حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل.
وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها.
وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي.
وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم.
وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد.
وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في 'ستراسبورغ' الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة.
وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن.
وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون.
وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
أبو صعيليك : إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية من أصل 15 سينتهي العمل عليها نهاية عام 2025
التقى وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية القيادات الإدارية الأردنية، الدكتور فايز الربيع، وعدد من أعضاء الجمعية، في إطار تنفيذ أولويات خارطة تحديث القطاع العام، ومناقشة محاور رؤية التحديث الإداري وأهميتها وقيمها وآلية تطبيقها. وأشار أبو صعيليك إلى جهود الحكومة المبذولة في البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام التي بدأت تؤتي ثمارها، من خلال 7 محاور إصلاحية تمثلت في الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية، والتي تم العمل عليها وفق أطر زمنية محددة. ولفت إلى استراتيجية الحكومة لأتمتة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية بحلول نهاية عام 2025، وتطوير التشريعات لتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي. واستعرض أبرز الإنجازات، كالخدمات الحكومية؛ من خلال إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة من أصل 15 مركزاً سينتهي العمل عليها نهاية عام 2025. وشدد أبو صعيليك على ضرورة التعاون بين الحكومة وجمعية القيادات الإدارية الأردنية، مؤكداً أن التشاركية هي التي تدفع عجلة التنمية والتطوير الإداري. وقدم الربيع من جهته، تعريفاً بالجمعية وأهدافها ونشاطاتها والمؤتمرات التي تعقدها والتي كان آخرها المؤتمر الخامس بعنوان: ' أضواء على خطة تطوير القطاع العام'. وأكد استعداد الجمعية لتقديم المشورة والخبرات للحكومة، كونها بيت خبرة يضم قادة سابقين في القطاع الحكومي والخاص والعسكري.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رصد أردني لمحاولة اعتراض صاروخ يمني فوق الأراضي المحتلة
رصد أردنيون مساء اليوم الثلاثاء أجسامًا مضيئة في سماء المملكة، أثارت تساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحاول اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه تل أبيب المحتلة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
شركات أردنية ناشئة تستقطب 443 مليون دينار في آخر 7 سنوات
إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان– كشف تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن الذي أعلنت عنه منصة زين للإبداع "زينك" مساء أول من أمس الإثنين، أن شركات أردنية ناشئة تعمل في الأردن وخارجه تمكنت من استقطاب استثمارت بقيمة إجمالية تجاوزت 443 مليون دولار خلال الفترة (2018 - 2024).وبين التقرير، الذي أعدته منصة زين للإبداع "زينك" بالتعاون مع شركائها "ومضة" والصندوق الاستثماري "بيوند كابيتال" أن هذه الاستثمارت توزعت على 201 شركة، منها 178 مقرها الأردن و23 تعمل في أسواق أخرى.وأكد التقرير الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، من ناحية المعلومات والبيانات التي يقدّمها أن شركات أردنية ناشئة تعمل في الأردن تمكنت من استقطاب استثمارات بقيمة 288 مليون دولار ومن خلال 262 صفقة خلال فترة الدراسة(2018 – 2024)، بينما استقطبت الشركات الأردنية التي تعمل في بلدان أخرى 155 مليون دولار عبر 27 صفقة.وقال التقرير "رغم الاستقرار النسبي في السنوات السابقة، شهد عام 2021 قفزة غير مسبوقة بلغت 123.4 مليون دولار بفضل أربع جولات تمويل كبرى".وأوضحت الأرقام في التقرير أن هذه الجولات الاربعة التي نفذت في العام 2021 شملت: استثمار استقطبته شركة " طماطم" للألعاب الإلكترونية بقيمة 11 مليون دولار، واستثمار لشركة "أبواب" بقيمة 20 مليون دولار، واستثمار لشركة " اوبن سوق" بقيمة 24 مليون دولار، واستثمار لشركة " ايون دينتال" بقيمة 26 مليون دولار.ومن جهة أخرى، كشفت نتائج التقرير أنه من بين 201 شركة أردنية ناشئة حصلت على تمويل خلال فترة التقرير، كان هناك فقط 20 شركة فيها أسستها نساء، مقابل 158 شركة يقودها رجال و23 شركة بتأسيس مشترك.وعلى صعيد متصل بينت النتائج أن40 % من المؤسسين في الشركات الناشئة التي استقطبت استثمارات لديهم خبرة تفوق 10 سنوات، وأن نسبة 54.6 % منهم كانت شركاتهم هي أول تجربة لهم في تأسيس شركات ناشئة في قطاعات متنوعة أغلبها تقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات حيوية اقتصادية.وبينت النتائج أيضا أن 32 % من المؤسسين يحملون شهادة بكالوريوس في الآداب، و53.8 % تلقوا تعليمهم داخل الأردن.وعن أبرز المؤشرات فيما يتعلق بأكثر ما يقلق المستثمرين في الشركات الناشئة الريادية أوضحت النتائج أن68.2 % من المستثمرين يرون أن الشركات غير ناضجة كفاية، ونسبة 54 % يرون أن الفرق التأسيسية تفتقر إلى المهارات، ونسبة 50 % ترى أن أكثر ما يقلقها هو عدم وجود ميزة تنافسية واضحة لدى الشركات الناشئة الأردنية.واستعرض التقرير أهم وأنشط المستثمرين في المملكة والمراحل التي استثمروا خلالها في الشركات الناشئة الأردنية، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدمته هذه الصناديق خلال الـ7 أعوام الماضية.وقدّم التقرير دراسة توضيحية حول الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من صناديق استثمارية ومسرّعات وحاضنات أعمال، والصناديق التي تستثمر بالصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الداعمة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والرياديين في المملكة.وعرض التقرير مقارنةً تفصيلية للأردن مع عدّة دول مشابهة من حيث عدد السكان وحجم السوق وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في هذه الدول مقارنةً بالشركات الناشئة الأردنية، كما استعرض قصص النجاح الأردنية، من حيث أسماء شركات ناشئة أردنية وروّاد أعمال أردنيين ممن حققوا نجاحات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
