الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة

اضافة اعلان
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'مدلاب' تواصل دعم كوادر غزة الصحية بدورات تدريبية متخصصة عن بُعد

تعلن أكاديمية مدلاب، ممثلة بالدكتورة منار آغا النمر، رئيسة هيئة المديرين، عن استمرار جهودها في دعم صمود أهلنا في غزة، من خلال استكمال سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة التي أُطلقت بالشراكة مع وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة الفلسطينية، ومبادرة 'وجهة' في المملكة الأردنية الهاشمية. فبعد نجاح الدورة الأولى في علم الميكروبيولوجيا التشخيصية، والتي استهدفت العاملين في مختبرات قطاع غزة، تم تنفيذ الدورة الثانية المتخصصة في علم الدم وأمراض الدم، قدمتها الدكتورة ربا عابد، استشاري علم الدم وأمراض الدم في مختبرات مدلاب، وبمشاركة فاعلة من كوادر المختبرات الطبية في مستشفيات القطاع. وقد شارك في هذه الدورة عدد من الأخصائيين والفنيين من مستشفيات قطاع غزة، واستمرت عبر منصة 'زوم' لمدة تجاوزت الشهرين، رغم استمرار التحديات اللوجستية والإنسان. Screenshot Screenshot

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ضبط 873 إعتداء على قناة الملك عبد الله وتوفير ربع مليون متر مكعب

قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن إن حملاتها المتواصلة لإزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي وكوادر الرقابة الداخلية في سلطة المياه على قناة الملك عبد الله احدى المصادر الحيوية لمياه الشرب والري حققت نتائج مثمرة وان الجهود مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد قناة الملك عبد الله البالغ 110 كيلو مترات ووفرت نحو 226,107 الف متر مكعب من بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار المنصرم . واضافت سلطة وادي الأردن اليوم الاثنين أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج ايجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك ووحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الاردن المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ورفع العقوبات بحق المعتدين بالحبس مع الغرامات المالية، وبينت ان طواقمها العاملة وبناء على معلومات وردت الى مركز إدارة التحكم/ سلطة وادي الأردن ضبطت من بداية العام الحالي 873 اعتداء على طول امتداد القناة شمالا وجنوبا ، وضبط 32 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق الاغوار الشمالية والجنوبية من خلال تنفيذ 22 حملة امنية وجولات تفتيشية يومية ، حيث ان هذه الاعتداءات تمثلت بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة وتم مصادرة مضخات. اما على طول امتداد القناة جنوبا فأوضحت سلطة وادي الأردن انه ًوبناء على معلومات المتوفرة تم ضبط 214 مخالفة خلال شهر أيار و112 اعتداء خلال شهر حزيران وتم رفع كفاءة القناة من 87% الى 82% حيث ان الاعتداءات المضبوطة تمثلت بتمديد برابيش باقطار مختلفة وسحب كميات مياه كبيرة وتم ازالة الاعتداءات كاملة، واعادة تصويب الاوضاع الى ما كانت عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة 7 قضايا الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم. وشددت سلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها تواصل حملتها وجولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الاردن لأحكام السيطرة على مختلف المصادر المائية وانها ماضية بكل حزم وفاعلية، وتحقق نتائج حقيقية بالتعاون الدائم مع مختلف الاجهزة المعنية في انجاح حملة إزالة الاعتداءات وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف لأحكام القانون. وأشادت الوزارة / سلطة وادي الاردن بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في منطقة وادي الاردن خاصة القضاء الأردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والانظمة، موضحة ان قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة او بكلتا العقوبتين للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

شمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 بإعفاء غرامات 90% و60%

قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، إن شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1 كانون الثاني 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، يشجع أصحاب القضايا على إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار. وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1 كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31 كانون الأول 2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة. ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. وينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.