صادرات قطاع النسيج في تونس تسجل 3 مليارات يورو خلال 2024
وقال هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، إنه على الرغم من التوترات السياسية التي عرفتها البلاد منذ عام 2011 ثم أزمة تفشي وباء كوفيد والحروب والأزمات العالمية، إلا أن القطاع حافظ على 155 ألف وظيفة.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن تونس تحتل المرتبة التاسعة في قائمة مزودي السوق الأوروبية بالملابس الجاهزة لعام 2024 بحصة سوقية تقدر بـ 2.6%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتعتبر فرنسا وإيطاليا وألمانيا أبرز الدول المستوردة للملابس الجاهزة من تونس.
ووضعت تونس أسس التصنيع في قطاع النسيج خلال ستينيات القرن الماضي، وظلت منذ عقود من أبرز الدول المصنعة في هذا المجال في حوض المتوسط لكن الأزمة الاقتصادية في بدايات الألفية والمنافسة القوية من دول مثل تركيا دفعت عدة مصانع إلى الإغلاق.
ويعاني القطاع اليوم من نقص في الأقمشة، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 7% من احتياجات المصنعين.
وأوضح بوعجيلة أن خطط قطاع النسيج في المستقبل تتضمن زيادة الصادرات إلى مستوى 5 مليارات يورو خلال خمس سنوات وتوفير ما بين ستة وسبعة آلاف وظيفة إضافية.
نقلا عن الجزيرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph النمو السريع لصناعة النسيج التونسية: كيف ستغير الاستثناءات الأوروبية قواعد اللعبة؟
يستعد قطاع النسيج التونسي لمرحلة جديدة من النمو، مع تأثيرات كبيرة على نحو ألف شركة إيطالية نشطة في البلاد. ففي 24 يوليو الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا يقدم استثناءات من قواعد المنشأ للمنتجات النسيجية المعالجة في تونس والموجهة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه التدابير 'استراتيجية' من قبل الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية، وستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2029، مع أثر رجعي اعتبارًا من 22 جانفي 2025. تتعلق الاستثناءات بمجموعة من المنتجات مثل القمصان، والسراويل، والملابس، التي ستتمكن من دخول السوق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية، حتى وإن لم تلتزم بالكامل بقواعد المنشأ المعمول بها في الاتفاقات العادية. وبالنسبة للشركات الإيطالية في القطاع، التي تعمل العديد منها بشكل مباشر في تونس، فإن هذا يمثل ميزة تنافسية ملموسة. فالمصنوعات التي يتم إنتاجها في تونس يمكن أن تدخل إلى الاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية، مما يجعل سلاسل الإمداد أكثر كفاءة وتوفيرًا، سواء من حيث التكاليف أو مواعيد التسليم. يحتل قطاع النسيج دورًا محوريًا في الاقتصاد التونسي. وفقًا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يشكل القطاع 29 في المئة من العمالة الصناعية، مع أكثر من 150 ألف عامل يعملون في حوالي 1400 شركة، أي ما يعادل 31 في المئة من إجمالي الصناعات الوطنية. وصلت صادرات القطاع في 2024 إلى ما يقارب تسعة مليارات دينار تونسي (حوالي ثلاثة مليارات يورو)، مما ساهم بنسبة 16 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية للبلاد، مع معدل تغطية بلغ 127 في المئة. كما تظل تونس المورد التاسع للملابس للاتحاد الأوروبي. 87 في المئة من صادرات النسيج التونسي موجهة إلى السوق الأوروبية، مع حصة كبيرة موجهة إلى إيطاليا. ستسمح الاستثناءات الجديدة للشركات الإيطالية بتعزيز وجودها الإنتاجي في البلاد، مما يعزز التعاون الصناعي الذي شهد تسارعًا في السنوات الأخيرة. كما جاء دفعة إضافية من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه في أفريل 2024 بين البنك المركزي التونسي (BCT) وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، والذي قدم خط ائتمان إيطالي بقيمة 55 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع النسيج. يمكن استخدام هذه الأموال لشراء الآلات والمعدات، وخدمات الدعم الفني، وإعادة الهيكلة المالية. تهدف الشروط المطبقة، مثل الفوائد الميسرة بنسبة 2.5 في المئة باليورو و6.5 في المئة بالدينار التونسي، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والوصول إلى الائتمان، مع مرونة في الشروط وأوقات سداد تتناسب مع احتياجات الشركات. هذه الأموال مخصصة لتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي في تونس، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بما في ذلك الشركات المتخصصة في النسيج، استخدامها لشراء معدات جديدة وخدمات متعلقة بالمعدات (من الصيانة إلى الدعم الفني لضمان التشغيل الأمثل للمصانع)، ولإعادة الهيكلة المالية، وهو دعم للشركات التي تعاني من صعوبات بفضل إمكانية إعادة التفاوض على الديون والوصول إلى قروض مشاركة. يوفر خط الائتمان الإيطالي شروطًا ميسرة بشكل خاص: فائدة سنوية لا تتجاوز 2.5 في المئة للقروض باليورو و6.5 في المئة للقروض بالدينار التونسي، مع شروط سداد مصممة لتلبية احتياجات الشركات وضمان هامش مناورة أكبر. كما أن قرار المفوضية الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكة المالية والصناعية بين إيطاليا وتونس، يعزز دور تونس بشكل أكبر كمنصة استراتيجية لصناعة النسيج الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.
تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph موقع جزائري يحذر : وجهة السياح الجزائريين قد تتغير من تونس نحو تركيا
أدى دخول قرار رفع مخصصات صرف العملة الصعبة إلى 750 يورو للمسافرين الجزائريين حيّز التنفيذ يوم 20 جويلية 2025، إلى تجدد الإقبال على الوجهة التونسية، التي تبقى الخيار الصيفي الأول للعائلات الجزائرية. ورغم الترحيب التونسي بهذا الانتعاش الاقتصادي، فإن المسألة أثارت موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، على خلفية ما وصفه البعض بـ'التضخم السياحي المقنّع'. ووفق ما أورده موقع Maghreb Emergent، فقد ساهمت الزيادة في المخصصات، من 100 إلى 750 يورو، في رفع قدرة السائح الجزائري الشرائية إلى ما يعادل 2500 دينار تونسي للفرد، أي ما يوازي كلفة إقامة لأسبوع كامل في نزل من فئة أربع نجوم بنظام 'شامل كليًا'. لكن في المقابل، شهدت أسعار العروض السياحية نحو تونس ارتفاعًا يتراوح بين 15% و33%، وهي زيادات أكدتها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، التي تحدثت عن 'تضخم سياحي' يناهز 30%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ أكثر من عشر سنوات. المعادلة الاقتصادية: منحة مرتفعة = أسعار مرتفعة يشير التقرير إلى أن الفنادق التونسية بدأت في تعديل أسعارها منذ الربع الأول من السنة، استباقًا لدخول القرار الجزائري حيّز التنفيذ. وقد تركّزت هذه الزيادات خاصة على الغرف العائلية، التي تهم شريحة واسعة من السياح الجزائريين. كما ساهم الارتفاع العام في كلفة المعيشة بتونس – حيث بلغ التضخم 9% في ماي الماضي – في تعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، ساهم ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 11% في النصف الأول من 2025، في تقليص العروض المتاحة وزيادة الضغط على الأسعار. انتقلت العدوى سريعًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. عبر منصة تيك توك، انتشرت مقاطع ساخرة ومؤثرة تصف واقع 'الـ750 يورو' بأنها ذريعة لرفع الأسعار. إحدى الفيديوهات على حساب @ حصدت أكثر من 420 ألف مشاهدة. أما على فيسبوك، فقد تركزت التفاعلات داخل مجموعات مثل 'Rak Fi Annaba'، حيث تم تداول مقارنة سعرية بين 2024 و2025 تُظهر ارتفاعًا بنسبة 23% في عروض جربة. التفاعل تجاوز 10 آلاف مشاركة، ما يعكس حالة من السخط العام في الأوساط العائلية. في نفس السياق، بدأت مجموعات السفر الجزائرية على فيسبوك في نشر عروض بديلة نحو تركيا (أنطاليا)، في مؤشر على تغيّر سلوك المستهلك من الاستياء إلى إعادة توجيه خيارات السفر. من الانتقاد إلى الهجرة السياحية يكشف تحليل Maghreb Emergent أن الجدل أخذ منحى 'دومينو' تدرّج من الاحتجاج الساخن على تيك توك، إلى التوثيق المقارن على فيسبوك، ثم إلى تغيّر فعلي في قرارات الحجز داخل المجموعات السياحية. ومع أن الأرقام المتداولة غير موثّقة بشكل منهجي، فإن حجم التفاعل وعدد المشاركات يمنح 'الانطباع بالصدق'، ما يجعل الأزمة تتجاوز الجدل العابر نحو تحول محتمل في خارطة السفر العائلي بالمنطقة. وقد سجلت ذروة هذا الجدل بين 22 و25 جويلية، أي بعد يومين فقط من بدء تطبيق القرار الرسمي، ما يكشف عن تفاعل سريع من السوق التونسية، قابلته رقابة آنية من الرأي العام الجزائري. تحذير من تداعيات طويلة المدى يحذر التقرير من أن استمرار هذا التصور السلبي من دون ردّ توضيحي من الفاعلين التونسيين (أصحاب النزل، وزارة السياحة، الهياكل المهنية) قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في جاذبية الوجهة التونسية لدى فئة العائلات الجزائرية. ويدعو الخبراء إلى تحرك عاجل على مستوى الأسعار، التواصل، والعروض الترويجية قبل أن تُترجم 'الـ750 يورو' من فرصة إلى أزمة.
تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph في أقل من عشر سنوات :العجز الطاقي في تونس يتضاعف أربع مرات
كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم أن العجز الطاقي في تونس تضاعف أربع مرات في أقل من عشر سنوات، منتقلاً من 2,5 مليار دينار سنة 2016 إلى 10,72 مليار دينار في سنة 2024، أي ما يعادل نحو 3,15 مليار يورو وفقًا لسعر الصرف الحالي. ويعكس هذا المؤشر المالي المتدهور واقعًا معقدًا تعيشه السياسات الطاقية في البلاد، حيث أوضح المرصد التونسي للاقتصاد، في أحدث تقاريره، أن المنتجات البترولية تمثل العبء الأكبر على ميزانية الدولة، إذ شكّلت في سنة 2024 نصف الطلب الوطني من الطاقة الأولية. ويُثير هذا التناقض تساؤلات جدية، إذ في الوقت الذي تتّجه فيه الخطابات الرسمية والاستثمارات نحو تطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة كالهيدروجين الأخضر، يتم تجاهل التحدي الأكثر إلحاحًا على المدى القريب والمتوسط، والمتمثل في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، خاصة في قطاع النقل. ويحذّر الخبراء من أن التركيز الحصري على الانتقال الطاقي بعيد المدى دون معالجة فورية لمسألة استهلاك المحروقات، قد يُعمّق العجز ويُفاقم من هشاشة المنظومة الطاقية الوطنية.
