«وول ستريت» ترتفع مع تعافي الأسواق من خسائر الجمعة
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 260 نقطة أو ما يعادل 0.6 %، بينما صعد مؤشر «أس أند بي 500» بنسبة 0.7 %، وقفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1%.
وكانت الأسواق قد شهدت جلسة حمراء يوم الجمعة؛ إذ تراجع داو جونز بأكثر من 500 نقطة، وخسر «أس أند بي 500» نحو 1.6 %، فيما هبط ناسداك بنسبة 2.2%، في أسوأ أداء يومي للمؤشرين منذ 21 مايو و21 إبريل على التوالي.
ويقيّم المستثمرون الآن انعكاسات ضعف سوق العمل الأميركي على الأسابيع المقبلة، وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ايلول، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للاجتماع الخامس على التوالي.
ويستعد السوق أيضاً لشهرٍ ضعيف تاريخياً. يُعدّ شهر آب أسوأ شهر لمؤشر داو جونز الصناعي وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1988، وثاني أسوأ شهر لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المُركّب، وفقاً لتقويم تداول الأسهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
رسوم ترامب تدفع عمالقة المجوهرات الهندية نحو الخليج
- 88 في المئة قفزة بصادرات المجوهرات الهندية إلى الكويت - 32 مليار دولار حجم قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي تبرز دول الخليج كمركز جديد لتصنيع وتصدير المجوهرات الهندية، مدفوعاً بالرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة على الهند، حسب مقال نشرته صحيفة «ذي ناشيونال». ويأتي هذا في إطار توجه متزايد للشركات العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لتجنب الحواجز التجارية، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على شركاء التجارة الدوليين. وبعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند، بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، تضاعف إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المئة، ما يجعلها من أعلى الرسوم المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع. في هذا السياق، أعلنت «تيتان»، التابعة لمجموعة تاتا وهي أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، أنها تدرس منطقة الخليج كقاعدة تصنيع بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة، وصرح العضو المنتدب في الشركة، سي كيه فينكاتارامان، بأن الولايات المتحدة أصبحت الآن خياراً أقل جدوى للتصنيع، خصوصاً للمجوهرات اليدوية، بسبب ارتفاع التكاليف وندرة المهارات. وتُعد دول الخليج، مثل الإمارات، خياراً جذاباً للشركات الهندية لأنها تواجه رسوماً جمركية أقل 10 في المئة فقط، وفقاً للمعدل الأساسي الذي أقره ترامب. فرص جديدة وتشير التقارير إلى وجود فرص واعدة في الشرق الأوسط، فوفقاً لتقرير صادر عن مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة بالهند العام الماضي، ارتفعت صادرات المجوهرات الذهبية الهندية إلى السعودية 26.05 في المئة، وإلى الكويت نحو 88 في المئة الربع الثاني من 2024. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للشرق الأوسط كشريك تجاري رئيسي للهند. وتستهدف الهند السعودية كوجهة رئيسية لتصدير المجوهرات، مدفوعة بالنمو المتوقع في السوق السعودي. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق المجوهرات في المملكة من 4.6 مليار دولار 2024 إلى 8.3 مليار بحلول 2030. وفي إطار ذلك، ينظم مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة الهندي (GJEPC) معرضاً في جدة عام 2025 لتعزيز هذه الشراكة. وأعلنت «تيتان»، التي حققت إيرادات بلغت 165 مليار دولار، في الفترة 2023-2024، استحواذها على 67 في المئة في شركة داماس، شركة تجارة التجزئة الفاخرة التي تتخذ من دبي مقراً لها. الفجوة الأميركية وقالت «ذي ناشيونال» إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية، والتي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25 في المئة اعتباراً من 7 أغسطس، تؤثر بشكل كبير على قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي الذي تُقدر قيمته بـ 32 مليار دولار. ونقلاً عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، فيجاي فاليشا فإن هذه الرسوم الجديدة تزيد من الرسوم الجمركية على المجوهرات الهندية إلى ما بين 25 و27 في المئة، ما يضعف بشكل كبير القدرة التنافسية للهند في أكبر أسواقها التصديرية. وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة ما يقارب 10 مليارات دولار من المجوهرات الهندية، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات 2024. ويُعد هذا القطاع حيوياً للاقتصاد الهندي، حيث يوظف نحو 5 ملايين شخص ويساهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله مجالاً رئيسياً لجهود ترويج الصادرات الحكومية. أسواق بديلة وأدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى دفع المصدرين الهنود ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات لاستكشاف أسواق بديلة، خصوصاً في الخليج، إضافة إلى أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وحسب الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، نيكولا ميشيلون يمثل الخليج خياراً جذاباً للهند بسبب انخفاض الحواجز التجارية، والتقارب الثقافي والقرب الجغرافي، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع الهند. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات أدت إلى زيادة صادرات المجوهرات 60 في المئة في الذهب والالماس17 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعزز هذا النمو مكانة الإمارات كوجهة رئيسية وبوابة لصادرات الهند إلى منطقة الخليج الأوسع. تحديات الهند لتصدير الألماس يُعدّ قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، ثالث أكبر قطاع للصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد السلع الهندسية والإلكترونية. لكن هذا القطاع يواجه تحديات تتمثل بانخفاض صادرات الألماس، إذ انخفضت صادرات الماس المقطوع والمصقول - الذي يشكل ما يقارب نصف صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية بنسبة 17 في المئة لتصل 13 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس. وهناك عوامل اقتصادية تتمثل بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والصين، ما دفع الهند للبحث عن أسواق بديلة.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
الذهب يرتفع مع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية
أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، وأغلقت الأسعار الفورية عند 3398 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، على وقع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية ودخولها حيز التنفيذ. وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن هذا الأداء القوي جاء مدعوما بتراجع نسبي للدولار، إلى جانب تصاعد المخاوف من توجهات تنظيمية جديدة بشأن تجارة الذهب بعد قرار مفاجئ من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بإدراج سبائك الذهب بوزن 1 كغ و100 أونصة تحت فئة تخضع للرسوم الجمركية. وأضاف التقرير أن البيت الأبيض حاول احتواء التبعات بتأكيد أن القرار لا يمثل توجها سياسيا ثابتا، لكن الأسواق لم تتجاهل الإشارات التي حملها، مما زاد الإقبال على الذهب كأصل آمن، خصوصا مع ارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، لاسيما سويسرا التي تمثل مركزا عالميا لتكرير الذهب وتصديره. وأوضح أن هذه الخطوة تحمل أبعادا جيوسياسية واضحة، وتفسر ضمن مساعي واشنطن لإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية بما يخدم أولوياتها المحلية، لافتا إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة عززت التوقعات باتجاه المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي نحو خفض وشيك في أسعار الفائدة. وذكر أن زيادة طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، إلى جانب تباطؤ قطاع الخدمات، دفعا الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة بنسبة 92 في المئة خلال الاجتماع المقبل لـ «الفدرالي»، مع توقعات متزايدة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر إذا استمرت المؤشرات السلبية، خصوصا مع غياب إشارات قوية من التضخم تدعم استمرار التشديد النقدي. وأفاد بأن ارتفاع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.285 في المئة، وتحسن طفيف في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، لم يكن له تأثير كبير على معنويات المستثمرين، إذ استمر التوجه نحو التحوط، وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة وتضارب التوقعات بشأن السياسة النقدية. وبين تقرير «السبائك» أن إدراج الذهب ضمن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية يشكل رسالة سياسية إلى الاتحاد الأوروبي، ويعكس توجها أميركيا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المراكز المالية الأجنبية حتى الحليفة منها، مشيرا إلى أن هذه التوترات وإن لم تتطور إلى صراع مباشر فقد دفعت المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب. وتوقع أن تركز الأسواق خلال الأسبوع الجاري على بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات مسؤولي «الفدرالي» الأميركي، موضحا أن أي نتائج سلبية أو متباينة قد تعزز بقاء الذهب عند مستوياته الحالية أو تدفعه إلى اختبار مستويات أعلى. وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 33.320 دينارا (حوالي 108 دولارات)، أما عيار 22 فسجل 30.544 دينارا للغرام (حوالي 100 دولار)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 421 دينارا (نحو 1377 دولارا)، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق المحلية انتظارا للمستجدات العالمية. وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها ستصدر قريبا سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية، بعد أن أثار قرار سابق بفرض رسوم عليها