تركيا تفرج عن السياسي القومي المناهض للأجانب أوميت أوزداغ

قضت محكمة تركية بالإفراج عن رئيس حزب «النصر» القومي المعارض أوميت أوزداغ، المناهض للاجئين السوريين والأجانب في تركيا، بعد معاقبته بالحبس لمدة سنتين و4 أشهر.
وبعد 5 أشهر أمضاها في سجن سيليفري في إسطنبول قررت المحكمة معاقبة أوزداغ بالحبس لمدة ستنين و4 أشهر و3 أيام، والإفراج غير المشروط عنه نظراً للمدة التي أمضاها في الحبس الاحتياطي، وهي 148 يوماً، منذ القبض عليه في أنقرة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتوقيفه بتهمة «تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء»، استناداً إلى تصريحاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي استهدف فيها اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا.
وعقدت جلسة الاستماع الثانية في إطار القضية في قاعة في سجن سيليفري، الثلاثاء، وكرر الادعاء العام خلالها طلبه بحبس أوزداغ لمدة تتراوح بين 4.5 إلى 7 سنوات و10 أشهر، ومواصلة احتجازه على ذمة القضية.
وقال أوزداغ، الذي دافع عن نفسه في جلسة الاستماع، إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استند إليها الادعاء العام، لم تكن دعوة للعنف، ولا يوجد بها أي عنصر للجريمة.
وكانت جلسة الاستماع الأولى في القضية عقدت في 11 يونيو (حزيران) الحالي، وقال أوزداغ في دفاعه خلالها إنه السياسي الوحيد في العالم المحتجز لمعارضته الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السبب الحقيقي لاعتقاله هو اعتراضه على المفاوضات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان ومنظمته الإرهابية.
أنصار أوزداغ تجمعوا لاستقباله أمام سجن سيليفري في إسطنبول (حزب النصر - إكس)
وفي أول تصريح عقب الإفراج عنه، قال أوزداغ، الذي تجمع أنصاره أمام سجن سيليفري في انتظار خروجه، إن التهمة التي كانت موجهة إليه هي التحريض على الغضب تجاه السوريين: «اليوم لم أحصل على البراءة لكن سأحصل عليها في الاستئناف. أنا متأكد من ذلك».
وأكد أنه لا يوجد أحد في تركيا لديه ضمان لحقوقه القانونية والدستورية، مضيفاً أنه يجب إنشاء تركيا يكون الجميع فيها مواطنين متساوين، ولا يخضع فيها أحد لقانون مختلف، كما هو الحال مع المعارضة الآن.
وعبّر زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عن سعادته بقرار الإفراج عن أوزداغ، معرباً عن أمله في أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وزملاؤه، والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والنائب جان أطالاي، وجميع المعتقلين.
أوزيل متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
وانتقد أوزيل، في كلمة في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان، الثلاثاء، القرارات غير القانونية ضد حزبه ورؤساء بلدياته، وقال أوزيل موجهاً حديثه إلى الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته، دون ذكر أسماء: «سيتبع آخرون غداً هذا الطريق الذي بدأتموه، ولن يُستثنى أحد منكم».
وأضاف: «لا يمكنك تحقيق السلام الداخلي بتهديد الحزب الذي أنشأه مؤسس الجمهورية التركي مصطفى كمال أتاتورك، والذي يتقدم حالياً على حزب (العدالة والتنمية) الحاكم بـ7 نقاط في استطلاعات الرأي... هذا لا يخدم تركيا بأي شكل من الأشكال».
في الوقت ذاته، بدأ مكتب المدعي العام في سيليفري تحقيقاً ضد من قاموا بالتسجيل الصوتي والمرئي خلال جلسة الاستماع في القضية المتهم فيها إمام أوغلو بتهديد المدعي العام لإسطنبول، الاثنين، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
على صعيد آخر، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، ضرورة الوفاء، من دون تأخير، بمتطلبات عملية السلام، التي بدأت بإعلان حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لدعوة زعيمه السجين عبد الله أوجلان.
الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» دمير باكيرهان (حساب الحزب في إكس)
وقال باكيرهان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب: «لا يمكن درء المخاطر الجيوسياسية بالحسابات السياسية الحالية، السياسات التي تنشغل بالانتخابات واستطلاعات الرأي والحسابات التافهة ستجر البلاد إلى دوامة الاضطراب في الشرق الأوسط».
وأضاف أن الاستمرار في مناقشة القضية الكردية والديمقراطية في سياق أمني سيكون أكبر خطأ وهفوة في هذا القرن، وعلى البرلمان أن يبدأ على الفور القيام بدره، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم طلب لزيارة وفد الحزب إلى أوجلان في سجن إيمرالي، من أجل تعزيز عملية السلام.
