أبرز 10 مخالفات رصدتها «التجارة» في الأسواق خلال يونيو
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
زون لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع ARENA Events + Venues، ممثلة بشركة ليما للاستشارات الإدارية
زون لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع ARENA Events + Venues، ممثلة بشركة ليما للاستشارات الإدارية – قطر. هدفنا رفع مستوى الإستراتيجية الرياضية الكويتية 2035 عبر خدمات استشارية وبنية تحتية عالمية المستوى.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«الكهرباء»: «السكن الخاص» في رأس قائمة إيصال التيار
احتل قطاع السكن الخاص رأس القائمة في توصيل التيار الكهربائي خلال شهر يوليو الماضي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن نسبة التوصيل في هذا القطاع بلغت 63.3% من الإجمالي العلن لجميع القطاعات في الدولة. وقد أعلنت تقارير الوزارة عن توصيل التيار الكهربائي إلى 806 قسائم في مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضي. منها 744 في قطاع السكن الخاص فيما توزعت النسبة المتبقية على القطاع الحكومي بـ 17 قسيمة بنسبة 14.7%، والقطاع الاستثماري بـ 20 قسيمة بنسبة 9.4%، والتجاري بـ 8 قسائم، والصناعي بـ 13 قسيمة، والزراعي بـ 4 قسائم. في سياق متصل، أوردت التقارير أن إجمالي الأحمال الكهربائية التي وفرتها الوزارة للعملاء الجدد في مختلف تلك القطاعات بلغت 111.740 كيلوواط، حيث تؤكد استمرار الوزارة في تلبية الطلبات المتزايدة على الكهرباء بكفاءة عالية. وأشارت التقارير حول معدل استيراد الطاقة إلى أن الوزارة استوردت 668.845 ميغاواط من شبكة الربط الكهربائي الخليجي خلال الشهر نفسه. أما الحمل الأقصى، فقد سجل وفق التقارير في 30 يوليو 17710 ميغاواط، فيما كان أدنى حمل في 6 يوليو عند مستوى 11300 ميغاواط، وهو ما يعكس تباين الاستهلاك تبعا للظروف المناخية ومتطلبات الاستخدام. هذا، وأكدت التقارير أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تعزيز الشبكة الكهربائية وتطوير البنية التحتية للطاقة، من خلال العديد من المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها مؤخرا، بما يضمن تلبية احتياجات النمو العمراني والاقتصادي المستقبلي، ودعم خطط الدولة للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. ودعت المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، عبر استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، للمساهمة في استقرار الشبكة وضمان استمرار الخدمة بجودة عالية.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«التمويل والسيولة» و«الرهن العقاري».. يدفعان بنوك الكويت إلى النمو والازدهار
كشفت مجلة «ميد» عن أن البنوك الكويتية تستعد لفرص نمو جديدة وقوية قادرة على مواجهة التحديات بفضل إصلاحات حكومية كبرى تركز على الدين العام والقروض العقارية، حيث من المتوقع أن تعطي هذه القوانين دفعة قوية لقطاع الإقراض، أحدهما تم إقراره في مارس الماضي وهو «التمويل والسيولة»، والثاني «الرهن العقاري» المتوقع صدوره خلال العام الحالي. وترى وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال «S&P» أن هياكل تمويل البنوك المحلية تستفيد من قاعدة ودائع العملاء الأساسية القوية ومركز صافي الأصول الخارجية، ومن غير المرجح أن تتأثر البنوك بتدفقات رأس المال الخارجة، نظرا لامتلاك النظام المصرفي مركزا قويا لصافي الأصول الخارجية، كما توفر ودائع القطاع الخاص، دعما لقواعد تمويل المقرضين. وبحسب لشركة كامكو إنفست، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية في الكويت نموا ثابتا بالإقراض لأكثر من عامين، متجاوزة حاجز 50 مليار دينار (193 مليار دولار) بالربع الأول من 2025 لأول مرة، وتشير المؤشرات الأخيرة إلى مرونة الاقتصاد، مع زيادة ائتمان الشركات بنسبة 1.3%، وهو أسرع نمو في أكثر من 3 سنوات. وفي ضوء ذلك، يقول كبير المحللين في مجموعة المؤسسات المالية بوكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أشرف مدني: «إن الكويت لديها نظام مصرفي مستقر وسليم للغاية، لكننا شهدنا هذا العام بعض التغييرات الهيكلية». وبحسب «ميد»، فإن قانون التمويل والسيولة الجديد «الدين العام»، سيسمح للكويت بإصدار ديون بقيمة 30 مليار دينار على مدى 50 عاما، وتكمن أهمية القانون للبنوك في أنه سيساعد في دعم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، يقول أشرف مدني إن النظام المصرفي سيوفر بعض الأصول السائلة المحلية عالية الجودة (HQLA)، نظرا للاعتماد الكبير على الجانب الأجنبي من هذه الأصول، حيث لم تصدر الحكومة أي أوراق مالية، لذا، ستتمكن البنوك الآن من الوصول إلى الأصول السائلة المحلية عالية الجودة، مما سيحسن السيولة الإجمالية للنظام المصرفي. وتشير وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن قانون «التمويل والسيولة»، من شأنه أن يدعم أيضا سيولة البنوك ورأس المال، حيث تبلغ نسبة المخاطر المرجحة لهذه السندات 0%، ويوفر دخلا مستقرا من الفائدة بمواجهة تحديات بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وتوقع تقرير مجلة «ميد» أن يترجم قانون الرهن العقاري، حال إقراره خلال العام الحالي، إلى فرص أكثر مباشرة للبنوك، حيث ستكون قادرة للمرة الأولى على خدمة الطلب المحلي على القروض الإسكانية. وتعقيبا على ذلك، يقول أشرف مدني: «حال إقرار قانون الرهن العقاري، فسيدعم ذلك نمو الائتمان الاستهلاكي، حيث أن نمو الائتمان الاستهلاكي في الكويت كان بطيئا، كما سيتيح القانون للبنوك فرصة لتنمية الائتمان الاستهلاكي وتعزيز نمو الائتمان بشكل عام». وفيما يتعلق بالسيولة، قال مدني إن البنوك تمتلك عموما سيولة كبيرة ترغب في توظيفها، ومن الواضح أن سوق الرهن العقاري سيوفر لها هذه الأصول، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان تحقيق أقصى قدر من التأثير لتشريع الرهن العقاري. وأشار تقرير المجلة إلى تعرض البنوك لمزيد من الضغوط نتيجة ضريبة دخل الشركات «ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات»، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، ولكن الجانب الإيجابي من الإصلاح يجب أن يعوض أي انكماش مؤقت في النتائج النهائية للقطاع.
