هل تخدع الأسواق المالية الجميع بشأن تأثيرات التعريفات الجمركية؟
روبرت أرمسترونج
تكشف حركة أسواق المال العالمية ثقة واضحة للمستثمرين على الرغم من المخاوف المتزايدة باندلاع الحروب التجارية. فقد حققت بورصات المكسيك والصين وأوروبا أداءً أفضل من مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيس «إس أند بي 500» منذ يناير الماضي.
ونجحت هذه الأسواق في تجاوز تأثير تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25% على واردات بلاده من جيرانها المباشرين والصين.
وحتى السوق الكندي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التصدير للولايات المتحدة بنسبة 20% من ناتجه المحلي، تمكن من تحقيق مكاسب هذا العام على الرغم من أدائه الضعيف نسبياً.
وقد يشير ذلك إلى عدة أمور، أولها أن المستثمرين يبدو أنهم لا يأخذون تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على محمل الجد كثيراً، أو أنهم يرون أن تأثيرها في ربح الشركات سيكون محدوداً.
كما قد يكون السوق قد استوعب التأثير السلبي المحتمل للرسوم في أسعار الأسهم منذ عدة أشهر، حين بدأت فرص فوز ترامب بالرئاسة في الارتفاع. لكن الأمر المؤكد هو عدم ظهور أي مؤشرات لصدمة للرسوم الجمركية المتوقعة في 2025 على أداء مؤشرات الأسواق الرئيسة.
غير أن الصورة قد تبدو مختلفة عند تحليل الشركات بشكل فردي. فلا يمكن الاكتفاء بمراقبة أداء الشركات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي في إيراداتها.
لأن الكثير من هذه الشركات إما تعمل في قطاع الخدمات أو تمتلك مصانع داخل الولايات المتحدة، ما يجعلها بمنأى عن تأثير الرسوم الجمركية. لذلك، يتطلب تقييم تأثير الرسوم الجمركية التركيز على مجموعة محددة من الشركات المعرضة فعلياً لهذه المخاطر.
وتقدم صناعة السيارات الأوروبية مثالاً واضحاً للشركات المعرضة لمخاطر الرسوم الجمركية، حيث تكشف بيانات بنك «مورغان ستانلي» أن السوق الأمريكي يمثل ربع مبيعات شركة «بورشه» التي تصنع سياراتها بالكامل في أوروبا.
كما تعتمد شركتا «بي إم دبليو» و«مرسيدس» على السوق الأمريكي بنسبة 15% من مبيعاتهما، مع تصنيع أكثر من نصف هذه السيارات خارج الولايات المتحدة.
يطرح جاكوب بوزارني، أحد كبار مديري الاستثمار في شركة «بريدجواي» لإدارة الأصول، تحليلاً مبتكراً لفهم الوضع الحالي.
فقد ابتكر نموذجاً يقيس أداء الأسواق العالمية عبر مصفوفة تجمع بين رأي الخبراء (متضمناً تعديلات المحللين لتوقعات الأرباح والتغيرات في المراكز الاستثمارية قصيرة الأجل) وأداء العوائد الفعلي.
وبينما تظهر معظم الأسواق علاقة متناسقة بين رأي الخبراء والأداء، تبرز بعض الأسواق كحالات استثنائية حيث يكون تقييم الخبراء إيجابياً بينما يظل الأداء متواضعاً.
وتكشف مصفوفته التي تغطي الفترة من أكتوبر وحتى نهاية يناير أن أسواق الصين والمكسيك وهونغ كونغ - وهي الأكثر تأثراً بتهديدات الرسوم الجمركية - تقع في هذه الفئة الاستثنائية.
ويفسر بوزارني هذه الظاهرة قائلاً: «يرى المحترفون فرصاً واعدة في الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية، ولكن السوق لا يعكس هذا التفاؤل بعد. فبينما يعد الخبراء حديث ترامب عن الرسوم مجرد تكتيك تفاوضي، يظل السوق متحفظاً. وأعتقد بأن هذا التباين يخلق فرصاً استثمارية واعدة».
ومن غير الواضح ما إذا كان المستثمرون يعتقدون بأن تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية مجرد مناورة سياسية، أم أنهم يرون أن تأثير هذه الرسوم، وحتى لو فُرضت، سيكون محدوداً في الاقتصاد العالمي.
لكن النتيجة واحدة: الأسواق لا تبدي قلقاً كبيراً حتى الآن. ويبقى السؤال الأهم: هل هذا الاطمئنان مبرر؟
من ناحية أخرى، يراهن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على دور محوري لأسعار الطاقة في خفض عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل. وكشف في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرج» عن أهمية خاصة لأسعار الطاقة في تشكيل توقعات التضخم المستقبلية لدى الطبقة العاملة الأمريكية.
ويرى بيسنت أن نجاح الحكومة في خفض أسعار البنزين وزيت التدفئة سيحقق هدفين: توفير أموال المستهلكين في المدى القصير، وتعزيز تفاؤلهم بشأن المستقبل، ما يساعدهم على تجاوز آثار موجة التضخم المرتفع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وفسر وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الانخفاض المتواصل في العوائد في الأسابيع الأخيرة بأن المستثمرين في سوق السندات يتوقعون انخفاضاً في أسعار الطاقة في فترة رئاسة ترامب، ما سيتيح تحقيق نمو اقتصادي من دون ضغوط تضخمية.
وأوضح بيسنت أن هذا سيتحقق بخطة متكاملة تشمل خفض الإنفاق العام، وتقليص حجم الجهاز الحكومي، وتحسين كفاءته. وتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى دخول الاقتصاد الأمريكي دورة إيجابية لأسعار الفائدة.
ويخالف تحليل وزير الخزانة الأمريكي الرأي السائد بين الاقتصاديين، فالخبراء يستبعدون عادة أسعار الطاقة من حساباتهم للتضخم الأساسي لسببين: تقلبها الشديد، وضعف قدرتها على التنبؤ باتجاهات التضخم المستقبلية.
ويدعم موقفهم هذا أن الوزن المباشر لأسعار الطاقة في مؤشرات التضخم الرئيسة، مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، لا يتجاوز 10%.
وتتميز أسعار الطاقة بكونها الأكثر وضوحاً وتأثيراً في تصورات المواطن الأمريكي العادي عن التضخم، حيث يربط معظم الناس ارتفاع الأسعار بشكل مباشر بأسعار البنزين. ويدعم هذا التوجه وجود علاقة ارتباط تاريخية قوية بشكل لافت بين معدلات التضخم المتعادل وأسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، يؤيد جوزيف لافورنيا، المحلل في مؤسسة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، تحليل بيسنت. ويشير لافورنيا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية، التي تمثل النصف الآخر من معادلة عوائد سندات الخزانة، تتأثر بثلاثة عوامل رئيسة:
السياسة النقدية، وتوقعات النمو الاقتصادي، والعجز الحكومي المتوقع. وبناءً على ذلك، يرى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض العجز المتوقع في الميزانية يمكن أن يدفعا أسعار الفائدة طويلة الأجل للانخفاض بشكل حاد إلى ما دون 4%، وذلك بغض النظر عن توجهات السياسة النقدية.
لكن هذا التحليل يغفل عاملاً ثالثاً مهماً يؤثر في كل من معدلات التضخم المتعادل وأسعار النفط وهو: النمو الاقتصادي، وخاصة مستويات الأجور والإنفاق الاستهلاكي، وتظهر البيانات التاريخية تطابقاً واضحاً في حركة النمو والتضخم المتعادل، كما أن النمو الاقتصادي يعد محدداً رئيساً لأسعار الطاقة.
لذا، من المرجح أن الارتباط القوي الملحوظ بين معدلات التضخم المتعادل وأسعار الطاقة يعد في جزء كبير منه علاقة ظاهرية مضللة، وبالتالي فإن استراتيجية استهداف أسعار الطاقة وحدها قد لا تكون فعالة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. ومع ذلك، أقر بأن هذا التحليل يظل مجرد وجهة نظر غير مؤكدة.
وتستوقفني هنا ملاحظة مهمة: يجانب وزير الخزانة الصواب في تفسيره للانخفاض الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل. فهو يرى أن السوق يتوقع انخفاضاً في أسعار الطاقة سيؤدي لتراجع التضخم، ولكن الواقع يظهر عكس ذلك تماماً.
فمعدل التضخم المتعادل في ارتفاع، وانخفاض العوائد يأتي فقط من تراجع أسعار الفائدة الحقيقية، ولكن من المهم التنويه إلى أن خطأ بيسنت في تشخيص الوضع الحالي لا يعني بالضرورة خطأ توقعاته لمستقبل العلاقة بين أسعار الطاقة والتضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»
تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
من القيود إلى التوسع.. تحول استراتيجي في سياسات إنفيديا عالمياً
أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ اليوم السبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التكنولوجيا الأمريكية. إشادة تأتي في وقت أعلنت فيه الشركة الرائدة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية عن شراكة مع مجموعة من الشركات السويدية لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وستوفر إنفيديا أحدث جيل من منصة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من الشركات السويدية منها إريكسون لصناعة معدات الاتصالات وأسترازينيكا للصناعات الدوائية. وأعلنت إنفيديا عن عدد من الشراكات المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في السعودية ودولة الإمارات بعد أن ألغت إدارة ترامب قاعدة وضعها الرئيس السابق جو بايدن كانت تقيد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. وقال هوانغ، الذي سبق أن وصف الضوابط بأنها "فاشلة"، إن ترامب يريد أن "تفوز" الشركات الأمريكية. وذكر اليوم السبت في نورشوبنج، حيث من المقرر أن يتلقى شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لينكوبينج "كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية ناجحة جداً في الصين قبل أربع سنوات، وفقدنا حوالي 50% من حصتنا في السوق، وزادت حصة المنافسين". وأضاف "يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة". وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن وتزيد من إيرادات الضرائب. وحذر العديد من الشركات وخبراء الاقتصاد من تأثير عسكري للرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وانكماش عالمي من خلال رفع التكاليف وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد والإضرار بثقة المستهلكين والشركات. وقال هوانغ إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها "رؤية ثاقبة للغاية". وأوضح "التصنيع في الولايات المتحدة وتأمين سلاسل التوريد ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز". aXA6IDgyLjI3LjIxNy4yNDEg جزيرة ام اند امز CR
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
رئيس «إنفيديا»: سياسات ترامب لإنعاش التصنيع «ذات رؤية ثاقبة»
أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج، السبت، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التكنولوجيا الأمريكية في وقت أعلنت فيه الشركة الرائدة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية عن شراكة مع مجموعة من الشركات السويدية لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وستوفر إنفيديا أحدث جيل من منصة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من الشركات السويدية منها إريكسون لصناعة معدات الاتصالات وأسترازينيكا للصناعات الدوائية. وأعلنت إنفيديا عن عدد من الشراكات المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في السعودية والإمارات بعد أن ألغت إدارة ترامب قاعدة وضعها الرئيس السابق جو بايدن كانت تقيد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. وقال هوانج، الذي سبق أن وصف الضوابط بأنها «فاشلة»، إن ترامب يريد أن «تفوز» الشركات الأمريكية. وذكر السبت في نورشوبنج، حيث من المقرر أن يتلقى شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لينكوبينج «كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية ناجحة جداً في الصين قبل أربع سنوات، وفقدنا نحو 50% من حصتنا في السوق، وزادت حصة المنافسين». وأضاف: «يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة». رسوم شاملة وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن وتزيد من إيرادات الضرائب. وحذر العديد من الشركات وخبراء الاقتصاد من تأثير عسكري للرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وانكماش عالمي من خلال رفع التكاليف وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد والإضرار بثقة المستهلكين والشركات. وقال هوانج إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها «رؤية ثاقبة للغاية». وأوضح «التصنيع في الولايات المتحدة وتأمين سلاسل التوريد ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز». (رويترز)
