القيادة تهنئ ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
واشنطن وأوروبا وسؤالُ القيم المشتركة
منذ انعقاد مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا، في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقادة أوروبا تلبستهم حيرة لم يجدوا منها مخرجاً، من خلال ما سمعوه، غير مصدقين آذانهم، في خطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. خلال ذلك المؤتمر، اكتشف الأوروبيون فجأة أنَّهم لم يعودوا يقفون على أرض واحدة مع حلفائهم الأميركيين، وأنَّ القيم المشتركة التي ربطتهم وجمعتهم طيلة أكثر من مائتي عام في حاجة ماسّة، الآن وعاجلاً، إلى إعادة تعريف. نائب الرئيس الأميركي خلال ذلك المؤتمر اتَّهم أوروبا بالتراجع عن أهم قيمها الأساسية. ومن ضمنها حرية التعبير. وعدّ ذلك بمثابة تهديد من الداخل. مشيراً إلى القيود والحواجز التي توضع أمام التيارات والحركات والأحزاب، التي تُصنّف أوروبياً تحت خانة اليمين المتطرف. مؤتمر ميونيخ للأمن كانَ نقطة تحوّل في العلاقة بين واشنطن وأوروبا. أهم وأبرز ملامحها أنَّ الطرفين، منذ ذلك الوقت، صارا يتقاذفان تهمة الخيانة بينهما. فمن خان من؟ ثلاثُ قضايا حسّاسة وشديدة الأهمّية تبرز في الخلاف الدائر حالياً. الموقف من الحرب في أوكرانيا بتعقيداته الكثيرة. الاقتصاد وفي مقدمته الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على البضائع والسلع الأوروبية، والأمن بتشعّباته. يقول محللون أوروبيون إنَّ مشكلة أوروبا أنَّها في المباحثات مع الرئيس ترمب لن تستطيع إقناعه بالفصل بين القضايا الثلاث، في المباحثات المقبلة بين الطرفين، وذلك لأنَّ الرئيس الأميركي ترمب يحرص على وضع القضايا الثلاث المذكورة أعلاه في سلّة واحدة. بمعنى أنَّ عدم حصوله على ما يريد من تنازلات أوروبية في إحداها، يفضي به إلى رفع سقف المطالب في القضيتين الأخريين. هناك خوفٌ أوروبي واضح من لجوء أميركا إلى سحب دعمها لأوكرانيا، ومنع بلدان أوروبا من تقديم أي أسلحة من صنع أميركي إلى حكومة كييف. وهناك خشية أوروبية من لجوء واشنطن إلى سحب قواتها من بلدان أوروبا، ورفع مظلة الحماية عنها. وهناك استرابة أوروبية في حرص أميركا على دفع أوروبا إلى تخصيص 5 في المائة من ميزانياتها للدفاع، لأن الأموال ستنتهي حتماً في خزائن مصانع الأسلحة الأميركية. حدثان مهمان يعقدان خلال هذا الشهر. الأول منهما «قمة الدول السبع» في كندا، والثاني «مؤتمر حلف الناتو» في هولندا. ويعقبهما لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. التقارير الإعلامية، على اختلافها، لا تُبدي تفاؤلاً حول مخرجات الحدثين في كندا وهولندا. ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اعتماد أوروبا على نفسها دفاعياً، وفق التقارير، بدأت تجد قبولاً لدى كثيرين من قادة أوروبا. المشكلة التي تواجه أوروبا أنّها لا تقف في جبهة موحدة. فهي منقسمة بين دول ليبرالية وأخرى شعبوية. والأخيرة تزداد اقتراباً من واشنطن، وابتعاداً عن بروكسل. آخر التطورات، في هذا السياق، تبدت خلال الانتخابات الرئاسية البولندية الأخيرة، التي انتهت بفوز مرشح الحزب اليميني الشعبوي «القانون والعدالة» بالرئاسة وبفارق ضئيل في الأصوات ضد المرشح الليبرالي. خلال الحملات الانتخابية، دعت واشنطن مرشح حزب «القانون والعدالة» إلى لقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض. وأعقب ذلك قيام وزيرة الشؤون الأمنية الداخلية بزيارة بولندا، والظهور مع المرشح نفسه، وهدَّدت بسحب القوات الأميركية من بولندا في حالة عدم وصوله للرئاسة! للعلم تقول التقارير إن عدد القوات الأميركية في بولندا يصل 10 آلاف عسكري. يرى معلقون غربيون أن ضلوع واشنطن وبروكسل في تبادل تهمة خيانة القيم المشتركة يدعو بإلحاح الطرفين إلى وجوب إعادة تعريف تلك القيم. ذلك أن الطرفين يُعرّفانها بشكل مختلف، ويتصرفان وفقاً لذلك. ويشيرون إلى النصّ الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي تحت عنوان «الحاجة إلى حلفاء حضاريين في أوروبا»، الذي يشير صراحة إلى ما يحدث في أوروبا من تراجع ديمقراطي، ويحذّر من مغبّة تأثيراته سلبياً على الأمن الأميركي!
