سلام: الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم
جهود فرنسية للتجديد لقوات اليونيفيل..
حزب الله اللبناني
عشية وصول الموفد الأمريكي توم بارّاك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، بعد إقرار الحكومة اللبنانية الورقة الأمريكية وسحب سلاح حزب الله، تتوالى الاستحقاقات التي يواجهها لبنان، ومن بينها التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. من جهته، اكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مقابلة صحفية أن قرار لبنان بات «يؤخذ في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر. لا يملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن». وقال سلام إن «قرار الحرب والسلم اليوم يعود إلى الدولة اللبنانية» التي تقرر هل تدخل حرباً أم لا، في إشارة إلى أن هذا القرار لم يعد في أيدي «حزب الله». وفي غضون ذلك، بدأت تلوح في الافق معوقات قد تعرقل التجديد الدوري، في ظلّ رفضٍ أمريكي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها. وتولي فرنسا، اهتماماً فائقاً بضرورة التجديد لقوات اليونيفيل وبقائها في الجنوب. ويواصل الفرنسيون مساعيهم مع الأمريكيين لإقناعهم بذلك.
ولكن، بالنسبة إلى الأمريكيين والإسرائيليين، فإن الحاجة إلى اليونيفيل انتفت بعد الحرب الأخيرة، خصوصاً أنّ مناطق واسعة من جنوب الليطاني أصبحت خالية من السلاح. وبدأت باريس العمل على صياغة مضمون النصّ الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن ويُقَرّ بين 22 و25 آب. وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أنّ فرنسا تتمسّك بالتجديد لـ»اليونيفيل» وفق الصيغة القديمة، وهو ما تعترضُ عليه تل أبيب وواشنطن. وترى القوى الدولية، انه يجب أن تكون مهمة اليونيفيل منوطةً بالجيش اللبناني الذي سيعمل مع لجنة مراقبة اتفاق وقف النار على سحب السلاح ومنع إدخال المزيد من العتاد العسكري إلى حزب الله. وهنا تشير المصادر إلى وجود الأمريكيين والفرنسيين في اللجنة الخاصة بمراقبة الترتيبات، مع السعي إلى تعزيز عمل هذه اللجنة. وفي هذا السياق، يُعوَّل على دور القوات الأمريكية والفرنسية، إضافةً إلى المساعدات التي تقدّمها بريطانيا إلى الجيش اللبناني، من قواعد عسكرية متقدّمة في الجنوب ودورات تدريبية.
غير ان مصادر وزارية تؤكد أنّ التمديد «لليونيفيل» سيمرّ، لكنّه سيكون مشروطاً بعبارة تحدد مهلة زمنية لإنهاء مهام هذه القوة الدولية بشكل كامل في لبنان خلال فترة معيّنة. وتشير بعض الجهات إلى ضرورة التمديد لسنة، فيما تقترح جهات أخرى عدم تحديد المهلة، على أن يُضمَّن نص القرار فقرة تشير إلى أنّ العديد يبدأ بالتراجع تدريجيّاً كلّما نجح الجيش اللبناني في توسيع انتشاره في الجنوب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
نزع سلاح حزب الله.. سيناريوهات محتملة
270 هناك جدل في لبنان بسبب ورقة «توم باراك» الامريكية، التي تقضي بنزع سلاح حزب الله وترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل. الجدل إياه سابق لورقة توم باراك، وهو متعلق بتطبيق القرارين 1701 و1559، القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل و'حزب الله' في جنوب لبنان بعد 34 يوماً من الصراع، ويتضمن بنوداً بهدف حفظ الأمن والسلام ووقف إطلاق النار. جاء في القرار 1559، الذي اتخذه مجلس الأمن: يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان. يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. إسرائيل مع عدوانها الأخير على لبنان وضعت شروطاً جديدة زيادة على القرار 1071 من شأنها إطالة أمد الحرب، ولفهم مسار النقاش اللبناني اللبناني المتعارض حول ورقة توم باراك يجب فهم المشادة الداخلية اللبنانية حول القرارين المذكورين