ترمب يعتزم نقل المشردين "بعيدا" من واشنطن
وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحافي اليوم الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محلياً في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس.
ولطالما أبدى ترمب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفيدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها.
وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال أمس الأحد "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".
وأضاف "يجب على المشردين الرحيل فوراً. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيداً من العاصمة"، مضيفاً أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة. وتابع أن "كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة".
تحتل واشنطن المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.
وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترمب أيضاً بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن.
وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترمب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود.
في هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر أمس الأحد على قناة "أم أس أن بي سي"، "نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة".
وعلى رغم أن رئيسة البلدية الديمقراطية لم تنتقد ترمب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن "أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة".
جاء تهديد ترمب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجليس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة على رغم اعتراض المسؤولين المحليين.
وطرح الرئيس الأميركي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديمقراطيين يعارضون سياساته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 19 دقائق
- Independent عربية
اختبار قاس للاقتصاد العالمي... ماذا بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ؟
دخلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ رسمياً الخميس الماضي، مع استمرار حملته المثيرة للجدل لإعادة تشكيل التجارة العالمية. فبعد أشهر من التهديدات المتقلبة والتراجعات، بدأت الزيادات الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتباراً من منتصف ليل الخميس بتوقيت نيويورك. وكان ترمب قد وقع الأمر التنفيذي قبل أسبوع، لكن الأمر تطلب بعض الوقت لإجراء التعديلات اللازمة لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لبدء التحصيل. هل الاقتصاد الأميركي قادر على تحمل صدمة الرسوم؟ وبحسب التقديرات، سترتفع متوسطات الرسوم الجمركية الأميركية إلى 15.2 في المئة، مقارنة بـ2.3 في المئة العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. بعد مفاوضات متوترة، وافق الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على منتجاتهم، بما في ذلك السيارات التي كانت مهددة بخضوعها لرسوم بنسبة 25 في المئة، فيما تم فرض رسوم متفاوتة على دول أخرى، تراوحت بين 10 في المئة ونسب أعلى بكثير. من سيربح أو يخسر من شركاء أميركا التجاريين؟ وفشلت بعض المحاولات الأخيرة من دول عدة في الحصول على صفقات أفضل، فقد غادرت رئيسة سويسرا واشنطن من دون إحراز أي تقدم في خفض الرسوم البالغة 39 في المئة على صادرات بلادها، وضاعف ترمب الرسوم على السلع الهندية لتصل إلى 50 في المئة، كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي، على أن يبدأ التطبيق خلال ثلاثة أسابيع. وتجري مفاوضات منفصلة في شأن الرسوم على السلع الآتية من المكسيك وكندا والصين، وهم من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتعهد ترمب بالإعلان قريباً عن رسوم إضافية تستهدف قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. ومن المتوقع أن تشكل الأشهر المقبلة اختباراً فعلياً لتوقعات ترمب ومعارضيه في شأن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الأميركي. ففي حين تعهد ترمب بأن تؤدي هذه الرسوم إلى خفض العجز التجاري وعودة الشركات للتصنيع داخل الولايات المتحدة، يرى معارضوه أنها ستؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص في السلع على رفوف المتاجر. هل تؤدي رسوم ترمب إلى أزمة بالاقتصاد الأميركي؟ حتى الآن، لم تتحقق تلك التوقعات بالكامل، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى بوادر متاعب مقبلة مع بدء تطبيق الرسوم. فقد أظهرت أرقام التوظيف لشهر يوليو (تموز) الماضي أكبر مراجعة تنازلية لنمو الوظائف منذ جائحة "كوفيد-19"، كذلك تباطأ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين وتكيف الشركات مع تغير السياسات التجارية. ولا تزال معدلات البطالة منخفضة، ولم تشهد الأسعار ارتفاعاً حاداً بعد، إذ تكبدت الشركات الجزء الأكبر من الكلف حتى الآن، لكن بعض الخبراء يحذرون من أن المستهلكين والشركات سيتحملون في النهاية هذه الأعباء. وقالت نائبة رئيس معهد "آسيا" للسياسات ومفاوضة تجارية أميركية سابقة ويندي كاتلر "هناك مؤشرات على أوقات صعبة مقبلة، والعديد من الشركات خزنت البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم". وأضافت أنه من "شبه الحتمي" أن ترتفع الأسعار، لأن الشركات لا يمكنها الاستمرار في تقليص هوامش أرباحها على المدى الطويل. وقد أدت رسوم ترمب، منذ إعلانها ثم تعليقها في أبريل (نيسان) الماضي، إلى حالة من الاضطراب في الاقتصاد العالمي، مما أطلق أشهراً من المفاوضات المحمومة مع الشركاء التجاريين، وسط مخاوف من تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الكلف. هل أصبحت الرسوم أمراً واقعاً قبلت به الدول؟ والآن، تقبلت معظم الاقتصادات حقيقة أن الرسوم الأعلى أصبحت واقعاً دائماً، وأعلنت العديد منها عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة لإرضاء ترمب وتأمين خفض محتمل في الرسوم. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل محورية في خطة ترمب غير محسومة، إذ لم يتم بعد إضفاء الطابع الرسمي على الخصومات الجمركية على السيارات الآتية من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، مما يجعلها حتى الآن خاضعة للرسوم الأعلى، ولم يعلن بعد عن تفاصيل الاستثمارات والسياسات الخاصة بفتح الأسواق أمام البضائع الأميركية، والتي من شأنها أن تساعد في تقليص العجز التجاري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد حذر كبار المحللين في "وول ستريت" المستثمرين من تراجع محتمل في الأسواق، في يوم الإثنين الماضي، توقعت شركات مثل "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور أي أس أي" هبوطاً قريباً في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وسط تزايد المخاوف في شأن الاقتصاد الأميركي بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً في التضخم وتباطؤاً في النمو الوظيفي والإنفاق الاستهلاكي. وقد شكلت كلفة المعيشة قضية محورية في الانتخابات الأخيرة، وتظهر استطلاعات الرأي العام استياءً واسعاً من نهج ترمب، ففي استطلاع أجرته "فوكس نيوز" أخيراً، أعرب 62 في المئة من الناخبين عن عدم رضاهم من طريقة تعامل ترمب مع الرسوم الجمركية، و58 في المئة عارضوا مشروعه الخاص بالضرائب والإنفاق، وبصورة عامة، 55 في المئة غير راضين عن إدارته للاقتصاد. هل تصمد خطة ترمب أمام القضاء؟ ولا تزال هناك شكوك قانونية في شأن شرعية برنامج ترمب الجمركي، إذ يطعن حالياً في استخدامه لسلطات الطوارئ لفرض الرسوم على دول معينة أمام القضاء، وهو يعتمد الآن على سلطات قانونية أكثر صلابة لفرض رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والمعادن. وقال أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في التجارة تيم ماير "تحاول الإدارة تقديم قصة مفادها أن دورة الرسوم الحالية تقترب من نهايتها، وأن الأمور ستصبح أكثر وضوحاً"، مستدركاً "القدرة على تنفيذ الخطة محل شك قانوني كبير." وعلى رغم الانتقادات، أصر ترمب على أن إجراءاته ستدخل أميركا في عصر ذهبي اقتصادي جديد، ورفض الأرقام التي لا تدعم روايته، بل وصل الأمر إلى إقالة رئيسة وكالة الإحصاء التي نشرت بيانات الوظائف الأخيرة. تباهى ترمب بزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنها قد تستخدم لإرسال شيكات دعم لبعض الأميركيين، وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عائدات الجمارك وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة حتى يونيو (حزيران) الماضي. لكن لا توجد مؤشرات واضحة على أنه يحقق هدفه الآخر من برنامج الرسوم، والمتمثل في إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية. ويرى ترمب ومستشاروه أن الرسوم ستطلق طفرة في وظائف التصنيع المحلي، غير أن براد جنسن، من كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة "جورجتاون"، يرى أن الجمع بين ارتفاع عائدات الرسوم ونمو التوظيف الصناعي المحلي في الوقت نفسه أمر صعب. وقال "لا يمكن أن يتحقق الأمران معاً. فإذا ارتفع التصنيع المحلي، فلن نحصل على إيرادات جمركية، لأن الواردات ستتراجع".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر ونيوزيلندا تدرس الأمر