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حسابات الزعيم البريطاني عدلت سياسة الدفاع
بدأ الزعيم البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع بإعلان تقييم لسياسة الدفاع وميزانيتها، بعد تسريبات من مستشاري وزارة الدفاع للصحافة في أثناء عطلة مجلس العموم، فتلقت حكومته توبيخاً من رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتزويدها الصحافة بتفاصيل هذه السياسة قبل تقديمها للبرلمان. وغالباً تتعرض حكومته العمالية لضغوط داخلية وخارجية. فداخلياً تستمر شعبيته في الانخفاض في استطلاعات الرأي، إذ كانت «- 39 في المائة»، متراجعة عن شعبية زعيم المعارضة، كيمي بيدنوك بـ11 نقطة، وبـ26 نقطة عن السياسي الشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» الذي اقتنص كثيراً من مقاعد المجالس البلدية الإنجليزية من الحزبين الكبيرين؛ وهذا الأسبوع تقدم «الإصلاح» بـ8 في المائة على العمال، و10 في المائة على المحافظين. وخارجياً تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة، إذ تعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيب الأولويات بتوجيه القدرات والإمكانات العسكرية الأميركية نحو الباسفيك؛ لمواجهة التهديدات من الصين، وتقليل الوجود في أوروبا، ولذا تزداد ضغوطها على بريطانيا، وبقية بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري. ستارمر لمح فرصة لزيادة شعبيته في سياسة الدفاع، إذ لا تزال غالبية الرأي العام (53 في المائة) تدعم تقديم السلاح والمساعدة لأوكرانيا، و52 في المائة من البريطانيين يرون أن روسيا تمثل تهديداً للأمن القومي (مقارنة بـ13 في المائة فقط يرون تهديداً من الصين)، فأسرع بالتمهيد لإعلان زيادة الإنفاق العسكري عبر التسريبات للصحافة قبل أن يقدم بنود وتفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان. الإنفاق على الدفاع في بريطانيا (54 بليون جنيه في السنة المالية 2023 - 2024، و52.2 بليون في السنة الحالية يتوقع أن يصل إلى 55.6 بليون جنيه) يمثل 2.33 في المائة من الناتج القومي العام، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المائة، دون تحديد تاريخ معين متى ستصل إلى 3 في المائة، وتقدير الخبراء أنها ستكون في البرلمان المقبل بعد انتخابات 2029. وهناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع بين أعضاء الناتو (بولندا وإستونيا مثلاً 4.12 في المائة، و3.43 في المائة، بينما سلوفينيا وإسبانيا تخصصان 1.29 في المائة، و1.28 في المائة فقط من الناتج القومي)، لذا حثت الولايات المتحدة (ميزانيتها الدفاعية 3.38 في المائة) سكرتارية الناتو على مطالبة الدول الأعضاء برفع الميزانية إلى 3.5 في المائة للإنفاق على المعدات العسكرية والأسلحة، و1.5 في المائة إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني، والاستخبارات والبنية التحتية للاستخدام العسكري، أي 5 في المائة. والرقم يمثل أكبر نسبة لميزانية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة. كانت 5.5 في المائة في سنة 1984 وأسرعت في التناقص منذ سنة 1991. وليس من المتوقع أن تستجيب غالبية الدول الأعضاء، خصوصاً التي أخفقت في رفع ميزانيتها إلى 2 في المائة في المرة السابقة. الخطة تعني زيادة 30 بليون جنيه بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى الخطط الجارية والإنفاق الحالي - وكان ستارمر وعد هذا الأسبوع بغواصات جديدة وطائرات إف-35 المعدلة لحمل الأسلحة النووية الميدانية والتوسع في تصنيع الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ بجانب دعم وتحديث معدات وكفاءات الحرب الإلكترونية. ستارمر يقدر أن التلويح بورقة زيادة الإنفاق في الصناعات العسكرية سيلقى ترحيب الاتحادات العمالية وناخبي المناطق الصناعية، لكن كبار القادة العسكريين في البلاد يرون أن الميزانية لا تكفي للخطة الطموحة. وبجانب