واشنطن وأوروبا وسؤالُ القيم المشتركة

منذ انعقاد مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا، في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقادة أوروبا تلبستهم حيرة لم يجدوا منها مخرجاً، من خلال ما سمعوه، غير مصدقين آذانهم، في خطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. خلال ذلك المؤتمر، اكتشف الأوروبيون فجأة أنَّهم لم يعودوا يقفون على أرض واحدة مع حلفائهم الأميركيين، وأنَّ القيم المشتركة التي ربطتهم وجمعتهم طيلة أكثر من مائتي عام في حاجة ماسّة، الآن وعاجلاً، إلى إعادة تعريف.
نائب الرئيس الأميركي خلال ذلك المؤتمر اتَّهم أوروبا بالتراجع عن أهم قيمها الأساسية. ومن ضمنها حرية التعبير. وعدّ ذلك بمثابة تهديد من الداخل. مشيراً إلى القيود والحواجز التي توضع أمام التيارات والحركات والأحزاب، التي تُصنّف أوروبياً تحت خانة اليمين المتطرف.
مؤتمر ميونيخ للأمن كانَ نقطة تحوّل في العلاقة بين واشنطن وأوروبا. أهم وأبرز ملامحها أنَّ الطرفين، منذ ذلك الوقت، صارا يتقاذفان تهمة الخيانة بينهما. فمن خان من؟
ثلاثُ قضايا حسّاسة وشديدة الأهمّية تبرز في الخلاف الدائر حالياً. الموقف من الحرب في أوكرانيا بتعقيداته الكثيرة. الاقتصاد وفي مقدمته الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على البضائع والسلع الأوروبية، والأمن بتشعّباته.
يقول محللون أوروبيون إنَّ مشكلة أوروبا أنَّها في المباحثات مع الرئيس ترمب لن تستطيع إقناعه بالفصل بين القضايا الثلاث، في المباحثات المقبلة بين الطرفين، وذلك لأنَّ الرئيس الأميركي ترمب يحرص على وضع القضايا الثلاث المذكورة أعلاه في سلّة واحدة. بمعنى أنَّ عدم حصوله على ما يريد من تنازلات أوروبية في إحداها، يفضي به إلى رفع سقف المطالب في القضيتين الأخريين.
هناك خوفٌ أوروبي واضح من لجوء أميركا إلى سحب دعمها لأوكرانيا، ومنع بلدان أوروبا من تقديم أي أسلحة من صنع أميركي إلى حكومة كييف. وهناك خشية أوروبية من لجوء واشنطن إلى سحب قواتها من بلدان أوروبا، ورفع مظلة الحماية عنها. وهناك استرابة أوروبية في حرص أميركا على دفع أوروبا إلى تخصيص 5 في المائة من ميزانياتها للدفاع، لأن الأموال ستنتهي حتماً في خزائن مصانع الأسلحة الأميركية.
حدثان مهمان يعقدان خلال هذا الشهر. الأول منهما «قمة الدول السبع» في كندا، والثاني «مؤتمر حلف الناتو» في هولندا. ويعقبهما لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. التقارير الإعلامية، على اختلافها، لا تُبدي تفاؤلاً حول مخرجات الحدثين في كندا وهولندا. ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اعتماد أوروبا على نفسها دفاعياً، وفق التقارير، بدأت تجد قبولاً لدى كثيرين من قادة أوروبا.
المشكلة التي تواجه أوروبا أنّها لا تقف في جبهة موحدة. فهي منقسمة بين دول ليبرالية وأخرى شعبوية. والأخيرة تزداد اقتراباً من واشنطن، وابتعاداً عن بروكسل. آخر التطورات، في هذا السياق، تبدت خلال الانتخابات الرئاسية البولندية الأخيرة، التي انتهت بفوز مرشح الحزب اليميني الشعبوي «القانون والعدالة» بالرئاسة وبفارق ضئيل في الأصوات ضد المرشح الليبرالي. خلال الحملات الانتخابية، دعت واشنطن مرشح حزب «القانون والعدالة» إلى لقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض. وأعقب ذلك قيام وزيرة الشؤون الأمنية الداخلية بزيارة بولندا، والظهور مع المرشح نفسه، وهدَّدت بسحب القوات الأميركية من بولندا في حالة عدم وصوله للرئاسة! للعلم تقول التقارير إن عدد القوات الأميركية في بولندا يصل 10 آلاف عسكري.
