كندا تلغي الضريبة الرقمية وتعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 23 دقائق

• العرب اليوم

ممداني اختبار للديمقراطية الأميركية

هل باتت الديمقراطية الأميركية أمام اختبار جديد، ضمن اختبارات متوالية، موصولة بروح الديمقراطية الأميركية، ومساءلة في الوقت ذاته عمّا تبقى من فكرة الحلم الأميركي؟ المؤكد أن قصة «الفتى ممداني» الذي غيّر الأوضاع وبدّل الطباع في نيويورك، بابل العصر الحديث، تدفعنا في طريق البحث عن جواب لعلامة الاستفهام المتقدمة. زهران كوامي ممداني، المولود في غانا، لأب هندي أوغندي مسلم، وأم بنجابية هندوسية، والمهاجر في عمر السابعة إلى الولايات المتحدة الأميركية مع والدَيْه، يكاد يلمس النجوم في مدينة التفاحة الكبرى بيدَيه، بعد فوزه نهار الأربعاء الماضي، بالانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة المدينة. الخبر مثير، فكيف لشاب لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وذي ميول يسارية، وبشرة غير بيضاء أن يهزم رجالات «الواسب» في عقر دارهم؟ تبدو قصة ممداني مركبة وليست بسيطة، وتحمل إشارات أكثر إثارة لأميركا القادمة، رغم الغبار الذي أثارته ولا تزال حركات من نوع «ماغا» أو «جعل أميركا عظيمة» مرة أخرى. من الواضح بداية أن ممداني لم يستعمل شعارات آيديولوجية، ولم يتعاطَ برؤى دوغمائية، بل بحث عما ينفع الناس، من دون محاصصة عرقية أو دينية، من نوعية تخفيض أو تثبيت الإيجارات، وحافلات مجانية، وتأمين، ورعاية شاملة للأطفال؛ أي تخفيف أعباء الحياة عن كاهل أرباب الأسر الفقيرة والمتوسطة. غالب الظن أن الذين صوّتوا لممداني، انطلقوا من مفاهيم ملموسة ومحسوسة، وبعيداً عن نقاشات غرف الفنادق المكيفة. ناخبون متعطشون لرؤية أكثر تفاؤلاً للمدينة، صوّتوا لشاب في مقتبل العمر، يملك رؤية أكثر تفاؤلاً، لا سيما بعد أن سئم النيويوركيون من فساد الطبقة الحاكمة، من عينة منافسه كومو. والشاهد أننا هنا أمام لحظة كبيرة في تاريخ أميركا؛ لكنها لحظة معاكسة لما رآه الرئيس ترمب، حيث عدّ أن ما يجري تحول جذري نحو اليسار المتطرف. والواقع أن تصويت مواطني مدينة رأسمالية كبرى بقدر نيويورك، التي يبلغ ناتجها الإجمالي نحو 1.43 تريليون دولار سنوياً، لمرشح يساري النزعة، هو انقلاب وتغيّر مفصلي، على الضد من الليبراليين الجدد وكبار الرأسماليين البراغماتيين. فوز ممداني بالانتخابات التمهيدية شكّل بالفعل مفاجأة صادمة لخبراء استطلاعات الرأي، أولئك الذين فشلوا في التقاط الطاقة والوهج المنتشرَيْن من حول الشاب الواعد، كما أخفقوا بأكبر قدر في رؤية أو قراءة حماسة الناخبين الشباب الذين خرجوا بأعداد كبيرة للانتخابات ذات الإقبال العالي. بدا الفوز مزلزلاً للقواعد التقليدية للحزب الديمقراطي، وهي التي ما انفكت تتطلّع إلى التعافي من خسائر عام 2024، لا سيما أن هناك من يتوجس خيفة من أن يؤدي فوز ممداني النهائي بمنصب عمدة نيويورك، إلى الإضرار بشعبية الحزب على المستوى الوطني، خصوصاً أن الجناح التقدمي في الحزب يرى أن صيغة ممداني الواقعية غير الهيولية أو المخملية، المتخفية تحت الشعارات البراقة من نوعية «جعل أميركا عظيمة»، يمكن أن تنتشر خارج نيويورك، وربما تجد لها رجع صدى في الساحل الغربي تحديداً، وعند كاليفورنيا التي تشاغبها صباح مساء كل يوم مؤخراً، أعلام وأحلام الكونفدرالية مرة جديدة، وكأن الزمن يعود إلى الخلف ولا يتقدم إلى الأمام. التقليديون في الحزب الديمقراطي يرون ممداني رجلاً صاحب تاريخ سامٍ، ولهذا انطلقوا بسرعة الريح بحثاً عن أي تصريحات تدينه، وكان من الطبيعي أن يتركز الأمر على جهاز الشرطة في الداخل، وعلى رؤيته لإسرائيل في الخارج، ولهذا عدّوا فوزه خطيراً لحزب يعتمد نجاحه الوطني على قدرته على جذب الأصوات في الأماكن الأقل تقدمية في جميع أنحاء البلاد. ممداني الديمقراطي، عضو الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، يُعد خبراً سيئاً جداً للحضور اليهودي الفاعل والنشط جداً في نيويورك المكتظة بهم، وقد تعلّلوا بتصريح له، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023: «السلام العادل والدائم لا يمكن أن يبدأ إلا بإنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري»، لينطلقوا في طريق معاكس لفوزه، لكن ذلك لم يمنع مواطني نيويورك من حسم المشهد، مما دفع قضية الهجرة إلى أن تطل مرة جديدة من نافذة الأحداث. هذا الفوز أحدث جلبة كبيرة ضمن سياقات المؤثرين في حركة «ماغا» حيث عدّوا الأمر نتاجاً طبيعياً للتعددية الثقافية التي أفرزتها تيارات الهجرة إلى أميركا، وكأنهم هم أصحاب الأرض، وليسوا أجيالاً مهاجرة بدورها. لم يوفّر الكثيرون معتقده الديني، مشككين في ولائه انطلاقاً من إسلامه، فعلى سبيل المثال نشر تشارلي كيرك، اليميني بامتياز على منصة «X» كلمات مسمومة وربطها بممداني مسترجعاً أحداثاً مؤلمة جرت في نيويورك في 2001. هل ستنتصر أميركا الديمقراطية على أميركا الأصولية؟

