logo
جماعة «الإخوان» المحظورة في الأردن تحل نفسها

جماعة «الإخوان» المحظورة في الأردن تحل نفسها

صحيفة الخليجمنذ 2 أيام
أعلنت جمعية جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في الأردن، قراراً بحل نفسها، اليوم الثلاثاء 22 يوليو، في خطوة مفاجئة.
وفي بيان رسمي صدر عنها، أكدت الجمعية أن هذا القرار يأتي التزاماً بالقوانين الوطنية التي تنظّم العمل السياسي في المملكة الأردنية، مدعية أنها ومنذ تأسيسها في عام 2015، عملت ضمن إطار قانوني ينسجم مع الدستور .
وجاء في البيان: «تؤكد جمعية جماعة الإخوان المرخصة، أنها تأسست وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت خلال مسيرتها العملية الممتدة منذ عام 2015».
وأرجعت الجمعية قرارها إلى ما وصفته بـ«التطورات السياسية الراهنة».
وكشفت تحقيقات أولية في الأردن، عن تورط جماعة الإخوان المحظورة في أنشطة مالية غير قانونية، ووفق الأبحاث، فقد جمعت الجماعة نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن «التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية».
وبحسب ما نقلت وكالة «بترا»، فإن الجماعة أدارت شبكة مالية «ضخمة ومعقدة» اعتمدت في تمويلها على التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تجاوز 30 مليون دينار.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تركيا: تلقينا طلبا رسميا من سوريا للحصول على دعم عسكري
تركيا: تلقينا طلبا رسميا من سوريا للحصول على دعم عسكري

سكاي نيوز عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • سكاي نيوز عربية

تركيا: تلقينا طلبا رسميا من سوريا للحصول على دعم عسكري

كشفت تركيا عن تلقيها طلبا رسميا من سوريا، للحصول على دعم عسكري لتعزيز قدراتها العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إن الجهود مستمرة لدعم القدرات الدفاعية لسوريا من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية.

الأمم المتحدة: غياب التصاريح الإسرائيلية يعيق وصولنا للمساعدات
الأمم المتحدة: غياب التصاريح الإسرائيلية يعيق وصولنا للمساعدات

صحيفة الخليج

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة الخليج

الأمم المتحدة: غياب التصاريح الإسرائيلية يعيق وصولنا للمساعدات

جنيف-أ ف ب أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها لا تعرف عدد شحنات المساعدات الموجودة في غزة، والتي تنتظر التوزيع، مؤكدة أن إسرائيل لا تسمح لها بالوصول إليها. جاء ذلك بعدما نفى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منع المساعدات الإنسانية، وقال إن 950 شاحنة موجودة في غزة في انتظار أن توزع الوكالات الدولية حمولتها. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف ينس لاركه، إنه «رغم طلباتنا المتكررة، لم تسمح إسرائيل للأمم المتحدة بالتواجد عند المعابر، وهي مناطق عسكرية. ولذلك، لا يمكننا التحقق من كمية الإمدادات الموجودة حاليا عند المعبر». وأوضح أن الأمم المتحدة تحتاج إلى أكثر من تصريح: أحدها للسماح للمساعدات بعبور الحدود، حيث يتم إنزالها من الشاحنات التي تعود بعد ذلك إلى إسرائيل، يليه تصريح آخر لشاحنات الأمم المتحدة في غزة لتنقلها. وأضاف لاركه أنه «من المهم تأكيد أن الأمر لا يتعلق فقط برفض طلبات»، بل هناك أيضاً عقبات على الأرض. ودعا المتحدث إسرائيل إلى «السماح بمرور الشاحنات من دون تأخير غير ضروري، والسماح للطواقم باستخدام طرق متعددة وأكثر أماناً، وإصدار أوامر للقوات بالابتعاد عن القوافل وعدم إطلاق النار أبداً على المدنيين على الطرق المخصصة (أو في أي مكان آخر)». وأوضح ينس لاركه أنه «إذا لم تتوافر جميع الظروف، فلن يكون هناك تسليم آمن ويتطابق مع مبادئ (الأمم المتحدة) على نطاق واسع. لذلك، فإنه حتى بعد الموافقة على مهمات، فإنها كثيراً ما تواجه عوائق على الأرض». وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة، خصوصاً بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش نحو 2,4 مليون فلسطيني تحت الحصار.

«الأوراق المالية والسلع» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم
«الأوراق المالية والسلع» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم

البيان

timeمنذ 3 ساعات

  • البيان

«الأوراق المالية والسلع» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وأظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، من خلال الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. وجاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على نهج الهيئة الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store