وأكد ضرورة أن يتمكن أوجلان من لقاء ممثلي الأحزاب السياسية والأكاديميين والفاعلين في الشرق الأوسط والصحافيين، عادّاً أن ذلك سيساهم بشكل كبير في مسيرة تركيا نحو السلام والديمقراطية.
في الوقت ذاته، أعلن الحزب أن رئيسيه المشاركين، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلولاري، سيقومان، الخميس، بزيارة إمام أوغلو وجان أطالاي ورئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، وعدد آخر من رؤساء البلديات والسياسيين المعتقلين في سجن سيليفري.
في السياق، أكد الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، في رسالة عبر حسابه في «إكس» أن أهمية عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني» تتزايد في ظل الوضع الراهن، والصراع بين إيران وإسرائيل، وشدد على ضرورة إنجاز هذه العملية بسرعة ودون انقطاع، من خلال البرلمان وإجماع الأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
pic.twitter.com/3s2nkTU4JK
— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 17, 2025
وشدد دميرطاش، المعتقل منذ نحو 9 سنوات في سجن أدرنة غرب تركيا، على ضرورة ضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورؤساء البلديات المنتخبين وإجراء محاكمات عادلة دون اعتقالات.
وفي رسالته التي عنونها بـ«حان وقت الشجاعة لا الديماغوجية»، رأى دميرطاش أنه، في مثل هذه الفترة، لا ينبغي لأحد أن يفكر حتى في إجراء حسابات صغيرة والقيام بمغامرات محفوفة بالمخاطر وكارثية، قائلاً: «سنقاوم كأمة قوامها 85 مليون نسمة؛ سندافع عن وطننا المشترك حتى لو ضحينا بأرواحنا، وسنحل مشاكلنا الداخلية فيما بيننا، في إطار من الثقة المتبادلة وروح الأخوة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن "وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس ومسؤولين روس رفيعي المستوى". وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على التطورات في الشرق الأوسط والعالم عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيزور روسيا، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، أوضح عراقجي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أمريكا. وأضاف: "غدا الاثنين سنعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، لبحث آخر تطورات المفاوضات والتعاون الثنائي". وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "الإدارة الأمريكية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان على إيران".

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

"إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية

أكد وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 21 و22 يونيو 2025، التزامهم بأهداف المنظمة ومقاصدها ومبادئها، وكذا بجميع القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية. وأعرب المشاركون عن العمل من أجل المزيد من تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، وعن تطلع منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إلى النهوض بدور متنامٍ في ظل مناخ دولي يطبعه التفكك وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير، والحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من أجل الارتقاء بمنظمة التعاون الإسلامي بصفتها فاعلًا دوليًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتوازن الجيوستراتيجي وتعددية الأطراف ونظام دولي مبني على القانون. وأكدوا مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى، وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة للجميع، وعلى أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة، بأسرع وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، واستئناف أعمال مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، ومضاعفة الجهود لإنجاحه، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد. وندد المشاركون بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من (19) شهرًا، وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدين أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يسهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحث على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين. وأدان وزراء الشؤون الخارجية ما تقوم به إسرائيل ـ سلطة الاحتلال غير القانوني ـ، من استخدام التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، وندعو في هذا الصدد إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود، وإدخال المساعدات وإيصالها بشكل كاف وغير مقيد، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني. وأعربوا عن دعمهم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لها سياسيًا وماليًا في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ونرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وأكدوا على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين، ويُشيد بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع. وأعرب المشاركون عن بالغ القلق من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ونؤكد ضرورة صون هوية المدينة المقدسة بصفتها رمزًا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وكذا دعم صمود ساكنتها، منوهين بما تقوم به في هذا المجال لجنة القدس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف. ونددوا بسياسات زعزعة الاستقرار التي تنهجها إسرائيل في المنطقة وبهجماتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير زجرية لوضع حد لهذا العدوان