الوزير السابق وديع الخازن لـ «الأنباء»: الخلاص يبدأ بالعودة إلى منطق الدولة وتطبيق أحكام الدستور والقانون
قال الوزير السابق عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن في حديث إلى «الأنباء»: «على الرغم من السجالات والمواقف المتناقضة من عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة، يبقى التوافق بين كل القوى السياسية من دون استثناء بما فيها حزب الله على خطاب القسم والبيان الوزاري، الركن الأساس الذي ستبنى عليه مرحلة النهوض بالبلاد والعودة بلبنان إلى سابق عهده، خصوصا ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري طلاب سلام يحاولون عبر المسارات السلمية والديبلوماسية تطبيق كامل القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي إخراج ملف نزع السلاح من دائرة المراوحة ووضعه حيز التنفيذ».
وأضاف: «لبنان لا يتحمل المزيد من الخضات الأمنية والمشاحنات السياسية، وبالتالي فإن المدخل الوحيد إلى الدولة المنشودة المتعافية والقوية والقادرة يكمن في وحدة اللبنانيين وتضامنهم وتفاهمهم على كلمة سواء تؤسس لمستقل واعد. ولا بد بالتالي من اعتماد سياسة الهدوء والتروي والخطوات المدروسة في ملف السلاح، لأن البديل عن تبديد الهواجس وطمأنة الآخرين هو التصادم أقله سياسيا، وبالتالي الانزلاق إلى مزيد من التعقيدات حيث انسداد الأفق في هذا المقام سيكون حتميا وسيد المواقف والأحكام».
وتابع: «صحيح انه لا بديل عن قيام الدولة بمفاهيمها التقليدية، ولا بديل عن حصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية عملا بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لكن ليس بالاحتكام لا استثنائيا ولا تقليديا إلى سياسة الفرض، بل باجتماع اللبنانيين تحت سقف الدولة والتفافهم حول العهد الذي يقارب ملف سحب السلاح بحكمة وسلاسة مطلقة. وقد أظهرت التجارب السابقة على مدى 50 سنة منذ اندلاع الحرب الأهلية المقيتة في 13 أبريل 1975 حتى تاريخه، أثبتت بالوقائع والحيثيات أن لغة المواجهات والفرض والهيمنة وإلغاء الآخر عقيمة لا تؤدي إلى المطلوب منها».
وقال ردا على سؤال: «مصير السلاح بيد الأحزاب والتنظيمات المسلحة هو تسليمه للدولة. لكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في ظل الخصوصية اللبنانية وارتباطها بالتعقيدات والمعادلات الإقليمية، وفي ظل الضغوطات الدولية على لبنان لتسريع عملية سحبه، هو كيف ومتى؟ من هنا وجوب وقف التنظيرات والسجالات السياسية بخصوصه وتركه لحكمة رئيس الجمهورية الذي لا ينفك يبحث عن آلية سلمية آمنة تجنب لبنان والمؤسسة العسكرية الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي تكرار أخطاء الماضي التي أوصلت لبنان إلى الهلاك».
ومضى قائلا: «لبنان وعلى الرغم من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا يزال يملك عناصر القوة للخروج من محنه لاسيما من أزمة السلاح وحصره بيد الدولة، شرط أن تتوافر الإرادة السياسية الصادقة وتتراجع الحسابات الفئوية لصالح قيام الدولة الجامعة لكل الشرائح اللبنانية، خصوصا أن الأزمات التي عصفت بلبنان قبل اتفاق الطائف وبعده، ليست قدرا بل نتيجة أداء سيئ تحكم طوال السنين الغابرة بالقرارين التنفيذي والتشريعي، ونتيجة التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني على المستويين الداخلي والخارجي، ناهيك عن التراكمات والانقسامات والاصطفافات خلف القوى الإقليمية والدولية والفساد وغياب الرؤية والخبرة في إدارة الدولة».
