احتجاجات لوس أنجليس تتصاعد مع نشر الحرس الوطني (صور)

أحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة في لوس أنجليس أمس (الأحد) مع استمرار أعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجاً على اعتقال مهاجرين، وسط انتشار قوات الحرس الوطني التي أرسلها الرئيس دونالد ترمب في شوارع ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.
وكان من المتوقع أن تثير المداهمات التي بدأت في وضح النهار في مدينة تضم عدداً كبيراً من السكان من أصل لاتيني، ردود فعل غاضبة. لكن معارضين يقولون إن ترمب الذي جعل من القضاء على الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية في ولايته الثانية، كان يؤجج التوترات عمداً بنشره الحرس الوطني في كاليفورنيا، وهو جيش احتياطي عادة ما يأتمر بحاكم الولاية.
سيارة تحترق خلال الاحتجاجات في كومبتون بكاليفورنيا (أ.ب)
وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على منصة «إكس»: «لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترمب»، وأضاف: «هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية (...) إذ يؤجج التوترات بينما يتم سحب الموارد حيث هناك حاجة إليها. ألغوا الأمر. أعيدوا السيطرة إلى كاليفورنيا».
Donald Trump has manufactured a crisis and is inflaming conditions.If he can't solve it, we will.To the bad actors fueling Trump's flames — California will hold you accountable. https://t.co/QSjnHCrEOS
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 9, 2025
واشتعلت النيران فيما لا يقل عن ثلاث سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة «وايمو» بعد ظهر أمس (الأحد)، كما تعرضت اثنتان أخريان للتخريب بينما تجول المتظاهرون في منطقة محدودة في وسط مدينة لوس أنجليس. وتوقفت حركة المرور على طريق سريع رئيسي لأكثر من ساعة، بينما احتشد عشرات الأشخاص على الطريق. وقام رجال هيئة الطرق السريعة في كاليفورنيا بإبعادهم باستخدام القنابل الصوتية وقنابل الدخان، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن بعد مواجهة مبكرة محدودة بين عملاء فيدراليين من وزارة الأمن الداخلي وعشرات المتظاهرين في مركز احتجاز، أصبحت جميع الاشتباكات مرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون المحلية. وبحلول فترة ما بعد الظهر، أقام ضباط شرطة لوس أنجليس خطوطاً على مسافة ما من المباني الفيدرالية، مما منع الاتصال بين المتظاهرين الغاضبين وعشرات من أفراد الحرس الوطني المسلحين من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 الذين تجمعوا بالخوذات وملابس التمويه.
وتعهد ترمب الذي جعل من القضاء على الهجرة غير الشرعية أحد أهم أولويات ولايته الثانية، بأن يفرض الحرس الوطني «القانون والنظام»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية نشر جنود في مدن أخرى.
العلم الأميركي يحترق خلال الاحتجاجات في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
وعندما سئل ترمب عن استخدام الحرس الوطني، ألمح إلى إمكان نشر القوات على نطاق أوسع في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال ترمب للصحافيين إن القوات المرسلة إلى لوس أنجليس ستفرض «قانوناً ونظاماً قويين جداً»، مضيفاً: «هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات (من العقاب) عن ذلك». ورداً على سؤال حول تفعيل «قانون التمرد» الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترمب: «ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا».
امرأة تلوح بالعلم المكسيكي بينما اندلعت النيران من حاوية قمامة مشتعلة خلال احتجاج في وسط مدينة لوس أنجليس (أ.ب)
وندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الأحد بنشر ترمب قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك إن هذا التحرك «يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر».
وفي سياق متصل، قالت القيادة الشمالية في الجيش الأميركي، وهي جزء من وزارة الدفاع المسؤولة عن الدفاع الوطني، إن «نحو 500 من مشاة البحرية (...) على أهبة الاستعداد للانتشار إذا لزم الأمر لتعزيز ودعم العمليات الفيدرالية الجارية».
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.
