172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية باستثمارات 90 مليون يورو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض مشروع لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، وعدد من مسئولي الشركة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة توفر الدعم المطلوب للاستثمارات في القطاعات المختلفة ومنها الصناعات التعدينية، وذلك من منطلق تشجيع الصناعة والابتكار في ذلك القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد وزير البترول أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية عبر التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية بمصر، وحسن استغلال الثروات التعدينية؛ بهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع. وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مشروع شركة "انكوم" ومكوناته وحجم الاستثمارات به، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد مشروعًا لوجستيًا صناعيًا متكاملًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لخام الرمال الكاولينية الغني بنسبة عالية من الألومينا والمتوافر بوفرة في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات في المشروع يُقدر بنحو ٩٠ مليون يورو، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات لفصل ومعالجة الخام فيزيائيًا وكيميائيًا وحراريًا، لإنتاج منتجات صناعية عالية القيمة. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق واسعة للتصدير، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي في هذا المجال. وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ هشام شتا أن شركة انكوم تؤكد التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات الطبيعية داخل مصر.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7% وسط تراجع التضخم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم ، خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم "ليفري أ"إلى 1.7%، بعد أن كان مستقرًا عند 2.4% منذ فبراير 2023. و يُعد حساب التوفير "ليفري أ" من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع . وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار "يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي". وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض "يسهم أيضًا في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام". وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية 'UFC-Que Choisir' لحماية المستهلك، بأن القرار "يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن". وأضافت: "رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبيًا عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط". ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة. في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير "ليفري أ" الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
برشلونة يضحي بلاعبه من أجل عيون راشفورد
قرر نادي برشلونة الإسباني، بيع لاعبه مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تسهيل إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة. وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن إدارة برشلونة منفتحة على بيع كاسادو بهدف توفير مساحة في قائمة الفريق لتسجيل الوافد الجديد، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي انضم حديثًا من مانشستر يونايتد. وخاض كاسادو 36 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، أحرز خلالها هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، وكان أحد المساهمين في تتويج الفريق بالثلاثية المحلية. وكان راشفورد قد انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو. كما وافق اللاعب الإنجليزي على تخفيض راتبه بنسبة 15% لتسهيل عملية الانتقال، علمًا بأن عقده مع مانشستر يمتد حتى صيف 2028.