العرب اليوم

منذ 23 دقائق

• العرب اليوم

عطور ترمب وقميص زيلينسكي

دونالد ترمب ليس مجّرد رئيس، من ضمن رؤساء، للولايات المتحدة سيقترب عددهم منذ جورج واشنطن حتى اليوم لـ50 رئيساً. ترمب «حالة» سياسية وإعلامية واقتصادية واستراتيجية... وتجارية تسويقية أيضاً. الرئيس ترمب رقمه في سلسلة الرؤساء الأميركيين رقم 47 بعد رقمٍ سابق في ولايته الأولى، حيث تسلّل بين ولايتيه الديمقراطي جو بايدن الذي ما زال ترمب يسخر من كسله وتشتت ذهنه حتى اليوم. كشف ترمب، قبل أيام، في معممة حروب الشرق والغرب، وحروب السياسة والقوانين الكبرى داخل أميركا، عن مجموعة من العطور الجديدة تحمل اسم «Victory 45-47» (فيكتوري) أو (النصر)، مع رقم تسلسل الرئيس ترمب في التاريخ الأميركي. ترمب، وعلى حسابه في منصّته «تروث سوشيال»، وصف تشكيلته من العطور الجديدة بأنّها تجسّد «النصر والقوة والنجاح»، وهي متاحة لكل من الرجال والنساء. وحثّ متابعيه على شراء زجاجة لأنفسهم ولأحبائهم، مختتماً تدوينته بالتشجيع على الاستمتاع والمرح ومواصلة الفوز. هذا ليس أول منتج تجاري لترمب، هناك أحذية رياضية تحمل توقيعه، وقبل ذلك باع صورته الشهيرة حينما سُجن في عهد بايدن، على القمصان والملابس والأكواب والتذكارات، كما باع قبعته الشهيرة وعليها شعار «ماغا» إلى منتجات أخرى، سابقة وأكيد لاحقة. الحقُّ أن الرمزيات السياسية، من شعارات وأوشحة وميداليات وصور مطبوعة على القمصان، وحتى تسريحات شعر ولحية وشوارب - للرجال - وقصّات شعر للنساء، كل هذه الرمزيات ليست جديدة في «سوق» السياسة، في العالم كلّه. نتذكّر صورة غيفارا الشهيرة وهو يعتمر قبعة النجمة الثورية، ومشاهد سيجاره وسيجار رفيقه كاسترو، ونتذكر بدلة الرفيقين ماو وستالين، ونتذكر - سياسياً - ضفائر وملابس بوب مارلي، ونتذكر في سياقنا العربي والإسلامي الزي الأفغاني وشوارب صدّام وعمامة الخميني، وعباءة «التشادور» النسائية الإيرانية، وغير ذلك. هي إشارات انتماء، وعلامات وجود، ودلالات كثرة وجمهرة. الاهتمام بملابس ومظاهر الساسة، النجوم، سلوكٌ طبيعي وليس مصطنعاً بكل أحواله، وقد رأينا الاهتمام العالمي بملابس رئيس أوكرانيا، المقاتل زيلينسكي، وسخرية ترمب ورجاله منه في البيت الأبيض، لكنه صار ظاهرة عالمية... حين غيّر من الأخضر الزيتي للأسود الفاحم. حتى إن منصّة اسمها «بولي ماركت» التي تتيح للمستخدمين التداول على نتائج الأحداث الواقعية باستخدام العملات المشفرة، وضعت سوقاً يتيح وضع رهانات على ما إذا كان زيلينسكي سيرتدي بدلة رسمية بنهاية يونيو (حزيران) أم لا؟ وقد تجاوزت التعاملات في هذا الرهان 12 مليون دولار! بالمناسبة: من يجني الحقوق المالية لصورة غيفارا الشهيرة؟!