رجل يرتدي قناعاً واقياً وسط الدخان الكثيف خلال الاحتجاجات قرب مركز احتجاز بوسط مدينة لوس أنجليس (أ.ب)
وأكد جمهوريون وقوفهم إلى جانب ترمب في رفض تصريحات لنيوسوم وغيره من المسؤولين المحليين اعتبروا فيها أن الاحتجاجات سلمية بغالبيتها، وأن نشر الحرس الوطني من شأنه أن يفاقم التوترات. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لشبكة «إيه بي سي»: «لست قلقاً من ذلك على الإطلاق»، معتبراً أن نيوسوم «أظهر عجزاً أو عدم استعداد للقيام بما يقتضيه الأمر هناك، لذا تدخّل الرئيس». وتعليقاً على تلويح وزير الدفاع بيت هيغسيث بالاستعانة بمشاة البحرية (المارينز) لمؤازرة الحرس الوطني، قال جونسون إنه لا يرى مبالغة في ذلك، مضيفاً: «علينا أن نكون جاهزين للقيام بما يلزم».
اشتباكات بين متظاهرين وعناصر إنفاذ القانون في وسط مدينة لوس أنجليس في اليوم الثالث من الاحتجاجات (د.ب.أ)
واعتبر متظاهرون تحدّثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» أن القوات لم يتم إرسالها لحفظ النظام. وقال توماس هينينغ: «أعتقد أنه تكتيك ترهيبي». وتابع: «هذه الاحتجاجات سلمية. لا أحد يحاول إلحاق أي أذى في الوقت الراهن، مع ذلك فإن عناصر الحرس الوطني موجودون مع مخازن ممتلئة وبنادق كبيرة حول المكان في محاولة لترهيب الأميركيين من ممارسة حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول للدستور».
وقالت إستريلا كورال إن متظاهرين عبروا عن غضبهم من توقيف عمال مهاجرين كادحين لم يرتكبوا أي خطأ على يد عناصر ملثمين تابعين لسلطات الهجرة. وتابعت: «هذا مجتمعنا ونريد أن نشعر أننا بأمان». وأضافت: «إن نشر ترمب الحرس الوطني يثير السخرية. أعتقد أنه يصعّد».
اندلع حريق في حاوية نفايات خلال احتجاجات اندلعت احتجاجاً على مداهمات لقوانين الهجرة في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
وقال مارشال غولدبرغ (78 عاماً) إن نشر أفراد الحرس الوطني جعله يشعر «بالإهانة الشديدة»، وأضاف: «نحن نكره ما فعلوه بالعمال غير المسجلين، ولكن هذا ينقل الأمر إلى مستوى آخر من سلب الحق في الاحتجاج والحق في التجمع السلمي».
ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، شرع ترمب في تنفيذ تعهده اتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ«الوحوش» و«الحيوانات». وأوضح الناشط الأميركي كينيث روس الذي كان رئيساً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، أنها المرة الأولى منذ عام 1965 ينشر رئيس الحرس الوطني دون طلب من حاكم الولاية. ورأى أن ترمب «يقوم باستعراض ليواصل مداهمات الهجرة».
ضباط الشرطة أطلقوا الرصاص المطاطي على متظاهرين أمام مبنى البلدية في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
والجمعة، نفّذ عناصر مسلّحون وملثّمون تابعون لأجهزة الهجرة عمليات دهم في أجزاء عدة من لوس أنجليس، مما دفع حشوداً غاضبة إلى التجمع وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات، فيما أظهر استطلاع لشبكة «سي بي إس نيوز» أجري قبل احتجاجات لوس أنجليس أن هناك غالبية طفيفة من الأميركيين الذين ما زالوا يؤيدون الحملة ضد الهجرة.
