انفراجة تجارية بين أمريكا واليابان والعيون على أوروبا والصين
الاتفاق الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضاً من 25% المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم كبرى، المقرر الأول من أغسطس.
وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في ثمانية في المئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلاً، إضافة إلى 50 في المئة على الصلب والألومنيوم.
هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان».
ووجّه ترامب أنظاره حالياً نحو المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إعلانه التوصّل إلى اتفاق إطار مع اليابان.
وقال للصحافيين: «نحن أول بلد في العام يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقِطعها، مع عدم فرض قيود على الكميات».
وتابع: «من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة». وأضاف: «عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع».
وقال ترامب إن اليابان وافقت أيضاً على «فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة، ومنها السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك».
وتستورد اليابان حالياً 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.
كما أكد ترامب أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية على الفلبين، وهي دول أخرى تقيم تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة، بنقطة مئوية فقط إلى 19% بعدما استضاف رئيسها فرديناند ماركوس.
وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأنه سيجتمع مع مسؤولين صينيين في ستوكهولم، الأسبوع المقبل، للبحث في مسألة الرسوم الجمركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
صيف شديد الحرارة
صيف شديد الحرارة يشهد معظم نصف الكرة الشمالي هذا الصيف درجات حرارة أعلى من المعدل. فقد أصدرت ولاية ألاسكا الأميركية، القريبة من الدائرة القطبية الشمالية، أول تحذير لها من الحر. كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في تكساس وفلوريدا وباكستان. أما ألبانيا والجبل الأسود وبلغاريا واليونان، فقد تجاوزت فيها درجات الحرارة 43 درجة مئوية، فيما ارتفعت درجات الحرارة في إيران إلى 51 درجة. وحتى الآن، لم تحدث أعاصير كبرى، لكن من المرجح أن تشهد الأشهرُ القادمة المزيدَ منها. وفي أغسطس، سيدخل الكونجرس الأميركي في عطلة طويلة تمتد حتى أوائل سبتمبر. وبالنسبة للرئيس ترامب، ستكون هذه العطلة نعمة، إذ سيتمكن من المضي في تنفيذ أجندته الخاصة دون تدخل من جلسات الاستماع في الكونجرس أو الهجمات التي يشنها «الديمقراطيون» على إدارته. ومن الأمور الأكثر إلحاحاً بالنسبة لترامب، تأجيل التحقيقات التي يجريها الكونجرس في علاقته مع صديقه السابق جيفري إبستين. وكان إبستين قد تُوفي في السجن في 10 أغسطس 2019. ورغم أن وفاته سُجلت رسمياً على أنها انتحار، إلا أن كثيرين من أصحاب نظريات المؤامرة يعتقدون خلاف ذلك. وقد أصبحت قضية إبستين أخطرَ أزمة تواجه ترامب في ولايته الثانية، لأنها المرة الأولى التي يُغضب فيها ترامب وإدارته عدداً كبيراً من أكثر أنصاره وفاءً في قاعدة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً» (ماجا). ولطالما أصر هؤلاء الأنصار على أن النخبة السياسية في واشنطن أو ما يُعرف بـ «الدولة العميقة»، متورطة في أنشطة خفية تخالف مصلحة المواطن