إقرار نظام لتمكين مشاريع الهيدروجين وتوفير البنية التحتية
ويشكِّل هذا النِّظام خطوة استراتيجية نحو تمكين مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال توفير بنية تحتية كهربائية مستقلة وآمنة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.
ويدعم النظام تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية من خلال توفير مرونة في نقل الطاقة المتجددة واعتماد ذاتي على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة.
كما يهيئ النِّظام بيئة استثمارية جاذبة من خلال إطار تنظيمي واضح وشفاف، يحدِّد خطوات الترخيص ويضمن حقوق المستثمرين؛ ما يشجع على ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويضمن النظام عدم التأثير على استقلالية الشبكة الوطنية للكهرباء، من خلال اشتراط الفصل التام بين الشبكة ومشاريع نقل الطاقة المتجددة، ما يعزز مرونة إدارة المشاريع واستقرار المنظومة الكهربائية.
ويضع النظام آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد الاقتصادية، ويمنح المطوِّرين حرية توقيع اتفاقيات استثمار أو بيع طاقة مباشرة؛ ما يوفر نموذجاً اقتصادياً مرناً قابلاً للتوسع وجاذباً للاستثمار.
ومن شأن الإجراءات التي يتضمَّنها النِّظام أن تسهم في وضع الأردن على خارطة الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة النظيفة، وتعزيز موقعه كمركز رئيسي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 21 دقائق
- السوسنة
الخرابشة: قانون الكهرباء الجديد يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة
السوسنة أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 الصادر في الجريدة الرسمية، والذي دخل حيز النفاذ الجمعة، جاء ليحل محل القانون المؤقت الصادر عام 2002، وليؤسس لمنظومة طاقوية أكثر استدامة وكفاءة؛ ولتطوير المنظومة وتشجيع التخزين. وقال الخرابشة، لـ "المملكة"، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور.وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون.وبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة.وأوضح الخرابشة أن القانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين.وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية.وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد.ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات.ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.ويوفر القانون إطارا مستداما لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية
سرايا - أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 جاء ليحل محل القانون المؤقت الصادر عام 2002، وليؤسس لمنظومة طاقوية أكثر استدامة وكفاءة؛ ولتطوير المنظومة وتشجيع التخزين. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة. وقال الخرابشة، "، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور. وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون. وبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة. وأوضح الخرابشة أن القانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية. وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد. ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات. ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة. ويوفر القانون إطارا مستداما لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء #عاجل
جو 24 : قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، إنّ قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء. وأضاف الخرابشة، أن قانون الكهرباء الجديد يتيح لأي منشأة خارج مناطق التنظيم استخدام خاصية التخزين بمجرد إبلاغ هيئة الطاقة والثروة المعدنية. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة. وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة. وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا. وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد. ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات. ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة. ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر. كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص. ويمكّن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات. ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد. ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل كلفة. ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي. ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات. ويترجم القانون أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات. ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة. تابعو الأردن 24 على
