تقرير أمريكي يكشف استخدام البحرية الأميركية أكبر مخزون من الصواريخ بالبحر الأحمر خلال 30 عاما

واشنطن – متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
كشف تقرير أمريكي حديث عن إطلاق البحرية الأمريكية صواريخ دفاع جوي خلال 15 شهرًا اثناء العمليات القتالية في البحر الأحمر، أكثر مما فعلت في السنوات الثلاثين الماضية؛ مما أدى إلى استنزاف مخزون الخدمة من الذخائر؛ حتى لجأت إلى طلقات البنادق مقاس 5 بوصات لإسقاط الطائرات بدون طيار.
وأكد أن البحرية الأمريكية ستحتاج إلى سنوات لتجديد إمداداتها من الصواريخ، وهذا يضع الخدمة في وضع سيئ إذا خاضت الولايات المتحدة والصين حربًا اليوم.
ونقل التقريرـ الذي نشره موقع 'تاسك آند بروبوس' العسكري الأمريكي، عن القائد البحري المتقاعد، برايان كلارك، من معهد هدسون، إن البحرية الأمريكية استخدمت المزيد من الصواريخ للدفاع الجوي منذ بدء العمليات القتالية في البحر الأحمر في أكتوبر 2023 أكثر من الخدمة المستخدمة في جميع السنوات منذ عملية عاصفة الصحراء في التسعينيات.
وأضاف: 'خلال تلك الفترة التي استمرت 15 شهرًا، والتي امتدت من 19 أكتوبر 2023 إلى 19 يناير 2025، شهدت البحرية أكبر عدد من المعارك في البحر منذ الحرب العالمية الثانية'.
وقال كلارك: 'إنه لأمر مدهش كيف صمدت البحرية دون خسائر، لكن التكلفة كانت هائلة جدًا'. 'تشير التقديرات إلى أن البحرية استخدمت أكثر من مليار دولار من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط هذه التهديدات بالطائرات بدون طيار والصواريخ'.
ويعتقد كلارك: 'أن معظم التقديرات تشير إلى أنه في غضون أيام قليلة من القتال، إذا كان هناك غزو لتايوان، فإن الولايات المتحدة – البحرية على وجه الخصوص – ستنفد أسلحتها'. 'هذه هي المشكلة: الأسلحة التي صممناها يصعب بناؤها للقاعدة الصناعية، لأنها متخصصة للغاية؛ لديها سلسلة توريد مخصصة للغاية، ويتم تصنيعها يدويًا، بمعدلات إنتاج منخفضة'.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد بدأت عملية 'طوفان الأقصى' ضد الاحتلال 'الإسرائيلي' في السابع من أكتوبر 2023 أعقب ذلك عدوان 'إسرائيلي' على قطاع غزة ومن ثم إسناد يمني لغزة ضد هذا العدوان، حيث بدأت القوات المسلحة اليمنية عملياتها الاسنادية من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المسيرة.
وأشار التقرير إلى أنه 'في 19 أكتوبر 2023، خاصت المدمرة يو إس إس كارني (الأمريكية) اشتباك لمدة عشر ساعات مع 15 طائرة بدون طيار تابعة للقوات اليمنية وأربعة صواريخ كروز في ما وصفته البحرية بأنه 'أشد اشتباك قتالي تخوضه سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية'.
تذكر ضابط التحكم في الحرائق (AEGIS) من الدرجة الثانية جوستين باركر لاحقًا أنه وأعضاء آخرين من طاقم السفينة كانوا في مراسيهم عندما سمعوا إعلانًا عبر نظام الاتصال الداخلي الخاص بكارني: 'أخلوا أسطح الطقس'. وسرعان ما سمعوا كارني تطلق الصواريخ جنبًا إلى جنب مع مدفعها الرئيسي. عرفوا على الفور أن هذا لم يكن تدريبًا.
قال مساعد المدفعي من الدرجة الأولى تشارلز كوري في بيان صحفي للبحرية: 'لم نفعل شيئًا كهذا من قبل – لقد تدربنا فقط على ذلك'. 'كان هناك الكثير من الأدرينالين يحدث. كان هذا حقيقيًا الآن'.