أعلاه، في الداخل اللبناني هناك من يدعو إلى التطبيق المتوازي للقرارين الأمميين باعتبارهما قرارات دولية ملزمة تندرج في مصلحة لبنان واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وفريق آخر يرى أن هذا الكلام تحدثت عنه سابقاً مصادر أمريكية وإسرائيلية، وأن إسرائيل هي من تخرق القرارات الدولية والقرار 1559 قد أصبح من الماضي والمهم معرفة ما يريده نتنياهو. مع المتغيرات الدراماتيكية في منطقة الشرق الأوسط ورقة توم باراك تقول: لقد حان الوقت لتطبيق هذه القرارات وتطبيق الدستور اللبناني من أجل الدخول في مسار شرق أوسطي جديد. مع تكليف الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس، وإقرارها أهداف الورقة الأمريكية، لم يعد المشهد في لبنان مجرد خلاف سياسي حول قرار حكومي، بل تحوّل إلى مواجهة مفتوحة تحمل في طياتها رائحة الانفجار الكبير. فقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة كان كفيلاً بكشف عمق الانقسام، ليفجّر ردود فعل نارية من جانب حزب الله، مؤكداً تمسكه بترسانته كجزء من «معادلة الردع». القوى المناوئة لحزب الله وصفت القرار بالتاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، ووَجب اتّخاذه منذ 35 عاما لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» التي نصّت حرفيا على «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية». السلطة أمام طريقين: إما المضي في تنفيذ القرار ضمن جدول زمني صارم مهما كانت الكلفة، أو التراجع إلى تسوية مؤقتة تجنب البلاد الانفجار لكنها تؤجل الأزمة. كِلَا الخيارين محفوف بالمخاطر، لكن التأجيل في دولة مأزومة سياسياً واقتصادياً قد يكون أكثر خطورة من المواجهة نفسها. من جهة أخرى يذهب البعض للقول أمام لبنان أربعة سيناريوهات محتملة لمسار تنفيذ القرارات المتعلقة بسلاح «حزب الله» وترتيبات الجنوب، تتراوح بين الحل الشامل والانفجار العسكري، ولكل منها انعكاساته على الاستقرار الداخلي والإقليمي. السيناريو الأول هو الحل الشامل، حيث تنجح الحكومة في نزع سلاح «حزب الله» بالكامل وتنسحب إسرائيل من النقاط المتبقية، ويُنجز ترسيم الحدود البرية والبحرية، ما يفتح الباب أمام دعم دولي وخليجي واسع لإعادة إعمار البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد. السيناريو الثاني هو التسوية الجزئية، ويتمثل في تخفيض القدرات العسكرية النوعية لـ «الحزب» (التخلي عن الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية) مع بقاء سلاح فردي أو متوسط تحت ترتيبات دفاعية، ودمج جزء من عناصره بالجيش. في المقابل، تقدم إسرائيل تنازلات محدودة ويُمدّد وقف الأعمال العدائية لسنوات. هذا السيناريو يعزز جزئيًا سلطة الدولة، ويحافظ لـ «الحزب» على نفوذه السياسي، لكنه موقت وقابل للتآكل. وهو مرفوض دوليًا حتى الآن. السيناريو الثالث هو المراوحة، حيث يفشل التنفيذ الفعلي للقرارات، فيبقى السلاح كما هو وتستمر حالة وقف النار من دون تقدم سياسي أو أمني. النتيجة هي استمرار الجمود والانقسام الداخلي، وتوقف الدعم الدولي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعميق واقع «الدويلة داخل الدولة». هذا السيناريو هو الأكثر خطورة على الوضع اللبناني داخليًا وخارجيًا ومستبعد أمام إصرار معظم القوى السياسية على نزع السلاح والغطاء الدولي العارم له. السيناريو الرابع هو المواجهة الشاملة، وينطوي على صدام داخلي بين «حزب الله» والجيش أو حرب واسعة مع إسرائيل، انعكاساته كارثية. تنصّ الورقة الأمريكية التي قدّمها المبعوث الأمريكي توم بارّاك، والتي تَنطوي على اقتراحٍ شاملٍ لتمديد إعلان وقف الأعمال العدائيّة وتثبيته بين لبنان وإسرائيل، مع خريطة طريق تقود إلى حلٍّ دائمٍ يُنهي الانتهاكات المتكرّرة ويُفعّل القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. ويسعى الاقتراح، المؤلَّف من ثلاثة فصول، إلى معالجة الملفات الأمنيّة والحدوديّة والاقتصاديّة على حدٍّ سواء، واضعًا جدولًا تنفيذيًّا يمتدّ 120 يومًا ويتطلّب موافقات رسميّة لبنانيّة وإسرائيليّة وسوريّة متزامنة، التوتر السياسي والأمني المتصاعد، مع التدخلات الإيرانية والضغوطات الأمريكية، تنذر بأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح ومصير الجمهورية، فإما أن تستعيد سيادتها، أو تفقد ما تبقَّى منها على مذبح الصراع الإقليمي. هناك قول مفاده أن الحروب الأهلية لحظات عظيمة في تاريخ الأمم الحية بحيث إنها عندما تدرك فداحتها لا تكررها، لكن بالتأكيد الوقت اللبناني ينفد كما الخيارات وأحياناً لا بد من خلط للأوراق بشكل جزئي أو كلي لفتح آفاق ومسارات جديدة وأحياناً يبدو ذلك شيئا من التهويل ورفع السقوف للحصول على مكاسب سياسية أكبر.
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
سلام: الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم
12 جهود فرنسية للتجديد لقوات اليونيفيل.. حزب الله اللبناني عشية وصول الموفد الأمريكي توم بارّاك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، بعد إقرار الحكومة اللبنانية الورقة الأمريكية وسحب سلاح حزب الله، تتوالى الاستحقاقات التي يواجهها لبنان، ومن بينها التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. من جهته، اكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مقابلة صحفية أن قرار لبنان بات «يؤخذ في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر. لا يملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن». وقال سلام إن «قرار الحرب والسلم اليوم يعود إلى الدولة اللبنانية» التي تقرر هل تدخل حرباً أم لا، في إشارة إلى أن هذا القرار لم يعد في أيدي «حزب الله». وفي غضون ذلك، بدأت تلوح في الافق معوقات قد تعرقل التجديد الدوري، في ظلّ رفضٍ أمريكي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها. وتولي فرنسا، اهتماماً فائقاً بضرورة التجديد لقوات اليونيفيل وبقائها في الجنوب. ويواصل الفرنسيون مساعيهم مع الأمريكيين لإقناعهم بذلك. ولكن، بالنسبة إلى الأمريكيين والإسرائيليين، فإن الحاجة إلى اليونيفيل انتفت بعد الحرب الأخيرة، خصوصاً أنّ مناطق واسعة من جنوب الليطاني أصبحت خالية من السلاح. وبدأت باريس العمل على صياغة مضمون النصّ الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن ويُقَرّ بين 22 و25 آب. وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أنّ فرنسا تتمسّك بالتجديد لـ»اليونيفيل» وفق الصيغة القديمة، وهو ما تعترضُ عليه تل أبيب وواشنطن. وترى القوى الدولية، انه يجب أن تكون مهمة اليونيفيل منوطةً بالجيش اللبناني الذي سيعمل مع لجنة مراقبة اتفاق وقف النار على سحب السلاح ومنع إدخال المزيد من العتاد العسكري إلى حزب الله. وهنا تشير المصادر إلى وجود الأمريكيين والفرنسيين في اللجنة الخاصة بمراقبة الترتيبات، مع السعي إلى تعزيز عمل هذه اللجنة. وفي هذا السياق، يُعوَّل على دور القوات الأمريكية والفرنسية، إضافةً إلى المساعدات التي تقدّمها بريطانيا إلى الجيش اللبناني، من قواعد عسكرية متقدّمة في الجنوب ودورات تدريبية. غير ان مصادر وزارية تؤكد أنّ التمديد «لليونيفيل» سيمرّ، لكنّه سيكون مشروطاً بعبارة تحدد مهلة زمنية لإنهاء مهام هذه القوة الدولية بشكل كامل في لبنان خلال فترة معيّنة. وتشير بعض الجهات إلى ضرورة التمديد لسنة، فيما تقترح جهات أخرى عدم تحديد المهلة، على أن يُضمَّن نص القرار فقرة تشير إلى أنّ العديد يبدأ بالتراجع تدريجيّاً كلّما نجح الجيش اللبناني في توسيع انتشاره في الجنوب.