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الإثنين إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين. وأضاف ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاعتراف سيعتمد على التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حماس في أي دولة مستقبلية. وقال ألبانيزي في مؤتمر صحافي، "حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة". وأكد "أن هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها". نيوزيلندا تدرس الاعتراف ايضاً كذلك، قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز يوم الاثنين إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قراراً رسمياً في سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. وقال بيترز إنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة. وقال بيترز في بيان "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقاً لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية". وكان الحكومة بحاجة لأن تدرس ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن نيوزيلندا من منحها الاعتراف. وأضاف بيترز "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت". الإعلام الأسترالي وكانت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" ذكرت أن أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت قريب قد يكون اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد يقر هذه الخطوة بعد اجتماع وزاري دوري اليوم الإثنين. وأعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأدانت إسرائيل قرارات هذه الدول بدعم الدولة الفلسطينية، قائلة إن الخطوة ستكون بمثابة مكافأة لحركة "حماس". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحافيين، أمس الأحد، إن معظم الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، لأنهم يعتقدون أن ذلك سيجلب الحرب لا السلام، حتى في الوقت الذي تدفق فيه آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، معارضين خطته لتصعيد الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين والاستيلاء على مدينة غزة. وقال نتنياهو، "رؤية دول أوروبية وأستراليا تتجه نحو هذا الجحر فجأة وتسقط فيه مباشرة مخيب للآمال، وأعتقد أنه أمر مخز بالفعل لكنه لن يغير موقفنا". ويدعو ألبانيزي إلى حل الدولتين، إذ تدعم حكومته التي تنتمي لتيار يسار الوسط حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز الشهر الماضي، "ليس هناك شك في أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية، المسألة فقط مسألة التوقيت".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب تركيا
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة، أمس الأحد، منطقة سندرجي في غرب تركيا مخلفاً أربعة مصابين، وفق ما أفادت السلطات التركية. وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19:53 (16:53 بتوقيت غرينتش) سكان كثير من المدن في غرب البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب وكالة إدارة الكوارث. وقال وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو عبر منصة "إكس"، إن "علاج أربعة مصابين مستمر في مستشفياتنا وحياتهم ليست في خطر". وأفاد رئيس بلدية سندرجي سرحان ساك قناة "أن تي في" التركية الخاصة عن انهيار 10 مبان في المدينة التي شكلت مركز الزلزال، بينها مبنى من ثلاثة طوابق في وسط المدينة. وأضاف أن "ستة أشخاص كانوا يقيمون في هذا المبنى، وتم إنقاذ أربعة من تحت الأنقاض"، موضحاً أن "مباني ومساجد دمرت ولكن لا خسائر في الأرواح". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه تم انتشال شخصين آخرين من تحت الأنقاض في سندرجي، في حين تجري جهود لانتشال شخص آخر. وذكرت وكالة إدارة الكوارث التركية أن 20 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و4.6 درجة وقعت بعد الزلزال. وأضافت الوكالة أن 319 عنصر إنقاذ تم نشرهم في المنطقة، بينما تلقى مركز الاتصال للطوارئ 24 بلاغاً عن أضرار. وتسبب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة في مقتل فتاة وإصابة 69 شخصاً في مطلع يونيو (حزيران) في جنوب غربي تركيا. تقع تركيا فوق عدة خطوط صدع تسببت في كثير من المآسي في الماضي. وشهد جنوب شرقي البلاد زلزالاً عنيفاً في فبراير (شباط) 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتسبب في تدمير مدينة أنطاكيا القديمة.
