غوتيريش يرحب بإعلان اتفاق الدوحة بين الكونغو وحركة "إم 23"
وأضاف غوتيريش -في تدوينة على حسابه بمنصة إكس- أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جهود السلام وحماية المدنيين والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع السلطات والشركاء الإقليميين والدوليين.
وسبق ذلك ترحيب جهات دولية بالاتفاق، منها الولايات المتحدة التي أكدت أنه كان لقيادة قطر دور محوري في تسهيل العملية ودعم التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ووصفت الخارجية الأميركية -في بيان- الاتفاق بأنه تكملة لاتفاقية السلام الموقعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن الشهر الماضي، وللجهود الأوسع نطاقا لتعزيز السلام الدائم والازدهار في المنطقة.
ورحب الاتحاد الأفريقي بتوقيع الاتفاق، وأعلن رئيس مفوضية التكتل محمود علي يوسف في بيان أن "هذا التقدم الكبير يمثل محطة مهمة في الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى".
أما عربيا فقد أشاد مجلس التعاون الخليجي بالوساطة القطرية وبالجهود التي بذلتها دولة قطر في هذا الاتفاق ودورها الدبلوماسي وسعيها المتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي.
كما عبرت وزارة الخارجية السعودية عن تطلع المملكة إلى أن "يشكل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء توقيع اتفاق المبادئ في الدوحة بعد سلسلة من المفاوضات التي استضافتها قطر منذ مارس/آذار الماضي، وشهدت مشاركة مباشرة من الطرفين المتنازعين برعاية قطرية وبدعم دولي واسع، من ضمنه الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
اختبار الثقة بين الإيكواس وتحالف الساحل
في أكرا 2024، التقينا نحن مجموعة من الباحثين من مختلف أرجاء غرب أفريقيا، ضمن مؤتمر خُصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن ما جمعنا في العمق لم يكن موضوعَ المؤتمر بحد ذاته، بل إدراكًا مشتركًا لتجارب متقاربة ومصائر مترابطة، برزت في نقاشات جانبية سرعان ما تجاوزت عناوين الجلسات الرسمية. في إحدى تلك الأمسيات، انفتح الحديث بيننا على انسحاب دول الساحل من الإيكواس، لكن النقاش سرعان ما انساب إلى ما هو أعمق من الحدث السياسي العابر؛ إلى ذاكرة حدود رسمتها تفاهمات القوى الاستعمارية، لا إرادة الشعوب. استعدنا معًا صورة "الاتحاد المالي" بين السنغال ومالي، وتجارب الممالك المشتركة التي امتدت عبر أكثر من دولة، وتبادلنا الحزن الصامت على تاريخ قُطّعت فيه الروابط بسكاكين الخرائط. اختلفنا في المواقف، وتباينت رؤانا بشأن دوافع الانسحاب؛ لكن ذلك لم يُفسد ما بيننا من ألفة وفهم. هذه الصورة المصغرة تعكس مفارقة غرب أفريقيا اليوم: اختلاف في الرؤى السياسية لا ينفي وحدة المصير الأمني. فبعد عام من انسحاب دول اتحاد الساحل (AES) من الإيكواس، لا تزال المنطقة تتأرجح بين شرعية السيادة الوطنية وضرورة التعاون الأمني. لقد مثل الانسحاب ذروة سنوات من الشكوك المتبادلة: اتهامات بالتبعية للخارج من جهة، واتهامات بالانقلاب على الشرعية من جهة أخرى. لكن البيان المشترك- مايو/ أيار 2025- كشف عن حقيقة لا يمكن إنكارها: أن الجماعات الإرهابية لا تعترف بحدود سياسية ولا بانتماءات إقليمية، هذا التهديد المشترك يفرض على الأطراف، رغم خلافاتها، إعادة النظر في أولوياتها. يبقى السؤال: هل نجحت قمة أبوجا – يونيو/ حزيران 2025 – في تحويل هذه 'الحتمية التعاونية' إلى آليات ملموسة لمكافحة الإرهاب وتجاوز أزمة الثقة بين الطرفين؟ وهل أرست أسسًا لبناء نموذج أمني يحترم سيادة الدول دون التضحية بأمن الشعوب إعلان تحاول هذه المقالة الإجابة عن هذه الإشكاليات من خلال تحليل دور قمة أبوجا في بناء جسور الثقة، ومدى قدرتها على صياغة نموذج تعاوني يتجاوز التناقضات الظاهرية بين السيادة الوطنية والأمن الإقليمي. الثقة الأمنية وضرورة تعزيزها في العلاقات الإقليمية تعد الثقة الأمنية ركيزة أساسية لاستقرار العلاقات الإقليمية؛ حيث تعني تقليل الشكوك وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات المشتركة. ومع ذلك، تواجه عملية بنائها تحديات كبرى، أبرزها الشكوك الأمنية المتبادلة، كما في اتهامات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لبعض أعضائها بالتواطؤ مع قوى خارجية، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية كوسيلة للهيمنة بدلًا من التعاون. في هذا السياق، يبرز نموذج المغرب الذي انسحب من الاتحاد الأفريقي 1984 بسبب خلافات حول قضية الصحراء، قبل أن يعود 2016 بعد إدراكه أن التغيير من الداخل أكثر فاعلية. وفي المقابل، يُظهر انسحاب رواندا حديثًا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) تداعيات سلبية؛ حيث فشلت المنظمة في احترام مبادئها، مما زاد من حدة التوترات الإقليمية، خاصة مع الكونغو الديمقراطية. تُؤكد هذه الحالات أن غياب الثقة الأمنية يُضعف التكتلات الإقليمية، ويجعلها رهينة للصراعات الجيوسياسية. ولضمان استقرار غرب أفريقيا، يجب على منظمات مثل "إيكواس" و"آيس" تبني آليات شفافة لبناء الثقة، مع التركيز على المصالح المشتركة بدلًا من الانقسامات السياسية، فبدون ثقة أمنية متبادلة، ستبقى الجهود الإقليمية هشة وعرضة للانهيار، ما لم يتم إنشاء لجان مشتركة لمراقبة الحدود، وتنسيق استخباراتي، بعيدًا عن النفوذ الخارجي. جذور الأزمة: من الاتهامات إلى الانسحاب تصاعدت الاتهامات بين دول الساحل: (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) والإيكواس، حيث اتهم الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري دولًا مثل كوت ديفوار وبنين بـ"دعم زعزعة الاستقرار" عبر استضافة قواعد عسكرية فرنسية وتدريب "إرهابيين". كما وجهت دول الساحل انتقادات حادة للإيكواس، واصفة قراراتها بـ"المدعومة من فرنسا"، واتهمتها بتعميق الشقاق الإقليمي عبر دعم الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، بينما تجاهلت- وفقًا لها- مكافحة الإرهاب. من جانبها، عبرت الإيكواس عن شكوكها تجاه التوجهات العسكرية لدول الساحل، خاصة بعد تقاربها مع روسيا عبر "مجموعة فاغنر" التي تحولت إلى "الفيلق الأفريقي"، ما اعتبرته تهديدًا للأمن الجماعي. كما أشارت إلى أن انسحاب هذه الدول ينتهك المادة 91 من معاهدتها، التي تشترط إخطارًا مسبقًا بعام. وأعربت عن قلقها من تآكل التكامل الإقليمي، خاصة مع تعليق مشاريع أمنية واقتصادية بقيمة مليارات الدولارات. ويُهدد الانسحاب بتفكك التكامل الإقليمي، حيث قد تفقد دول الساحل مزايا جوازات السفر الموحدة وحرية الحركة لـ72 مليون مواطن، كما تواجه عقوبات اقتصادية وعزلة دبلوماسية. مع ذلك، تؤكد هذه الدول سعيها لتعويض الخسائر عبر تحالفات جديدة، بينما يحذر خبراء من تداعيات أمنية كارثية، خاصة مع استمرار تمدد الجماعات المسلحة في المنطقة. قمة أبوجا: الاختبار الضروري لحتمية التعاون الأمني انعقدت القمة العادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا- 