رئيس الوزراء: البلاد تعيش في دوامة معقدة لا يمكن تجاوزها بوقت قصير
أكد د. سالم بن بريك، رئيس الوزراء، أن الحكومة تواجه تحديات معقدة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، مشيرًا إلى أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات عميقة ومستمرة.
وأضاف سالم بن بريك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة «صدى البلد» أمس، أن غياب الاستقرار السياسي وانتشار الحوثيين في عدد من المناطق تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، وأدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
وأشار إلى أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين متدهورة للغاية، لافتًا إلى أن رواتب أساتذة الجامعات لم تتغير منذ عام 2015، رغم ارتفاع نسب التضخم والأسعار.
وأوضح رئيس الوزراء أن اليمن يعيش في دوامة معقدة، ولا يمكن تجاوزها في وقت قصير، لكنه كشف عن وجود خطة متوسطة وطويلة المدى للتعامل مع أزمة الكهرباء وتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع.
وكشف عن أن أخر موازنة عامة تم إقرارها في اليمن تعود إلى عام 2019، ويتم حالياً العمل بها وفقًا للوائح الدستور، مع بدء تحضيرات فعلية لإعداد موازنة جديدة أكثر شمولاً تستوعب المتطلبات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وأضاف بن بريك أن مظاهر الحياة بدأت تعود تدريجيًا في بعض المناطق، وهناك مؤشرات تحسن مقارنة بالسنوات الماضية، بالتزامن مع جهود أمنية تُبذل لبسط الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن الأمن هو المدخل الأساسي لأي تحول اقتصادي حقيقي.
ولفت إلى أن انهيار العملة اليمنية لا يمثل فقط أزمة اقتصادية، بل يعكس حجم الانهيار العام في المشهد اليمني نتيجة التداخل بين الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واتهم رئيس الوزراء، جماعة الحوثي بخرق الاتفاقات الاقتصادية القائمة عبر إعلانها عن سك عملة جديدة، مشيرا إلى أن «اتفاق 23 يوليو كان ينص على عدم الخوض في أي إجراءات اقتصادية تضر بالمواطنين من الجانبين».
وقال إن الحكومة اليمنية التزمت بالاتفاقات التي توصل إليها قبل نحو عام ونصف، ممثلة في البنك المركزي والمؤسسات المالية «إلا أن ميليشيا الحوثي لم تفعل ذلك».
وتابع: «في البداية، صكوا عملة فئة 100 ريال، وللأسف الشديد فوجئنا منذ أيام بإعلان الحوثي أنه صك عملة فئة ال 50 ريال، وهذا يخالف كل الاتفاقات الموجودة».
وفسر أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار، قائلا: «للأسف انهيار العملة اليمنية ، الريال اليمني ، أعتقد هو مؤشر عن الوضع الاقتصادي بالكامل، تستقر العملة بشكل عام وأساسي عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والعسكري، والتصدير، هذه هي العوامل الرئيسية؛ لكن للأسف نحن نفتقد معظم هذا الاستقرار».
وأشار إلى توقف صادرات النفط، التي كانت تشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للدولة، قائلا: «تصديرنا من النفط كان يشكل 65 % من إيرادات الدولة.. للأسف حُرمنا من ذلك في أكتوبر 2023 عندما هوجم ميناءا التصدير الوحيدان في المحافظات التي هي تحت سيطرة الشرعية، وهي الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة».
وأكد رئيس الوزراء أن تصعيد الحوثيين للقتال في البحر الأحمر عبر إطلاق الصواريخ والهجمات على السفن يشكل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية ويؤثر سلبًا على موانئ المنطقة وخاصة ميناء الحديدة ومضيق باب المندب وقناة السويس.
وحذر سالم بن بريك، من خطورة جماعة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة برمتها وليس اليمن فقط.
وقال: "الفترة المقبلة تحمل في طياتها قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، ومن المستحيل التنبؤ بسيناريو واضح لها، فالوضع في المنطقة غامض بشكل غير مسبوق".
ودعا إلى تعزيز التعاون المصري اليمني ، قائلًا:"نرحب بكل أشكال الشراكة خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، وأدعو الشركات المصرية للاستثمار في اليمن ، حيث ستتاح لها مزايا وتسهيلات خاصة".