وختم الخازن بالقول: «الخلاص يبدأ من العودة إلى منطق الدولة وتطبيق أحكام الدستور والقانون، اذ لا يمكن للبنان ان يقوم من تحت الرماد بمعزل عن إرادة لبنانية جامعة قوامها تضامن اللبنانيين والتفافهم حول العهد رئاسة وحكومة، لأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق، ولا ينهض إلا بالشراكة الكاملة بين مكوناته، ولا يدار إلا بروحية الميثاق الوطني، خصوصا ان التجارب علمتنا أن التصادم والانغلاق لا يؤديان إلا إلى الانهيارات والسقوط المدوي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 41 دقائق
- الأنباء
وزير العدل يكلف معهد الدراسات القضائية إعداد دراسة شاملة تنظم آلية قبول وظيفة باحث مبتدئ قانوني
أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط اليوم الخميس تكليف المعهد إعداد دراسة شاملة لوضع منظومة مؤسسية محكمة تنظم آلية القبول في وظيفة (باحث مبتدئ قانوني) المؤهلة لشغل وظيفة (وكيل نيابة - ج). وقال الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا التكليف يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في "إجراءات التعيين" واستثمار الخبرات الوطنية المتراكمة لدى المعهد في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية وتدريبهم على مدى سنوات. وشدد على أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة العدالة تقوم على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
العميد جورج نادر لـ «الأنباء»: الأفق مسدود رغم الوساطات العربية والدولية للمساعدة
تعقيبا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين نقلوا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن المعركة مع لبنان مستمرة حتى تنفيذ الأخير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024، قال العميد الركن المتقاعد جورج نادر في حديث إلى «الأنباء»: «الوقائع العسكرية والميدانية وبغض النظر عن سرديات البعض ذات الطابع الشعبوي، لبنان في مواجهة شرسة مع عدو انتصر ويفرض على الدولة اللبنانية شروطه وخريطة طريق لمرحلة ما بعد حرب الإشغال والإسناد. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه كل لبناني عاقل حريص على سلامة لبنان أرضا وشعبا وسيادة: كيف يمكن الخروج من الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان، في ظل امتناع حزب الله عن تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية؟». وأضاف: «العالم بأسره غسل يديه ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط في جنوب لبنان، بل أيضا من الاستهداف الإسرائيلي اليومي للمناطق والبلدات اللبنانية، فيما الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في عملية سحب السلاح وحصره بيد الجيش كمدخل وحيد لا بد منه لفك الحصار عن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي. من هنا التأكيد على أن القرار التنفيذي بسحب السلاح لا يزال، على الرغم من الدعم العربي والدولي غير المسبوق للعهد والحكومة اللبنانية، مقيدا بسلاسل الخشية من حرب أهلية، سبق ان لوحت بها الأحزاب والتنظيمات المسلحة في سياق سعيها إلى الاحتفاظ بسلاحها على حساب أهلية الدولة اللبنانية». وتابع: «ما لا يريد البعض التيقن به هو أن العالم بشقيه العربي والغربي لن يقف متفرجا على أي صدام قد يقع تحت عنوان سحب السلاح غير الشرعي بين السلطة اللبنانية من جهة، والميليشيات والتنظيمات المسلحة من جهة ثانية، لاسيما ان حصرية السلاح بيد الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضيها، شرط دولي لفك الطوق عن المساعدات الاقتصادية للبنان وإعادته إلى الخارطة الدولية كدولة سيدة قادرة وقوية. فما بالك والأفق في هذا الإطار مسدود أمام الحكومة على الرغم من الوساطات العربية والدولية لمساعدتها على تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة؟ وأبرزها الوساطة الأميركية ممثلة بالمبعوث توماس باراك الذي لم يتردد خلال زيارته الأخيرة للبنان في الإعراب عن خشيته من عدم الحسم في هذا المقام عبر وضع جدول زمني ينهي التسلح خارج المؤسسة العسكرية». وردا على سؤال، قال نادر: «قوة لبنان تكمن فقط بجيشه وبوحدة أراضيه لا بالسلاح والتسلح خارج نطاق الشرعية. وكل الدول شهدت في أغسطس 2010 على قوة ومناقبية جيشه حين تصدى أحد الضباط في بلدة العديسة الحدودية للإسرائيلي لمنعه من اقتلاع شجرة، الأمر الذي لاقى تأييدا دوليا وداخليا على الرغم من مقتل ضابط من الجيش الإسرائيلي برتبة مقدم. وهذا يعني أن الجيش اللبناني قادر، على الرغم من اعتماد العدو الإسرائيلي على التقنيات التكنولوجية في حروبه، على مواجهة الأخير ومنعه من التعدي على الأراضي اللبنانية، شرط تسليم المؤسسة العسكرية زمام الأمن وإعطائها صلاحيات استثنائية لضبط الحدود وحمايتها». وختم نادر بالقول: «تسير إسرائيل وفقا لما يتطلبه مشروعها العقائدي التوسعي في المنطقة. وبالتالي من غير المنطقي إعطاء الإسرائيلي ذريعة لتحقيق غايات بلاده والبقاء في لبنان واستمراره باستهداف الداخل اللبناني ساعة يشاء وأينما يشاء، خصوصا أن العالم بأسره يقر بسيادة الدولة اللبنانية ويدعم العهد رئاسة وحكومة للنهوض بلبنان الجديد».
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
قائد الجيش في «أمر اليوم»: مواجهة تهديدات إسرائيل والإرهاب وضمانة السلم الأهلي وتطبيق القرارات الدولية
وجه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل «أمر اليوم» في مناسبة العيد الـ 80 للمؤسسة العسكرية، والمصادف في الأول من أغسطس. وقال هيكل في «أمر اليوم»: «أيها العسكريون، بقلب واحد يخفق بالإيمان والأمل والاعتزاز، نحتفل بعيد الجيش الثمانين الذي يكتسب اليوم أهمية خاصة وسط ما تشهده منطقتنا من صراعات. في هذا العيد، نستحضر ثمانين عاما من التفاني والتضحيات التي قدمها العسكريون، فندرك أكثر من أي وقت مضى أن جيشا يفديه أبناؤه الشهداء بدمائهم التي تتجاوز كل انتماء وولاء، سوى الولاء للبنان، هو جيش قادر على تخطي العقبات بإرادة لا تلين، حتى يصل بالوطن إلى الخلاص المنشود». وتابع «أيها العسكريون، في ظل الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يواجه لبنان مجموعة من التحديات المتداخلة، على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة، ويمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية، ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي. يليه الإرهاب الذي يسعى إلى النيل من وحدة الوطن وسلامة أبنائه. يضاف إلى ذلك ما تتركه الأحداث الإقليمية من تداعيات على ساحتنا الداخلية، ما يستوجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحلي الأطراف كافة بالوعي والمسؤولية، بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. وسط تلك الظروف، يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية. كل ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحديات، وإننا نتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف. الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتضامنهم في إطار مؤسسات الدولة». وقال، «أدرك تماما الصعوبات التي يواجهها كل منكم بإيمان وعزيمة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وأنظر إليكم بعين الفخر والتقدير، وألمس فيكم العزة والتفاني المطلق، وأؤكد لكم أن قيادة الجيش تبذل جهودا متواصلة لدعمكم وتحصيل القدر الأكبر من حقوقكم وتحسين ظروفكم. اعلموا أن قوة الدولة واستقرارها هما من قوة الجيش، وأن قوة الجيش هي ثمرة وحدتكم والروح المعنوية العالية لديكم، مع تأكيدنا ضرورة توفير ما يلزم من دعم للمؤسسة العسكرية من قبل المعنيين في الدولة بما يتيح تطوير قدراتها وتحسين أوضاعها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة. ثابروا على العمل ولا تترددوا في بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الأهل والأرض، لتحفظوا رسالة الشرف والتضحية والوفاء».