يرى معلقون غربيون أن ضلوع واشنطن وبروكسل في تبادل تهمة خيانة القيم المشتركة يدعو بإلحاح الطرفين إلى وجوب إعادة تعريف تلك القيم. ذلك أن الطرفين يُعرّفانها بشكل مختلف، ويتصرفان وفقاً لذلك. ويشيرون إلى النصّ الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي تحت عنوان «الحاجة إلى حلفاء حضاريين في أوروبا»، الذي يشير صراحة إلى ما يحدث في أوروبا من تراجع ديمقراطي، ويحذّر من مغبّة تأثيراته سلبياً على الأمن الأميركي!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تبطل الملاحقات الأمنية دون إذن قضائي

وضعت الحكومة اللبنانية حداً لما يُعرف بمذكرات «الاتصال والإخضاع» التي تصدرها الأجهزة الأمنية بحق أشخاص بشبهات أمنية وتعممها على المرافئ الحدودية، من دون إذن القضاء، علماً بأن ذلك إجراء موروث منذ أيام الهيمنة السورية على أجهزة الأمن اللبنانية. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه «خطوة في مسار الإصلاح»، كون هذه المذكرات «تقيّد حريّة مواطنين، وتؤدي إلى توقيفهم بشكلٍ تعسّفي، وتشكل تجاوزاً للقضاء وسلطة القانون»، حسبما قال رئيس الحكومة نواف سلام في قراره. وتصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا. أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني، حسبما أفادت وكالة «أخبار اليوم». وأصدر رئيس الحكومة نواف سلام، الخميس، مذكرة إلى الأجهزة الأمنية، دعاها فيها إلى «إلغاء جميع وثائق الاتصال التي تصدرها بحقّ أشخاص، وتجريدها من أي مفاعيل قانونية ومراجعة القضاء المختص». وانطوت مذكرة رئيس الحكومة على لهجة حاسمة لجهة التقيّد بمضمونها، خصوصاً أنه سبق لحكومة الرئيس تمام سلام (2014 - 2016) أن اتخذت قراراً بإلغاء هذه الوثائق، غير أن الأجهزة لم تلتزم بها وبقيت سارية المفعول. وشدّد مصدر حكومي على أن «مذكرة رئيس الحكومة (نواف سلام) صدرت لتنفّذ، وفي حال عدم تنفيذها لكل حادثٍ حديث». رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال مشاركته في دقيقة صمت ببيروت بذكرى اندلاع الحرب الأهلية 13 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ب) وخاطب سلام كلاً من «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي»، و«المديرية العامة للأمن العام»، و«المجلس الأعلى للجمارك»، و«المديرية العامة للجمارك»، قائلاً: «عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبعد أن سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ في 24 تموز (يوليو) 2014 إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعطفاً على تعميم النائب العام التمييزي الذي ألغى في عام 2014 جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الأشخاص استناداً إلى وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية». ورأى رئيس الحكومة أنه تبين أن بعض وثائق الاتصال والإخضاع ما زالت موجودة وهي تصدر عن الأجهزة الأمنية دون أي نص قانوني يجيزها، وهذا «من شأنه المسّ بالحرية الشخصية للإنسان وحقوقه، في حين يمكن لقضاة النيابة العامة إصدار بلاغات بحث وتحرّ سنداً لأحكام القانون». وشدّد سلام على أنه «بعدما تبين أن جهات ما زالت تصدر وثائق اتصال، إضافة إلى الوثائق القديمة التي ما زالت سارية المفعول، وبناء عليه واحتراماً للقوانين المرعية واحتراماً للحريات الشخصية، وحفاظاً على كرامة الإنسان، وضماناً لعدم المس بحقوقه وحمايته من أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية، يُطلب العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال، وتجريدها من أي مفاعيل قانونية، ومراجعة القضاء المختص عند الاقتضاء». المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله خلال تفقده مراكز انتخابية في شمال لبنان الشهر الماضي (أرشيفية - قوى الأمن) وسبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها». سطوة الميليشيات في السابق كانت طاغية على قرارات الدولة أما الآن فهناك فرصة حقيقية لتصحيح الخلل يعرب صخر، عميد متقاعد وغالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وفق تعبير الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر، الذي أكد أن «غالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها». وعمّا إذا كان بالإمكان وضع حدّ لهذه الوثائق لمرّة أخيرة ونهائية، في حين تجاهلت الأجهزة الأمنية في السابق قرار الحكومة، أوضح صخر أن «سطوة الميليشيات في السابق كانت طاغية على قرارات الدولة، أما الآن فهناك فرصة حقيقية، حيث إن السلطة التنفيذية (الحكومة) تأخذ إجراءات حاسمة لتصحيح الخلل الذي كان قائماً في مسار الدولة، وهي توازن ما بين مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان». وختم صخر بالقول: «وثيقة الاتصال تغيّب حقوق الإنسان، ولا تراعي مقتضيات العدالة».

