وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة محاولتها تدارك تصريحاتها، موضحةً: "من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين. وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي"، وذلك بعد أن أعلنت يوم الجمعة أن "ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس".
واعتبرت منظمة "إس أو إس راسيزم" أن هذه التصريحات قد تشكل إهانة علنية على أساس العرق، معتبرة أنها "تستوفي الشروط اللازمة لتصنيف الجريمة"، وفقا للشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في باريس. أوضحت نويل لينوار أنها لم تكن تستهدف "الجالية الجزائرية ككل"، التي وصفتها بأنها "تعيش بسلام في فرنسا"، بل "أقلية خاضعة لقانون طرد الأجانب (OQTF) وتستمر في الإقامة في فرنسا".
كما تزعم لينوار أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وإهانات معادية للسامية وأخرى جنسية. وأشار محامي لينوار إلى تقديم شكوى بتهمة التنمر الإلكتروني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 12 ساعات
- جوهرة FM
وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين
تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار شكوى قضائية من منظمة "إس أو إس راسيزم"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل على قناة "سي نيوز" بشأن الجزائريين. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة محاولتها تدارك تصريحاتها، موضحةً: "من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين. وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي"، وذلك بعد أن أعلنت يوم الجمعة أن "ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس". واعتبرت منظمة "إس أو إس راسيزم" أن هذه التصريحات قد تشكل إهانة علنية على أساس العرق، معتبرة أنها "تستوفي الشروط اللازمة لتصنيف الجريمة"، وفقا للشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في باريس. أوضحت نويل لينوار أنها لم تكن تستهدف "الجالية الجزائرية ككل"، التي وصفتها بأنها "تعيش بسلام في فرنسا"، بل "أقلية خاضعة لقانون طرد الأجانب (OQTF) وتستمر في الإقامة في فرنسا". كما تزعم لينوار أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وإهانات معادية للسامية وأخرى جنسية. وأشار محامي لينوار إلى تقديم شكوى بتهمة التنمر الإلكتروني.
Babnet
منذ 12 ساعات
- Babnet
وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية
تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار شكوى قضائية من منظمة "إس أو إس راسيزم"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل على قناة "سي نيوز" بشأن الجزائريين. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة محاولتها تدارك تصريحاتها، موضحةً: "من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين. وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي"، وذلك بعد أن أعلنت يوم الجمعة أن "ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس". واعتبرت منظمة "إس أو إس راسيزم" أن هذه التصريحات قد تشكل إهانة علنية على أساس العرق، معتبرة أنها "تستوفي الشروط اللازمة لتصنيف الجريمة"، وفقا للشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في باريس. أوضحت نويل لينوار أنها لم تكن تستهدف "الجالية الجزائرية ككل"، التي وصفتها بأنها "تعيش بسلام في فرنسا"، بل "أقلية خاضعة لقانون طرد الأجانب (OQTF) وتستمر في الإقامة في فرنسا". كما تزعم لينوار أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وإهانات معادية للسامية وأخرى جنسية. وأشار محامي لينوار إلى تقديم شكوى بتهمة التنمر الإلكتروني.
بلادي
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- بلادي
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا'
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا' عبدالقادر كتــرة اتخذ وزير الداخلية الفرنسي سلسلة إجراءات لزيادة الضغط على الجزائر، أهمها منع عشرات المسؤولين الجزائريين الامتيازات الدبلوماسية في فرنسا. وحسب مقال نشرته الجريدة الفرنسية 'فلور أكتييل' (valeursactuelle)، في 22 يوليوز الجاري، منع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج في فرنسا، بعد اتهامهم بـ'التشهير بفرنسا'، ومن المتوقع زيادة العدد إلى '80 مسؤولًا' بحلول نهاية اليوم نفسه . هذا التصعيد من طرف وزير الداخلية الفرنسي بهدف إلى إجبار الجزائر على استعادة 'مواطنيها غير النظاميين' في فرنسا، خاصة المصنفين 'خطرين على الأمن العام'. كما يهدف إلى تسريع إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي 'كريستوف غليز' المحتجزين في الجزائر . من جهة أخرى. جاء القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال 'مواطن جزائري متطرف' تم ترحيله من فرنسا في 17 يوليو، رغم حمله جواز سفر ساري المفعول . لقد سبق لروتايو أن اتهم ريتاييو القنصلية الجزائرية في 'تولوز' بإصدار 'مئات الجوازات' للمهاجرين غير النظاميين، وهدّد بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، فيما ردت الجزائر برفض استقبال 120 جزائريًا مُعرّضين لقرارات ترحيل (OQTF) منذ مارس 2025 . الإجراءات الفرنسية تتمثل في سحب الامتيازات الدبلوماسية التي تشمل حرمان المسؤولين من حق الدخول والإقامة في فرنسا والتمتع بالعلاج الصحي على الأراضي الفرنسية. من جهة ثانية، يهدد وزير الداخلية الفرنسي بإلغاء اتفاقية 1968 التي تُمنح بموجب هذه الاتفاقية 'امتيازات خاصة' للجزائريين في فرنسا (تسهيلات الإقامة، العمل، الضمان الاجتماعي)، والتي يصفها بأنها 'امتياز غير متوازن' ويدعو إلى إلغائها إذا لم تستجب الجزائر . وكان من المرتقب تن يجتمع ريتاييو بالرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون ' الذي يملك صلاحية إلغاء الاتفاقيات الدولية، وهو ما يجعله تحت ضغط من حكومته . من جهة أخرى، هدّد ريتاييو بتعليق مفاوضات 'اتفاقية الشراكة' بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، قائلًا: 'الجزائر تستفيد منها أكثر من أوروبا' . وفي ظل هذه التوترات، عززت الجزائر شراكتها مع إيطاليا في مجال الطاقة والدفاع، كبديل عن فرنسا . ويدفع وزير الداخليةالفرنسي(المحافظ المتشدد) نحو مواجهة مباشرة، بينما يفضل ماكرون ووزير الخارجية 'جان-نويل بارو' الدبلوماسية، في الوقت الذي هدّد بالاستقالة إذا 'تنازلت فرنسا للجزائر' .
