626 مليون دولار الاستثمارات التايلاندية في دبي خلال 5 سنوات
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إن حجم الاستثمارات التايلندية المباشرة في إمارة دبي بلغ نحو 626 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية معرباً عن تفاؤله بارتفاع هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وتايلاند وافتتاح مكتب تمثيلي جديد لغرفة دبي العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأضاف خلال منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي عقد يوم 29 مايو في إطار البعثة التجارية التي نظمتها غرف دبي إلى كل من الفلبين وتايلاند: «إن افتتاح المكتب الجديد يأتي ضمن جولة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تنظمها الغرفة ويُشكّل خطوة استراتيجية لدعم حضور مجتمع الأعمال الإماراتي في السوق التايلاندية وتوسيع فرص التبادل التجاري والاستثماري مع هذا السوق الحيوي.
وأضاف: تايلاند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لدبي في منطقة جنوب شرق آسيا «آسيان» ونسعى من خلال هذا الوجود الميداني إلى تعميق العلاقات مع القطاع الخاص وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة وارتفعت 23% إلى نحو 6.5 مليار دولار في 2024 مقارنة بنحو 5.3 مليار درهم في 2023، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويؤكد أهمية السوق التايلاندية ضمن أولويات الغرفة التوسعية.
وأكد لوتاه أن افتتاح المكتب الجديد جاء بالتزامن مع البعثة التجارية إلى بانكوك، وضمّت 20 شركة إماراتية، تم خلالها تعريف هذه الشركات على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في تايلاند، بهدف تعزيز الروابط التجارية ودعم خطط التوسع الخارجي للشركات الإماراتية.
مكتب بانكوك
وأوضح أن مكتب بانكوك يُعد حلقة جديدة في سلسلة المكاتب الدولية التي تقوم غرف دبي بافتتاحها حول العالم ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم خطط دبي لتوسيع تجارتها الخارجية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وأكد لوتاه التزام غرف دبي بتوفير كل السبل التي من شأنها تمكين شركات الإمارة من الوصول إلى الأسواق الدولية وإقامة شراكات استراتيجية تواكب تطلعات دبي الاقتصادية وتعزّز استدامة ونمو قطاعاتها الحيوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
66.8 مليار درهم مبيعات سوق العقارات بدبي خلال مايو
واصل سوق العقارات في دبي تحقيق نمو غير مسبوق، محطماً الأرقام القياسية مع مبيعات بقيمة 66.8 مليار درهم في مايو 2025، بزيادة قدرها 49.9% عن العام السابق، وفقاً لشركة فام بروبرتي . هذا الأداء المذهل، المدفوع بالطلب القوي وثقة المستثمرين العالميين، يُبرز مكانة دبي كمركز جذب للثروات ووجهة للاستقرار في عالم متقلب. ورغم التلميحات حول احتمال تصحيح الأسعار، لا تزال أساسيات السوق متينة، مع نقص في المعروض من المساحات المكتبية وتدفق مستمر من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة يدفعان عجلة النمو المستدام. أظهرت أرقام شهر مايو، التي نشرتها DXBinteract، تسجيل 18,693 معاملة، ما يجعله ثاني أعلى شهر من حيث حجم المبيعات على الإطلاق. ويمثل هذا ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة: 2.3 مليار درهم من 1,400 معاملة في عام 2020، و11.1 مليار درهم من 4,400 معاملة في عام 2021، و18.3 مليار درهم من 6,600 معاملة في عام 2022، و33.6 مليار درهم من 11,600 معاملة في عام 2023، و46.4 مليار درهم من 17,600 معاملة في عام 2024. كانت جوهرة المبيعات الشهر الماضي فيلا فاخرة في نخلة جميرا، بيعت مقابل 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار)، إلى جانب شقة في جميرا ريزيدنسز أسورا باي بيعت مقابل 164 مليون درهم (44.7 مليون دولار). وتألقت العقارات عالية القيمة، حيث تجاوزت 14% من المبيعات 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار)، بينما انخفضت 30% منها إلى ما بين مليون ومليوني درهم (272,000 و545,000 دولار)، و26% إلى ما دون مليون درهم (272,000 دولار). رفض فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية، المخاوف التي أثارتها توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصحيح أسعار العقارات السكنية بنسبة 15%، مؤكداً على نضج السوق أكثر من ضعفه. وقال: "إن تباطؤ النمو ليس تصحيحاً". الطلب في دبي قوي، وسيجاريه الاستيعاب. من المقرر تسليم حوالي 363,000 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن 12,000 وحدة فقط على وشك الانتهاء (بنسبة إنجاز تتراوح بين 80% و99%)، مع وجود 270,000 وحدة في مراحلها المبكرة (0%-20%). انخفضت عمليات تسليم المشاريع المكتملة في عام 2024 بنسبة 23% مقارنةً بعام 2023، مما بدد المخاوف من فائض العرض. ومع ذلك، قد تنشأ ضغوط محلية في مناطق مثل قرية جميرا سيركل، حيث من المتوقع بناء 20 ألف وحدة في السنوات المقبلة، مما قد يتسبب في تعديلات مؤقتة في الأسعار. في المقابل، يواجه سوق المكاتب في دبي نقصاً حاداً في المعروض. وأشار المسدي إلى أن "المساحات التجارية عالية الجودة محدودة للغاية، مع طلب قوي ومخزون جديد محدود في المناطق التجارية الرئيسية". ويؤدي هذا النقص إلى ارتفاع قيمة العقارات، مع عدم وجود أي تصحيح في الأسعار في الأفق. وقد هيمنت مبيعات المطورين الأولى على السوق، حيث شكلت 66% من حجم المعاملات و67% من القيمة، متجاوزةً بذلك مبيعات إعادة البيع بكثير. تُظهر بيانات DXBinteract أن دبي اكتسبت مليونيرات أكثر بنسبة 212% خلال العقد الماضي، بينما خسرت لندن 45% منهم. وصرح المسدي قائلاً: "دبي بيئة استثمارية آمنة تُحفظ فيها الثروات وتُنمّى". تؤكد بيانات بروبرتي فايندر هذا الأمر، حيث تتصدر الولايات المتحدة حركة البحث الدولية، تليها المملكة المتحدة والهند، مما يشير إلى تحول في الاهتمام العالمي. ورغم تحديات مثل التضخم والتقلبات الجيوسياسية، لا تزال ثقة المستثمرين ثابتة، مدفوعةً بجاذبية أسلوب الحياة في دبي واستقرارها الاقتصادي.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بين الصناعة والاستثمار... الفضة تعود بقوة
هذه القفزة لفتت أنظار المستثمرين وصنّاع القرار، وأثارت تساؤلات مشروعة: هل نشهد عودة الفضة كأصل استراتيجي؟ وما الذي يجعلها اليوم أكثر جاذبية من الذهب؟ قفزة سعرية لافتة... ومؤشرات تاريخية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة تجاوزت 19%، لتبلغ أكثر من 34.5 دولارًا للأونصة. هذه المستويات لم تُسجّل منذ ما يزيد على سبعة أشهر، وهي تحركات تعيد إلى الأذهان محطات تاريخية شهدت تغيرات جوهرية في سوق المعادن الثمينة. اللافت أن الفجوة بين سعر أونصة الذهب وأونصة الفضة وصلت إلى 100 ضعف — وهي نسبة لم تُسجّل سوى أربع مرات في التاريخ الحديث، في لحظات تخللتها حروب وأزمات مالية وجيوسياسية كبرى. وبحسب خبراء، كل مرة بلغ فيها هذا الفارق أقصاه، تبعته موجة صعود حادة في سعر الفضة، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة. أشارت مؤسسات مالية كبرى مثل " جي بي مورغان" و" ساكسو بنك" و"بي إس " إلى أن سعر الفضة مرشح للارتفاع إلى مستويات تتجاوز 38 دولارًا للأونصة خلال عام 2025، في ظل استمرار العوامل الداعمة للطلب وانخفاض المعروض. ويذهب بعض الخبراء إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن حاجز 40 دولارًا قد لا يكون بعيد المنال إذا استمرت الديناميكيات الحالية. و قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية إن الفضة "تستفيد من عاملين متوازيين: طلب صناعي مرتفع، واهتمام استثماري متزايد"، مشيرًا إلى أن "الفارق الكبير بين العرض والطلب يشكّل محركًا أساسيًا للأسعار خلال العامين المقبلين". التحليل الفني والأساسي لتطورات سوق الفضة يكشف عن مجموعة عوامل مترابطة تفسّر هذا الزخم، أبرزها: طلب صناعي متزايد حوالي 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي ، إنتاج الألواح الشمسية، المركبات الكهربائية ، التقنيات الفضائية، وأشباه الموصلات. هذه الاستخدامات تمنح الفضة دورًا متميزًا لا يملكه الذهب، الذي يظل محصورًا إلى حد كبير في مجالات الاستثمار والمجوهرات. معروض محدود وتكلفة إنتاج مرتفعة وفقًا للرفاعي، فإن تكلفة بناء مصانع جديدة لتعدين الفضة باتت "مرتفعة للغاية، بينما ظلت الاستثمارات في هذا القطاع محدودة خلال السنوات الماضية"، ما خلق اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب. توجه استثماري شعبي واسع البيانات تشير إلى أن الاستثمار الفردي في الفضة بلغ نحو 191 مليون أونصة خلال 2024، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، خصوصًا أولئك الذين لا يستطيعون تحمّل كلفة الذهب. في هذا السياق، يصف الرفاعي الفضة بأنها "ذهب الفقراء"، لكنها في الوقت نفسه "رهان واعد للأثرياء الباحثين عن مكاسب سريعة". مخاطر محتملة: هل تصمد الفضة أمام تقلبات السوق؟ رغم الصورة المتفائلة، إلا أن الفضة لا تخلو من مخاطر. على خلاف الذهب، الذي يحظى بدعم مستقر من البنوك المركزية، فإن الفضة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات الفردية، ما يجعلها عرضة لتقلبات سريعة في الأسعار. يؤكد الرفاعي أن "الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي الحالي لأسعار الفضة، لكنه متقلب بطبيعته، لأن المستثمر الفردي سريع التأثر باتجاهات السوق، ما قد يؤدي إلى موجات بيع مفاجئة في حال تغيرت المعطيات." مستقبل الفضة: إلى أين تتجه الأسعار؟ السيناريو المتوقع، بحسب العديد من الخبراء، يشير إلى احتمال استمرار صعود الفضة حتى نهاية عام 2025، مع توقعات بأن تتجاوز 40 دولارًا للأونصة في حال حافظت المعطيات الحالية على زخمها. لكن طارق الرفاعي يحذر من أن "عام 2026 قد يشهد تصحيحًا في الأسعار، وهو أمر طبيعي في ظل دورة الصعود القوي"، معتبرًا أن هذه التقلبات لا تقلل من جاذبية الفضة كأصل استراتيجي، بل تعزز من مكانتها كفرصة استثمارية لمن يجيد قراءة توقيت الدخول والخروج. بريق متجدد... ولكن بحذر تعيد الفضة اليوم صياغة موقعها في المشهد المالي العالمي، بين طلب صناعي غير مسبوق، واهتمام استثماري واسع النطاق. وإذا كانت تُعرف تقليديًا بأنها "ذهب الفقراء"، فإن أرقام السوق وتوصيات البنوك تشير إلى أنها مرشحة لأن تصبح "رهان الأثرياء" المقبل. لكن الطريق إلى القمة ليس بلا تحديات. ومن يراهن على الفضة، عليه أن يضع في حسبانه تقلبات الأسواق، وتغير الاتجاهات، وأهمية التحليل العميق في كل قرار استثماري. الفضة تلمع من جديد، والسؤال المفتوح يبقى: إلى متى سيستمر هذا البريق... وهل سيحجب ضوء الذهب؟
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م تحصل على أول رخصة للأصول الافتراضية في دولة الإمارات من هيئة الأوراق المالية والسلع
حققت شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م إنجازاً تاريخياً بكونها أول شركة في الإمارات تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الأصول الافتراضية المنظمة بالكامل. ويمثل هذا الإنجاز فصلاً جديداً وجريئاً في مسيرة الإمارات المالية، ليشهد بدء عصر أذكى وأكثر أماناً وشمولية للمستثمرين من جميع المستويات. ومع اعتمادها التنظيمي، تستعد شركة عملة الإمارات للاستثمار لإطلاق منصة استثمارية متطورة تجمع بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي ضمن تجربة سلسة عبر تطبيق الهاتف المحمول. وسيتمكن المستخدمون قريباً من تداول الأصول الافتراضية، الاستثمار في الأسهم المحلية والعالمية، شراء السلع، والوصول إلى محافظ يديرها خبراء بكل شفافية وثقة. وقال ياسين عرفات، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عملة الإمارات للاستثمار: "هذه لحظة فارقة. نحن نبني جسراً آمناً بين التمويل التقليدي والجديد. وبفضل رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع، تقدم شركة عملة الإمارات للاستثمار للمستثمرين العاديين الأدوات التي تمكنهم من التحكم بمستقبلهم المالي بوضوح وامتثال وثقة. مستقبل التمويل هو الرمزية، اللامركزية، والشمولية، وشركة عملة الإمارات للاستثمار تقود هذه المسيرة." كل شيء في منصة واحدة. منظمة. جاهزة. صممت شركة عملة الإمارات للاستثمار لتبسيط وتخفيف تعقيدات المنصات المتفرقة ومقدمي الخدمات غير المنظمة. سواء كنت تستثمر في العملات الرقمية، الأسهم العالمية، أو الأموال المدارة، تجمع شركة عملة الإمارات للاستثمار كل ذلك ببساطة وأمان ودعم الخبراء. المستقبل يبدأ الآن. تعمل شركة عملة الإمارات للاستثمار بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تقديم عروض العملات الأولية المنظمة، مما يفتح طرقاً مبتكرة للشركات لجمع رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في فرص كانت سابقاً غير متاحة. وتعزز هذه التطورات موقع الإمارات كمركز عالمي مستقبلي للتمويل الرقمي. بوابة أكثر أماناً إلى الثروة الرقمية. وبدعم من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية، شركة عملة الإمارات للاستثمار ليست مجرد تطبيق مالي بل نظام بيئي موثوق. مبنية على أسس تنظيمية قوية وتمكين المستثمرين، تعيد شركة عملة الإمارات للاستثمار تعريف كيفية تفاعل الأفراد والشركات مع الأسواق المالية من أبوظبي إلى العالم. حول شركة عملة الإمارات للاستثمار شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م هي شركة إماراتية متخصصة في الأصول الرقمية، وأول شركة تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. تبني شركة عملة الإمارات للاستثمار نظامًا ماليًا آمنًا وشاملاً ومتطورًا يربط المستخدمين بالاستثمارات التقليدية والفرص الرقمية تحت منصة منظمة واحدة.
