ترمب: أفضل الدولار القوي.. لكن انخفاضه مفيد للاقتصاد
ترمب صرح للصحفيين رداً على أسئلة حول الدولار: "لن أقول أبداً إنني أحب العملة المنخفضة"، وأضاف: "أنا شخص يفضل الدولار القوي، لكن ضعفه يُدرّ عليك أموالًا طائلة".
تأتي تعليقات ترمب في الوقت الذي يتكهن فيه مُتداولو العملات الأجنبية بأن إدارته تسعى بنشاط إلى إضعاف الدولار. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 7.9% منذ 20 يناير، وحوالي 8.5% حتى الآن في عام 2025. ويُعدّ هذا الانخفاض بمثابة مقياس لمدى عدم ارتياح المستثمرين العالميين للأجندة الاقتصادية للإدارة، وخاصةً الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها ترمب على شركائه التجاريين.
الدولار يتأثر بتقلبات سياسة الرسوم الجمركية
كشف ترمب في البداية عن رسوم جمركية أعلى في أبريل، لكنه أوقفها لمدة 90 يوماً في أعقاب اضطرابات السوق، مما منح الدول وقتاً لإجراء مفاوضات. مع ذلك، لم يشهد ذلك الإطار الزمني سوى القليل من الصفقات، ومدد ترمب مجدداً الموعد النهائي للمحادثات إلى الأول من أغسطس، وأرسل رسائل إلى شركاء التجارة يحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستُطبق في ذلك التاريخ.
اقرأ أيضاً: "غولدمان" يحذر.. الدولار قد يعود سريعاً إلى دائرة الخطر
ووسط التقلبات في سياسات ترمب الجمركية، وحتى مع حصول الرئيس على صفقات إضافية قبل أغسطس، لم يتعاف الدولار. وقد أثار ذلك سردية "بيع أميركا" في الأسواق، متجاهلاً ما يراه المستثمرون لامبالاة واضحة من جانب الإدارة تجاه انخفاض قيمة الدولار.
وقال ترمب يوم الجمعة، رداً على سؤال عما إذا كان قلقاً بشأن انخفاض العملة: "أنا شخص يُحب الدولار القوي"، مضيفاً "لم يُقلقني الأمر - لنضع الأمر على هذا النحو". وأضاف أيضاً أن الشركات المصنعة، بما في ذلك شركة "كاتربيلر"، قد استفادت.
طالع أيضاً: هل تتراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي حالياً؟
وقال: "عندما يكون لدينا دولار قوي، يحدث أمر واحد: يبدو الأمر جيداً، لكنك لا تُمارس أي سياحة. لا يمكنك بيع المصانع، ولا يمكنك بيع الشاحنات، ولا يمكنك بيع أي شيء". وزاد قائلاً: "هذا جيدٌ للتضخم، هذا كل ما في الأمر. وليس لدينا تضخم. لقد قضينا على التضخم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
أوباما وترمب... «جيب الدفاتر»!