بدورها، دافعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد عن المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة. وقالت شينباوم إن «المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم (...) رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»: الكلام عن سحب «اليونيفيل» مجرد «شائعات»

وصف دبلوماسيون أمميون وغربيون لـ«الشرق الأوسط» التسريبات عن احتمال سحب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بأنها «غير دقيقة» و«مجرد شائعات»، وسط استمرار ترقب طلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة هذه القوة التي ينتهي تفويضها الحالي مع نهاية أغسطس (آب) المقبل. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير المشار إليها غير دقيقة»، من دون أن يدخل في أي تفاصيل أخرى. وتواجه «اليونيفيل» منذ أشهر وضعاً جديداً بعد الحرب الأخيرة عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، والتي نشأت ضمن تداعيات دخول «حزب الله» على خط حرب غزة بعد هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفي ظل مساعٍ متجددة لـ«ملاءمة» الوضع الجديد مع التطورات التي تلت الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على وضع حد للأعمال العدائية. وتنتشر «اليونيفيل» في جنوب لبنان منذ مارس (آذار) 1978. وأدخلت بعض التعديلات على تفويضها بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله». وتتكرر التجاذبات على «اليونيفيل» كل عام تقريباً مع اقتراب موعد التجديد لها؛ إذ إن بعض الدول تسعى إلى إدخال المزيد من التعديلات على المهمات الموكلة إليها. قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال آرولدو لازارو ساينز خلال إحاطة في مجلس الأمن بنيويورك (صور الأمم المتحدة) وتمتد منطقة عمليات «اليونيفيل» من نهر الليطاني إلى الخط الأزرق. وهي تضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني. وينتشر حالياً في المنطقة نحو أربعة آلاف جندي لبناني. وقال الناطق باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأبرز الذي تواجهه (اليونيفيل) يتمثل في غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل». وأضاف: «تواصل (اليونيفيل) تشجيع الأطراف على تجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار (1701)، واتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة الأحكام العالقة من القرار، بما في ذلك خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار». واعتبر أنه «من السابق لأوانه التكهن بما قد يبدو عليه تفويض (اليونيفيل) بعد أغسطس المقبل»، مذكّراً بأن القرار في هذا الشأن «يقع على عاتق مجلس الأمن». ووصف أحد الدبلوماسيين ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تميل إلى المطالبة بإنهاء تفويض «اليونيفيل»، بأنه «تهويل معتاد سعياً إلى التأثير على لبنان وغيره من الأطراف المهتمة بالتجديد لـ(اليونيفيل) ودورها في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل». وقال دبلوماسيون غربيون إن الدبلوماسيين المعنيين في الأمم المتحدة يترقبون وصول رسالة من لبنان تعبر عن الرغبة في التمديد لعام إضافي للقوة. وتوقع أحدهم أن تتضمن الرسالة اللبنانية مطلباً واضحاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ومنها التلال الخمس التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ أشهر. وبموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يجب على إسرائيل أن تنسحب من لبنان خلال مهلة 60 يوماً، غير أنها لم تفعل ذلك، ثم طالبت بتمديد بقائها في جنوب لبنان حتى 18 فبراير (شباط) الماضي، في مطلب أيدته واشنطن. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في تلال الحمامص والعويضة وجبل بلاط واللبونة والعزية. ويسعى لبنان إلى حل لهذه المسألة عبر اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ وقف الأعمال العدائية، وعبر اتصالات مكثفة بين الجانبين اللبناني والأميركي. الناطق باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي ويسعى لبنان أيضاً إلى تضمين رسالته مسألة إطلاق اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وأكد دبلوماسي آخر أن فرنسا باعتبارها «حاملة القلم» في ما يتعلق بشؤون لبنان في مجلس الأمن «تنوي مواصلة العمل لتجديد التفويض» الخاص بـ«اليونيفيل». وكانت الصحف الإسرائيلية نسبت الأحد إلى «محللين إقليميين» تحذيرهم من أن خطوة سحب «اليونيفيل» قد «تهدد استقرار لبنان الهش بتعريضه لعمليات عسكرية إسرائيلية مباشرة، في حين لا تزال الحكومة في بيروت تكافح من أجل نزع سلاح (حزب الله) والفصائل الفلسطينية»، مضيفة أنه «يُنظر إلى إسرائيل على أنها تسعى إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة على الحدود مع لبنان، مستغلةً استعداد إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لتلبية مطالبها». وكان المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي اقترح أخيراً أن على إسرائيل والولايات المتحدة «إطلاق مبادرة دبلوماسية مشتركة لإنهاء تفويض (اليونيفيل)، كجزء من ترتيب أمني أوسع بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، يشمل آليات أمنية متكاملة لتحل محل القوة الدولية». ونشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن «الولايات المتحدة لم تحسم قرارها بعدُ في شأن دعمها المستقبلي لـ(اليونيفيل)، لكنها ترغب في رؤية إصلاحات كبيرة، مما قد يعني سحب الدعم». وأضافت أنه «من الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة لتغيير موقفها في شأن (اليونيفيل): الرغبة في خفض ميزانية الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني ​​المباشر بين إسرائيل ولبنان». لم يشأ المسؤول الأممي التعليق على مواقف الولايات المتحدة أو إسرائيل في ما يتعلق بالتجديد لـ«اليونيفيل»، لكنه أشار إلى ضرورة احتفاظ «اليونيفيل» بحرية التنقل في منطقة عملياتها. وقال: «نحن ننفذ مئات النشاطات العملياتية يومياً، ونادراً ما نشهد قيوداً على حرية تنقلنا. في بعض الحالات، يعود ذلك إلى سوء فهم، وفي حالات أخرى يعتقد السكان المحليون خطأً أن أفراد الجيش اللبناني بحاجة دائمة إلى الوجود معنا». وأكد أنه «يمكن لـ(اليونيفيل) القيام بنشاطاتها مع الجيش اللبناني أو من دونه، وفقاً للقرار (1701)»، علماً أنه «حتى النشاطات التي تُنفذ من دون الجيش اللبناني، تنسّق وتُخطط مع الجيش». وقال أيضاً: «يبقى تنفيذ القرار (1701) من مسؤولية الأطراف، ولا تستطيع (اليونيفيل) فرضه». ولفت تينينتي إلى أن «(اليونيفيل) لا تملك تفويضاً لدخول أي مكان بالقوة إلا إذا كانت هناك أدلة موثوقة على وقوع أعمال تؤدي إلى نشاط عدائي وشيك في ذلك المكان»، مذكّراً بأن «لبنان دولة ذات سيادة، وكما هي الحال في أي بلد آخر، يوجد إطار قانوني لدخول الممتلكات الخاصة». وكشف أنه «خلال الأشهر الخمسة التي مرت منذ التوصل إلى تفاهم وقف الأعمال العدائية، اكتشف جنود حفظ السلام التابعون لـ(اليونيفيل) نحو 225 مخبأً مشتبهاً به للأسلحة والذخائر، وأحالوا كل ما عُثر عليه إلى القوات المسلحة اللبنانية».