22 يونيو/ حزيران 2025- في ظل ظروف استثنائية، تمثلت في الانسحاب الرسمي لدول تحالف الساحل: (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) من المنظمة، وما رافق ذلك من تحديات أمنية وسياسية، جاءت القمة كمحطة حاسمة لاختبار مدى قدرة الإيكواس على الحفاظ على التعاون الإقليمي في مواجهة تنامي النفوذ الروسي في دول الساحل وتراجع الوجود الفرنسي، وتصاعد التهديدات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها. الأمر الذي قاد الطرفين من خلال مشاورات بين وزراء خارجية اتحاد دول الساحل (AES) ورئيس مفوضية الإيكواس- 22 مايو/ أيار 2025- إلى الاتفاق على إطلاق مفاوضات تشمل القضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، مع التركيز على الحفاظ على مكتسبات التكامل الإقليمي، مثل حرية تنقل الأفراد والبضائع حتى إبرام اتفاقات جديدة، وأبدى الجانبان قلقًا مشتركًا تجاه الوضع الأمني في المنطقة، وأكدا على ضرورة التعاون العاجل لمكافحة الإرهاب. وأكدت القمة على ضرورة تعزيز آليات التنسيق الأمني بين دول الإيكواس ودول الساحل المنسحبة، لا سيما في ظل استمرار انتشار الجماعات الإرهابية عبر الحدود المشتركة. وقد جاء في البيان الختامي إدانة الهجمات الإرهابية وتكليف المفوضية بعقد اجتماع عاجل لوزراء الدفاع والمالية لتفعيل القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب. كما أقرت القمة تعزيز نظام معلومات الشرطة الإقليمي (وابيس)؛ لضمان تبادل المعلومات الأمنية بكفاءة. ويتمثل التحدي الأكبر في مدى قدرة الإيكواس على التعاون مع حكومات الساحل التي تعتمد على الشراكة الأمنية مع روسيا، في وقت تتهم فيه بعض الدول الأعضاء موسكو بتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة. هنا تبرز إشكالية الثقة، حيث يرى بعض المحللين أن التنسيق الأمني مع دول الساحل قد يصطدم بصراع النفوذ بين القوى الدولية، مما يستدعي مقاربة دبلوماسية مرنة تعطي الأولوية للأمن الإقليمي على التنافس الجيوسياسي. الانسحاب السلس لدول الساحل لقد أظهرت القمة حرص مجموعة الإيكواس على إدارة انسحاب دول الساحل بشكل سلس، تجنبًا لانقطاع الروابط الاقتصادية والأمنية التي تربطها ببقية دول المنطقة. وقد كُلف كبير المفاوضين بمهمة ضمان استمرار حرية تنقل الأفراد والبضائع رغم الانسحاب، وهو ما يعكس إدراك الطرفين لحتمية التعاون رغم الخلافات السياسية. ولكن الخلاف الجوهري يكمن في ترتيب الأولويات؛ فبينما تركز الإيكواس على الحفاظ على التكامل الإقليمي، تؤكد دول الساحل على أولوية السيادة الوطنية ورفض "التدخل الخارجي"، وهو ما ظهر جليًا في مواقفها السابقة خلال المحادثات مع الإيكواس في مايو/ أيار 2025. كما أن الدعوة الرمزية لقادة الساحل لحضور احتفالات الذكرى الخمسين للإيكواس- رغم انسحابهم- تشير إلى محاولة لغرس جسور التواصل، لكنها تبقى رهينة التوافق على صيغة تعاون لا تمس شرعية الأنظمة العسكرية الحاكمة في تلك الدول. وتزامنت القمة مع تحركات دبلوماسية مكثفة، مثل زيارة الوزير الأول النيجيري إلى مالي مايو/ أيار 2025، واستقبال رئيس النيجر لمبعوث المشير خليفة حفتر، مما يعكس محاولات دول الساحل تعزيز تحالفاتها خارج الإطار التقليدي للإيكواس. وفي المقابل، سعت الإيكواس إلى توظيف الوساطة السنغالية والتوغولية لاحتواء الأزمة، وهو ما أشاد به بيان القمة. بالإضافة إلى استقبال الرئيس البوركيني الكابتن إبراهيم تراوري، للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، أنطونيو تيتي، حامل رسالة من الرئيس الأنغولي جواو لورينكو؛ حيث ناقشا التحديات الأمنية في الساحل وسبل تعزيز التضامن الأفريقي وتوحيد الجهود لإيجاد حلول جماعية. مثلت قمة أبوجا اختبارًا حاسمًا لمدى مرونة الإيكواس في التعامل مع دول الساحل، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الضغوط الدولية والمصالح الإقليمية. إذا نجحت المنظمة في تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة- مثل تفعيل القوة المشتركة ضد الإرهاب وضمان انسحاب سلس لدول الساحل- فقد تعيد تشكيل نظام الأمن الإقليمي بعيدًا عن الاستقطابات الدولية. أما إذا فشلت، فقد تزداد المنطقة انقسامًا، مما يهدد بانهيار التعاون الإقليمي لصالح تحالفات جديدة تقودها قوى خارجية. توصيات لتجاوز الأزمات في ظل التحديات الأمنية والانقسامات الجيوسياسية، تبرز الحاجة إلى نموذج تعاوني يستند إلى فصل الأمن عن التنافس الدولي، مع الحفاظ على المصلحة الإقليمية المشتركة. وتشير التطورات الأخيرة، مثل الاتفاقيات الأمنية بين السنغال، وبوركينا فاسو واللقاءات المباشرة بين القيادات العسكرية، إلى أن سيناريو التعاون الإقليمي لا يزال قائمًا، لكنه يحتاج إلى دعم مؤسسي من "إيكواس" لتحويله إلى واقع يعيد تشكيل النظام الأمني الإقليمي، من خلال تحويل توصيات قمة أبوجا إلى إجراءات ملموسة. وفيما يلي أهم التوصيات: أولًا: يلزم أن تكون "إيكواس" منصة محايدة وفعالة لتنسيق الجهود الأمنية، بعيدة عن التدخلات الخارجية والتنافسات الدولية، وتعزيز القدرات الذاتية للقوات الإقليمية، عبر تفعيل "قوة إيكواس المشتركة لمكافحة الإرهاب" بتمويل وتخطيط إقليمي، سيكون خطوة حاسمة لتجنب الارتباط بأجندات خارجية تزيد من تعقيد الأزمة. ثانيًا: لا يمكن إغفال دور دول تحالف الساحل (آيس) في المعادلة الأمنية. بدلًا من التعامل معها كخصم، يجب النظر إليها كشريك ضروري في مكافحة الإرهاب، والعمل معه على إنشاء منصة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، مع احترام سيادة كل طرف، سيمكّن من مواجهة التهديدات بشكل أكثر فاعلية. ثالثًا: الإرادة السياسية هي العامل الحاسم في نجاح أي تعاون، إن التركيز على الأولويات الأمنية العاجلة، وتجاوز الجدل حول شرعية الأنظمة، سيساهم في بناء الثقة بين الأطراف، حيث يتم عقد قمم مصغرة دورية بين قيادات "إيكواس" و"آيس" يمكن أن يكون بداية طيبة لتعزيز الحوار. رابعًا: يجب تعزيز دور الدول الوسيطة مثل السنغال، وتوغو، وغانا، التي تتمتع بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، لإدارة مبادرات "ميثاق أمني إقليمي"؛ ذلك يوفر إطارًا واضحًا للتعاون بعيدًا عن الشروط السياسية المثيرة للخلاف. توصيات قمة أبوجا فرصة مهمة لإعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي عبر تقديم حلول أمنية واقتصادية ملموسة، كتمويل عمليات مكافحة الإرهاب وتحسين البنية التحتية الحدودية، دون شروط سياسية يُنظر إليها على أنها انتقاص من السيادة. ولتحقيق ذلك، فلا بدّ من إرادة سياسية ناضجة تعتمد على التزام الأطراف بمبدأ "الأمن أولًا"، ووضع مصلحة الشعوب فوق التحالفات الضيقة، من أجل تحويل غرب أفريقيا من ساحة صراع إلى نموذج للتعاون الذاتي. وخاصة إذا نجحت "إيكواس" في دعم الاتفاقيات الثنائية (مثل السنغال، وبوركينا فاسو) ووضعت آليات تمويل مستدامة للقوة المشتركة بين السنغال ومالي، فقد تشهد المنطقة تحولًا تدريجيًا نحو استقرار نسبي، مع تقليل الاعتماد على القوى الخارجية. أما في حال استمرار الجمود بسبب الخلافات حول النفوذ الفرنسي أو الروسي، وعدم تبني حلول إقليمية خالصة، فإن الفراغ الأمني سيتسع، مما يهدد بموجة جديدة من الهجمات الإرهابية وانهيار كامل للنظام الأمني في غرب أفريقيا. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
مؤلَّف جديد يناقش عوائق الديمقراطية في القارة السمراء
صدر مؤخرا كتاب " أفريقيا ضد الديمقراطية..الأساطير والإنكار والمخاطر"، للكاتب والصحفي السنغالي عثمان نداي ليقدّم قراءة تاريخية وتحليلية عن مسار الحكم الديمقراطي في القارة، والعوائق التي تقف في وجه تداول السلطة بشكل سلس يبتعد عن العنف والاستيلاء على الحكم عبر الانقلابات واستخدام السلاح. الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في العاشر من يوليو/تموز الجاري، ينطلق من قاعدة مفادها أن الديمقراطية تجربة في نظام الحكم، وهي مبدأ عالمي وأفريقي، لكن بعض الزعماء في القارة السمراء يرفضون علنًا تلك الأفكار التي تدعو إلى التداول السلمي للسلطة والانصياع لقرارات الشعوب. واستشهد صاحب الكتاب بالأزمة الديمقراطية الراهنة في العديد من البلدان الأفريقية التي تم فيها الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني، كما يسعى بعض زعمائها إلى توريث السلطة لأبنائهم بطريقة تتنافى مع القيم الدستورية المنظمة لتداول الحكم. مشكلة الأنظمة المدنية ويرى الكاتب أن العديد من الدول تحكمها أنظمة معادية للديمقراطية، إذ شهدت القارة منذ سنة 2020 قرابة 9 انقلابات عسكرية ناجحة معظمها في غرب أفريقيا، وخاصة في المنطقة التي يسميها بعض المحللين حزام الانقلابات في دول الساحل. ويضرب الكاتب مثالا بالجنرال آسيمي غويتا الذي كان في البداية قائدًا انتقاليًا في مالي، قبل أن يوقّع مطلع هذا الشهر قانونًا يتيح له البقاء في السلطة دون انتخابات حتى عام 2030 على الأقل وربما لفترة أطول. وليس الجنرال غويتا وحده في منطقة الساحل الذي خرج على النسق الديمقراطي، بل إن نظيريه في النيجر وبوركينا فاسو في طريقهما لتعزيز قبضتهما على السلطة لفترة مفتوحة. لكن صاحب الكتاب يرى أن مشكلة رفض الديمقراطية الأفريقية لا تقتصر على الجنرالات والعقداء الذين قادوا الانقلابات، وإنما هنالك أحكام مدنية تمارس الديكتاتورية على الشعوب بحجة مكافحة الإرهاب والظروف الأمنية غير المستقرة. ويضرب الكاتب مثالا بالرئيس التونسي قيس سعيد الذي انتخب ديمقراطيا، لكنه حول المسار، وبات خطابه قريبا من منطق العداء للنظام الدستوري. الديمقراطية ليست منتجا غربيا ويقول الكاتب إن الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ليسا من اختراع الغرب، وإنما توجد أشكال في القارة سبقت الحقبة الاستعمارية. ورغم وجود تلك الأشكال في الفترات القديمة، فإن الحقبة الاستعمارية دمرت كل شيء، وفرضت نموذجا ملائما لثقافتها وعاداتها التي قد لا تتلاءم مع حضارة الشعوب الأفريقية. ويرى نداي أن التجربة الغربية المستوردة عبارة عن تبشير ديمقراطي، ولا يمكن أن يصمد في القارة أو يحقق نتيجة، لأنه قادم من الخارج. ويسعى نداي من خلال كتابه الجديد، إلى إضفاء طابع عالمي على الديمقراطية، قائلا إن قوة الشعوب وطموحها نحو الحرية والتقدم يُبقيان الأمل حيًّا في كسب معركة الديمقراطية والمساواة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
مخاطر حقيقية بأفريقيا بعد تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن "الطريقة الوحشية" التي فككت بها الولايات المتحدة وكالتها للتنمية الدولية (USAID) تسببت في إحداث رجة قوية داخل عدد من الدول الأفريقية، التي وجدت نفسها ضحية للسياسة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة، في تقرير بقلم لورانس كراميل، أنه رغم سيل الاحتجاجات التي أثارها إعلان وقف المساعدات الأميركية في 20 يناير/كانون الثاني، لم يتم التراجع عن القرار، حيث أكد البيت الأبيض أن المليارات التي تُنفق في المساعدات ما هي إلا هدر للمال العام. وفي 1 يوليو/تموز الجاري، أُعلن رسميا عن إسدال الستار نهائيا على عمل الوكالة، واستغل وزير الخارجية ماركو روبيو المناسبة للتأكيد على إنهاء نهج المساعدات التقليدية التي كانت الولايات المتحدة تقدمها بصفتها أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنمائية، توضح لوموند. شعار جديد ونقلت الصحيفة عن روبيو قوله إن الوكالة لم تحقق شيئا يُذكر منذ نهاية الحرب الباردة ، فأهداف التنمية نادرا ما تحققت، فيما ازدادت نسبة عدم الاستقرار، وتضخمت المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وأضاف "لا ينبغي للأميركيين أن يدفعوا ضرائب لتمويل حكومات فاشلة في بلدان بعيدة". وتحدثت الكاتبة عن فلسفة ترامب الجديدة وشعارها هو "التجارة بدلا من المساعدات". وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أي شكل من أشكال الدعم سيصبح محدودا زمنيا ومشروطا، ويُمنح فقط للدول التي تُظهر قدرتها واستعدادها لمساعدة نفسها، حيث سيُوجَّه أساسا لدعم القطاع الخاص، وخصوصا حين تكون الشركات الأميركية من المستفيدين. وأضافت أن من حق ترامب أن يشكك في فعالية نظام المساعدات الدولية، وانتقاد بيروقراطيته، لكن القسوة والسرعة التي نُفذ بها قرار الإلغاء، أدت إلى انهيار شبه تام لمنظومة المساعدات خلال 6 أشهر فقط. وقالت إن أفريقيا تبدو القارة الأكثر تضررا، حيث كانت تحصل في المتوسط على ثلث المساعدات الأجنبية من خلال الوكالة الأميركية. بعض القادة الأفارقة شكروا ترامب لأنه دفع القارة للتفكير بجدية في تحمّل مسؤولية تنميتها الذاتية. آثار سلبية ممتدة وقالت إن الأثر لم يقتصر على المساعدات الثنائية، بل امتد ليضرب الأمم المتحدة نفسها، حيث خسر العديد من برامجها في التعليم والصحة والطوارئ حوالي 25% من ميزانياتها، وبعضها خسر أكثر بكثير. حتى الوعد الذي أطلقه ترامب بعدم المساس بالمساعدات الإنسانية "المنقذة للأرواح" لم يُنفّذ. في ظل هذا الوضع المتدهور، ومع تراجع دعم مانحين آخرين، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص عملياته في موريتانيا ومالي وأفريقيا الوسطى، محذرا من نفاد مخزونه الغذائي في 7 بلدان غرب أفريقية بحلول سبتمبر/أيلول إذا لم يتم تعزيز التمويل. وتابعت الصحيفة أنه برغم أن الكونغرس الأميركي أنقذ بصعوبة في 18 يوليو/تموز جزءا من تمويل برنامج "بيبفار"، وهو البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز الذي أسسه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن عام 2003، إلا أن ذلك لا يكفي لتعويض حجم الفجوة. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن بعض القادة الأفارقة مثل الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الزامبي هاكايندي هيشيليما، شكروا ترامب لأنه دفع القارة للتفكير بجدية في تحمّل مسؤولية تنميتها الذاتية.
