هل ماتزال الشرعية تمتلك أوراق ردع اقتصادية للحوثيين؟!
الحقيقة أن الشرعية ماتزال تمتلك الكثير من أوراق الصفع والردع الاقتصادي للحوثيين، وليس الضغط عليهم فقط أو استجدائهم لوقف تعنتهم وتصعيدهم الاقتصادي، لولا ضغوط التعطيل والخذلان والضغوط من الجارة الكبرى المهددة بالصواريخ والمسيرات الحوثية، وخاصة بعد أن أمنوا وأمنتهم الأمم المتحدة بضغط منها ودول كبرى، من عقوبات عزلهم عن العالم بوقف نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت" عن البنوك بمناطق سيطرتهم، واستمرار مخاوف قيادة البنك المركزي اليمني بعدن من تكرار الضغوط التعطيلية لمجلس القيادة الرئاسي عليهم في حال اتخذوا أي خطوات ردع تأديبية وقرارات عقابية على المليشيات المعاقبة والمصنفة كمنظمة إرهاابية أجنبية من قبل الخزانة الأمريكية والتي تعد حقيقة في أضعف أيامها وتحاول تعويض بعض خسائرها لتريليونات من الريالات التي فقدتها في أقسى صفعات تلقتها في تاريخها من خلال الضربات الأمريكية الاسرائيلية على مخازن أموال سرية لها كانت تحوي مئات المليارات من أموال امبراطوريتهات المالية المكدسة في كهوف مواقع وأماكن شديدة التمويه والسرية
إضافة إلى فقدانها لمليارات الدولارات من ضرائب وجمارك وتجارة المشتقات النفطية والغاز بعد تصنيفها منظمة إرهابية وفرض حصار وتدمير لموانئها بالحديدة ورأس عيسي والصليف.
وفقدانها لملايين الدولارات والريالات السعودية من تدفقات المغتربين اليومية وفوارق التحويلات والمصارفة الإلزامية للحوالات، بعد هروب بنوك من مناطق سيطرتها خشية العقوبات الأمريكية.
إضافة إلى خسارتها قرابة مليار دولار بين الأموال التي قصفتها وأحرقتها غارات العدوان الإسراطيلي في مخازن ومقرات تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله كودائع استثمارية، قبل إصدار المصرف المركزي اللبناني أمس الأول قرارا قضى بمنع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من التعامل مع جمعية القرض الحسن.
ولأن المليشيات قد تستطيع أن تلعب وتناور وتهدد وتحقق مكاسب وأوراق ضغط بالقوة العسكرية، إلا في الإقتصاد وإدارة السياسة النقدية المرتبطة بخصومها الدوليين المستحيل أن يقبلوا بقيامها بمهام بنك مركزي أو إدارة سياسة نقدية للدولة اليمنية وهي مصنفة كمنظمة إرهاابية.. وبالتالي فإن كل مغامراتها في هذا الجانب تكشف عن تخبط جنوني متهور تعيشه المليشيات المفلسة اقتصاديا وليس دليل قوة وتمكن وهيمنة كما يعتقد البعض، لأن تفعيل قرارات البنك المركزي المجمدة أو مجرد الغاء التعامل مع العملة السابقة ووقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها، ومنع وصول كل المواد القادمة من مناطقها والذاهبة إليها، وغيرها من الإجراءات كفيلة يوقفها عند حدها ودفعها للجوء إلى تفكير الأوضاع عسكريا وقصف المنشآت والجيران بكل ما أوتيت من قوة وإمكانية.
هل تمتلك الشرعية أوراق صفع وردع اقتصادي للحوثيين..؟!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
مصدر مسؤول يكشف عن زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بمناطق الحكومة اليمنية
يمن إيكو|أخبار: كشف مصدر مسؤول في شركة النفط بعدن، عن زيادة قادمة في أسعار المشتقات النفطية بمناطق الحكومة اليمنية، بالتزامن مع التدهور المتسارع في أسعار صرف العملة المحلية. وحسب ما ذكرته صفحة 'دليل المشتقات النفطية' (حساب يتبع الحكومة اليمنية)، في منشور على منصة 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو'، أشار المصدر إلى 'أن الشركة راعت في الارتفاع القادم، أوضاع المواطنين، وذلك من خلال الرفع التدريجي في أسعار المشتقات النفطية'. وبرر هذا الارتفاع بـ'التدهور المتسارع في أسعار الصرف'، مؤكداً أن الشركة سعت جاهدة للحيلولة دون حدوث أية ارتفاعات جديدة، إلا أن الأمر خارج عن إرادتها. وطالب المصدر المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية بتفهم ما تواجهه الشركة من أعباء نتيجة الانهيار الكبير في أسعار صرف العملة المحلية. وأكد أن الخطة المقرة خلال المرحلة القادمة المتضمنة الرفع التدريجي في أسعار المشتقات النفطية، يأتي في إطار عدم تحميل المواطنين أعباءً كبيرة، على أمل أن يتم السيطرة على الانهيار الحاصل في أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. كما ناشد المصدر قيادة البنك المركزي في عدن ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح الانهيار المتسارع في أسعار الصرف لما لذلك من انعكاس مباشر على كافة السلع ومن ضمنها المشتقات النفطية. وأقرت الحكومة اليمنية، في يونيو الماضي، خمس زيادات في أسعار البترول بمحافظة عدن، أوصلت سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى 37,900 ريال، مقارنة بـ 33,900 ريال في بداية يونيو، و29,000 ريال بداية العام الحالي.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
عاجل: قرار جديد للبنك المركزي الحوثي بصنعاء بشأن العملة الجديدة فئة 200 ريال
أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، قرارًا بحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة 200 ريال، في خطوة تأتي عقب طرح الجماعة عملة جديدة مثيرة للجدل. ووفقًا للقرار، الذي طالعه "ألمشهد اليمني" يُحظر "الكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم" على هذه الفئة النقدية، وتُعتبر أي ورقة مشوهة "ملغاة وغير قابلة للتداول"، كما يشمل الحظر تداول العملات المشوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء. ونص القرار على أن مخالفي هذه التوجيهات سيتعرضون للمساءلة و"العقوبات القانونية"، بحسب تعبير البيان الصادر عن الجهة التابعة للحوثيين. وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن بدء تداول الإصدار الجديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال اعتبارًا من اليوم التالي، الأربعاء 16 يوليو. وسبق هذا الإعلان إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا يوم السبت 12 يوليو، مع تأكيد البنك نيته دراسة إمكانية طرح فئات نقدية أصغر خلال الأشهر الستة القادمة، في إطار خطوات أحادية مثيرة للجدل تتخذها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في العام 2014.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
الحوثيون يحظرون تشويه الأوراق النقدية من العملة الجديدة لفئة مائتي ريال
أصدرت جماعة الحوثي، الإثنين، قرارا بحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الجديد لفئة 200 ريال، بعد أيام من إعلان طباعتها. وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن محافظ البنك المركزي في صنعاء الخاضع للجماعة، أصدر قرارا بشأن حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال. وتضمن القرار "حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال؛ سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم؛ واعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول". كما حظر القرار، على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة. وأشار القرار إلى أن "كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية". وقبل أيام أعلنت جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال، بهدف معالجة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرتها المسلحة، بعد أيام من إعلانها سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالا، في الوقت الذي اعتبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الخاضع للحكومة الشرعية أن تلك العملات مزيفة وباطلة وسط إدانات دولية وأممية لإصدار الحوثيين عملات نقدية جديدة من شأنها تعزيز الإنقسام النقدي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