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

ضغط على ترامب من صقور الجهوريين لضرب إيران.. مسؤول يكشف

على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفضل مسار التفاوض مع إيران، إلا أنه تعرض لحملة ضغط خفية من قبل عدد من صقور الحزب الجمهوري. فقد كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن مجموعة مؤثرة من صقور الحزب الجمهوري، شنت حملة خفية للضغط على ترامب، ليس فقط للتراجع عن مساعي إدارته في التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، بل ل إعطاء الضوء الأخضر لهجوم إسرائيلي على مواقع إيرانية، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو اليوم الثلاثاء. "قرار لا يريده" وقال المسؤول الرفيع في إجارة ترامب:"إنهم يحاولون دفع الرئيس لاتخاذ قرار لا يريده". كما أضاف أن " هناك جماعة ضغط تؤيد الحرب مع إيران مقابل مجموعة أخرى تدعم توجهات الرئيس التفاوضية" في المقابل، تثير هذه الحملة مخاوف بين ترامب وحلفائه، الذين شنوا هجوما مضادا للحفاظ على مسار الدبلوماسية التي ينتهجها الرئيس. غداء مع مذيع محافظ وفي التفاصيل، عمد مارك ليفين، مقدم البرامج الحوارية المحافظ خلال غداء خاص مع ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، إلى التشديد على أن إيران على بُعد أيام من صنع سلاح نووي، وهي حجة أكد فريق الاستخبارات أنها غير دقيقة، وفقًا لمسؤول استخباراتي وحليف آخر لترامب مطلع على الأمر. كما حثّ ليفين ترامب على السماح للحكومة الإسرائيلية بضرب المواقع النووية الإيرانية، علماً أن الرئيس الأميركي كان أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن مثل هذا التحرك سيُقوّض مسار الدبلوماسية. كذلك شن ليفين حربًا علنية على صديق ترامب القديم والمبعوث الخاص الذي يقود المحادثات النووية غير المباشرة، ستيف ويتكوف، الذي حضر الاجتماع أيضًا. على صعيد آخر، راقب أنصار حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" بحذر صحف روبرت مردوخ، وخاصةً صحيفة نيويورك بوست، بعد أن هاجمت ويتكوف بشدة، ما أثار غضب بعض من الدائرة المقربة من ترامب، الذين روأوا في هذا الهجوم محاولةً لتقويض المحادثات الأميركية الإيرانية. فيما اشتكى مردوخ سرًا إلى مقربين من جهود ويتكوف، وفقًا لشخصٍ مطلع على الأمر. في المقابل، لجأ تاكر كارلسون، بعد ساعات من اجتماع ليفين مع ترامب، إلى موقع X لاتهام ليفين بمحاولة ترهيب الولايات المتحدة ودفعها إلى الحرب. Mark Levin was at the White House today, lobbying for war with Iran. To be clear, Levin has no plans to fight in this or any other war. He's demanding that American troops do it. We need to stop Iran from building nuclear weapons, he and likeminded ideologues in Washington are… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 5, 2025 وغرّد كارلسون قائلًا: "لا توجد أي معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن إيران على وشك صنع قنبلة، أو لديها خطط لذلك. لا شيء على الإطلاق". وتساءل "لماذا يُفرط مارك ليفين مرة أخرى في الحديث عن أسلحة الدمار الشامل؟ .. لصرف انتباهكم عن الهدف الحقيقي، ألا وهو تغيير النظام الإيراني.." وتسلّط تلك الضغوط الخفية والانتقادات العلنية الضوء على الخلل الكبير في موقف الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية الأميركية. ففي حين ينظر "العديد من أعضاء الحرس القديم إلى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ويتكوف بعين الشك"، يرى جناح آخر أن نزع فتيل التوترات مع طهران يبقى الخيار الأفضل. وكان رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذر إسرائيل من ضرب المواقع النووية الإيرانية، قائلا في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "آي 24 نيوز" إن تلك المنشآت "محصنة للغاية وستتطلب قوة مدمرة جدا جدا لإلحاق الضرر بها". وأضاف أن مثل هذا الهجوم قد يكون له "تأثير تجميعي" وقد يعزز عزم إيران على السعي لامتلاك أسلحة نووية أو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يذكر أن كل من إيران والولايات المتحدة أجرتا 5 جولات سابقة حول البرنامج النووي انطلقت في 12 أبريل الماضي، فيما يرتقب أن تعقد الجلسة السادسة خلال الأيام المقبلة.