نحن نشهد اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو في قِمّة قوّته السياسية، وزعامته الكاسحة، لكن من الضروري العودة لبضع سنوات سابقة، حين كان الرجل يتلقّى سهام الديمقراطيين، بوتيرة شبه يومية، وهو في الفترة الرئاسية الأولى، وهو خارجها، وكان أول رئيس أميركي يتعرّض لهذا السيل الهادر من الضغوط القانونية والإعلامية والسياسية، ومن ينسى صورته الشهيرة المُلتقطة له وهو في غرفة التصوير بالسجن؟! أجهزة الاستخبارات والأمن والمرفق العدلي رموا الرجل عن قوسٍ واحدة، وجاء اليوم الذي يردُّ فيه ترمب الصاع صاعين لخصومه. خلال الشهر الماضي، اتَّهم ترمب أوباما بالخيانة لأنَّه قاد محاولة لربطه - ترمب - زوراً بروسيا، وتقويض حملته الرئاسية لعام 2016 وندّد ناطق باسم أوباما باتهامات ترمب، واصفاً إياها بأنَّها «محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن قضية إبستين». الأمر لم يقف عند حدّ التراشق الإعلامي بين الترمبيين والأوباميين، فوزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل أيام طلبتْ فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى بشأن تحقيقات أجراها مسؤولون خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترمب. هذا التطّور الخطير جاء بعدما كشفت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد مجموعة من الوثائق تفيد بأن كبار المسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم عام 2016 بأن الروس لم يخترقوا أنظمة الانتخابات الحكومية للتلاعب بالأصوات لصالح ترمب. في السياق نفسه، نشر رئيس اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي مؤخراً مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني ذكر فيها مدير «إف بي آي» كاش باتيل معلومات تثبت أن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية «خطّطت للإيقاع بالرئيس ترمب وتلفيق خدعة التواطؤ الروسي». لا يعنينا هنا من صاحب الحقّ في هذه «العركة»، لكن يعنينا بلا ريب إعادة النظر في حقيقة ما ترمينا به الميديا الأميركية، وعالم السياسة فيها وبيانات الحكومات المتعاقبة، فهي ليست وجهاً للحقيقة، بل هي أداوت للتلاعب والكيد السياسي المتبادل. لماذا نقول هذه البديهيات؟! لأنّنا لو راجعنا كيف تفاعل إعلامنا العربي - أو جُلّه - مع دعاوى عهد أوباما وهيلاري وبايدن، ورجالهم أمثال جيمس كومي وجون برينان، والميديا المناصرة لهم، ومجتمع هوليوود، وغيرهم، لوجدنا إعلامنا العربي - أو جُلّه - تلقّى هذه الدعاوى بالقبول والإيمان الأعمى، وتمّ وصف ترمب بأنه هامشٌ شاذٌ عن متن الدولة الأميركية، وليس فقط الحزب الديمقراطي بنسخته الأوبامية! لماذا نقول ذلك؟! للتذكير والعبرة، ولئلا يعود إنتاج الوهم من جديد، وكما قلنا في البداية: لا يعنينا من صاحب الحق أو الباطل في هذه العركة، بقدْر ما يعنينا ألا نُسلّم عقولنا، ونخدع جمهورنا، بتسويغ وترويج أكاذيب الآخرين، حتى لو كانت أميركا نفسها.
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
إيلون ماسك وتحديات فكرة تأسيس «حزب ثالث» في أميركا
فيما سمي بخطاب الوداع شدد الرئيس الأميركي جورج واشنطن -أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية- على أهمية الاتحاد الذي يجمع جميع أطياف الشعب الأميركي ويضمن حريتهم وازدهارهم. وذكّرهم بأن الاستقلال والحرية اللذين تتمتع بهما الأمة حاليًا هما ثمرة المخاطر والمعاناة والنجاحات المشتركة. ولحماية نظام الحكم الجمهوري الذي اكتسبوه بشق الأنفس في اتحاد فيدرالي، يجب على البلاد أن تبقى موحدة وأن تتجنب وحل الأحزاب السياسية والاستقطاب. الآباء المؤسسون بقيادة جورج واشنطن سعوا