الاردن.. المديونية تخنق الاقتصاد وفوائد الدين توازي نفقات ثماني وزارات! #عاجل
مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور فهمي الكتوت، إن المديونية وأثرها المتصاعد باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على خزينة الدولة الأردنية، وتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الديون لم تعد مجرد وسيلة لتمويل العجز، بل تحولت إلى أداة تبعية سياسية واقتصادية وثقافية في يد المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن الدول الدائنة لا تسعى فعليًا لاسترداد أصل الدين، بل تكتفي بتحصيل الفوائد لإبقاء الدول النامية في حالة من الارتهان الدائم.
وأوضح أن اللجوء إلى إعادة جدولة الديون والتوقف عن سداد الأقساط كان ولا يزال مدخلًا لفرض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تتضمن تحرير الأسعار والفوائد، وخصخصة المؤسسات العامة، وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية، وهو ما أدى إلى تآكل القطاعات الإنتاجية في الأردن.
وبيّن الكتوت أن الشعب الأردني دفع ثمن هذه السياسات القاسية، مشيرًا إلى أن فوائد الدين العام في موازنة عام 2025 (للحكومة والهيئات المستقلة) بلغت نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما يعادل مخصصات ثماني وزارات رئيسية من بينها: التربية والتعليم، الصحة، الأشغال، الزراعة، الطاقة، السياحة، النقل، والعمل.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني من ركود مزمن بسبب ارتفاع كلفة الدين العام، وضعف الإنتاج، وهيمنة الطابع الاستهلاكي، مؤكدًا أن هذه السياسات أضعفت قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية.
وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الدين، قال الكتوت إن الفجوة المزمنة بين الإيرادات والنفقات تمثل السبب الجوهري، موضحًا أن النفقات العامة في موازنة 2025 بلغت نحو 11.042 مليار دينار، بزيادة قدرها 875 مليون دينار عن العام السابق، في حين بلغ عجز الموازنة بعد المنح 2.278 مليار دينار، وارتفع العجز الحقيقي – بعد احتساب عجز الهيئات المستقلة – إلى 3.066 مليار دينار.
وأشار إلى أن الخزينة تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية، مما يزيد الضغط على المواطنين ويضعف القدرة الشرائية.
وبيّن أن استمرار العجز المالي أدى إلى تفاقم الدين العام وارتفاع كلفته، مشيرًا إلى أن قيمة الفوائد وحدها أصبحت تمثل عبئًا يفوق موازنات العديد من الوزارات، وتوازي حجم الدين العام كاملاً في عام 1988، وهي مؤشرات خطيرة تذكر بمقدمات الأزمة التي شهدها الأردن عام 1989.
وأوضح الكتوت أن الأردن لا يزال غارقًا في حلقة مفرغة من الاستدانة، حيث تبلغ قيمة القروض المستحقة لعام 2025 نحو 45 مليار دينار، في حين يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 2% و2.5% منذ عام 2011، دون أن يحقق الاقتصاد اختراقًا حقيقيًا في مؤشرات التنمية أو التشغيل.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على موازنات التمويل لتغطية الأقساط المستحقة والعجز في الموازنات، إذ ستقترض خلال العام الحالي ما يقارب 10.550 مليار دينار، وهو ما يعمّق الأزمة ويزيد من اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأكد الكتوت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 117%، وهو ما يشكل مؤشرًا خطيرًا على فقدان التوازن المالي، واستمرار الاعتماد على الدين كأداة لتسيير شؤون الدولة بدلًا من الاعتماد على النمو الحقيقي والإنتاج المحلي.
وختم الكتوت بالتأكيد على أن السياسات المالية الحالية أثبتت فشلها، مطالبًا بتغيير جذري في النهج الاقتصادي، وتعزيز السيادة المالية، وبناء قاعدة إنتاجية قوية تضمن العدالة الضريبية، وتعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. واصل المشاقبة : «الضمان بخير»
أخبارنا : أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا. ــ الدستور
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
فايق حجازين يكتب : ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
أخبارنا : تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى. الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة. في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق. أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل. الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم. شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
حسام عايش : شراكة فعالة تُثمر عائدًا مضاعفًا
أخبارنا : تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممرًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين وتطوير الخدمات العامة، حيث يشكل القطاع الخاص ما يقارب 85% من الناتج المحلي، ويستوعب نحو ثلثي القوى العاملة، ويُسهم بأكثر من 92% من الصادرات الوطنية، ويؤمّن النسبة الأكبر من الاحتياجات الأساسية في الغذاء والدواء والخدمات الصحية والمصرفية. توسيع هذه الشراكة خارج القيود البيروقراطية، يمكن أن يحقق أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا مهمًا، خاصة أن الميل الحدي للاستهلاك في الأردن يُقدَّر بنحو 0.8، أي أن 80% من الزيادة في الدخل تُنفق على الاستهلاك. وهذا يعني أن المضاعف الاقتصادي يصل إلى 5، أي أن كل مليون دينار يُستثمر بشكل منتج بين القطاعين يمكن أن يُنتج ما يصل إلى خمسة ملايين دينار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. الأثر الإيجابي سيتضح عمليًا من مشروع الشراكة لبناء مستشفى مادبا بحجم 88 مليون دينار، فهو سيولّد أثرًا غير مباشر في الناتج المحلي يُقدَّر بنحو 440 مليون دينار، ويُسهم بالمعدل بتوفير نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل، وقد يرتفع هذا الأثر إلى إيجاد نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد فرص العمل المشار إليها إذا احتسبنا الأثر المضاعف على سلاسل التوريد، والخدمات المساندة، والفعاليات الجديدة. النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الشراكة تكمن في قدرتها على إطلاق الإمكانيات الاقتصادية الكامنة، وتخفيفها الأعباء الرأسمالية عن الموازنة العامة التي لا تتجاوز قدرتها الاستثمارية 1.3 مليار دينار بالمعدل سنويًا؛ فيما الاحتياجات الاستثمارية الفعلية تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف وأكثر. هنا، ولضمان أن تحقق الشراكة أثرها الكامل على الاقتصاد والمجتمع، يتطلب الأمر وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة تضمن قياس النتائج بشكل دوري؛ اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر اعتماد مؤشرات كمية مثل الوظائف المتولدة وحصة المشروع من الناتج المحلي، لتسهيل المفاضلة بين المشاريع، وتوجيه الموارد نحو الأعلى جدوى وعائدًا. التقييم الكمي هذا، يُكمله التقييم النوعي، الذي يتضمن مستوى التعقيد الاقتصادي للمشاريع، لضمان أن لا تقتصر الشراكات على الأثر المالي الفوري، بل تُسهم أيضًا في بناء قاعدة إنتاجية أكثر ابتكارًا وتنافسية، عبر قياس قدرة المشاريع على رفع مستوى المعرفة والابتكار والقيمة المضافة العالية في الاقتصاد، خصوصًا وأن قطاعات عديدة ما تزال دون مستوى التعقيد الاقتصادي كما تُظهره بيانات مؤشر التعقيد الاقتصادي (Economic Complexity Index - ECI)، ما يفسر محدودية تنوع الصادرات، وزيادة مخاطر التحدي التنافسي كما في السوق الأمريكي اليوم – يستوعب ربع الصادرات الأردنية – بعد انتقال الصادرات من رسوم صفر، إلى صادرات برسوم 15%. هذه المعطيات وغيرها، تستدعي تصميم شراكات مبتكرة تركّز على قطاعات أكثر تعقيدًا مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد بعامة، ويحفّز القطاع الخاص على تبني نماذج أعمال قائمة على الابتكار والبحث والتطوير عبر حوافز موجّهة، بما يُسهم في توليد وظائف أعلى مهارة ودخلًا، ويُعزّز انتقال الاقتصاد نحو مستويات أرفع من التطور مدخلاتٍ ومخرجاتٍ. في السياق، تُظهر تجارب الشراكات الناجحة أنها موزّعة بين 60% تمويل وتشغيل من القطاع الخاص، و40% من القطاع العام، مع تركيزها على قطاعات ذات تأثير مضاعف اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه. الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثّل رافعة اقتصادية قادرة على تغيير مسار الاقتصاد الأردني إذا ما أُطّرت ضمن رؤية وطنية ناضجة قائمة على الحوكمة والعدالة والشفافية؛ من خلال ضبط التوازن بين كفاءة القطاع الخاص وواجبات القطاع العام. لتحقيق ذلك، ينبغي تبنّي نهج وطني يربط كل مشروع شراكة بمؤشرات كمية، مثل الأثر على الناتج المحلي والوظائف، وبالتالي البطالة. ونوعية، مثل التعقيد الاقتصادي، ومستوى الابتكار، بحيث تتحول الشراكات إلى أداة هيكلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الأردني نحو قيمة مضافة أعلى، ونمو مستدام، وتنافسية متفوّقة، لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والارتقاء المتواصل بمخرجات العملية الاقتصادية.
