"Open AI" تخطط لتوسعة استثمارات مشروع "ستارجيت"
"Open AI" تخطط لتوسعة استثمارات مشروع "ستارجيت"
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: تخطط "أوبن إيه آي" لتوسعة نطاق استثمارات مشروع مراكز البيانات "ستارجيت" ليشمل مناطق أخرى خارج أمريكا، وذلك في إطار سعي الشركة لتحقيق مفهوم "الذكاء الاصطناعي الديمقراطي".
مشروع "ستارجيت" هو خطة تعاون بين عدد من الشركات التكنولوجية بتمويل من مجموعة "سوفت بنك" بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات داخل الأراضي الأمريكية.
وقال كريس ليهان، نائب رئيس قسم الشؤون العالمية لدى مطورة "شات جي بي تي"، إن قيمة الاستثمارات المخططة في البلدان الأخرى سوف تتفوق على المشروعات المستهدفة في أمريكا.
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
هل يحل الذكاء الاصطناعي مكان لوحة المفاتيح والفأرة
في خضم التقدم السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ، يطرح خبراء التقنية سؤالاً جوهريًا: هل آن الأوان لاستبدال لوحة المفاتيح والفأرة كوسيلتين أساسيتين للتفاعل مع الحاسوب؟ رغم العروض المبهرجة من كبرى الشركات مثل "غوغل" و"OpenAI" و"أنثروبيك"، لا تزال الإجابة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. في مؤتمر Google I/O الأخير، استعرضت الشركة مشاريع طموحة مثل "مارينر" و"Astra"، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل صوتيًا فقط مع المساعد الذكي، دون الحاجة للمس الشاشة أو النقر بالماوس. بدا الأمر وكأننا على أعتاب حقبة جديدة من الحوسبة الخالية من اللمس. لكن الواقع لا يزال يشير إلى أننا بعيدون عن التخلص الكامل من أدوات الإدخال التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business". الذكاء الاصطناعي يفهمك في مشهد ساخر، يتخيل المستخدم أمرًا صوتيًا يطلب من الذكاء الاصطناعي إدخال كلمة مرور معقدة والضغط على زر "Enter". ورغم أن النظام قد يفهم الأمر، إلا أن كثيرين يفضلون تنفيذ هذه المهام يدويًا، حفاظًا على الخصوصية والدقة. الحقيقة أن إدخال كلمة المرور أو تعديل ورقة بيانات لا يزال يتطلب استخدام لوحة المفاتيح، مهما بلغت قدرات الذكاء الاصطناعي. مستقبل واعد تجارب مثل Gemini Live من "غوغل" أو "كلود" من "أنثروبيك" تُظهر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على أداء مهام شبيهة بالبشر، بدءًا من حجز تذاكر الطيران وصولاً إلى ملء النماذج على المواقع. ومع ذلك، لا تزال الخطوة الأخيرة – مثل تأكيد الدفع أو التحقق من الهوية – تعتمد على تدخل بشري، سواءً من خلال بصمة، أو إدخال كلمة مرور، أو نقرة ماوس. أين تقف الشركات الكبرى من هذا التحول؟ "ميتا" بدورها دخلت السباق عبر أجهزة يمكن ارتداؤها تُحوّل الإشارات العصبية في اليد إلى أوامر رقمية. وتُعِدّ تقنية تخطيط كهربية العضلات (EMG) التي تطورها الشركة بديلاً واعدًا للفأرة ولوحة المفاتيح، حيث تُرسل الإشارات مباشرة من المعصم إلى الجهاز دون الحاجة لحركة فعلية. لكن هذه التقنيات لا تزال محصورة في المختبرات، ويصعب تعميمها على نطاق واسع في المستقبل القريب. لوحة المفاتيح باقية حتى إشعار آخر رغم الطموحات الكبيرة والوعود المثيرة، إلا أن الحوسبة اليومية، خصوصًا في مجالات مثل التشفير، تحرير الوسائط، أو إدارة الجداول، ما زالت تتطلب تفاعلاً دقيقًا وسريعًا لا يمكن استبداله بالكامل بالتفاعل الصوتي. وحتى البدائل الناشئة مثل تطبيقات WowMouse تبقى جزئية ومحدودة في إمكانياتها. الذكاء الاصطناعي يسير بخطى سريعة نحو تقليص الاعتماد على أدوات الإدخال التقليدية، لكنه لم يصل بعد إلى نقطة الاستغناء الكامل عنها. وفي الوقت الراهن، يبدو أن لوحة المفاتيح والفأرة ستبقيان جزءًا من تجربة الحوسبة لفترة ليست بالقصيرة.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
16.3 % نمو الائتمان المصرفي بالسعودية
سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجددًا على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 حسب تقرير لمركز البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية KAMCO استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لدول المنطقة كافة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3%. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1%. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نموًا ملحوظًا خلال تلك الفترة. وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في جميع الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة. وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، يليه نمو بنسبة 3.2% في الأنشطة الحكومية. في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة. مؤشر مديري المشتريات كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلًا تباطؤاً هامشيًا مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقًا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0% على أساس ربع سنوي و16.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً. وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبيًا بلغت 1.9%. كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2025. وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نموًا مضاعفًا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025. ASF: نسبة نمو الائتمان السعودي= +16.3% قيمة التسهيلات الائتمانية= 3.1 تريليون ريال سعودي النمو ربع السنوي= +5.0% قطاع البناء والتشييد: نمو ربع سنوي: +9.3 % إجمالي التسهيلات: 131.4 مليار ريال القروض الشخصية: نمو ربع سنوي: +1.9 % الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية: نمو ربع سنوي: +2.4 % نمو مزدوج في قطاعات متعددة: النقل الزراعة صيد الأسماك التخزين التعليم الأنشطة العقارية نمو الائتمان في الخليج (فبراير 2025): الإمارات: +24.1 % الكويت والإمارات: حققتا نموًا في العقود الممنوحة رغم الانخفاض الإقليمي العقود الممنوحة في الخليج: انخفاض بنسبة 26.8% الإجمالي: 52.4 مليار دولار مؤشر مديري المشتريات – مارس 2025: (50 نقطة = عتبة النمو) السعودية: 58.1 نقطة الإمارات: 54.0 نقطة دبي: 53.2 نقطة قطر: 52.0 نقطة الكويت: 52.3 نقطة الناتج المحلي السعودي – الربع الأول 2025: نمو إجمالي الناتج المحلي: +2.1% القطاع غير النفطي: +4.2% الأنشطة الحكومية: +3.2% قطاع النفط: -1.4%
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار السعودية : الرياض إلى جوار دمشق: دور محوري لتعافي الدولة السورية والنهوض باقتصادها
في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جاء إعلان السعودية، بالتعاون مع قطر، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها الشقيق. ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لموقف سعودي واضح وثابت تجاه دعم سوريا منذ بداية مرحلة ما بعد النظام السابق، حيث كانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال طائرة مساعدات إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، في رسالة سياسية قوية تؤكد أن السعودية تقود الصف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري. وتجسدت هذه الرسائل في تحركات دبلوماسية بارزة، منها زيارة وفد سعودي إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد خلال اللقاء على دعم المملكة الكامل للقيادة السورية الجديدة، وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية، وإعادة سوريا إلى دورها الطبيعي في المحيط العربي والإقليمي. وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية، قادت المملكة خطوة محورية عبر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف دعم المؤسسات الدولية لبرامج التنمية في سوريا، بعد سنوات من الجمود. وأكد بيان مشترك صادر عن الرياض والدوحة، أن الدعم المالي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام البلدين بدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا، كما دعا البيان إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فاعلة وشاملة. وتأتي هذه المبادرات في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والتعاون العربي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية، وتؤكد أنها مستمرة في دعم سوريا وشعبها في كل مراحل البناء والتعافي، كان آخرها الدور المحوري للرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