الأميركي العادي. فهم يعتقدون أن هناك نخبة تتحكم بمفاصل القوة وتعمل ضد مصالح الشعب! وكان جيفري إبستين يجسد نوع الأشخاص الذين يكرهونهم. فقد كان ينقل أصدقاءه على طائرته الخاصة إلى جزيرته الواقعة في جزر العذراء «فيرجين» الأميركية. وقد أطلق الإعلام على تلك الطائرة اسم «لوليتا إكسبريس» (قطار لوليتا السريع). ومن بين أصدقاء إبستين المقربين في التسعينيات كان دونالد ترامب وبيل كلينتون والأمير أندرو (نجل الملكة إليزابيث الثانية). وكان إبستين برفقة صديقته الدائمة، جيسلين ماكسويل، ابنة قطب الصحافة روبرت ماكسويل، الذي كان يملك سابقاً صحيفة «ديلي ميرور». وقد تم القبض على إبستين للمرة الثانية في عام 2019 بتهمة الانحراف الأخلاقي، وأدين وأُرسل إلى السجن حيث انتحر. أما ماكسويل فقد اعتُقلت في 2020 وحُكم عليها بالسجن 20 عاماً بتهمة مشابهة. وقد أشيع أن إبستين وماكسويل احتفظا بسجلات لعملائهما. وقد وعد ترامب ودائرته المقربة بالكشف عن هذه السجلات إذا فاز بالرئاسة مجدداً. وفي 5 فبراير، تفاخرَت المدعية العامة «بام بوندي» على قناة «فوكس نيوز» بأنها تحتفظ بنسخة من القائمة على مكتبها. لكن في أواخر يونيو، وبعدها في أوائل يوليو، صرّح كل من البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب بوندي بعدم وجود «قائمة عملاء تُدين أحداً أو أي دليل على تورط إبستين في عمليات ابتزاز». وقد أثارت هذه الردود الفاترة على قضية أُوهمت قاعدة ترامب بأنها مليئة بالأسرار المظلمة غضباً كبيراً لدى البعض من أشد أنصار ترامب ولاءً. ولم يتمكن ترامب من تهدئة هذا الغضب، ويحاول الآن التركيز على قضايا أخرى مهمة. لكن ماكسويل عرضت، عبر محاميها، الإدلاءَ بشهادتها أمام الكونجرس لسرد قصتها. غير أن «الجمهوريين»، خوفاً من الاستجواب القاسي الذي قد تواجهه من «الديمقراطيين»، رفضوا تحديدَ موعد لعقد جلسة استماع، لا سيما أن الكونجرس في عطلة تمتد لشهر. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستختفي خلال الصيف. فهناك الكثير من الأسئلة التي لم تجد الإجابةَ عنها بعد، كما أن أدلةً جديدةً تظهر كل يوم. والمقلق بشكل خاص أن صحيفة «وول ستريت جورنال»، المملوكة لروبرت مردوخ، تُعد من أبرز الوسائل الإعلامية التي تتابع هذه القصة عن كثب. *مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست» - واشنطن
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة
التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة للوهلة الأولى، يبدو الهجوم الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة العالمية بلا معنى. فقد كانت الولايات المتحدة المهندس الرئيسي للنظام التجاري الليبرالي الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية، وهو النظام الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الاقتصاد العالمي المعولم. وقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من هذا النظام الذي ضمن هيمنتها الاقتصادية على مدى 75 عاماً. لكن عداء ترامب للتجارة العالمية ليس حالة غريبة. فلطالما أبدى الأميركيون مواقف متذبذبة تجاه التجارة، بين التأييد والرفض، مدفوعة بخوف عميق من تراجع أميركا. ورغم أن هذا الخوف لم يكن مبرراً في معظم الأحيان، فإنه لا يزال قائماً، ويغذي الدعوات لفرض حواجز تحمي البلاد من «العدو الخارجي». ظهر هذا السرد في الثمانينيات، مدفوعاً بالخوف الأميركي من اليابان. فقد أدت