وقال: «أتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية، ولفخامة الرئيس السيسي، والشعب المصري لما قاموا به خلال العشر السنوات الماضية في دعم اليمن».
وأضاف: «الكثير من الدول فتحت أبوابها للمواطنين اليمنيين ، منها السعودية ومصر وماليزيا وغيرها، لكن أعتقد أن النافذة الوحيدة التي كانت مسهّلة لليمنيين هي جمهورية مصر العربية».
وتابع: «الشعب المصري يستقبل ومضياف في هذا الموضوع، وأعتقد أن اليمنيين دائما لا يشعرون أنهم بغربة في مصر، وهذا ليس غريبًا على جمهورية مصر العربية بكافة مستوياتها».
ووجه رئيس الوزراء اليمني«دعوة مفتوحة» للشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة إعمار اليمن.
وشدد على أن حكومته ستقدم جميع التسهيلات اللازمة، قائلا: «أستغلها الآن، وأوجه دعوة مفتوحة للمستثمرين وللشركات المصرية في كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص المجال الخدمي من كهرباء، وإحياء النفط، وسنقدم كافة التسهيلات لهم في هذا الموضوع».
وأكد أن حكومته تتطلع إلى بدء صفحة جديدة من العلاقات المثمرة مع مصر، مشيدًا بالخبرات المصرية في جميع المجالات، فضلا عن طبيعة الشعبين المتقاربة التي ستسهل التعاون.
ونوه بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً على استمرار هذا الدعم في مختلف المجالات التنموية والإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
بكام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29-7-2025
شهادات الأهلي فورا بـ الدولار من البنك الأهلي تنشر لكم الأسبوع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي حقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.70 جنيه للشراء و48.83 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 48.73 جنيها للشراء و 48.83 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.73 جنيه للشراء و 48.83 جنيها للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.72 جنيها للشراء و48.82 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 48.74 جنيه للشراء 48.84 على جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وحقق سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 يوليو 2025
استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يونيو 2025، حيث تتواصل تحديثات الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم. لذا سنقدم تفاصيل سعر الريال القطري اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 في أبرز البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي المصري. وشهد سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم اختلافًا وفقًا لآليات العرض والطلب؛ وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة للبنك الأهلي والقطاعات المصرفية الرئيسية، حيث سجل الريال القطري في البنك الأهلي المصري قيمة 12.835 جنيه للشراء و13.916 جنيه للبيع، وهذه الأسعار تختلف بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق. سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 28- 7- 2025 سعر الريال القطرى فى البنك المركزى سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم نحو 13.616 جنيه للشراء و13.682 جنيه للبيع، ويعتبر البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن تحديد قيمة العملات الأجنبية بشكل عام وتوفير السعر الاسترشادي للبنوك الأخرى، مما يساعد على استقرار سوق الصرف وتجنب التقلبات الكبيرة في الأسعار. أسعار الريال القطري في البنوك الرئيسية البنك المركزي: سعر الشراء: 13.389 جنيه سعر البيع: 13.429 جنيه بنك مصر: سعر الشراء: 12.51 جنيه سعر البيع: 13.431 جنيه بنك القاهرة: سعر الشراء: 12.561 جنيه سعر البيع: 13.48 جنيه بنك الأهلي: سعر الشراء: 12.376 جنيه سعر البيع: 13.406 جنيه بنك الإسكندرية: سعر الشراء: 12.5 جنيه سعر البيع: 13.43 جنيه هذه الأسعار تعكس التغييرات في متطلبات السوق، مما يتيح للمتعاملين مراقبة تحركات الأسعار بعناية والتخطيط للتعاملات بناءً على المعطيات الجديدة. تفاصيل إضافية حول البنوك الأخرى
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها تزامنا مع ارتفاع قياسي للجنيه
نافذة على العالم - (CNN)-- افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، مُسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ المؤشر الرئيسي مستوى 34554.2 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وزادت القيمة السوقية إلى 2.425 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار)، وهي أكبر قيمة تحققها بورصة مصر. وتزامن مع هذا الصعود القياسي استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 10 شهور، وهو ما أرجعه خبراء إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن النتائج المالية للشركات المُقيدة، مُتوقعين استمرار صعود مؤشر "EGX30" للوصول إلى ما بين 36-38 ألف نقطة. وبختام تعاملات جلسة الأحد، وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إلى أعلى قمة في تاريخه مغلقًا عند مستوى 34554.