وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق 'أوبك' للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة

المناطق_واس
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق 'أوبك' للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: 'مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل'.
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة 'مهمة 300' الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء 'فورورد7،' إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

مجموعة التنسيق العربية (ACG) تتعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة ملياري دولار

وأكد رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة، التزامهم بلعب دور فاعل في تنفّيذ وإنجاح برنامج التنمية الطموح لموريتانيا ، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا التعهد سيقومون بتعبئة قدراتهم الجماعية لتحويل الطموح إلى عمل ملموس وتحقيق تغيير إيجابي في حياة شعب موريتانيا. ومن جانبه، قال معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ممثلًا عن مجموعة التنسيق العربية: "سيُوجَّه تمويلنا إلى قطاعات حيوية ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد". وجاء هذا التعهد عقب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الغزواني، التي أكد فيها التزام موريتانيا بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، مبينًا أن هذه الجهود، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث الإدارة العامة، تضع الأسس للنمو الشامل والمستدام على المدى الطويل، مشددًا على طموح البلاد في أن تصبح وجهة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الأمن الوطني. وقدمت الحكومة الموريتانية خلال المائدة المستديرة، محفظة من مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، من بينها مبادرة لتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى أنظمة هجينة، وتعزيز أداء المحطات الهجينة الحالية من خلال اعتماد حلول متقدمة لتخزين الطاقة، كما عُرض مشروعان إستراتيجيان للبنية التحتية المائية، أحدهما في موقع طرف المحروَد، والآخر في حوض كركورو، إلى جانب تسليط الضوء على قطاع النقل في إعادة تأهيل ممرات (نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوغي) كمشاريع أساسية لتحسين التجارة والربط. وأكد رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة التزام مؤسسته بدعم موريتانيا ، مشيرًا إلى أن زيارته للبلاد في يناير الماضي، التي وقّع خلالها على اتفاقية إطار شراكة قطرية للفترة 2025-2027، تُعد ضمن هذه الشراكة الإستراتيجية، حيث سيركّز صندوق أوبك على قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والنقل، والطهي النظيف. وقال الخليفة: "لكي تنجح التنمية لا بد أن تجذب الاستثمار, ولكن لكي تكون مستدامة، يجب أن تحقق نتائج ملموسة للناس، وتربط الإستراتيجية الحكومية بحكمة بين هذين الهدفين". يُذكر أن مجموعة التنسيق العربية تُعد ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، وتتوحد حول قيم التعاون بين بلدان الجنوب والتضامن, وقد قدمت المجموعة في العام الماضي تمويلًا جماعيًّا بلغ 19.6 مليار دولار أمريكي, لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

إنجازان سعوديان في قطاع المياه ضمن موسوعة جينيس

★ ★ ★ ★ ★ تسلّمت الهيئة السعودية للمياه، شهادتين من موسوعة جينيس لرقمين قياسيين جديدين حققتهما أخيرًا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المملكة الريادي في قطاع المياه، وذلك خلال مراسم أُقيمت الإثنين في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الهيئة المهندس عبدالله العبدالكريم، إضافة إلى وفد موسوعة جينيس. مشروع الخبر واُعتمد الرقم القياسي الأول لأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، لمشروع منظومة إنتاج الخبر (المرحلة الثانية)، الذي يديره قطاع الشؤون الفنية والمشروعات في الهيئة السعودية للمياه، بقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك، وسُجل هذا الرقم في الخامس والعشرين من فبراير الماضي. أقل معدل لاستهلاك الطاقة وتمكن قطاع الشؤون الفنية والمشروعات في الهيئة من تسجيل الرقم القياسي الثاني باسم المملكة، بتحقيق أقل معدل استهلاك للطاقة لمحطة تحلية تعمل بتقنية (RO) في العالم، وبلغ (1.7) كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب في مرحلة فصل الأملاح، وبلغ المعدل الكلي لاستهلاك الطاقة لهذه المحطة (2.34) كيلو واط/ساعة وهو الأقل عالميًا، وتم توثيقه في مشروع إنشاء محطة الشعيبة (المرحلة الخامسة) في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، وحظي بإشادة من البنك الدولي، وبذلك حطّمت الهيئة الرقم القياسي السابق المسجل باسم المملكة أيضًا، والبالغ (2.27) كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب. ريادة تشغيلية وتجسد هذه المشروعات، التي نفذتها كوادر وطنية بخبرات وتقنيات هندسية متقدمة، عمق القدرات المحلية في هذا المجال، وتجسد نموذجًا عالميًا متقدمًا في الإدارة المائية بهذه الإنجازات المتتالية، ويعكس ما بلغته المملكة من تطور تقني وريادة تشغيلية تنافس بها نفسها، بفضل تبني أحدث الابتكارات واستثمارها بالشكل الأمثل، وتطبيق منظومة حوكمة فعّالة، والاستثمار الإستراتيجي في البنى التحتية، بقيادة كفاءات وطنية ذات خبرات عالية ومتراكمة في قطاعات الهيئة كافة، لاسيما قطاع الشؤون الفنية والمشروعات. وتُعزز الهيئة بهذه الأرقام سجلها الحافل في الإنجازات القياسية التي سجلتها موسوعة غينيس رسميًا، بعدما كانت قد سجلت تسعة أرقام قياسية سابقة، ليصل إجمالي ما حققته من إنجازات موثّقة في الموسوعة العالمية إلى أحد عشر رقمًا قياسيًا عالميًا، بما يعكس مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًّا للتميز والمعرفة في قطاع المياه، ودورها الحيوي في رسم ملامح مستقبل مائي أكثر استدامة.

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

الجدعان: التنمية تحتاج طاقة وندعم كل مصادرها بلا استثناء

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم. وأكد الجدعان خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي. وأضاف الجدعان، أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحًا. ويتطلب ذلك تحركًا استراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح أن السعودية تستهدف 50% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون. وحدّد وزير المالية، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لابد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها يركز المحور الأول على ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز. وحذر الجدعان من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة. توفير التمويل الميسر بينما يرى أن ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، محور مهم يهدف لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول الى الطاقة. مشيدًا بمبادرة «مهمة 300» لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، وذلك بقيادة البنك الدولي، وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية. كما أشاد أيضًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء «فورورد7»، إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم. تحفيز مشاركة القطاع الخاص خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، كان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان. مشيرًا إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط. واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع . ويرى الجدعان، أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.