الفوائض التجارية المتزايدة لليابان مع الولايات المتحدة، وازدياد حصتها في الأسواق العالمية في صناعات مثل السيارات والإلكترونيات، إلى موجات من السياسات الحمائية استهدفت القوة الآسيوية الصاعدة. وقد صاغ ترامب – الذي كان حينها مطور عقارات – آراءه بشأن التجارة في تلك الفترة. فقد انزعج من قيام مستثمرين يابانيين بشراء رموز أميركية بارزة، مثل ملعب «بيبل بيتش» ومركز «روكفلر»، ما جعله يتبنّى سردية مفادها أن الأميركيين «سُذّج»، يُساء استغلالهم من قبل عالم جشع. اليوم، نعلم أن ذلك الذعر كان في غير محله. فقد دخلت اليابان في ركود اقتصادي طويل منذ التسعينيات، مما بدّد المخاوف من هيمنتها الاقتصادية. لكن مع تراجع شبح اليابان المفترسة، ظهر تهديد جديد من الشرق: الصين. في أوائل التسعينيات، قال أستاذ العلوم السياسية «تشالمرز جونسون»، إن اليابان «هي الدولة الوحيدة التي تملك نفوذاً حقيقياً على الولايات المتحدة». لكنه اعترف لاحقاً في مطلع الألفية بأنه «ربما بالغ في تصوير التهديد الياباني»، وأضاف: «لكن الصين شيء مختلف تماماً». لقد طغى تهديد الفائض التجاري الصيني الكبير مع الولايات المتحدة على السياسات الاقتصادية الأميركية منذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش في أوائل القرن 21. لكن الأمر استغرق عقداً آخر حتى يضع ترامب الصين في مرمى سياساته مباشرة، مستغلاً شعور الأميركيين بالخطر لبناء رواية مفادها أن أي دولة لديها فائض تجاري مع أميركا هي عدو. ومثل رواية «الهيمنة اليابانية»، نمت رواية «الموت على يد الصين» من مقدمات تبدو منطقية. فقد ازدهرت واردات السلع الصينية بعد عام 1990، وخسرت الولايات المتحدة حوالي 6 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع خلال العقدين التاليين. وقد أظهرت أبحاث دقيقة أن المجتمعات التي كانت صناعاتها تتنافس مباشرة مع الواردات الصينية فقدت العديد من الوظائف، ودخلت في دوامة اقتصادية. وفي الواقع، شكّلت هذه المجتمعات التي تأثرت بصدمة الصين القاعدة الأساسية لحركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)» التي أسهم استياؤها من النظام الاقتصادي الليبرالي في وصول ترامب إلى السلطة. ولا شك أن صعود الصين يطرح تحديات حقيقية جديدة أمام السياسات الأميركية. لكن الفهم الشعبي لـ «صدمة الصين» يقود الولايات المتحدة إلى مسار محبط. فباختصار، استُخدمت الأدلة على أن الواردات الصينية تسببت بأضرار حقيقية في بعض المجتمعات لتبرير بناء جدار حول الاقتصاد الأميركي بأكمله – وهو الرد الخاطئ تماماً. كما منحت الصدمة الصينية الاقتصاد الأميركي دفعة قوية. ربما تسببت الواردات في تقليص الوظائف في المجتمعات التي تنافس صناعاتها الصناعات الصينية بشكل مباشر. ولكن على مستوى الاقتصاد، حققت المدخلات الصينية الرخيصة مكاسب غير متوقعة للمصنعين المبتكرين، وعززت القدرة التنافسية للشركات الأميركية الأخرى. وقد يسّر صعود الصين كمركز صناعي الحفاظ على انخفاض الأسعار في السوق الأميركية – وهو مكسب ليس بالهين. كما دفع الاقتصاد الأميركي نحو مجالات ذات قيمة مضافة أكبر، كالابتكار وتصميم الأنظمة والتقنيات الجديدة، وهي مجالات أوجدت وظائف ذات رواتب مرتفعة في مجالات البحث والتطوير والتصميم. وفي النهاية، تُظهر الأبحاث أن الصين خلقت فرص عمل أكثر مما أزالتها. ورغم أن المعاناة في بعض المجتمعات تستحق الاهتمام، فإن الأبحاث تشير أيضاً إلى استجابة فعالة تتمثل