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
بين رؤية نتنياهو لإسرائيل الكبرى.. ودفن سموترتش الدولة الفلسطينية !
مقالات 114 أ.د. عبد الله خليفة الشايجي منذ وصول حكومة أقصى اليمين قبل عامين ونصف والتوقعات كانت حتى قبل طوفان الأقصى بأن إسرائيل تستمر بالانزلاق نحو التطرف والاقصاء-بارتهان نتنياهو لليمين الديني والصهيونية الدينية بأن القادم سيكون سيئا على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وهذا ما يحدث اليوم من توالي التصعيد وفتح جبهات وإطالة أمد الحروب والمواجهات وتمدد الحرب لأسباب وأجندات سياسية أكثر منها أمنية كما يزعم ويكرر نتنياهو وائتلافه الحكومي العقائدي. وما حرب الإبادة والتجويع الممنهج على غزة إلا إحدى ثمرات ذلك التوجه الإقصائي والمعادلة الصفرية-والقتال كما فاخر نتنياهو الأسبوع الماضي-على ثماني جبهات، سبعة-جميعها ضد إيران وأذرعها ومحورها. كان الأسبوع الماضي أسبوع ذروة التصعيد من الطرف الإسرائيلي في مواقف وتصريحات وإجراءات تصب مجتمعة بإلغاء ومصادرة حق الفلسطينيين بقيام دولة فلسطينية باتت سراباً بعد أكثر من ثلاثة عقود من وعود كاذبة بدءا بفخ أوسلو مرورا بتغيير الوقائع على الأرض-والاستمرار بمصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات في مخالفة للقانون الدولي-وشن حروب متعددة على قطاع غزة وحصارها وصولا لشن حرب إبادة وحرب تجويع على سكان غزة المجوعين والمحاصرين والنازفين. أخطر تطور كان خروج المشروع الصهيوني التوسعي إلى العلن. حول اعتراف نتنياهو برؤية «إسرائيل الكبرى» و»أرض الميعاد»-في استفزاز وتحد للفلسطينيين والعرب والمسلمين، رداً على سؤال في مقابلة مع قناة i24NEWS الثلاثاء الماضي، «أنا في مهمة تاريخية وروحية 'historic and spiritual mission- «ومرتبط جدًا» برؤية إسرائيل الكبرى. Eretz Yisrael Hashemi))- وبالتالي ينسف كليا أي مبادرة وفكرة للتفاوض والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي الخطير!! وأضاف نتنياهو في المقابلة المستفزة «أنا في مهمة أجيال...بمهمة تاريخية وروحية». يعلن نتنياهو للمرة الأولى دعمه لحلم إسرائيل الكبرى في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة-وسط حمامات الدم حرب الإبادة في غزة وبعد يومين من إعلانه توسيع العمليات العسكرية لاحتلال مدينة غزة-ورفضه وقف الحرب-برغم معارضة القيادة العسكرية لأن العملية لن تحقق أهداف نتنياهو الخمسة الهلامية. لن تقضي على حماس ولن تطلق سراح الأسرى-ولن تحيد غزة وتنشئ إدارة مدنية غير خاضعة لحماس والسلطة الفلسطينية-والهدف غير المعلن إجبار الفلسطينيين زوراً على «الهجرة الطوعية» «بتطهير عرقي» وإعادة الاستيطان واحتلال كامل القطاع. تمسك نتنياهو بالرؤية التوسعية يتعارض مع حل الدولتين. وينسف مبادرات الوساطات والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي الخطير!! ثم يصر نتنياهو وحكومته المتطرفة بوجوب نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله!! ما قد يتسبب بفتنة بين الفصائل المسلحة والسلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية وحزب