وتحميل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم، ونقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مفتوحة العضوية تتمثل مهمتها في إجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بهدف دعم جهود خفض التصعيد ووضع حد للعدوان على إيران والتوصل إلى تسوية سلمية، وإدانة عدوان إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتشديد على الضرورة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة. وأكدوا كذلك تضامنهم مع باكستان، حكومة وشعبًا، معربين عن قلقهم العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة جنوب آسيا، بما في ذلك الضربات غير المبررة التي نفذت على مواقع متعددة في باكستان وآزاد جامو وكشمير، مشددين على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين على أن وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه يوم 10 مايو 2025، يجب أن يتم الالتزام به بشكل كامل من أجل تكريس السلم والاستقرار في المنطقة، ونشيد بالجهود التي بذلتها العديد من الدول الأعضاء لتهدئة التوترات، وندعو إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، ونؤكد على أهمية إجراء حوار واسع النطاق لتسوية جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بالطرق السلمية. وأشاروا إلى تقريري فريق الخبراء بشأن السودان التابع لمجلس الأمن رقم (S/2024/65) الصادر بتاريخ 15 يناير 2024، ورقم (S/2025/239) الصادر بتاريخ 14 يناير 2025. وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعتبر شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز، وندين بجميع أعمال العنف التي ترتكب على أساس الدين أو المعتقد، وبخطاب الكراهية والتطرف المدفوعين بالتمييز على أساس الدين، وأيضًا بمحاولات تأجيج التوترات والانقسام بين الثقافات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعلية من أجل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والإساءة للأديان والقولبة النمطية السلبية على أساس الدين أو المعتقد أو العرق على المستويين الوطني والعالمي، والتأكيد على أن الإرهاب والتطرف لا يمكن الربط بينهما وبين أي دين من الأديان أو عرق أو إثنية أو قومية، وأنه يجب التنديد بهما بشكل صريح، بصرف النظر عن أشكالهما أو مظاهرهما التي ما فتئت تشكل تهديدًا للسلم والأمن في العالم. ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بما في ذلك اختتام المفاوضات بشأن الاتفاق الثنائي المتعلق بإقامة السلام والعلاقات بين الدولتين، ونحث أرمينيا على معالجة ما تبقى من العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون توقيعه، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، والتضامن الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة المتضررة بشدة من العدوان الأرميني، داعين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم الفعال للجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الألغام، وهي جهود حيوية لضمان السلامة وتسهيل إعادة الإعمار وتأمين العودة الكريمة للنازحين. كما رحب وزراء الشؤون الخارجية بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في منظومتها الإقليمية والدولية، مشددين على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا بغية تأمين الاستقرار والأمن، معربين عن دعمهم لمبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل الإسهام في تحقيق التعافي السريع وفي جهود إعادة الإعمار في سوريا، والحث على تسخير الجهود المشتركة، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في قطاعات مثل الطاقة والبنى التحتية، والتأكيد على موقفنا الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كافة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الإعلان على دعم تطلعات القبارصة الأتراك المسلمين في نيل حقوقهم الأصيلة، ونؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها ومقبولة من الطرفين وعادلة ودائمة ومستدامة لقضية قبرص، ونشدد على أهمية تعزيز الاتصالات مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل إنهاء العزلة الجائرة المفروضة عليهم، ونجدد الدعم للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والمجتمع التركي المسلم في دوديكانيسيا باليونان، من أجل ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، واحترام حقوقهم الدينية والثقافية احترامًا تامًا. وأعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين تعرضوا للطرد بشكل قسري ومنهجي من أراضي أرمينيا الحالية، وتدمير وسرقة التراث الإسلامي في تلك الأراضي بصفتهما انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، والتأكيد مجددًا على الحق غير القابل للتصرف للأذربيجانيين المطرودين في العودة بسلام وأمان وكرامة إلى مواطنهم الأصلية في أراضي أرمينيا الحالية، وفقًا للقانون الدولي. وأعربوا مجددًا عن تضامنهم مع أبناء شعب جامو وكشمير وعن دعمنا الكامل لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأمانيهم وتطلعاتهم، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير المشروع، والقلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وفي المقام الأول ضد مجتمع الروهينغيا المسلمين والجماعات المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن الحقوق الأساسية لهذا المجتمع وحرياته، والالتزام القوي بالعمل من أجل ربح الدعوى التي رفعتها جمهورية غامبيا على ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وتسريع عملية إعادة الروهينجا المهجرين قسرًا إلى موطنهم ميانمار. وعبرّ وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقهم إزاء السياسات الهدامة