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

رهان جمهوري على «نفاد صبر» ترمب من بوتين

يراهن مشرِّعون جمهوريون يطالبون بتشديد الضغوط على روسيا، على نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في غياب أفق تسوية سلمية لحربه مع أوكرانيا في المستقبل القريب. إلا أن تصريحات ترمب عن الهجمات المكثفة التي أطلقتها روسيا في الأيام الماضية ضد أوكرانيا، بدت وكأنها تُبرِّر تحرُّك الرئيس الروسي الذي أكَّد لسيد البيت الأبيض في اتصال طويل قبل أيام، عزمه الرد على عملية «شبكة العنكبوت» الأوكرانية، والتي تسببت في تدمير طائرات حربية في العمق الروسي، واستهدفت قاذفات صواريخ. وتسبب موقف ترمب الذي عدَّه البعض انحيازاً مستمراً لروسيا، في ارتباك بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا يستعدون للدفع بمشروع قرار، نال موافقة مسبقة من 82 سيناتوراً من الحزبين، ودعماً متزايداً لمشروع قانون مماثل في مجلس النواب، لفرض عقوبات قاسية على روسيا لإرغامها على وقف الحرب. ويرى الجمهوريون أنه على الرغم من دعوات ترمب المتكررة لإنهاء الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، فإنه استمر في تأجيل فرض ضغوط إضافية على موسكو من خلال العقوبات. ويوم الجمعة، قال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «لقد أعطوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مبرراً للتدخل، وقصفهم قصفاً عنيفاً الليلة الماضية». وأضاف: «هذا ما لا يعجبني في الأمر. عندما رأيته، قلت: (...) ستكون هناك ضربة». وشنَّت روسيا هجوماً بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة واسع النطاق على أوكرانيا، ليلة السادس من يونيو (حزيران)، مستهدفةً العاصمة والمدن الرئيسية والمناطق الواقعة في أقصى غرب البلاد. ويأتي الهجوم بعد يوم من وعد بوتين بالرد على أوكرانيا بسبب غارتها بطائرات مُسيَّرة على القواعد الجوية الروسية خلال عملية «الشبكة العنكبوتية»، وذلك في مكالمة هاتفية مع ترمب. وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، قد صاغ مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، مشروع قانون عقوبات موسع على روسيا، يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط والغاز من موسكو. وبينما تعهد المشرِّعان بأن يكون هذا القانون «مُدمِّراً» للاقتصاد الروسي، حذَّر آخرون من تسببه في عزل الولايات المتحدة فعلياً عن بعض أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك حلفاؤها في أوروبا. زيلينسكي يتوسط السيناتور الجمهوري غراهام والسيناتور الديمقراطي بلومنثال في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب) وبدا أن غراهام قد أقر بذلك يوم الأربعاء، عندما اقترح استثناءً واسع النطاق للدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا؛ خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يستورد ما يقرب من 20 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا. ومع ذلك، يُشكِّك الخبراء في جدوى الرسوم الجمركية الباهظة المقترحة في قانون معاقبة روسيا، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، كالسيناتور راند بول الذي لطالما شكك في فعالية العقوبات في تغيير سلوك خصوم الولايات المتحدة. وانتقد بول مشروع القانون يوم الاثنين، وعدَّ أنه سيفرض «حظراً عالمياً على 36 دولة». وتشتري الهند والصين ما يقرب من 70 في المائة من صادرات الطاقة الروسية، كما تشتري دول أخرى كثيرة اليورانيوم المخصب من موسكو، من بينها الولايات المتحدة نفسها التي لا تزال تعتمد على واردات اليورانيوم المخصب لتزويد مفاعلاتها النووية بالوقود. وستؤدي الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السلع المصنوعة في الصين إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وتعطيل سلاسل التوريد، وقد تؤدي إلى توقف مفاجئ للتجارة الأميركية مع الصين، وترفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ركود. وإذا كان المشروع يهدف