ترمب يحتفي بتأييد المحكمة العليا تفكيك وزارة التعليم
وعارض الليبراليون الثلاثة قرار المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بوقف أمر قضائي أولي أصدره قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، ميونغ جون، الذي أصدر أمراً قضائياً أولياً بإلغاء عمليات التسريح من الوزارة والتشكيك في الخطة الأوسع التي أعدها الرئيس ترمب للتفكيك. وكتب جون أن عمليات التسريح «ستُشل الوزارة على الأرجح». ورفضت محكمة استئناف فيدرالية تعليق الأمر القضائي الأولي ريثما تستأنفه إدارة ترمب.
ويُمكّن إجراء المحكمة العليا الإدارة من استئناف العمل على تقليص الوزارة، وهو أحد أهم وعود حملة ترمب الانتخابية.
الرئيس دونالد ترمب مترئساً اجتماعاً لوزارته في البيت الأبيض (رويترز)
وفي منشور له ليل الاثنين على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب أن المحكمة العليا «منحت نصراً كبيراً لأولياء الأمور والطلاب في كل أنحاء البلاد»، مضيفاً أن القرار سيسمح لإدارته ببدء «عملية بالغة الأهمية» لإعادة كثير من وظائف الوزارة «إلى الولايات».
ولم تُفسّر المحكمة العليا قرارها لصالح ترمب، كما هو مُعتاد في الطعون الطارئة. لكن القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار، اشتكت من أن زملاءها المحافظين يُمكّنون إدارة ترمب من اتخاذ إجراءات مُشكوك فيها قانوناً. وكتبت، نيابةً عن نفسها وعن القاضيتين الليبراليتين الأخريين كيتانجي براون جاكسون، وإيلينا كاغان أنه «عندما تُعلن السلطة التنفيذية نيتها انتهاك القانون، ثم تُنفّذ هذا الوعد، فإن من واجب السلطة القضائية الحد من هذا الخرق للقانون، لا التعجيل فيه».
في المقابل، أشادت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بالقرار، عادّةً أنه من «المُخزي» أن الأمر استلزم تدخل المحكمة العليا للسماح لخطة ترمب بالمضي قدماً. وقالت في بيان: «اليوم، أكدت المحكمة العليا مجدداً ما هو واضح: رئيس الولايات المتحدة، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، لديه السلطة النهائية لاتخاذ القرارات بشأن مستويات التوظيف، والتنظيم الإداري، والعمليات اليومية للوكالات الفيدرالية».
وصرح محام لماساتشوستس ومجموعات التعليم التي رفعت دعوى قضائية بشأن الخطة، بأن الدعوى ستستمر، مضيفاً أنه لم تُصدر أي محكمة حكماً بعد بأن ما تريد الإدارة فعله قانوني.
وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «الديمقراطية إلى الأمام» سكاي بيريمان إنه «من دون أن يشرحوا للشعب الأميركي مبرراتهم، وجهت أكثرية قضاة المحكمة العليا الأميركية ضربة قاصمة لوعد هذه الأمة بتوفير التعليم العام لجميع الأطفال. وفي ملفها الموازي، قضت المحكمة مجدداً بإلغاء قرار محكمتين أدنى دون مناقشة».
ومنحت المحكمة العليا ترمب انتصاراً تلو الآخر في مساعيه لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، بعدما وجدت المحاكم الأدنى أن تصرفات الإدارة ربما تنتهك القانون الفيدرالي. وفي الأسبوع الماضي، مهد القضاة الطريق لخطة ترمب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير. وعلى صعيد التعليم، سمحت المحكمة العليا سابقاً بتخفيضات في منح تدريب المعلمين. والاثنين الماضي، رفعت أكثر من 20 ولاية دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن مليارات الدولارات من تمويل التعليم المُجمّد لرعاية ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية وغير ذلك.
ووفقاً لنقابة تُمثل بعض موظفي وزارة التعليم، فإن الموظفين حالياً في إجازة، علماً بأن عدداً من الذين استهدفتهم عمليات التسريح هم في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس (آذار) الماضي.