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 16.2% منذ بداية العام، ونما مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% منذ بداية العام مغلقًا عند مستوى 3086.4 نقطة. وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا بنسبة 26.7%، مُسجلًا 10315.7 نقطة، غير أن البورصة فقدت جزء من مكاسبها خلال جلسة الإثنين، بضغوط ببيعية من المتعاملين العرب والأجانب. في الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2024 ليصل متوسط سعر الدولار 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، مدفوعًا بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، إضافة إلى نتائج السياسات الإصلاحية المتبعة منذ توقيع الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين. وقال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت رحلة صعود تاريخية منذ مطلع الشهر الحالي، عقب استقرار الأوضاع الجيوساسية بالمنطقة، ففي أول أسبوع حققت مكاسب سوقية بلغت 27 مليار جنيه (533.1 مليون دولار)، ونفس القيمة في الأسبوع الثاني، وانخفضت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 18 مليار جنيه (368.8 مليون دولار) في الأسبوع الثالث، وبدأت الأسبوع الرابع بمكاسب تجاوزت 13 مليار جنيه (266.6 مليون دولار) لتسجل أعلى قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار). وأرجع عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات المقيدة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) - وهو صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - والذي أعلن عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مُحققًا صافي أرباح بلغ 33.3 مليار جنيه (682.6 مليون دولار)، مما انعكس على صعود السهم من مستوى 77 جنيهًا (1.85 دولار) إلى مستوى 95 جنيهًا (1.95 دولار)، وبالتالي تحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" إيجابيًا ليحقق قمة تاريخية جديدة بجلسة الأحد. وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء صعود البورصة المصرية، وهو إعلان عدد من الشركات المقيدة شراء أسهم خزينة، أبرزها الشركة العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة بالسوق ودعم صعود المؤشرات، إضافة إلى ذلك شهد سوق المال أخبارًا إيجابية تتعلق بعمليات استحواذ على شركات مقيدة مثل عرض استحواذ شركة فيكا على باقي حصة شركة أسمنت سيناء. وحول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على أداء البورصة، أوضح عبد الهادي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان حافزًا لصعود البورصة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط تقييم أسعار الأسهم بسعر الدولار، وهو ما اعتبره عاملا مشجعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل الانطلاق المرتقب لبرنامج الطروحات الحكومية. قد يهمك أيضاً وتابع: "ولكن هذا التأثير انعكس في الفترة الحالية بارتباط أداء البورصة بتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، والذي ارتفع نتيجة زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت حوالي 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار، وعوائد السياحة 12.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، مما انعكس على زيادة صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 47.8 مليار دولار، ونتيجة هذه العوامل تحسن أداء الشركات المصرية المقيدة بالبورصة". وحقّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة ما بين يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار. وتوقع مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة الوصول إلى مستوى 36 ألف نقطة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي لعدة أسباب، أبرزها الطرح المرتقب للشركات الحكومية بالبورصة، في ظل إرجاء صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر للخريف لحين إتمام هذا البرنامج، مضيفًا أن طرح الشركات الحكومية يتطلب زيادة مستويات السيولة وتهيئة المناخ بسوق المال، مما قد يؤثر على تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات أجنبية تدفع المؤشر الرئيسي للوصول للمستوى المستهدف. وقال عضو مجلس إدارة شركة الفراعنة لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إنه كان ينتظر أن تحقق البورصة المصرية مستويات قياسية خلال الشهور الأولى من العام الحالي، في ظل الأداء المالي القوي للشركات المقيدة، والتحسن اللافت في مستويات السيولة نتيجة اتجاه المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم بالاستثمار في سوق المال، لا سيما مع الانخفاض المرتقب في أسعار الفائدة، غير أن الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة عطلت انطلاق بورصة مصر في بداية العام. وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بدأت البورصة المصرية في الصعود تدريجيًا مسجلة قمم تاريخية، وساعد في ذلك التحسن في أداء سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مما يعيد تقييم أصول الشركات المقيدة، واستمرار تحسن النتائج المالية للشركات المقيدة، وكذلك الاقتصاد المصري، مما يعد حافزًا للمستثمرين الأجانب لزيادة ضخ سيولة جديدة بسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يغلق المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام قرب مستوى 40 ألف نقطة.
