الصين تستحوذ على 96% من المعادن الارضية النادرة
وتبرز العناصر الأرضية النادرة في ورقة مناورة بأيدي الصين في الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تقابل ذلك برفع التعريفات الجمركية، أملًا في تقويض نفوذ بكين الاقتصادي والحد من تغلغلها في سلاسل الإمدادات العالمية.
وتضع تقديرات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إجمالي حجم إنتاج المعادن الأرضية النادرة عالميًا عند 350 ألف طن في عام 2023، هيمنت الصين على أكثر من 69% منها في العام نفسه.
وتُعد الصين أكبر منتج للعناصر الأرضية النادرة في العالم؛ وتصدر الحكومة حصصها من تلك العناصر مرتين سنويًا إلى الشركات المملوكة للدولة، غير أنها تأخرت في ذلك هذا العام.
وفي شهر يونيو، أصدرت الحكومة أول مجموعة من الحصص هذا العام، دون أن يصاحب هذا بيانًا عامًا كما هو معتاد، بحسب مصادر.
وطالبت الحكومة الشركات بعدم الكشف عن أرقام تلك الحصص لدواعٍ أمنية، وفق المصادر ذاتها.
وتلتزم الصين بنهجٍ دقيق بشأن المعادن الأرضية النادرة، وسيطرتها على إمدادات تلك العناصر، وسط مباحثات تجارية بينها من ناحية وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
أضافت بكين العديد من العناصر والمغناطيسات المرتبطة بها إلى قائمة حظر التصدير، في رد فعل انتقامي تجاه الولايات المتحدة التي سبق أن رفعت التعرفات الجمركية، لتخفّض بكين الإمدادات وتجبر بعض مُصنّعي السيارات خارج الصين على وقف الإنتاج.
وخلال السنوات الـ4 السابقة، أصدرت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات في الصين الدفعة الأولى من الحصص خلال الربع الأول من العام في بيان منشور على موقعها الرسمي.
وفي العام الماضي أصدرت الصين دفعتَيْن من حصص التعدين، بواقع 270 ألف طن متري، مع تراجع نمو الإمدادات السنوية إلى 5.9% من 21.4% في عام 2023.
واستعملت بكين نظام الحصص الذي طُرِح للمرة الأولى في عام 2006، إلى جانب نظام دمج الشركات لترويض الصناعة ومنح المسؤولين سيطرة على الإنتاج.
ومن جانب اخر فرضت الصين قيودًا على الوصول إلى حصص المعادن الأرضية النادرة؛ إذ لم توجد سوى شركتَيْن مؤهلتَيْن لاقتناص تلك الحصص في العام الماضي، انخفاضًا من 6 شركات في السابق.
والشركتان المذكورتان هما تشاينا رير إيرث غروب وتشاينا نورثرن رير إيرث غروب هاي-تيك
وتأخر طرح الحصص هذا العام، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى مقترح مُقدّم في فبراير بإضافة خام مستورد إلى نظام الحصص؛ مما أثار معارضة من جانب الشركات المعتمدة على الواردات.
وتشير الزيادة في صادرات الصين من المعادن النادرة إلى انتعاشة جزئية في المعروض العالمي من المغناطيسات وغيرها من المواد عالية التقنية، في أعقاب أشهر من الاضطراب الناجمة عن قيود التصدير الصينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 3 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
أمازون تستحوذ على شركة ناشئة تُطوّر جهازًا ذكيًا يُسجّل كل ما يقوله المستخدم
أمازون تستحوذ على شركة ناشئة تُطوّر جهازًا ذكيًا يُسجّل كل ما يقوله المستخدم في خطوة جديدة تعكس طموحاتها المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أمازون استحواذها على شركة ناشئة تُدعى Bee، طوّرت جهازًا قابلًا للارتداء وتطبيقًا متوافقًا مع ساعة آبل Apple Watch، قادرين على تسجيل كل ما يقوله المستخدم على مدار اليوم. وأكدت أمازون أن صفقة الاستحواذ لم تُستكمل بعدُ، وأن تفاصيلها المالية سرية، لكنها أوضحت أن كافة موظفي Bee تلقّوا عروضًا للانضمام إلى فريق أمازون. ويُقدّم نظام Bee على أنه مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتعلّم تلقائيًا من حياة المستخدم اليومية من خلال الاستماع المستمر إلى محادثاته وأنشطته. ومع وجود زر لتعطيل التسجيل مؤقتًا، يظل الجهاز نظريًا قادرًا على مراقبة وتسجيل كل ما يُقال أو يُفعل. ويتيح التطبيق للمستخدمين تلخيص يومهم، وتذكيرهم بالمهام، وحتى استرجاع تفاصيل نُوقشت سابقًا. وتشير الشركة إلى إمكانيات استخدام المساعد في تحسين الذات، كمتابعة النجاحات الشخصية أو مجالات التطوير، مثل تحسين مهارات الأبوة والأمومة. ويُذكر أن سجل أمازون في مجال الأجهزة القابلة للارتداء شهد بعض التباين؛ فحتى مع استمرارها ببيع نظارات Echo Frames الذكية، فإنها أوقفت جهاز مراقبة الصحة Halo في عام 2023. ومن المرجح أن زاوية الذكاء الاصطناعي في منتج Bee هي التي جذبت اهتمام أمازون، خاصةً في ظل سعيها المستمر إلى تعزيز إمكانات مساعدها الصوتي الجديد +Alexa القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعيد هذه الخطوة أيضًا إلى الأذهان الجدل الذي أثارته أمازون سابقًا بشأن الخصوصية، بعد أن تبيّن أن بعض موظفيها كانوا يراجعون تسجيلات صوتية من أجهزة Alexa، ومنها تسجيلات حدثت عن طريق الخطأ، وهو ما قد يُثير المخاوف مجددًا من استخدام تلك الفئة من الأجهزة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
انفراجة تجارية بين أمريكا واليابان والعيون على أوروبا والصين
وباتت اليابان حالياً خامس دولة توقّع اتفاقاً مع واشنطن، بعد بريطانيا 10%، وفيتنام 20%، وإندونيسيا 19%، والفلبين 19%، بعدما تعهّد ترامب في أبريل أنه سيتوصل إلى «90 اتفاقاً خلال 90 يوماً». الاتفاق الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضاً من 25% المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم كبرى، المقرر الأول من أغسطس. وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في ثمانية في المئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلاً، إضافة إلى 50 في المئة على الصلب والألومنيوم. هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان». ووجّه ترامب أنظاره حالياً نحو المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إعلانه التوصّل إلى اتفاق إطار مع اليابان. وقال للصحافيين: «نحن أول بلد في العام يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقِطعها، مع عدم فرض قيود على الكميات». وتابع: «من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة». وأضاف: «عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع». وقال ترامب إن اليابان وافقت أيضاً على «فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة، ومنها السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك». وتستورد اليابان حالياً 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار. كما أكد ترامب أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية على الفلبين، وهي دول أخرى تقيم تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة، بنقطة مئوية فقط إلى 19% بعدما استضاف رئيسها فرديناند ماركوس. وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأنه سيجتمع مع مسؤولين صينيين في ستوكهولم، الأسبوع المقبل، للبحث في مسألة الرسوم الجمركية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
100 مليار إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية
ويرجح أن تدعم هذه النتائج رؤية الرئيس دونالد ترامب الذي يرى في الرسوم الجمركية مصدرًا ربحيًا فعّالًا، وأداة ضغط في السياسة الخارجية.