في الاستثمار في التعليم. فقد تعافت المجتمعات التي تمتلك رأسمالاً بشرياً مرتفعاً بسرعة من صدمات فقدان الصناعات. وفي الاقتصادات الصناعية حول العالم، استعادت المدن التي تضم نسبة كبيرة من خريجي الجامعات عافيتها بعد صدمات التصنيع، عبر جذب الاستثمارات إلى صناعات جديدة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. إن فشل الولايات المتحدة في حماية المجتمعات الضعيفة من سلبيات هذا التحول لا تتحمّله الصين. أما الحواجز التجارية التي فُرضت رداً على هذا الواقع – بدءاً من عهد ترامب الأول، مروراً برئاسة جو بايدن – فهي تزيد من معاناة أميركا. الاقتصاديون الذين درسوا صدمة الصين الأولى يحذرون الآن من صدمة جديدة: الصين تتفوق على الولايات المتحدة في الصناعات عالية التقنية الحيوية للأمن القومي والازدهار المستقبلي. وكما كان الحال سابقاً، فإن الحمائية ليست الحل. ويقترح هؤلاء أن على الولايات المتحدة ألا تُثقل كاهل حلفائها بالرسوم الجمركية، وأن تضع استراتيجية استثمار طويلة الأجل لرعاية الشركات في الصناعات الحيوية الجديدة – لا أن تقوض جهود الإدارات السابقة. ويجب حتى أن تدعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاعات ناشئة، مثل البطاريات والمركبات الكهربائية. والأهم من ذلك، ينبغي عليها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين ومجتمعاتهم. ربما تكون هناك حاجة إلى فرض بعض الرسوم الجمركية لحماية صناعات محددة تمس الأمن القومي. لكن بناء جدار دفاعي حول البلاد يعزلها عن السلع ورؤوس الأموال والبشر والأفكار والابتكار، هو طريق نحو البؤس الحقيقي – طريق قد يقود فعلاً إلى تراجع أميركي حقيقي. إدواردو بورتر * *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
بحثاً عن بدائل.. في سوق القهوة!
من داخل منشأة تحميص القهوة التابعة لها في مدينة روكبورت بمقاطعة نوكس في ولاية مين الأميركية، تصارع شركة «روك سيتي كوفي» كي تحافظ على زبائنها في ظل سياسة التعريفات الجمركية المتقلّبة. وكانت الشركة قد أضافت زيادةً طفيفة على أسعار حبوبها في وقت سابق من العام، بسبب استمرار مشاكل إمدادات البن العالمية، والتي يعود بعضها إلى الجفاف الذي شهدته كل من فيتنام والبرازيل. لكن منذ أن فرض الرئيس ترامب تعريفةً جمركية شاملة بنسبة 10% على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أبريل الماضي، بدأت «روك سيتي كوفي» تحمّلَ التكلفة الإضافية على البن الأخضر المستورد من عدة دول حول العالم. وبعد أن ظلت أرباحُها تتآكل طوال الأشهر الماضي، وصلت إلى النقطة الحرجة حين تعهد الرئيس ترامب، أوائل يوليو، بفرض تعريفات جمركية نسبتها 50% على البرازيل، مما سيرفع أسعارَ البن إلى مستويات قياسية. ومع استمرار الحرب التجارية وتداعياتها، ترددت العديد من الشركات في تحميل المستهلكين، المنهكين من التضخم، تكاليفَ الرسوم الجمركية الجديدة، واختار البعض منها تحمُّلَ العبء بنفسه حتى ولو اضطر للاكتفاء بهوامش ربح أقل، وقرر البعض الآخر تأجيل قرارات التسعير ريثما تُطبق الرسوم الجمركية المتوقعة. لكن بالنسبة للشركات الصغيرة، مثل «روك سيتي كوفي»، قد تكون قرارات التسعير صعبة ومحفوفة بالمخاطر، لاسيما أن المنافسة الشديدة مع الشركات الأخرى في سوق القهوة قد تمنعها من رفع الأسعار خوفاً من أن يتخلى عنها زبائنُها بحثاً عن بدائل أقل سعراً. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
