صناعة السيارات البريطانية تسجل أضعف بداية سنوية منذ 2009

كشفت بيانات رابطة صناع وتجار السيارات في بريطانيا عن تسجيل صناعة السيارات البريطانية أضعف بداية سنوية منذ 2009. وذكرت الرابطة أن إنتاج سيارات الركوب والسيارات التجارية في بريطانيا تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 15.8 % سنوياً إلى 59203 سيارات.
وأضافت أن إنتاج السيارات انخفض إلى أدنى مستوى له، خلال هذا الشهر منذ عام 1952، باستثناء عام 2020 عندما أدى الإغلاق الأول بسبب «كوفيد 19» إلى توقف التصنيع بشكل شبه كامل، كما أنهت نتائج الشهر الماضي أضعف بداية عام بالنسبة لشركات السيارات في بريطانيا منذ 2009.
وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا الشهر الماضي للسوق المحلية 12.1 % في حين تراجع الإنتاج للسوق الخارجية 17 % سنوياً. وانخفض إنتاج سيارات الركوب 8.6 % سنوياً، في حين تراجع إنتاج المركبات التجارية 68.6 %. وتراجع إنتاج سيارات الركوب للتصدير 10.1 %، في حين تراجع الإنتاج الموجه للسوق المحلية 3.3 %.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

لماذا تخسر أوروبا السباق التكنولوجي؟

تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تحت عنوان "كيف تخسر أوروبا سباق التكنولوجيا العالمي؟"، يشير إلى أنه "من البرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي ، تتخلف أوروبا عن إنشاء شركات التكنولوجيا العالمية ، مما يؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي". ويشير التقرير إلى عدد من العوامل الرئيسية، منبهاً إلى أن "الولايات المتحدة تبتعد عن أوروبا في النمو الاقتصادي، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم قدرة القارة على إنشاء شركات تكنولوجيا كبيرة جديدة بحجم أبل أو ميتا أو غوغل". أوروبا تنتج عدداً أقل بكثير من الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي مقارنة بالصين والولايات المتحدة. تمثل الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي مقياسا جيدا للابتكار الرأسمالي؛ فهي في أغلب الأحيان شركات سريعة النمو وجدت طريقة جديدة للقيام بشيء ما وتعمل على إحداث هزة في صناعة قائمة. لا يقتصر الأمر على فشل أوروبا في توليد ما يكفي من الشركات الناشئة الواعدة، بل إن الشركات التي تُنشئها غالباً ما تواجه صعوبة في النمو بسرعة كافية لطرح أسهمها للاكتتاب العام لتصبح شركات رائدة في قطاعاتها. يعود جزء من ذلك إلى الجغرافيا؛ ذلك أن أوروبا تضم ​​أكثر من 30 دولة ذات قوانين ولغة وعادات مختلفة، مما يجعل تحقيق النمو أكثر صعوبة. كما أن رأس المال الاستثماري فيها أقل - خُمس مستواه في الولايات المتحدة بالدولار. كما أن أوروبا أيضاً متأخرة في الإنفاق على البحث والتطوير اللذين يُحفّزان الابتكار. ويضيف التقرير: "إن نقص الابتكار وشركات التكنولوجيا الحديثة يعني أن العمال الأوروبيين أصبحوا أقل إنتاجية بقليل من نظرائهم الأميركيين"، لافتاً إلى أنه في أواخر التسعينيات، مع انطلاق الاقتصاد الرقمي ، كان متوسط ​​إنتاج العامل الأوروبي في الساعة 95 بالمئة مما ينتجه نظراؤه الأميركيين. أما الآن، فينتج الأوروبيون أقل من 80 بالمئة. كما أنهم يعملون لساعات أقل، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. ومن غير المرجح أن يتغير أيٌّ من هذا قريبًا، إذ يقول الخبراء إن العوامل الكامنة وراء ذلك ثقافية جزئياً، بما في ذلك التركيز على الاستقرار والأمن الوظيفي وجودة الحياة على حساب ساعات العمل الطويلة والمخاطرة المفرطة. وهذا يعني أنه على الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية غير التقليدية لإدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة قد تحقق تقدمًا أكبر. ووفق التقرير، فإنه بسبب انخفاض الإنتاجية، لا تنمو اقتصادات أوروبا بنفس سرعة