حالة من الجدل في الأسواق. وكان قرار قد نشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت الجمعة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة الأكثر تداولا في الولايات المتحدة رسوما جمركية وفقا لبلد المنشأ، في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وفي رد الأسواق على الأخبار المتعلقة بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، حذر خبراء على أنها ستُخلّف عواقب وخيمة وتقلبات حادة في الأسواق، وهو ما حدث الجمعة عندما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق، قبل أن تتراجع. من جانبه، قال بنك جي بي مورغان إن الحكومة الأميركية نظرت إلى معدن الذهب كسلعة فقط، ولم تأخذ بالحسبان كونه أصلا ماليا يتم تداوله. أما موقع Metals Daily فذكر أن التقلبات الحادة في العقود الآجلة للذهب كبدت خسائر بالمليارات، فيما قالت مجموعة DWS إن فرض رسوم جمركية على الذهب سيغير القواعد بشكل جذري على تداول السلع. من جانبه، أفاد بنك غولدمان ساكس بأنه لا يتوقع أن يتم فرض رسوم جمركية على الذهب، مبقيا على توقعاته للأسعار عند 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025 و4000 دولار في منتصف 2026. المعدن الأصفر و«بتكوين» الأفضل أداءً منذ بداية العام سلّط الخبير الاقتصادي، تشارلي بيليلو، الضوء على أداء بعض الأصول والمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة بين عامي 2011 و2025، مشيراً إلى أن الذهب و«بتكوين» هما الأفضل أداءً خلال العام الحالي. وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «كرياتيف بلانينغ»، في منشور عبر حسابه على موقع إكس: «الذهب ارتفع بنحو 29 بالمئة وبتكوين ارتفعت بنحو 25 بالمئة.. وهما الأصلان الرئيسيان الأفضل أداءً حتى الآن في 2025»، معقباً «لم نرَ هذين الاثنين في المركزين الأول والثاني في أي عام تقويمي». وأشار بيليلو إلى أن الذهب ارتفع بمعدل سنوي 5.7 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2011 و2025، بينما كان معدل النمو السنوي لـ «بتكوين» خلال الفترة نفسها نحو 141.7 بالمئة. وأضاف بيليلو أنه اعتمد على بيانات حتى 8 الجاري، وأشار إلى أن الأصول الثلاثة الأفضل أداءً في العام الحالي هي الذهب و»بتكوين»، ومؤشر إم إس سي آي (أي إيه إف إي) الذي يقيس أداء أسواق الأسهم في الأسواق المتقدمة حول العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا، والذي سجّل ارتفاعاً 21.6 بالمئة منذ بداية العام. وتابع أنه في الفترة من عام 2011 حتى عام 2025 كانت الأصول الثلاثة الأفضل أداء هي بتكوين التي ارتفعت نحو 38897420 بالمئة، ثم مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع 1101 بالمئة، متبوعاً بصندوق US Growth الذي تديره شركة بلاك روك ويتبع مؤشر روسيل 1000، الذي ارتفع بنحو 813 بالمئة.
المدى
منذ 10 ساعات
- المدى
تقارير: نصف ثروة ترامب من العملات الرقمية
أشار تحليل مالي حديث إلى أن ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العملات الرقمية تصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 73% من إجمالي ثروته التي تقدر بـ 15.9 مليار دولار. وتغطي هذه الثروة الرقمية أصولا متعددة من بينها عملة ميم $TRUMP، ورموز حوكمة مشروع عائلة ترامب World Liberty Financial، وغيرها من العملات المشفرة التي ترتبط بأعماله. وأوضحت تقارير عدة أن ثروة ترامب التقليدية من العقارات والمشاريع الأخرى قد انخفضت لتشكل أقل من نصف ثروته، في حين ازداد الاعتماد الكبير على العملات الرقمية كجزء رئيسي من ثروته. وقد تم بناء هذه الثروة من العملات المشفرة بوتيرة سريعة، ويعتقد بعض المحللين ومنظمات المراقبة مثل 'أكونتيبل' أن هذه الثروة 'بنيت عبر استغلال منصبه' بشكل مريب. واتخذ ترامب خطوات عدة لتشجيع صناعة العملات المشفرة، من خلال سن قوانين وتسهيلات تشريعية، وتعيين مسؤولين موالين للقطاع في مناصب حكومية، إضافة إلى استضافته فعاليات خاصة لمستثمري عملته الرقمية الميمية التي جرى الترويج لها دوليا، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض السياسيين والنقاد الذين يرون أن هناك تعارضا كبيرا في المصالح بين مواقفه الرسمية ومصالحه المالية الشخصية. وتبلغ قيمة رموز $TRUMP التي يحتفظ بها ترامب حوالي 7 مليارات دولار، رغم أنه لا يمكن بيعها نقدا حاليا، كما أن رموز حوكمة World Liberty Financial وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصبح قابلة للتداول قريبا مما قد يرفع من قيمتها. من ناحية أخرى، يواصل ترامب دعم صناعة العملات المشفرة بقوة عبر توقيعه أوامر تنفيذية وتشريعات، مثل قانون 'العملات المستقرة'، رغم وجود انقسامات سياسية وانتقادات واسعة حول مدى نزاهة تبني هذه السياسات ومدى استفادته الشخصية من ذلك. بالتالي، يعتبر الاستثمار الكبير في العملات الرقمية هو الركيزة الأهم لثروة ترامب في الوقت الراهن، مع تحول واضح من المشاريع التقليدية إلى الأصول الرقمية، مما يثير جدلا واسعا حول التداخل بين السلطة السياسية والثروات الرقمية الخاصة.