الله. وليسهل الاستفراد بهما وبفلسطين ولبنان بعد إعلان حلم الأجيال الذي يراوده بإقامة «إسرائيل الكبرى»-والتي تشمل كامل فلسطين وسورية ولبنان وسيناء وأجزاء من مصر ومن السعودية والعراق وصولا إلى الكويت!! تُظهر تصريحات نتنياهو تمسكًا بهذه الرؤية، وهي مقاربة توسعية تتعارض مع الحلول السلمية القائمة على حل الدولتين وتنسف كليا أي مبادرة وفكرة للتفاوض والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي!! برغم معرفتنا بهدف المشروع الصهيوني إنشاء إسرائيل الكبرى المرتكز على مفاهيم توراتية محرفة ترتكز على زعم وادعاء «أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات»-وكون إسرائيل الكيان الوحيد في العالم بلا حدود نهائية مرسمة-إلا أن الطريقة التي أكدها نتنياهو في مقابلته التلفزيونية كانت صفعة بوجه الفلسطينيين والعرب وخاصة الدول التي طبعت وانضمت إلى ركب التطبيع من كامب ديفيد ووادي عربة حتى الاتفاقيات الإبراهيمية. ردود الأفعال العربية والدولية كانت متوقعة، برغم استفزاز وتحدي نتنياهو: وتركزت على الإدانة والشجب والرفض من دول عربية وجامعة الدول العربية. أدانت السلطة الفلسطينية وحماس وجامعة الدول العربية و31 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك السبت تصريحات نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى»، لتهديدها المباشر على الأمن القومي العربي، وسيادة الدول، والسلام الإقليمي والدولي». وأعلنت «ستتخذ كل السياسات والإجراءات التي تراعي تكريس السلام، وتحقيق مصالح الشعوب والدول في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة».كما نددت مصر والأردن والكويت والسعودية وقطر بتصريحات نتنياهو واعتبرتها امتدادا لنهج الغطرسة، مؤكدة أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية. كما أن تخلي الرئيس ترامب والاتحاد الأوروبي عن لعب دور رئيسي بوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة والتجويع المتعمد يشجع نتنياهو وحكومته على تصعيد الحرب واحتلال كامل قطاع غزة وتنفيذ التطهير العرقي ودعم حرب الإبادة والتجويع!! في مخالفة صريحه للقانون الدولي. ولم تعلن الولايات المتحدة بعكس حلفائها الرئيسيين عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما لم يصدر أي بيان من الخارجية الأمريكية يرفض توسيع الحرب على غزة حول «رؤية نتنياهو لإسرائيل الكبرى». كما لم يصدر أي موقف أمريكي وأوروبي يرفض تصويت الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ولا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموترتش-الحاكم الفعلي للضفة الغربية بعد يوم من إعلان نتنياهو «رؤية إسرائيل الكبرى» توسعة الاستيطان بتطبيق مشروع E-1-ما وصفه «دفن حلم الدولة الفلسطينية» باعتماد خطة بناء3400 وحدة سكنية وربط القدس بمستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية ومصادرة أراض فلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها عن القدس المحتلة. وإنهاء حلم قيام الدولة الفلسطينية وسط صمت مطبق أقرب إلى الدعم والإسناد!! وبذلك تصفى القضية الفلسطينية!! مساحة إعلانية
