«المالية» تُنظّم خلوة «الذكاء الاصطناعي» لإطلاق خطتها الجديدة وتعزيز جاهزيتها المستقبلية
وتركز الخطة الجديدة للذكاء الاصطناعي في الوزارة على ستة محاور رئيسة، هي: الاستشراف المالي، والعمليات الذكية، وحوكمة البيانات، وتطوير القدرات، والبنية التحتية، والأثر المؤسسي، وتُعدّ هذه المحاور ركيزة أساسية لدعم أولويات الوزارة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحفيز الابتكار ضمن مختلف مسارات العمل المالي الحكومي.
وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، فاطمة يوسف النقبي: «تمثّل هذه الخلوة خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في بناء منظومة مالية مستقبلية أكثر كفاءة واستدامة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتوجيه السياسات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في مجالات التخطيط المالي والإدارة الحكومية».
وأوضحت النقبي أن الخطة الجديدة للذكاء الاصطناعي تُعدّ خريطة طريق واضحة لتعزيز الجاهزية الرقمية للوزارة، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتحقيق التكامل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في تبنّي التقنيات الناشئة على مستوى القطاع المالي.
وشهدت الخلوة عرضاً تفصيلياً لنتائج تقييم نضج الذكاء الاصطناعي في الوزارة، حيث تم تسليط الضوء على القدرات الحالية في مجالات جاهزية البيانات، والمهارات، والحوكمة، والممارسات الأخلاقية، كما تضمنت الخلوة مناقشات تفاعلية مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على تحليل نتائج التقييم وربطها بالأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، ما يعزز مواءمة جهود الذكاء الاصطناعي مع الرؤية المؤسسية، ويضمن دوراً مسؤولاً لهذه التقنيات في تحسين الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام وزارة المالية بتطوير قدراتها المؤسسية والرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لتحسين جودة الخدمات، وتقديم حلول مبتكرة تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 25 دقائق
- زاوية
شركة سبير تحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لترخيص التمويل المفتوح
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- حصلت شركة سبير Spare، المزود الرائد للبنية التحتية للخدمات المالية المفتوحة ومقرّها في الرياض، على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) للحصول على ترخيص لعمليات التمويل المفتوح في الإمارات. يضع هذا الإنجاز شركة "سبير" ضمن أوائل الشركات التي تتقدم نحو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل ضمن إطار التمويل المفتوح في الإمارات. ويعكس هذا التزام الشركة بالابتكار المالي الآمن و تطوير تجربة العميل المالية. كجزء من استراتيجية "سبير" للتوسع الإقليمي، تعزز الإمارات نهج الشركة في دخول الأسواق بإطار تنظيمي واضح. ويأتي توسع سبير في الإمارات بعد فترة وجيزة من إصدار لائحة مصرف الامارات المركزي للتمويل المفتوح. توفر "سبير" للشركات واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة وموحدة للمدفوعات المالية من حساب إلى آخر وتمكنهم من الوصول إلى البيانات المصرفية بطريقة سلسة، مما يتيح إمكانيات مثل المدفوعات المتكررة، والمدفوعات الآجلة، وتجميع الحسابات، وتقييم المخاطر، وغيرها الكثير. قالت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبير: "نرى في الإمارات سوقًا استراتيجيًا للتمويل المفتوح، بفضل إطارها التنظيمي الواضح ودعمها القوي لمجال الخدمات المالية الرقمية". وأضافت: "يمثل هذا الترخيص تأكيدًا قويًا على كفاءة منتجاتنا، ونهجنا للابتكار المسؤول، ورؤيتنا بعيدة المدى للمالية المفتوحة في المنطقة". سبير مرخصة من بنك البحرين المركزي وتعمل في كل من السعودية والبحرين والإمارات، حيث تقدم حلول التمويل المفتوح التي تُمكّن من تجميع الحسابات، المدفوعات، وربط البيانات المالية. نبذة عن سبير تُعد سبير شركة رائدة في مجال البنية التحتية للتمويل المفتوح، حيث تُعيد تعريف الاتصال المالي عبر تمكين الشركات من البناء والتوسع والابتكار بسرعة وكفاءة. ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة وآمنة. توفّر سبير اتصالًا سلسًا بالمؤسسات المالية، مما يُتيح للشركات ومزودي التكنولوجيا المالية الوصول الفوري إلى البيانات المالية وخدمات الدفع. -انتهى-
زاوية
منذ 25 دقائق
- زاوية
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
أبوظبي: ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة. -انتهى-
زاوية
منذ 25 دقائق
- زاوية
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تفتح باب التسجيل لحضور فعالياتها وجلساتها رفيعة المستوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعو القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الخبراء والمختصين والمعنيين بالعمل المناخي إلى التسجيل والمشاركة في فعالياتها وجلساتها رفيعة المستوى، ليكونوا جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة التغير المناخي. وتُعقد القمة سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتُعقد الدورة الحادية عشرة هذا العام تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتهدف القمة إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وعبر استضافة نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستُركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن المحاور الأساسية التالية: التكنولوجيا والابتكار؛ مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؛ السياسات والتشريعات؛ التمويل؛ العدالة المناخية؛ التكيف والمرونة المناخية؛ والشباب والعمل المناخي. لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً. وتعد القمة منصة دولية رائدة تهدف إلى دفع عجلة الانتقال نحو اقتصادٍ أخضر ومستدام وتعزيز التعاون بين المسؤولين وصنَّاع القرار لتسريع وتيرة العمل المناخي واستكشاف آفاق الحلول الاستشرافية الداعمة للاستدامة. وقد أدَّت القمة منذ انطلاقها عام 2014 دوراً محورياً في حشد جهود القادة والخبراء والمعنيين من جميع أنحاء العالم للتعاون لتطوير الاستراتيجيات والسياسات والحلول المبتكرة التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وتعقد الدورة الحادية عشرة من القمة يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر". -انتهى-