صحيفة سبق

منذ 32 دقائق

• صحيفة سبق

"مشاهد عنف واعتقالات".. احتجاجات كاليفورنيا تتمدد إلى نيويورك ودالاس وأتلانتا

اندلعت شرارة الاحتجاجات في لوس أنجلوس خلال الأيام القليلة الماضية، لتتجاوز حدود ولاية كاليفورنيا سريعًا وتصل إلى مدن كبرى مثل نيويورك، ودالاس، وأتلانتا. فبدافع من رفضهم لإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقودها وكالة "آيس" (إدارة الهجرة والجمارك)، وتنفيذ الرئيس دونالد ترمب لقرار نشر قوات الحرس الوطني، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع سلطات إنفاذ القانون، وقد تحولت هذه المواجهات، التي بدأت سلمية، إلى مشاهد عنف واعتقالات، بينما لجأت ولاية كاليفورنيا إلى القضاء، في خطوة غير مسبوقة تضع المشهد السياسي الأمريكي برمته على المحك. رقعة الغضب ولم تقتصر المظاهرات على لوس أنجلوس، بل امتدت لتشمل مدنًا رئيسية أخرى؛ ففي سان فرانسيسكو، اعتُقل نحو 150 شخصًا، بينما أعلنت شرطة نيويورك عن اعتقالات متعددة في صفوف محتجين أغلقوا طرقًا حيوية، كما شهدت مدن مثل لويفيل، وبيتسبرغ، وسياتل، وواشنطن العاصمة، تجمعات حاشدة تطالب بالإفراج عن معتقلين، من بينهم الزعيم النقابي البارز ديفيد هويرتا، الذي أُوقف خلال احتجاجات لوس أنجلوس قبل إطلاق سراحه بكفالة، مما أضفى على الحراك بُعدًا عماليًا وتنظيميًا لافتًا، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وفي خضم هذا التصعيد، استخدمت الشرطة في لوس أنجلوس ترسانة من الأسلحة "الأقل فتكًا" لتفريق الحشود، شملت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكرات الفلفل، والقنابل الصوتية، ورغم أن وزارة الدفاع تصنف هذه الأدوات على أنها "غير مميتة"، فإن منظمات حقوقية وباحثين يحذرون من أنها قد تسبب إصابات بالغة، وعجزًا، وحتى الموت، مستشهدين بحالات سابقة موثقة، ويتراوح استخدام هذه الأسلحة بين الهراوات التقليدية، والمقذوفات المملوءة بكريات الرصاص، والمهيجات الكيميائية التي تسبب ألمًا حادًا وشللاً مؤقتًا للحركة. وعلى الصعيد القانوني، اتخذ الصراع منحى آخر، حيث رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، مطالبةً بإعلان تعبئة الحرس الوطني "غير دستورية"، وتستند الدعوى إلى قانونين تاريخيين؛ الأول هو "التعديل العاشر" للدستور، الذي يحفظ للولايات سلطاتها غير الممنوحة صراحةً للحكومة الفيدرالية، مثل حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. أما الثاني فهو "قانون فرقة المساعدة" لعام 1878، الذي يمنع استخدام الجيش في مهام إنفاذ القانون المحلية إلا في أضيق الظروف وبإذن من الكونغرس. ولا يبدو المشهد الاحتجاجي متجانسًا؛ فبينما يخرج مواطنون للدفاع عن حقوق المهاجرين، تشير تقارير استخباراتية لسلطات إنفاذ القانون إلى وجود "مثيري شغب محترفين" ومجموعات فوضوية، مثل "أنتيفا"، تستغل الموقف لإثارة الفوضى والصدام مع الشرطة، ويرى مسؤولون أمنيون أن هؤلاء "الانتهازيين" يختلفون كليًا عن المتظاهرين السلميين، ويعمدون إلى إخفاء وجوههم وتصعيد العنف، وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن للمجتمعات المحلية "الحق الأخلاقي" في الدفاع عن نفسها ضد ما تصفه بـ"الاختطاف وتفريق العائلات". وفي تحليلات سياسية، يُنظر إلى خطاب دونالد ترامب وتصرفاته على أنهما تصعيد نحو "نهج سلطوي" يضع البلاد أمام اختبار حقيقي لسيادة القانون، وإن قراره بنشر القوات رغم معارضة حاكم كاليفورنيا، وتأييده العلني لاعتقال الحاكم، يمثلان تجاوزًا للخطوط التي التزم بها الرؤساء المعاصرون.