نمو الولايات المتحدة، مما يُظهر فجوةً كبيرة. من حيث القيمة الاسمية، أصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن أصغر بمقدار الثلث من اقتصاد الولايات المتحدة، بينما نما بمعدل ثلث معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه، يقول العضو المنتدب لشركة "أي دي تي" للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تخلف أوروبا عن ركب التكنولوجيا العالمي أصبح واقعاً ملموساً يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القارة العجوز، رغم إرثها العريق، تواجه اليوم موقفاً بالغ الصعوبة في مجالات حيوية مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي. ويضيف سعيد: "إن هذا الواقع ليس مجرد انطباع أو رأي، بل تؤكده مؤشرات النمو الاقتصادي، والتحليلات المتخصصة، التي تكشف عن فجوة متنامية بين أوروبا من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن أسباب هذا التراجع متعددة ومعقدة؛ على رأسها بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، حيث لا تزال أوروبا متأخرة من حيث حجم رأس المال المخاطر مقارنة بما هو متاح في وادي السيليكون أو السوق الصينية. ويوضح أن المستثمر الأوروبي غالباً ما يتسم بالحذر، إلى جانب تأثير البيروقراطية والتشريعات المعقدة التي تعيق تدفق الاستثمارات في بعض الدول الأوروبية. كما يلفت إلى أن هذه التحديات تدفع عدداً من الشركات الناشئة الأوروبية الواعدة إلى البحث عن فرص تمويل في أسواق أخرى، أو حتى نقل مقارها إلى بيئات أكثر مرونة، وهو ما يشكل نزيفاً واضحاً في رأس المال الابتكاري داخل القارة. ويوضح العضو المنتدب لشركة "آي دي تي" للاستشارات والنظم التكنولوجية، أن البيئة التنظيمية تلعب دوراً مؤثراً كذلك، حيث تسعى أوروبا لحماية خصوصية المستخدم من خلال قوانين مثل الـGDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات) إلا أن هذه التشريعات، رغم أهميتها، قد تُبطئ من وتيرة الابتكار، وتزيد من الأعباء التشغيلية على الشركات الناشئة، لا سيما عند مقارنتها ببيئات تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة وآسيا. ويشير تقرير لمنصة ecebis إلى أنه "بينما تتصدر الولايات المتحدة حالياً التنافسية التكنولوجية، تعمل الصين على تقليص الفجوة بسرعة من خلال استثمارات مكثفة ومبادرات استراتيجية. أما أوروبا، فتواجه تحديات كبيرة، ويتعين عليها تطبيق استراتيجيات جريئة لتعزيز مكانتها في المشهد التكنولوجي العالمي". ويضيف التقرير: "من المرجح أن تحافظ الولايات المتحدة على صدارتها القوية في مجال الاستثمار في البحث والتطوير، مدعومةً بابتكارات القطاع الخاص والتمويل الحكومي، إلا أن التوسع الصيني الجريء قد يُشكّل تحديًا لمكانتها". من المتوقع أن تواصل الصين زيادة إنفاقها على البحث والتطوير، متجاوزةً الولايات المتحدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء. مع ذلك، تُواجه أوروبا خطر التخلف أكثر ما لم تُعزز تمويلها بشكل كبير وتُوحّد جهودها بين دولها. اقتصاديًا، ستستفيد الولايات المتحدة والصين من الريادة التكنولوجية، بينما قد تواجه أوروبا ركودًا بسبب تباطؤ الابتكار. في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، ستظل الولايات المتحدة رائدة، لكن القيود التنظيمية قد تُبطئ التقدم. قد يسمح توسع الذكاء الاصطناعي المدعوم حكوميًا في الصين، مع تخفيف القيود الأخلاقية على استخدام البيانات، لها بالتفوق على الولايات المتحدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أما أوروبا، فقد يمنعها نهجها المُجزأ ولوائحها التنظيمية الصارمة من اللحاق بها ما لم تُضخ استثمارات كبيرة. ستُعزز الأتمتة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بينما قد تُعاني أوروبا من فقدان الوظائف وتباطؤ التحول الرقمي. الذكاء الاصطناعي وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، يقول سعيد إن أوروبا لا تزال متأخرة من حيث حجم الاستثمارات، سواء الحكومية أو الخاصة، مقارنة بما تضخه الولايات المتحدة والصين في هذا المجال، مؤكداً أن التفوق في الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية الحوسبية والبيانات والكفاءات البشرية، وهي جوانب تتطلب دعماً طويل الأمد. ويضيف: "إن تفتت السوق الأوروبية رغم وجود الاتحاد الأوروبي يشكل عائقاً أمام توسع الشركات، حيث لا تزال الفروقات اللغوية والثقافية والتشريعية تحدّ من قدرة الشركات على تحقيق نمو سريع وعابر للحدود، بخلاف ما هو متاح في الأسواق الأمريكية أو الصينية الموحدة". ويؤكد أن هجرة العقول والكفاءات الأوروبية الشابة إلى الخارج، خاصة إلى وادي السيليكون، تمثل تحدياً كبيراً، إذ يُحرم الاقتصاد الأوروبي من طاقات بشرية قادرة على قيادة الابتكار وخلق شركات تكنولوجية عالمية. كما يشدّد سعيد على أن هذا الوضع له تأثير اقتصادي مباشر، إذ أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصادات الحديثة، مشيراً إلى أن غياب شركات تكنولوجية أوروبية عملاقة يفقد القارة فرصاً ثمينة للنمو والتنافسية، ليس فقط من حيث الناتج المحلي، بل أيضاً في تطوير القطاعات الأخرى التي باتت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، مثل صناعة السيارات والقيادة الذاتية. ويختتم سعيد حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لإصلاح هذا المسار، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتوحيد الجهود، وإنشاء صناديق دعم للبحث والتطوير، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا، والمنافسة شرسة للغاية. أربعة أسباب رئيسية بدوره، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن ثمة عدة أسباب رئيسية لتخلف أوروبا عن الركب في هذا السياق، على النحو التالي: أولاً- نقص الاستثمار ورأس المال تفتقر أوروبا إلى نظام قوي لرأس المال المغامر على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة. كما أن المستثمرين الأوروبيين غالباً ما يكونون أكثر تحفظاً، مما يحد من تمويل الشركات الناشئة عالية المخاطر وعالية العائد. تستثمر أوروبا أقل بكثير في البحث والتطوير الخاص بالشركات التقنية مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وهذا النقص في الاستثمار يعيق قدرتها على تطوير تقنيات جديدة وتجارية. على الرغم من وجود بعض الشركات الناشئة الواعدة، إلا أن أوروبا تواجه صعوبة في تحويل هذه الشركات إلى عمالقة تقنية عالميين، وغالبًا ما يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أميركية. ثانياً- البيئة التنظيمية والتشريعية: تميل أوروبا إلى التركيز بشكل كبير على التنظيم، مما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة والشركات الكبرى التوسع والازدهار. قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أدت إلى زيادة تكاليف الامتثال للشركات الصغيرة، بينما عززت هيمنة الشركات الأمريكية الكبيرة التي يمكنها تحمل هذه التكاليف. على الرغم من وجود سوق واحد، إلا أن هناك حواجز تنظيمية مختلفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يعيق حرية تدفق رأس المال ويصعب على الشركات التوسع عبر الحدود. في بعض الأحيان، تؤدي سياسات المنافسة الصارمة إلى إضعاف الشركات الأوروبية الكبرى بدلاً من تمكينها من المنافسة عالمياً. ثالثاً- الثقافة والمواهب: تُظهر الثقافة الأوروبية عمومًا ميلاً أقل للمخاطرة مقارنة بالثقافة الأميركية، مما يؤثر على روح ريادة الأعمال والرغبة في خوض مشاريع تقنية مبتكرة وعالية المخاطر. تواجه أوروبا نقصاً في المواهب في المجالات التقنية الرئيسية مثل هندسة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. هذا يحد من قدرتها على الابتكار والمنافسة