تحركات «الإخوان المشبوهة» بالأردن.. توقعات بتجميد «الحزب» وحل البرلمان
تتصاعد مؤشرات التوتر بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المحظورة، مع اتساع دائرة التحركات التنظيمية السرية التي رصدتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا وسط توقعات بخطوات حاسمة قد تصل لحل البرلمان وتجميد حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للتنظيم.
وأوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، قبل يومين، عدداً من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون في منزل أحدهم بمدينة إربد، لمناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان، في اجتماع تنظيمي مخالف للقانون.
كما أعلن الأردن نهاية الشهر الماضي اتخاذ خطوات عملية تستهدف البنية المالية للجماعة، عبر ملاحقة المتسترين على أملاكها، ضمن خطة حكومية لتجفيف منابع تمويل الجماعة المحظورة.
ولا يزال الأردن يسمح بعمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، لكن مراقبين رجّحوا أن تتخذ السلطات قراراً بتجميد الحزب.
وكانت جمعية جماعة الإخوان المرخّصة وفق قانون الجمعيات السياسية قد قررت في يوليو/تموز الماضي حلّ نفسها، وسط تصاعد حملة رسمية ضد التنظيم، بعد قرار الحكومة حظر الجماعة الأم في أبريل/نيسان الماضي.
وقال العميد المتقاعد والخبير الأمني عمر الرداد لـ"العين الإخبارية"، إن عقد مجموعة من الإخوان اجتماعاً تنظيمياً – لم تتضح أهدافه بعد – وما تلاه من توقيف العناصر المجتمعة تحت اسم جماعة الإخوان المحظورة، يشكّل محطة جديدة في ملاحقة وضبط مخالفات الجماعة للحظر القانوني المعلن في أبريل/نيسان.
وأشار إلى أن المحطة السابقة كانت الكشف عن جمع 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار) بطرق غير شرعية، بعيداً عن قانون جمع التبرعات، وهي أموال جُمعت من أردنيين بسطاء لصالح غزة، لكنها بقيت في خزينة التنظيم.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نشرت في وقت سابق تحقيقات للسلطات المختصة حول نشاط مالي غير قانوني تورّطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، أُرسلت إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، فيما استخدم جزء منها لتمويل حملات سياسية داخلية عام 2024، بالإضافة إلى دعم أنشطة وخلايا تم ضبطها وإحالتها للقضاء.
ورأى الرداد أن أهم رسائل ضبط الاجتماع التنظيمي هي تأكيد الرقابة الأمنية الدقيقة على الجماعة، وكشف تحركاتها المخالفة للقانون، متوقعاً الكشف عن "مفاجآت" للرأي العام حول أنشطتها والتحركات السياسية تجاهها.
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد حسن الطراونة، إن الجماعة بحكم طبيعتها التنظيمية، تجمع بين العمل العلني والأنشطة السرية، وتعمل تحت مسميات مختلفة كالجمعيات الخيرية أو الفعاليات الاجتماعية لتوسيع نفوذها وتجنيد أعضاء جدد.
وأضاف أن الجماعة تروّج لخدمة المجتمع، بينما يرى منتقدوها أن هذه الأنشطة واجهة لعمل سياسي وأيديولوجي خفي، يوظّف القضايا الشعبية، مثل القضية الفلسطينية، كأداة تعبئة لتحقيق أهداف غير معلنة.
وأوضح الطراونة أن المشهد السياسي الأردني شهد تغيّرات ملحوظة بعد حظر جماعة الإخوان وحل جمعيتها، وحل المجالس البلدية والمحلية التي كان من أعضائها منتسبون للجماعة، وحظر نشاطاتها وفرض قيود على أموالها، إضافة إلى متابعة أي نشاط إعلامي يصدر عنها.
وتابع: "تزامن ذلك مع حملات ممنهجة استهدفت الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التابعة للجماعة"، متوقعاً أن تتخذ السلطات قراراً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، خاصة بعد تراجع دوره السياسي والإعلامي مؤخراً. واعتبر أن حل البرلمان قد يتزامن مع تجميد نشاط حزب جبهة العمل الإسلامي (30 نائباً).
أما المحلل السياسي والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، هشام النجار، فقال إن قادة الإخوان حريصون على استمرار حضور التنظيم رغم الإجراءات ضده، مضيفاً أن نشاطه المستمر يؤكد وجود تمويل دائم له.
وأكد النجار ضرورة تحييد التنظيم وعزله تماماً عن المشهد، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية التي تدرك خطورة الجماعة وتهديدها للأمن القومي.
aXA6IDg5LjIxMy4xODUuNTUg
جزيرة ام اند امز
UA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية. ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها. ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية». لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية. ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار. وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير. لوران بيلسي* *صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
الليلة بـ٤ آلاف دولار.. تفاصيل ضبط التيكتوكرز فراولة وتفاحة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف صانعتَي المحتوى الشهيرتين على منصات التواصل، والمعروفتين باسم "فراولة وتفاحة". جاء ذلك بعد تلقي عدة بلاغات تتهم فراولة وتفاحة بنشر مقاطع مصوّرة خادشة للحياء تخالف القيم المجتمعية، إلى جانب استغلال وسائل التواصل لتحقيق مكاسب مالية. تفاصيل المداهمة وبحسب مصادر أمنية، نفّذت قوة من الشرطة عملية مداهمة في محل إقامتهما بدائرة قسم أول أكتوبر – الجيزة، حيث جرى ضبط كمية من مخدر "الآيس" وأقراص مخدرة. وبمواجهتهما، أقرت المتهمتان بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، فضلًا عن اعترافهما بإنتاج مقاطع مثيرة للجدل بهدف زيادة نسب المشاهدة وجني الأرباح. وكشفت التحقيقات الأولية أن نشاط المتهمتين لم يقتصر على المحتوى المصوَّر، إذ أظهرت التحريات الأمنية تورطهما في تشكيل شبكة مشبوهة تستقطب شبانًا من جنسيات عربية مقابل مبالغ مالية تصل إلى نحو 4 آلاف دولار في الليلة. أدلة من الهواتف وخلال فحص الأجهزة والهواتف التي تم ضبطها بحوزتهما، عُثر على رسائل ومحادثات توثق الاتفاقات التي كانت تُبرم عبر الهاتف، مع تبادل العناوين عقب التوصل إلى الاتفاق المالي، ما عزز من اتهامهما بممارسة أنشطة مخالفة للقانون. قررت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر حبس "فراولة وتفاحة" أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهم نشر الفسق والفجور، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتكوين شبكة منافية للآداب العامة. aXA6IDY0LjEzNy44Mi4zMSA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
أزمة قضائية في باريس.. شاليمار شربتلي تتهم فنانة مصرية شهيرة بالنصب
قدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بلاغاً للنائب العام تتهم فيه فنانة شهيرة ومحامياً بالاحتيال وانتحال الصفة بحسب البلاغ، فقد أوهمت الفنانة الشهيرة شربتلي بقدرتها على مساعدتها عبر محامٍ دولي "كبير"، مؤكدةً أنه مخوَّل للترافع أمام المحاكم الفرنسية. وبناءً على ذلك، حررت شربتلي توكيلاً قانونياً له، وسددت مبالغ ضخمة كأتعاب ومصاريف دعوى بلغت 50 ألف دولار أمريكي ومليون جنيه مصري. غير أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المحامي لم يكن دولياً ولا يملك أي صفة قانونية للترافع بفرنسا، بل لم يكن حتى متواجداً في باريس وقت انعقاد الجلسة، ولم يقم بأي إجراءات تخص القضية. تأجيل ومماطلة أوضح محامي شاليمار شربتلي، طارق العوضي أن شربتلي عانت أكثر من عامين من وعود متكررة من الفنانة المعنية باسترجاع الأموال، لكن دون أي نتيجة، وهو ما يرقى – بحسب وصفه – إلى "جرائم نصب واحتيال وانتحال صفة"، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكية كأدلة. الواقعة تأتي بعد أسابيع من خلاف علني بين شاليمار والفنانة هالة صدقي، على خلفية قضية سرقة مجوهرات متهم فيها المخرج عمر زهران، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالشهادة الزور والسب والقذف، وصولاً إلى اتهام خالد يوسف نفسه للفنانة صدقي بالقذف ضده. BR