التي تنتهجها قيادة كيان جمهورية صربيا، التي مارست ضغوطًا غير مبررة على النظام القضائي والمؤسسات، مما قوّض سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وهدد بشكل خطير أسس اتفاق دايتون للسلام والنظام الدستوري في البوسنة والهرسك، والتأكيد مجددًا على دعمهم الثابت للنظام الدستوري والمؤسسي للبوسنة والهرسك، ويدعون جميع الشركاء الدوليين إلى التعاون لضمان الالتزام باتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك. وأشاد الإعلان بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة، ومجموعات العمل القطاعية، وبرامج دعم المشاريع، وبجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدين على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما نشيد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته (144) دونمًا، وبصفته مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحميًا بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه، ونرحب بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل، المقرر عقده في أذربيجان عام 2026، ويتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

إردوغان يطالب المعارضة التركية بـ«التوبة»

هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة ورئيسه أوزوغور أوزيل، عادَّاً أنهم باتوا أسرى حفنة من اللصوص في إسطنبول، وأن عليهم الاعتراف والاستفادة من «التوبة الفعالة». وقال إردوغان إن أوزيل وحزبه يطبّقون «قانون العدو»، ويتخاصمون مع المجتمع ولا يستطيعون التحرر من قبضة حفنة من اللصوص المتمركزين في إسطنبول. وأضاف: «هذا لا يتوافق إطلاقاً مع ديمقراطيتنا أو سياستنا التركية»، داعياً أوزيل وإدارة حزب الشعب الجمهوري إلى «التوبة الفعالة»، وهو مبدأ قانوني في تركيا يمكّن صاحبه من الحصول على الإفراج إذا كان متهماً في قضية وتحوَّل شاهداً. إردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية) ولفت إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، الأربعاء، إلى إلغاء حزب الشعب الجمهوري برنامج تبادل الزيارات مع الأحزاب الأخرى للتهنئة بعيد الأضحى؛ احتجاجاً على موجة الاعتقالات في صفوف البلديات التابعة له في إسطنبول، والتي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي، فيما تصفه المعارضة بأنه «انقلاب» من إردوغان على إرادة الشعب؛ كون إمام أوغلو يعدّ أبرز منافسيه على رئاسة البلاد. وقال إردوغان إنه في أيام العيد، حيث يضع 86 مليون شخص خلافاتهم السياسية وغضبهم جانباً ويحتضنون بعضهم بعضاً بحب وتسامح، فإن انفصال حزب الشعب الجمهوري عن الأمة لا يتوافق مع روح هذه الأيام. إردوغان اتهم أوزيل بالخضوع لحفنة لصوص في إسطنبول (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وأضاف: «إذا كانوا هم يقولون إن «(قانون العدو) يطبق على المعارضة، فهذا هو قانون العدو الحقيقي، تأجيج التوتر والصراع والاستقطاب حتى في أيام الأعياد خطأ فادح. يجب فهم هذا جيداً وبشكل نهائي؛ لا تمكن ممارسة السياسة بالانفصال عن المجتمع». وبينما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة في تركيا إلى استمرار تقدم حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية، عدّ إردوغان أن ما سماه «عجز المعارضة المزمن» في تركيا «يتفاقم»، وتساءل: «هل هذه معارضة تصلح لتركيا؟». تجري محاكمة العشرات من المشاركين في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس) في سياق متصل، رفعت النيابة العامة في كوجا إيلي، غرب تركيا، دعوى قضائية ضد 72 شخصاً بتهمة «تنظيم وإدارة والمشاركة في تجمعات ومظاهرات غير قانونية»، في إطار الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في 23 مارس (آذار) على تجريد إمام أوغلو من شهادته الجامعية واعتقاله. وجاء في لائحة الاتهام أن فرق الشرطة وجهت تحذيرات للمتظاهرين عندما أرادوا تنظيم مسيرة غير مصرح بها بعد الاعتصام في إحدى الحدائق، ورفضوا الاستجابة للتحذير وألقوا زجاجات المياه والألعاب النارية على قوات الشرطة. كما ذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين «ارتكبوا جريمة مقاومة قوات الأمن بالمشاركة في مسيرة احتجاجية غير قانونية»، وستبدأ محاكمتهم في 27 يناير (كانون الثاني) 2026. في سياق متصل، انتقد رئيس حزب «النصر»، القومي المعارض، أوميت أوزداغ، احتجاز إمام أوغلو ومعارضين آخرين في سجن سيليفري، في إطار «قانون العدو»، معرباً عن أمله في أن يتم إنشاء تركيا قائمة على الحقوق والحريات والعدالة والديمقراطية. وأفرجت عنه محكمة في إسطنبول من سجن سيليفري، الثلاثاء، بعد معاقبته بالحبس لمدة سنتين و4 أشهر، أمضى منها نحو 5 أشهر في الحبش الاحتياطي، بتهمة «تحريض الجمهور علناً على العداء والكراهية»، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب. أوميت أوزداغ متحدثاً في أول ظهور له بحزب النصر بعد الإفراج عنه (حساب الحزب في إكس) وتطرق أوزداغ، في مؤتمر صحافي بمقر حزبه في أنقرة، الأربعاء، إلى الدعوات الصادرة عن إردوغان، وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، لوضع دستور جديد لتركيا، مؤكداً أنه يجب أولاً تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل الحديث عن الدستور الجديد. وقال إننا نمر بمرحلة صعبة من التوتر السياسي في البلاد؛ ومن أجل إنهاء هذا التوتر، يجب على الحكومة استيفاء متطلبات الدستور الحالي حتى يكون طلب الدستور الجديد مبرراً وشرعياً، لافتاً إلى أن القوانين تحمي فقط المقربين من الحكومة بينما تعامل المعارضة بـ«قانون العدو». وختم أوزداغ: «هذا ليس عادلاً ولا صحيحاً، هناك قانون واحد لأمة واحدة يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة».