برجيل القابضة تؤسس شبكة رائدة في علاج الأورام بالإشعاع في دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت مجموعة برجيل القابضة، عن خطتها لإنشاء شبكة رائدة في علاج الأورام بالإشعاع في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استحواذها الناجح على حصة 80% في مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام (ACOC)في دبي، والمعروف بخبرته المتخصصة في العلاج الإشعاعي والطب النووي وخدمات العلاج الكيميائي، تهدف هذه الخطوة التحويلية إلى إعادة تعريف تقديم رعاية مرضى السرطان في المنطقة، والاستفادة من خبرة المركز في بناء شبكة تضمن علاج الأورام المتقدم والمتاح.
استحوذت برجيل على حصة 80% في مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام مقابل 92 مليون درهم إماراتي على أساس خالٍ من النقد والديون، مع خيار الاستحواذ على الحصة المتبقية، حيث سجل مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام إيرادات بلغت 64 مليون درهم إماراتي في عام 2024. يحتفظ مؤسس مركز أدفانس كير والرئيس التنفيذي، بشير أبو رسلان، بحصة 10% ويستمر في قيادة عمليات المركز، مما يضمن الاستمرارية والتميز في رعاية المرضى. وتظل النسبة المتبقية البالغة 10% مملوكة لشركة رافائيل خلات الشرق الأوسط ش.م.ح. وهي مساهم حالي.
قيادة رعاية مرضى السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي
تهدف الشبكة المخطط لها التي تحمل علامة مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورم إلى تحسين الوصول إلى الأورام بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل مراكز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام المستقلة كمراكز موثوقة للعلاج الإشعاعي، وتوسيع نطاق وصول المرضى إلى الرعاية المتخصصة في جميع المناطق في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تجهيز كل مركز بتقنيات متطورة، بما في ذلك أنظمة LINAC الحديثة، وتخطيط الإشعاع القائم على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التصوير الدقيق.
ومن خلال تقديم خدمات العلاج الإشعاعي المركزة والمخصصة، ستنشئ المراكز التي تحمل علامة أدفانس كير منصة قوية للإحالات من شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية، كما ستدعم الشبكة معهد برجيل للأورام (BCI)، مركز المجموعة لعلاجات السرطان المتقدمة، وسيستفيد المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة الأورام والعلاج المناعي والجراحة الروبوتية وزرع نخاع العظم من تحول سلس ومتكامل إلى الرعاية الشاملة والمتطورة للمجموعة.
وستقود الشبكة من خلال الاستفادة من تنفيذ أوراكل هيلث أي أم آر لقاعدة مرضاها المتنوعة، البحث الطبي والابتكارات القائمة على البيانات، مما يعزز ريادة برجيل في علم الأورام الوقائي والطب الدقيق.
الأورام ودول مجلس التعاون الخليجي
من المتوقع أن تزداد حالات الإصابة بالسرطان بشكل كبير على مستوى العالم، بسبب الشيخوخة السكانية وتغييرات نمط الحياة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بالسرطان سنويًا من 20 مليونًا في عام 2024 إلى أكثر من 30 مليونًا بحلول عام 2040، مما يسلط الضوء على العبء العالمي المتزايد للسرطان.
يقدم مشهد الأورام تحديات وفرصًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تنمو حالات الإصابة بالسرطان في المنطقة بنحو 50% على مدى العقدين المقبلين، مدفوعة باتجاهات ديموغرافية ونمط حياة مماثلة. ومع ذلك، تواجه المنطقة نقصًا حادًا في البنية التحتية لرعاية السرطان لإدارة الحالات المتزايدة، مما يؤدي إلى طلب كبير غير مُلبى على خدمات الأورام المتخصصة، وهذا يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لشركة برجيل القابضة لتوسيع شبكة الأورام الخاصة بها، وضمان علاجات السرطان الفعالة في الوقت المناسب لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الإقليمية.
وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء شبكة شاملة ومتقدمة لعلم الأورام في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة الاحتياجات غير الملباة في رعاية السرطان المتخصصة، ومن خلال البناء على إرث التميز الذي يتمتع به مركز أدفانس كير، سنقرب خدمات علم الأورام الإشعاعي عالية الجودة والمتاحة من المرضى، مما يعزز بشكل كبير نتائج رعاية السرطان في جميع أنحاء المنطقة، ولن تدعم هذه الشبكة التدخل المبكر والعلاج فحسب، بل ستتصل أيضًا بسلاسة بمعهد برجيل للأورام للعلاجات المتقدمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 20 ساعات

• خبرني

الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه

خبرني - أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين، توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار؛ لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء" و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا" بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.