إلى تجويع اقتصاد الحرب الروسي الذي لا يزال يجني مئات المليارات من الدولارات من صادرات الطاقة، فإن تداعياته قد تؤدي إلى إدخال تعديلات عليه، ما قد يطيل عملية إقراره، بما في ذلك في مجلس النواب وبالتشاور مع البيت الأبيض. ومع ذلك، يشير الدعم الواسع النطاق من الحزبين للتشريع إلى وجود درجة عالية من الدعم بين النواب، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا. وقال غراهام إن «مجلس الشيوخ غاضب من أن روسيا تلعب لعبة على حسابنا وحساب العالم. ونحن على استعداد لفعل شيء لم نكن مستعدين لفعله من قبل، وهو ملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا بوتين». زيلينسكي مع السيناتور الجمهوري غراهام في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب) ورفضت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المخاوف من أن مشروع القانون قاسٍ للغاية. وقالت: «علينا أن نُفهم بوتين أنه يجب عليه التوقف عن المماطلة والجلوس على طاولة المفاوضات. ولكننا نحتاج أيضاً إلى (...) توضيح أننا سنكون صارمين». في غضون ذلك، لم تُحرز روسيا وأوكرانيا تقدماً يُذكر في محادثات السلام، رغم الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين من كلا البلدين في إسطنبول، أفضت إلى تبادل للأسرى فقط. وكان غراهام وبلومنثال قد زارا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي؛ حيث ناقشا مشروع قانون العقوبات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي التقت غراهام في برلين يوم الاثنين، بهذا الاقتراح. وقالت فون دير لاين، في بيان، إن «الضغط يجدي نفعاً، فالكرملين لا يفهم شيئاً آخر». وأضافت: «هذه الخطوات، إلى جانب الإجراءات الأميركية، ستزيد بشكل حاد من التأثير المشترك لعقوباتنا». وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الاثنين، إلى أن المجلس قد يناقش التشريع في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم يرغبون في الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل المضي قُدماً. It is clear to me that given Putin's behavior and refusal to be reasonable, the Senate will soon provide President @realDonaldTrump with more tools in his toolbox, and they will not be carrots.I have always believed that Donald Trump is the best person -- and maybe the only... — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 4, 2025 ويسعى الجمهوريون إلى تصوير القانون كأداة في يد الرئيس ترمب للحصول على تأييده، وهو ما عبرت عنه الثلاثاء المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي قالت إن ترمب يعدُّ العقوبات «أداة في جعبته»، ولكنها رفضت التعليق على موقفه من مشروع القانون. وبدا ترمب أقرب إلى دعم مشروع القانون في منشور على موقعه «تروث سوشيال» يوم الأربعاء، حين نشر مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست» جادلت بأن بإمكان الكونغرس إقرار مشروع قانون العقوبات كتحذير ثم تأجيله، بدلاً من إرساله إلى ترمب لتوقيعه. وكتب غراهام، متفائلاً: «من الواضح لي أنه بالنظر إلى سلوك بوتين ورفضه التعقل، سيُزوِّد ​​مجلس الشيوخ الرئيس ترمب قريباً بمزيد من الأدوات، ولن تكون مجرد إغراءات». وفي حديثه من المكتب البيضاوي يوم الخميس، أشار ترمب إلى رغبته في حصول المشرعين على موافقته قبل المضي قدماً في مشروع القانون. وقال: «إنهم ينتظرون مني أن أقرر ما يجب فعله»، واصفاً التشريع بأنه «مشروع قانون قاسٍ». ومع ذلك، لا توجد مؤشرات تُذكر على أن ترمب سيمنح الكونغرس الضوء الأخضر علناً، لإرسال مشروع القانون إليه، ناهيك من توقيعه إن وصل إليه، وهو شرط أساسي لتمريره في المجلسين. فقد أصدر ترمب يوم الأربعاء، بعد حديثه مع بوتين، بياناً أكَّد فيه عزم روسيا الانتقام من هجوم المطارات، دون أن يرفق ذلك بإدانة، ولمَّح إلى أنه يُفضل مساعدة بوتين في التعامل مع إيران بدلاً من دفعه نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويوم الخميس، لم