الضغوط الأميركية، فإن ستارمر يكرر في خطابه العلني، قيادة بريطانيا لأوروبا في الدفاع، وهذا يجعله مضطراً إلى الموافقة على مطالب «قمة الناتو» هذا الشهر في لاهاي بهولندا، التي سيحضرها الرئيس ترمب. الخطة الطموحة، إذا استمرت التهديدات من الرئيس فلاديمير بوتين كما تقدر الحكومة - بجانب الصين والحرب الإلكترونية - لا تكفي بالفعل لمواجهة التهديدات في قول خبراء التقوا لجنة الدفاع البرلمانية هذا الأسبوع. رغم ذلك فإن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع تضع ستارمر ووزيرة ماليته، راتشيل ريفز، في مأزق آخر، فالخزانة تدرس حالياً إعادة تقدير أولويات الإنفاق، وزيادة 30 بليون جنيه (قبل حساب معدلات التضخم)، ما يعني الاستقطاع من الخدمات الاجتماعية والإعانات، وبقية البرامج التي تؤثر على المواطن العادي في حياته اليومية. المتوقع احتجاج كثير من نواب «العمال»، لكن أغلبية الحكومة (104 مقاعد) تطمئنه بالنسبة لأي تصويت في البرلمان، لكن التذمر بين الناخبين سيستغله «الإصلاح» ضد ستارمر، في اقتناص الأصوات العمالية. في أثناء المواجهة البرلمانية، الأربعاء، وقت مساءلة رئيس الوزراء، في إجاباته عن انتقادات النواب العاديين (لا زعماء الأحزاب) استهدف ستارمر حزب «الإصلاح» وزعيمه فاراج، أكثر من استهدافه المعارضة الرسمية، وهم المحافظون.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
كلـمة الرياضرسالة فخر سعودية
فيما يوجه العالم بوصلة اهتمامه، صوب المملكة، ليتابع كيف تُنظم وتُسيّر أكبر تجمع بشري على كوكب الأرض بهذه السلاسة والانسيابية، متمثلاً في موسم الحج الحالي، تأتي الكلمة التي ألقاها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثناء حفل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، لترسخ حزمة من المبادئ والمرتكزات السعودية، أبرزها أن العناية بضيوف الرحمن، نهج قويم متوارث، يلتزم به قادة هذه البلاد المباركة، بداية من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد -حفظهما الله-، وسيظل هذا النهج قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حملت كلمة سمو ولي العهد، رسالة فخر سعودية، تؤكد من خلالها أن خدمة الحرمين الشريفين، شرف عظيم، لا يضاهيه شرف آخر، يدفع البلاد إلى التفاني في خدمة الحجاج، من خلال تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية والفنية لخدمتهم، وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لهم، حتى يتفرغوا للعبادة، والتقرب أكثر إلى الله، وهي مهمة ليست بالسهلة، شاركت في تنفيذها الجهات المعنية بكفاءة عالية وخبرات مكتسبة، ومن هنا، وجّه سمو ولي العهد جزيل الشكر والتقدير إلى هذه الجهات، على تفانيها في أداء مهمتها، وقال سموه موجهاً حديثه لهذه الجهات: «نشيد بما تبذلونه والعاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون رجالًا ونساءً من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة، لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة». وتعكس علامات السعادة والرضا الواضحة على وجوه الحجيج أثناء تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، حجم الجهود الرسمية للاستعداد لموسم الحج، هذه الجهود استهدفت توفير أجواء إيمانية خالصة، وبيئة ملائمة، تعزز من رحلة الحاج داخل الأراضي المقدسة، وتجعل من تفاصيل هذه الرحلة ذكرى جميلة، راسخة في أذهانه، حتى بعد عودته إلى دياره. ويمكن التأكيد على أن ما تحققه المملكة من نجاحات متواصلة في تنظيم مواسم الحج، فضلاً عن استقبال المعتمرين على مدار العام، هو ثمرة جهود مضنية، بذلتها الدولة خلال عقود مضت، استهدفت تطوير الخدمات في المشاعر المقدسة بشكل مستمر، ومن أهمها التوسعات العظيمة في الحرمين الشريفين، وشبكة المرافق الخدمية المتعددة، وتفعيل الأنظمة والتعليمات لتنظيم مواسم الحج، ومنع غير المرخص لهم من دخول الأراضي المقدسة.