وكان أمر القاضي جون بمنع وزارة التعليم من إنهاء خدماتهم بالكامل، على الرغم من عدم السماح لأي منهم بالعودة إلى العمل، وفقاً للاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة. ولولا أمر جون، لكان العمال فُصلوا من العمل في أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت وزارة التعليم صرحت في الشهر ذاته أيضاً بأنها «تُقيّم بنشاط كيفية إعادة دمج» الموظفين. وطلبت منهم التصريح بما إذا كانوا حصلوا على وظائف أخرى، قائلةً إن الطلب يهدف إلى «دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل».
وتتضمن القضية الحالية دعويين قضائيتين مُدمجتين تفيدان بأن خطة ترمب تُعد إغلاقاً غير قانوني لوزارة التعليم. ورُفعت دعوى من منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأميركي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى. أما الدعوى القضائية الأخرى، فرفعها تحالف من 21 نائباً عاماً من الديمقراطيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يقول إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع شي لكنه قد يزور الصين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أضاف أنه قد يزور الصين بناء على دعوة من شي. وقال عبر تروث سوشيال «قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناء على دعوة من الرئيس شي... وإلا فلن أهتم».
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
ترمب: أفضل الدولار القوي.. لكن انخفاضه مفيد للاقتصاد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يدعم أبداً ضُعف الدولار، مشيداً في الوقت نفسه بالفوائد الاقتصادية التي سيجلبها انخفاض قيمة العملة، لا سيما لقطاع التصنيع في البلاد، مما أرسل إشارات متباينة يوم الجمعة بشأن السياسة الأميركية. ترمب صرح للصحفيين رداً على أسئلة حول الدولار: "لن أقول أبداً إنني أحب العملة المنخفضة"، وأضاف: "أنا شخص يفضل الدولار القوي، لكن ضعفه يُدرّ عليك أموالًا طائلة". تأتي تعليقات ترمب في الوقت الذي يتكهن فيه مُتداولو العملات الأجنبية بأن إدارته تسعى بنشاط إلى إضعاف الدولار. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 7.9% منذ 20 يناير، وحوالي 8.5% حتى الآن في عام 2025. ويُعدّ هذا الانخفاض بمثابة مقياس لمدى عدم ارتياح المستثمرين العالميين للأجندة الاقتصادية للإدارة، وخاصةً الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها ترمب على شركائه التجاريين. الدولار يتأثر بتقلبات سياسة الرسوم الجمركية كشف ترمب في البداية عن رسوم جمركية أعلى في أبريل، لكنه أوقفها لمدة 90 يوماً في أعقاب اضطرابات السوق، مما منح الدول وقتاً لإجراء مفاوضات. مع ذلك، لم يشهد ذلك الإطار الزمني سوى القليل من الصفقات، ومدد ترمب مجدداً الموعد النهائي للمحادثات إلى الأول من أغسطس، وأرسل رسائل إلى شركاء التجارة يحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستُطبق في ذلك التاريخ. اقرأ أيضاً: "غولدمان" يحذر.. الدولار قد يعود سريعاً إلى دائرة الخطر ووسط التقلبات في سياسات ترمب الجمركية، وحتى مع حصول الرئيس على صفقات إضافية قبل أغسطس، لم يتعاف الدولار. وقد أثار ذلك سردية "بيع أميركا" في الأسواق، متجاهلاً ما يراه المستثمرون لامبالاة واضحة من جانب الإدارة تجاه انخفاض قيمة الدولار. وقال ترمب يوم الجمعة، رداً على سؤال عما إذا كان قلقاً بشأن انخفاض العملة: "أنا شخص يُحب الدولار القوي"، مضيفاً "لم يُقلقني الأمر - لنضع الأمر على هذا النحو". وأضاف أيضاً أن الشركات المصنعة، بما في ذلك شركة "كاتربيلر"، قد استفادت. طالع أيضاً: هل تتراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي حالياً؟ وقال: "عندما يكون لدينا دولار قوي، يحدث أمر واحد: يبدو الأمر جيداً، لكنك لا تُمارس أي سياحة. لا يمكنك بيع المصانع، ولا يمكنك بيع الشاحنات، ولا يمكنك بيع أي شيء". وزاد قائلاً: "هذا جيدٌ للتضخم، هذا كل ما في الأمر. وليس لدينا تضخم. لقد قضينا على التضخم".
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
وزير التجارة الأميركي يتوقع تمديد الهدنة مع الصين 90 يوماً
قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً يُعد نتيجة مرجحة، في ظل المفاوضات الجارية بين البلدين في ستوكهولم. وأضاف لوتنيك في مقابلة يوم الإثنين على قناة "فوكس نيوز" رداً على سؤال بشأن التقارير التي تشير إلى أن البلدين يفكران في الإبقاء على اتفاق التعرفة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية: "هل هذه نتيجة مرجحة؟ بالتأكيد، يبدو الأمر كذلك، لكن دعونا نترك القرار للرئيس ترمب". جاءت تعليقات الوزير بعد انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في ستوكهولم، حيث ترأس نائب رئيس الوزراء الصيني خي ليفينغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الوفدين. وشهدت جولات سابقة اتفاق واشنطن وبكين على خفض الرسوم الانتقامية وتخفيف القيود على تصدير بعض التقنيات والمعادن النادرة، ما ساهم في تهدئة التوترات التي هزّت الأسواق المالية، في ظل مضي ترمب قدماً في تنفيذ أجندة جمركية شاملة. ترمب يترأس القرارات مع قرب انتهاء المهلة الحالية من المقرر أن تنتهي صلاحية ذلك الاتفاق في 12 أغسطس، ما دفع إلى إجراء محادثات جديدة تهدف إلى تمديد الهدنة ومنح الولايات المتحدة والصين مزيداً من الوقت لمعالجة قضايا مثل الرسوم المرتبطة بالاتجار بالفنتانيل التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والمخاوف بشأن مشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات. ومن المقرر أن يواصل الطرفان المحادثات اليوم الثلاثاء. وتتزامن محادثات التجارة مع الصين مع استعداد الولايات المتحدة لمهلة منفصلة تتعلق بشركاء تجاريين آخرين، حيث من المقرر أن تدخل "الرسوم المتبادلة" حيز التنفيذ في الأول من أغسطس على عشرات الاقتصادات. وكان ترمب قد كشف عن تلك المعدلات في أبريل، قبل أن يجمّدها بعد أن أثارت اضطراباً في الأسواق، وأعطى الدول فرصة للتفاوض على خفض الرسوم مع الولايات المتحدة. لكن تلك الفترة شهدت عدداً قليلاً من الاتفاقات رغم أن ترمب مدّد المهلة الأولى التي كانت محددة منتصف يوليو إلى أغسطس. وقد بدأ الرئيس بإصدار رسائل يحدد فيها من جانب واحد معدلات الرسوم للدول التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق. وقال ترمب إن المزيد من الرسائل ستُوجَّه لأكثر من 150 دولة. وفي وقت سابق يوم الإثنين، قال إنه يدرس فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على تلك الدول المتبقية. لوتنيك أشار إلى إن ترمب لا يزال يدرس إمكانية التوصل إلى اتفاقات، رغم أن الموعد النهائي بعد أيام قليلة. وأضاف: "لقد أبرم صفقات ضخمة. كل الأوراق بين يديه فعلياً"، مضيفاً: "كما قال، هو من سيقرر ما هو معدل الرسوم الجمركية، وكم ستفتح هذه الدول أسواقها". وتابع: "هذا ما سنفعله هذا الأسبوع. سننظر في بعض الاتفاقات. ما سيقوم به ترمب أساساً هو تحديد معدل الرسوم الجمركية للجميع، والقيام بذلك بحلول نهاية الأسبوع". اليابان وكوريا تسعيان إلى صفقات أظهر ترمب استعداداً لخفض الرسوم للدول التي تتقدم بعروض جديدة حتى بعد إعلان الرسوم المفروضة عليها، بما في ذلك اليابان التي أُبلغت بأنها تواجه رسوماً بنسبة 25% في الأول من أغسطس، لكنها تمكنت من خفضها إلى 15%، بما في ذلك على صادراتها الحيوية من السيارات، في صفقة قال الرئيس الأميركي إنها ستتضمن إنشاء صندوق بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة. كما تسعى كوريا الجنوبية إلى التوصل إلى اتفاق، إذ يناقش المفاوضون إنشاء صندوق خاص بها للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة مقابل خفض معدل الرسوم الجمركية، بما في ذلك على صادرات السيارات. وقال لوتنيك إن المفاوضين الكوريين الجنوبيين "سافروا إلى اسكتلندا"، حيث يقوم ترمب برحلة، للاجتماع مع وزير التجارة الأميركي وممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير. وتابع: "أعني، فكّر فقط كم يرغبون فعلاً، فعلاً، في إبرام صفقة".