يكتفِ ترمب بتقديم تعليقات حول هجمات موسكو المضادة القادمة؛ بل كان يُصوِّر المزيد من القتال على أنه أمر لا مفر منه، وربما حتى مفيد، مُشبِّها الدولتين بأطفال في ملعب يُفضَّل تركهم للقتال حتى يتعبوا. وتبدو الفجوة بين المشرعين الجمهوريين الحريصين على تجويع آلة الحرب الروسية، والرئيس الذي يأمل في إبرام «صفقات عظيمة» مع بوتين، أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. والنتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يواصل ترمب منح بوتين مهلة «الأسبوعين» المُعلنة، وأن تستمر الحرب، وأن يذعن نواب الحزب الجمهوري لرغبات الرئيس. ويراهن البعض على رفض بوتين وقف إطلاق النار ويواصل قصف أهداف مدنية، ما قد يغضب ترمب، لينتهز صقور حزبه الفرصة ليقدموا للرئيس تنازلات على أمل أن ينقلب على بوتين، وهو ما ليس متوقعاً حتى الآن. والتحدي الأساسي الذي يواجه الصقور هو أن ترمب منزعج من كل من أوكرانيا وروسيا، لإطالة أمد الحرب، وهو غير مستعد لاستهداف بوتين تحديداً. وعندما سُئل في المكتب البيضاوي يوم الخميس عن اللحظة التي سيفرض فيها عقوبات على روسيا، قال ترمب: «عندما أرى اللحظة التي لن تتوقف فيها الحرب... سنكون صارمين للغاية، وقد يكون ذلك على كلا البلدين بصراحة». وأطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على مناطق أوكرانية عدة في وقت مبكر السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، مع تكثيف موسكو ضرباتها في الأيام الأخيرة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب وماسك من الغزل وشهر العسل إلى الطلاق... تسلسل زمني للتحول الدراماتيكي

لم يصمد الغزل وشهر العسل السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك طويلاً. ظل ماسك قريباً من ترمب في البيت الأبيض، وفق ما ظهر جلياً في الإعلام، حتى إن ابنه إكس ركب الطائرة الرئاسية، وتجول في باحات البيت الأبيض وحضر مؤتمرات الرئيس الصحافية بالمكتب البيضاوي، في مشهد غير مسبوق لأي من أبناء مستشاري الرؤساء السابقين. لكن بعد أقل من سنة من التقارب، تدهور الإعجاب تدريجياً إلى خلاف محتدم على العلن. والتحالف بين الرجلين الذي انطلق بقوة في الانتخابات الرئاسية بدأ يتلاشى مع مطلع عام 2025، فجاء مشروع قانون الإنفاق الجمهوري كالقشة التي قصمت ظهر البعير، وأدت إلى طلاق يبدو إلى الآن أن لا رجعة عنه. انضم ماسك إلى ترمب خلال تجمع انتخابي بموقع محاولة اغتياله الأولى في بتلر وكان يقفز خلفه (أ.ف.ب) يفند هذا التسلسل الزمني العلاقة بين الرجلين منذ حملات ترمب الانتخابية وصولاً إلى هذه النقطة: يوليو (تموز) 2024: الدعم الكامل أعلن ماسك دعمه العلني لترمب بعد محاولة اغتيال استهدفته خلال تجمع انتخابي في بتلر، ببنسلفانيا، ونشر حينها على منصة «إكس»: «أعلن دعمي الكامل للرئيس ترمب، وأتمنى له الشفاء العاجل». أغسطس (آب) - أكتوبر (نشرين الأول) 2024: ماسك مستعد لخدمة الحكومة في أغسطس، أجرى ماسك محادثة مع ترمب على منصة «إكس» عبر بث مباشر شابته مشكلات تقنية أدت إلى تأخير استمر نحو الساعة. أثنى الطرفان بعضهما على بعض، خلال نقاش شامل شمل مواضيع مثل نائبة الرئيس حينها كامالا هاريس، وتعامل ترمب مع محاولة الاغتيال، والتغير المناخي. لاحقاً، لمح ماسك إلى استعداده لـ«الخدمة» في الحكومة، ونشر صورة لنفسه على «إكس» ممثلاً عما يُعرف اختصاراً بـ«DOGE»، أي «دائرة كفاءة الحكومة»، بحسب ما نشرت شبكة «سي إن بي سي». وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ظهر ماسك في تجمع انتخابي لترمب ببنسلفانيا، مرتدياً قبعة تحمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». وصرّح بأن ترمب هو المرشح الوحيد القادر على «الحفاظ على الديمقراطية في أميركا». واستمر هذا التقارب العلني، معززاً موقع ماسك في دائرة عودة ترمب السياسية. نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: ترمب يفوز وماسك يقود «DOGE» بعد إعادة انتخاب ترمب، عُيّن ماسك لقيادة «دائرة كفاءة الحكومة»، إلى جانب المرشح الجمهوري