العرب اليوم

منذ 24 دقائق

• العرب اليوم

لئلا يكون التهجير الثاني لمغتربي لبنان نهائياً!

يُخشى أن يكون ما شهده البرلمان اللبناني الاثنين 30 يونيو (حزيران)، في موضوع قانون الانتخاب، بداية مسار تعطيل حق دستوري يؤمّن المساواة بين اللبنانيين؛ مقيمين ومغتربين! فواقعة منع اقتراح قانون يضمن حق غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائر قيدهم الانتخابي، انتقاص من حق المغترب في التأثير على القرار الوطني من خلال سلبه حق الاقتراع لـ128 نائباً! السؤال الكبير الآن: هل بوسع «الثنائي المذهبي» والعونيين وآخرين في نظام المحاصصة فرض مسار تعطيلي يجعل البلد عصياً على التغيير من خلال مصادرة أصوات الاغتراب، بما يحرم لبنان من فرصة للتغيير، ضمانتها برلمان ينبثق من صدقية التمثيل؟ وقد أكّدت التجربة السياسية الراهنة مستوى السلطة التنفيذية؛ حيث انعدمت القدرة، وأحياناً الرغبة، على ضرورة وجود هذه الضمانة لنقل لبنان من حالٍ إلى حال. بداية، لا بد من تأكيد أن موقع الاغتراب اللبناني عميق في وجدان الناس، فقد احتل حيزاً في مناهج التدريس وفي الفنون والمسرح، ودوماً كان الحديث يدور عن جناحي لبنان، وقد شكّل الجناح الخارجي رافعة اقتصادية، إذ غطت تحويلات المغتربين عجز ميزان المدفوعات، وأمّنت فائضاً سنوياً في الموازنة. وفي مرحلة الإفلاس المبرمج والإفقار المتعمد، ساهم الاغتراب في درء مجاعة زاحفة حاصرت المنهوبين مع تحويلات معدلها السنوي 8 مليارات دولار تعادل 40 في المائة من الناتج الوطني الراهن بعد الانهيار! لنترك جانباً الهجرات القديمة التي بدأت قبل 160 سنة، واستمرت حتى الحرب الأهلية، لا أرقام رسمية بشأنها، ولا تقديرات دقيقة للمتحدرين من أصل لبناني، لكن اهتمام اليوم ينصبّ على هجرة الحرب الأهلية التي اتسعت في تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثانية، ولامست المليون ونصف المليون مواطن، وتلتها هجرة شبابية ارتبطت بمناخ الخيبة بعد الغدر بـ«انتفاضة الاستقلال» عام 2005، ثم حرب يوليو (تموز) 2006 وتداعياتها، واتسعت مع الانهيار المالي المستمر منذ عام 2019. وتقول المعطيات إن المسجلين على لوائح الشطب في هاتين الهجرتين يتجاوزون المليون و500 ألف مقترع، أي نحو 35 في المائة من المقترعين، فيما تُعدُّ واحدة من أعلى نسب الاغتراب عالمياً التي تفترض حرصاً في المساواة والمواطنة. وما يُميز هاتين الهجرتين شمولهما النخب من أبناء الطبقة الوسطى الذين يمتلكون كفاءة علمية وخبرات. لماذا بات هذا الأمر يحتل صدارة لافتة؟ مع السياسات التي عمّقت الانهيار تنبّهت المنظومة السياسية إلى دور ومكانة «الدياسبورا» اللبنانية. صار الاسم المخادع «المنتشرين» وهم من هَجَّرتهم البطالة بعدما انعدمت فرص العمل، وتعمقت الأزمة المعيشية، ثم الانهيار المبرمج للعملة ونهب الودائع، ما نقل كثرة من البحبوحة إلى الفقر المدقع. فذهبت منظومة الفساد بعد تركيب مؤتمرات تودد باسم «المنتشرين»، إلى ابتداع صيغة في قانون الانتخاب عام 2017 تخصص 6 مقاعد للخارج. الصيغة البدعة ما كان بالإمكان تنفيذها، سواء لانعدام القدرة على تنظيم انتخابات على مستوى القارات، إن لجهة الإشراف أو لضبط الإنفاق والإعلام أو تعيين المندوبين، وكذلك لعدم بلورة دور هؤلاء النواب، وكيف ستكون مشاركتهم في اللجان النيابية والهيئة العامة. فتم تعليق التنفيذ في دورتي 2018 و2022 ليمارس المغترب حقه كاملاً كما المقيم، فلماذا هذه الاستفاقة لتطبيق القانون البدعة في انتخابات عام 2026؟ لقد سُجل للانتخابات عام 2022 نحو 225 ألف ناخب، اقترع منهم 141 ألفاً، وكان لهذا الاقتراع تأثيره على البرلمان الحالي، عندما نجح التصويت العقابي الواسع في إفقاد «حزب الله» وفريقه الأغلبية، ومنع الأغلبية من معارضة نظام المحاصصة الطائفي. وفي حسبة بسيطة لكيفية توزع هذه الأصوات فإن نسبة 30 في المائة ذهبت إلى قوائم التغيير «التشرينية»، ونسبة لافتة نالتها قوى ترفع العنوان السيادي، في حين حصة «الثنائي الشيعي» لم تتجاوز الـ12 في المائة، والسبب معروف، وهو أن الصوت الاغترابي محرر من تأثير الرشوة والتهديد بلقمة العيش وقيود التبعية الطائفية وشتى أشكال الزبائنية، ما مكّنه من الحدّ من حسابات القوى المافياوية. لكل ذلك يصبح مفهوماً ما شهده المجلس النيابي من محاولة آثمة لتعليب العملية الانتخابية، بفرض المنحى إياه الذي يتيح للقوى المافياوية المتسلطة ممارسة التهويل والابتزاز لتزوير إرادة الناخبين، كما منع المغترب من التصويت أسوة بالمقيم، بعدما تسببت بتهجيره وسرقة ودائعه. إن القوى التي تهيمن على المسار السياسي، وتفرض مراوحة في جمع السلاح اللاشرعي، وتمنع الإصلاحات وتعيد تكوين السلطة على مقاس مصالحها، بعدما أخذت لبنان إلى خراب اقتصادي وعزل وإذلال للناس، تخشى ارتفاع مشاركة المغتربين إلى أكثر من 400 ألف مقترع، ما يعني أن برلمان عام 2026 سيشهد تغييراً كاسحاً. هنا تكمن أم المعارك التي على أكثرية اللبنانيين خوضها والنجاح فيها، لكي يكون البرلمان المقبل، برلمان إعادة تأسيس فعلية للدولة التي تحمي الجميع، وتضمن الحقوق، وتصون الحريات!