حيث تصاعد الموقف في البحر الأحمر بسرعة حيث كثفت القوات اليمنية هجماتهم ضد السفن التجارية والسفن الحربية المرتبطة بإسرائيل.
وفي ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية أن البحرية ستكون جزءًا من عملية حارس الرخاء، وهي جهد دولي لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أنه في أواخر يناير، أعلنت القوات اليمنية وقفًا جزئيًا للهجمات في البحر الأحمر في أعقاب وقف إطلاق النار بين الاحتلال و'حماس'. وكان آخر إعلان للقيادة المركزية الأمريكية عن الضربات ضد أهداف في اليمن في 8 يناير. بينما كان آخر اعلان للقوات اليمنية عن غارات أمريكية فجر 19 يناير،والتي استهدفت منطقة الازرقين في ضواحي العاصمة صنعاء.
وحسب التقرير فقد كشفت البحرية في يناير أنها أطلقت 160 طلقة من مدافع السفن الرئيسية مقاس خمس بوصات كجزء من العمليات القتالية في البحر الأحمر. وقال كلارك إن هذه الطلقات من المدافع الرئيسية استُخدمت لتدمير طائرات يمنية بدون طيار.
وقال كلارك: 'لقد استخدموا البنادق لإسقاط الطائرات بدون طيار مؤخرًا، وخاصة المقذوفات فائقة السرعة'. 'لقد بنت البحرية كل هذه المقذوفات فائقة السرعة في الأصل كجزء من برنامج المدفع السككي. أعتقد أنهم استخدموا حوالي 50 للدفاع الجوي'.
وأضاف إن المقذوفات فائقة السرعة مصممة لضرب الهدف، بينما تنفجر قذائف أخرى مقاس 5 بوصات بالقرب من الهدف، فتغمره بالشظايا.
وقال كلارك إن القذائف مقاس 5 بوصات ليست أقل تكلفة من الصواريخ فحسب، بل إن الطائرات اليمنية بدون طيار غالبًا ما تحلق على ارتفاع منخفض جدًا أو قريب جدًا من السفينة بحيث لا يمكن ضربها بالصواريخ.
وأضاف كلارك: 'ما يحدث غالبًا هو أن هذه الطائرات بدون طيار الصغيرة جدًا تقترب بدرجة كافية من المكان الذي لا يمكن للصاروخ أن يشتبك فيه في الوقت المناسب، لأن الصاروخ له مدى أدنى أيضًا'.
وحسب التقرير فقد وضعت العمليات القتالية في البحر الأحمر سفن البحرية الأمريكية وبحارتها في مواجهة عدد غير مسبوق من هجمات الطائرات بدون طيار المعادية.
وقال الأميرال البحري كافون حكيم زاده، قائد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الثانية آنذاك، لصحيفة جينز، وهي مزود استخبارات دفاعية مفتوح المصدر، في تقرير إخباري في نوفمبر 2024: 'لم يتصور أحد على الإطلاق أنهم قد يرون [تهديدات] بدون طيار على هذا النطاق'.
ووفق التقرير فانه في يناير، كشفت البحرية أنها أطلقت ما يقرب من 400 ذخيرة منذ أكتوبر2023 كجزء من العمليات القتالية في البحر الأحمر، بما في ذلك 120 صاروخًا من طراز SM-2، و80 صاروخًا من طراز SM-6، وإجمالي 20 صاروخًا من طراز Evolved Sea Sparrow (ESSM) وصواريخ SM-3. وتتراوح تكلفة الوحدة الواحدة من هذه الصواريخ بين 12.5 و28.7 مليون دولار لصواريخ SM-3، وحوالي 4.3 مليون دولار لصواريخ SM-6، وما يصل إلى 2.5 مليون دولار لصواريخ SM-2، وفقًا لموقع The War Zone.
ولكن بحلول منتصف عام 2024، تحولت البحرية إلى استخدام صواريخ Sidewinders وHellfire الأقل تكلفة لإسقاط الطائرات اليمنية بدون طيار، وفقًا لجينز. وتكلف كل من صواريخ Sidewinder وHellfire عادة حوالي نصف مليون دولار وحوالي 150 ألف دولار على التوالي.