في هذه المجالات سريعة التطور. يميل العديد من المواهب الأوروبية الواعدة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة حيث تتوفر فرص تمويل أكبر وبيئات عمل أكثر ملاءمة للابتكار. رابعاً- قلة التركيز والتعاون: بدلاً من التركيز على عدد قليل من القطاعات التقنية ذات الأولوية، تقدم العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً لمجموعة واسعة من القطاعات، مما يؤدي إلى تشتت الموارد وعدم ظهور "أبطال" تقنيين أوروبيين. تعتمد أوروبا بشكل كبير على مقدمي الخدمات الخارجيين للبنية التحتية التقنية الأساسية مثل أشباه الموصلات المتقدمة وموارد الحوسبة السحابية، مما يعرضها لاعتمادات استراتيجية. ويتحدث بانافع، في سياق تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن تأثير التخلف التكنولوجي على النمو الاقتصادي، مؤكداً أن هذا التخلف التكنولوجي يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة والصين. حيث تُظهر البيانات أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتسع، ويُعزى جزء كبير من هذه الفجوة إلى انخفاض الإنتاجية في أوروبا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة. هذا النقص في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبحث والتطوير يقلل من مكاسب الإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على مستويات الدخل والطلب المحلي، ويجعل أوروبا أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أوروبا تجهز إجراءات مضادة إذا فشلت محادثات الرسوم مع أميركا

وقال أولوف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي ببروكسل مساء الاثنين إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس ترامب اتفقا الأسبوع الماضي على "تسريع المحادثات" بين الجانبين، لكن إذا فشلت هذه المفاوضات التجارية "فإننا أيضا استعددنا لتسريع عملنا على الجانب الدفاعي". وأضاف "في حال لم تؤد مفاوضاتنا إلى نتيجة متوازنة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض إجراءات مضادة بما في ذلك الرد على أحدث زيادة" في الرسوم الأميركية على واردات الصلب. وقال جيل إن الاتحاد الأوروبي انتهى من إعداد "قائمة موسعة بالإجراءات المضادة" التي سيتم فرضها بشكل تلقائي يوم 14 يوليو المقبل أو قبل ذلك، في إشارة إلى الموعد الذي تنتهي فيه الفترة التي حددها الرئيس ترامب لتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات من مختلف دول العالم. كما فرض ترامب منذ عودته للبيت الأبيض عددا غير مسبوق من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية مع التهديد بفرض المزيد منها، ثم التراجع عن قراراته أو تأجيل فرضها. ويقول كبار المسؤولين في المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنهم يضغطون بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. يمكن للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والسلع الدفاعية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية ، ولكن من غير المرجح أن يتراجع عن الدعوات لإلغاء ضريبة القيمة المضافة - التي تشبه ضريبة المبيعات - أو فتح الاتحاد الأوروبي أمام لحوم البقر الأميركية. كما عرض الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة مبدأ "صفر رسوم جمركية" بحيث يتم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين بما في ذلك السيارات ، لكن الرئيس ترامب يرفض هذه الفكرة، في حين يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنها لا تزال مطروحة على الطاولة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص ب تصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي. وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي". على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.