السابق للرئاسة فيفيك راماسوامي. وقد تأسست هذه الدائرة بموجب أمر تنفيذي بهدف تقليص الإنفاق الحكومي والبيروقراطية. وقال ترمب في بيان آنذاك: «هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وإلغاء الأنظمة المفرطة، وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية». لاحقاً، غادر راماسوامي منصبه لمتابعة مسيرته السياسية. وبعد أسبوعين من فوزه، حضر ترمب مع ماسك إطلاق صاروخ «ستارشيب» التابع لـ«سبيس إكس» في تكساس. يناير (كانون الثاني) 2025: «ماسك نجم جديد» في حفل تنصيبه، أشاد ترمب بماسك قائلاً: «لدينا نجم جديد... نجم وُلِد... إيلون». وانضم ماسك إلى مكالمات ترمب مع كبار التنفيذيين في شركات مثل «أمازون»، و«غوغل»، و«ميتا». فبراير (شباط) - مارس (آذار) 2025: «DOGE» تواجه انتقادات... ولكن بدأ ماسك بتنفيذ إجراءات تقشفية صارمة في الوكالات الحكومية. وفرضت «DOGE» العودة إلى المكاتب، وألغت عدداً من البرامج الحكومية المعتمدة على العمل عن بُعد. وواجه فريق «DOGE» انتقادات بعد تدخله في مؤسسات مثل «معهد السلام الأميركي». وفي مطلع مارس، أخبر ترمب أعضاء حكومته بأنهم المسؤولون المباشرون عن وكالاتهم، وليس ماسك. ورد ماسك عبر «إكس»، بأن الاجتماع كان «مثمراً للغاية». لاحقاً، حوّل ترمب حديقة البيت الأبيض إلى معرض لسيارات «تسلا»، ودافع عن ماسك وسط موجة انتقادات عالمية. وقال ترمب: «لقد بنى شركة عظيمة، ولا تنبغي معاقبته لأنه وطني». كما وصف سيارات «تسلا» بأنها «جميلة»، وأعلن رغبته في شراء واحدة. أبريل (نيسان) 2025: ماسك يقلص عمله في «DOGE»... وتراجع أسهم «تسلا» أعلن ماسك عزمه تقليص مشاركته في «دائرة كفاءة الحكومة» بشكل كبير خلال الأسابيع التالية. وقد ظهرت تقارير تفيد بتشتته وضغط العمل الكبير عليه، مما أثار قلق المستثمرين في شركتي «تسلا» و«سبيس إكس». وفي نتائج الربع الأول من «تسلا»، كانت أسهم الشركة قد تراجعت بأكثر من 40 في المائة منذ بداية العام. مايو (أيار) 2025: ماسك ينتقد مشروع ضرائب ترمب... وحفل الوداع في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، انتقد ماسك علناً مشروع ترمب للضرائب والإنفاق، قائلاً إنه يتعارض مع جهود «دائرة كفاءة الحكومة» لخفض الإنفاق الحكومي المفرط. وقال: «أشعر بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يزيد من العجز بدلاً من تقليصه، ويقوض عمل فريق (دائرة كفاءة الحكومة)». ورد ترمب بأنه غير راضٍ عن بعض جوانب القانون، «لكني متحمس لجوانب أخرى. هكذا تسير الأمور». وبعد يوم واحد من تصريحاته، غادر ماسك البيت الأبيض، مقدماً شكره للرئيس على منحه فرصة قيادة «دائرة كفاءة الحكومة»، ونظّم ترمب حفل وداع لماسك، مشيداً بجهوده، وقال إنه «لن يغادر حقاً». يونيو (حزيران): حرب كلامية شرسة 3 يونيو: 1:31 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر ماسك أن «مشروع قانون الإنفاق الضخم والفظيع والمليء بالحماقات في الكونغرس، هو عمل مقزز ومثير للاشمئزاز». I'm sorry, but I just can't stand it massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025 4 يونيو: 2:07 صباحاً، يزعم ماسك أن مشروع قانون الميزانية «سيُحبط جميع وفورات التكلفة التي حققتها (DOGE)». It more than defeats all the cost savings achieved by the @DOGE team at great personal cost and risk — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025 الساعة 1:59 مساءً، نشر ترمب صورة لماسك على منصة «تروث سوشيال» وهو يعلن استقالته من الحكومة. 5 يونيو: 10:52 صباحاً، نشر ماسك منشوراً يزعم فيه أن «أغلبية» الناخبين الجمهوريين يريدون «تقليص» مشروع قانون الميزانية، مضيفاً: «نعم». The majority of republican *voters* strongly agree with Elon and want the BBB trimmed down @elonmusk left the Democratic Party and sacrificed much in his relentlessly supported the GOPThe GOP leadership should give his counsel serious consideration. — @jason (@Jason) June 5, 2025 11:20 صباحاً، نشر ماسك منشوراً قديماً لترمب ينتقد فيه المشرعين الجمهوريين لرفعهم سقف الدين، مضيفاً: «كلام حكيم». Wise words — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 11:46 صباحاً، أعاد ماسك نشر منشور قديم لترمب يقول فيه: «لا ينبغي لأي عضو في الكونغرس أن يكون مؤهلاً لإعادة الانتخاب»، إذا لم تكن الميزانية الأميركية متوازنة، وأضاف ماسك: «أتفق تماماً مع هذا الرأي». I couldn't agree more! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 12:01 مساءً، أكد ترمب تدهور علاقته مع ماسك، قائلاً إنه شعر «بخيبة أمل كبيرة» تجاه ملياردير التكنولوجيا بعد أن انتقد مراراً مشروع قانون الرئيس المُطوّل بشأن الأجندة الداخلية. وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «كانت علاقتي بإيلون رائعة. لا أعرف إن كنا سنستمر كذلك بعد الآن» أم لا، وذلك بعد أقل من أسبوع من تبادلهما الإشادات الحارة في آخر يوم لماسك بوصفه موظفاً حكومياً خاصاً. 12:10 مساءً، ماسك ينشر: «مشروع القانون النحيف والجميل للفوز». Slim Beautiful Bill for the win — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 12:19 مساءً، أعلن ماسك أنه سيدعم مشروع قانون «نحيف» يتضمن تخفيضات في حوافز السيارات الكهربائية. the EV/solar incentive cuts in the bill, even though no oil & gas subsidies are touched (very unfair!!), but ditch the MOUNTAIN of DISGUSTING PORK in the the entire history of civilization, there has never been legislation that both big and beautiful.... — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 12:25 مساءً، ينفي ماسك ادعاء ترمب بأنه راجع مشروع قانون الميزانية، قائلاً إنه لم يُعرض عليه مشروع القانون «ولو مرة واحدة». False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 12:46 مساءً، قال ماسك إنه لولاه لكان ترمب قد خسر الانتخابات. Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 1:38 مساءً، أعاد ماسك نشر فيديو من ترويج ترمب لشركة «تسلا» بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، وقال فيه ترمب إن ماسك «لم يطلب مني شيئاً قط. لقد بنى شركة عظيمة، ولا تنبغي معاقبته. إنه وطني. لا أعرف حتى إن كان جمهورياً». BREAKING: Trump just went to bat for Elon Musk outside the White House while examining the I ended the EV mandate. He never even complained to me. Who would do that? @ElonMusk has never asked me for a thing. He's built a great company and he SHOULDN'T... — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 11, 2025 1:42 مساءً، يحث ماسك المشرّعين على «الإبقاء على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية/الطاقة الشمسية في مشروع القانون»، ولكن أيضاً «خفض جميع زيادات الإنفاق الضخمة». 1:44 مساءً، يُعلن ماسك أن مشروع قانون الميزانية سيزيد عجز الموازنة الأميركية إلى 2.5 تريليون دولار. Elon Musk'We have a $2 trillion deficit. It keeps growing. Our interest payments are higher than our defense department budget.' — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) June 5, 2025 1:48 مساءً، ماسك ينشر أغنية «اقتل بيل» (Kill Bill) وتعني وقف مشروع القانون. Kill Bill — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 1:57 مساءً، بدأ ماسك استطلاع رأي حول حاجة أميركا لحزب سياسي جديد. Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80في المائة in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 2:10 مساءً، نشر ماسك مقطع فيديو له في عام 2021 يزعم فيه أن «تسلا» لا تعتمد على دعم السيارات الكهربائية. 