وأقر جون فيلان خلال جلسة تأكيد تعيينه كوزير للبحرية بأن البحرية تواجه نقصًا في الذخائر.
'لذا، إذا تم تأكيد ترشيحي، أعتزم التركيز على هذا الأمر بسرعة كبيرة وحله لأنني أعتقد أننا عند مستوى منخفض بشكل خطير من منظور المخزون، وكذلك الجديد'، قال فيلان في جلسة الاستماع في 27 فبراير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة. وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها. وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية. وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه. ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون. تهريب السجناء جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية. وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً). وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات. وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين. معاقبة منتقدي الفساد شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم. وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم. وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين. ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف. وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد. كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها. ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

صحفي يمني بارز يعلن عن عرض كليته للبيع لسداد ديونه بعد تجاهل حكومي لمعاناته

شمسان بوست / خاص: في خطوة صادمة تعكس عمق المعاناة التي يعيشها عدد من الشخصيات الوطنية في اليمن، أعلن الصحفي المعروف أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقًا، والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الأسبق، عن عزمه بيع إحدى كليتيه لتسديد ديونه المتراكمة التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن استنفد كل محاولاته للحصول على الدعم والمساعدة من الجهات الحكومية والأصدقاء والمقربين، بحسب ما ذكر في بيان نُشر عبر صفحته. وقال العامري، وهو أحد الضباط المؤسسين لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، إنه اتخذ هذا القرار بعد أن تخلى عنه الجميع، مشيرًا إلى أن ظروفه المالية تدهورت إثر إنفاقه مبالغ كبيرة لعلاج والده الراحل عبدالقادر العامري، أحد رواد الحركة النقابية ومؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن منذ خمسينيات القرن الماضي، دون أن يحظى بأي دعم رسمي أو حتى رسالة تعزية من مسؤولي الدولة عند وفاته. وأوضح أن المبلغ الذي استدانه لعلاج والده بلغ 15 ألف ريال سعودي، وتمكن من سداد جزء منه ولم يتبقَ عليه سوى 9 آلاف، إضافة إلى 7 آلاف ريال سعودي أخرى استدانها بعد طرده من منزله المستأجر بسبب تراكم الإيجارات، ما اضطره للعيش في 'كرفانة' مع أسرته، وسط تجاهل السلطات المحلية لتوجيهات رسمية بدعمه. كما أشار العامري إلى أنه سعى للحصول على منحة دراسات عليا لتغطية رسوم الماجستير التي تبلغ 4300 دولار، لكن طلبه قوبل بالتجاهل من قبل مدير التوجيه المعنوي والجهات ذات العلاقة، رغم تاريخه المهني الحافل وعلاقاته الواسعة التي لم تشفع له في وقت الشدة، على حد وصفه. ولفت إلى أنه وجّه مذكرات رسمية إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء، لكن تلك المذكرات لم تحظَ بأي استجابة، مؤكدًا أنه لم يعد أمامه سوى بيع كليته كمحاولة أخيرة للخروج من أزمته المالية وتوفير متطلبات أسرته. وتعكس هذه القصة حجم التحديات التي يواجهها كثير من الكفاءات الوطنية في اليمن، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وتقلص شبكات الدعم المؤسسي والاجتماعي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات الرسمية في رعاية رموزها والدفاع عنهم في أوقات المحن.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

كندا تدرس الانضمام لـ"القبة الذهبية" الأمريكية في ظل سباق التسلح الصاروخي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس الانضمام إلى مشروع "القبة الذهبية"، المنظومة الدفاعية الصاروخية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح كارني أن المشروع يعكس تحولاً في موازين الردع الاستراتيجي، مؤكدًا أن أوتاوا تجري تقييمًا شاملًا للمشاركة فيه. وكان ترامب قد كشف عن المنظومة الدفاعية بتكلفة 175 مليار دولار، مع تخصيص 25 مليارًا منها كتمويل مباشر ضمن مشروع قانون مقترح في الكونغرس.