2:16 مساءً، ردّ ماسك على منشور لصحافية اقترحت فيه على المشرعين الوقوف إلى جانبه في معركة مشروع قانون الميزانية، قائلاً: «لم يتبقَّ لترمب سوى 3 سنوات ونصف السنة رئيساً، لكنني سأبقى في السلطة لأكثر من 40 عاماً». Oh and some food for thought as they ponder this question: Trump has 3.5 years left as President, but I will be around for 40+ years ... — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 الساعة 2:20 مساءً، تُقدم آشلي سانت كلير، والدة أحد أبناء ماسك، وهي مؤثرة اجتماعية ذات توجه يميني، نصيحة لترمب بشأن «الانفصال». hey @realDonaldTrump lmk if u need any breakup advice — Ashley St. Clair (@stclairashley) June 5, 2025 2:21 مساءً، نشر ماسك منشوراً قديماً لرئيس مجلس النواب مايك جونسون على منصة «إكس»، يُعرب فيه عن قلقه بشأن الدين القومي الأميركي، وقال: «أين مايك جونسون 2023؟». The federal debt has just topped $31.4 trillion, and the Congressional Budget Office now estimates federal spending for fiscal year 2023 will total $6.221 trillion—or more than $197,000 per second! This is not sustainable!Read more here: — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) March 5, 2023 2:23 مساءً، يزعم ماسك أن أعضاء الكونغرس لم يكن لديهم الوقت الكافي لقراءة مشروع قانون الميزانية. 2:25 مساءً، نشر ماسك مقطع فيديو للسيناتور جون ثون من عام 2020، يُعرب فيه عن قلقه بشأن الدين الأميركي، وأضاف الملياردير: «أين جون ثون عام 2020؟!». Where is the John Thune of 2020?? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 الساعة 2:30 مساءً، أعاد ماسك نشر منشور من حساب ساخر لجيروم باول، متسائلاً عمّا إذا كان ماسك أو ترمب على حق، ويظهر الاستطلاع تقدماً كاسحاً لماسك. Who is right? — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 5, 2025 2:35 مساءً، أعاد ماسك نشر منشور قديم آخر لجونسون يدعو فيه الكونغرس إلى خفض الإنفاق، وأضاف الملياردير: «أتفق تماماً مع هذا الرجل». 2:36 مساءً، ماسك ينشر أن الكونغرس «يُنفق أموالاً طائلة على أميركا حتى تصل إلى الإفلاس». Congress is spending America into bankruptcy! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 2:37 مساءً، قال ترمب إنه طلب من ماسك مغادرة الإدارة، وسحب منه «تفويضه بشأن السيارات الكهربائية»، وبعد ذلك قال إن ماسك «أصيب بالجنون!». 2:37 مساءً، أعلن ترمب أن الحكومة الأميركية قد توفر مليارات الدولارات من ميزانيتها بإنهاء العقود والإعانات الممنوحة لشركات ماسك. 2:48 مساءً، يدحض ماسك ادعاء ترمب بأن خلافه مع «مشروع القانون الضخم والجميل» يتعلق بالمركبات الكهربائية. 3:10 مساءً، يزعم ماسك أن ترمب «متورط» في ملفات جيفري إبستين، وهو المنشور الذي حذفه لاحقاً. 3:20 مساءً، نشر ماسك على «إكس»: «الحقيقة ستظهر». 3:33 مساءً، ينشر ماسك تعليقاً لمغني الراب المعروف باسم كاني ويست الذي دخل على خط السجال، وقال إنه يحب الاثنين. Broooos please noooooo We love you both so much — ye (@kanyewest) June 5, 2025 3:45 مساءً، ردّ رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على انتقادات ماسك ودافع عن مشروع قانون الميزانية. 4:06 مساءً، يشكو ترمب من توقيت معركة ماسك في خضم جهود الإدارة لتمرير مشروع قانون سياسته في الكونغرس. 4:09 مساءً، يهدد ماسك بإيقاف تشغيل مركبة «سبيس إكس دراغون» الفضائية التي أعادت رواد فضاء «ناسا» من محطة الفضاء الدولية. 4:11 مساءً، يتفق ماسك مع مستخدم على منصة «إكس» الذي دعا إلى عزل ترمب. 4:15 مساءً، انخفضت أسهم شركة «تسلا» بنحو 14 في المائة يوم الخميس، مما أدى إلى محو نحو 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. 4:26 مساءً، يزعم ماسك أن رسوم ترمب الجمركية ستؤدي إلى ركود اقتصادي. 4:43 مساءً، نشر ماسك مقطع فيديو يظهر فيه ترمب في حفلة مع إبستين، مصحوباً برمز تعبيري لحاجب مرفوع. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 الساعة 6:48 مساءً، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان صدر مساء الخميس، ادعاء ماسك بأن الرئيس دونالد ترمب «مدرج في ملفات إبستين» بأنه «أمر مؤسف».