لعزل الجمهورية الجديدة عن الأحزاب والفئات السياسية المتصارعة، من خلال ترتيبات دستورية متنوعة، كفصل السلطات الثلاث بين تنفيذية وتشريعية وقضائية، أو عن طريق الفيدرالية، أو الانتخابات غير المباشرة للرئيس من قبل الهيئة الانتخابية. ورغم نوايا الآباء المؤسسين وسعيهم، إلا أن الأحزاب السياسية نشأت في الولايات المتحدة الأميركية بعد سنوات قليلة من قيام الاتحاد نتيجة انقسام الرأي العام حول بعض القضايا السياسية المهمة، والتي كان من أبرزها الموقف من العلاقة بين السلطة المركزية وسلطة الولايات، وظهر آنذاك في البلاد تياران رئيسان، تيار اتحادي ترأسه ألكسندر هاملتون وحظي بدعم الأوساط الصناعية الناشئة والقوية خاصة في الولايات الشمالية، وتيار اتحادي معتدل ترأسه توماس جيفرسون وكان يدعو إلى حماية حقوق الدول الأعضاء والأفراد في وجه السلطة المركزية، وقد حظي بتأييد الأوساط الزراعية المتمركزة خاصة في الولايات الجنوبية الضعيفة. منذ ذلك الحين وحتى يومنا الحاضر تخضع الولايات المتحدة الأميركية بشكل مطلق لهذين التيارين اللذين يمثلهما اليوم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. تلك الهيمنة التي طال أمدها وتفاقم أثرها السلبي من قبل الحزبين تتعرض من حين لآخر للهجوم والانتقام والمطالبة بمزيد من المشاركة الحزبية خارج حدود هذين الحزبين أو التيارين إذا صح التعبير. يأمل المطالبون بذلك في بناء نظام ثلاثي الأحزاب، بإضافة حزب وسطي قوي إلى الحزبين الحاليين من أجل إتاحة فرصة أن يعيد هذا الحزب تشكيل المشهد السياسي الديمقراطي ويُقلل من استقطاب النخبة. وفي سياق فكرة حزب سياسي ثالث في أمريكا، خرج في الآونة الأخيرة أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأميركي وهو رجل الأعمال إيلون ماسك ليجدد المطالبة بإنشاء حزب ثالث يمثل الفئة الوسطية ويعيد التوازن داخل واشنطن، وبحسب تغريدة ماسك سيكون هذا الحزب تحت مسمى "حزب أمريكا"، تلك المطالبة أتت بحسب المراقبين عقب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب قانون الميزانية. وفي هذا الصدد يقول ماسك كما قال العديد من المطالبين قبله: "وضعنا الحالي هو النتيجة الحتمية لنظام الحزبين. سيؤدي هذا النظام دائمًا إلى ترسيخ متزايد للسلطة رغم اعتراضات الناخبين. الحل الوحيد هو تمكين أحزاب جديدة من مسار انتخابي يُمكّنها من تحقيق الاستقرار في البلاد". الرئيس الأميركي دونالد ترمب علق على مطالبة ماسك عبر منصة تروث سوشيال: "أشعر بالحزن لرؤية إيلون ماسك ينحرف تمامًا عن مساره، ويتحول إلى كارثة حقيقية خلال الأسابيع الخمسة الماضية حتى إنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، رغم أن الفكرة لم تنجح قط في الولايات المتحدة، ويبدو أن النظام غير مصمم لذلك". الجدير بالذكر أن ترمب نفسه فكر في الترشح عن حزب ثالث في عام 2000 تحت لواء حزب الإصلاح، لكنه تراجع عن قراره بعد ذلك. السؤال يبقى.. هل فرضية إنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة الأميركية قابلة للتنفيذ؟ هناك تحديات وتضحيات من أجل تحقيق هذا الطموح أو الأمل، فالمرشحون ذوو الكفاءة العالية -وهم عادةً من أصحاب المناصب الخبراء- بحاجة إلى التخلي عن الحزب الذي فازوا به في الانتخابات والانضمام إلى هذا الحزب الجديد دون أي ضمانات بالفوز. كما أنهم بحاجة إلى الموارد اللازمة لشن حملات فعّالة. ويُعدّ الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في توليد ما يُعادل حملات "GoFundMe" الانتخابية سبيلاً محتملاً للحصول على الموارد، وهذه ليست وصفة سهلة على الإطلاق. فسيتعين على أي حزب وسطي في نهاية المطاف أن يُحقق نجاحًا على مستويات عديدة ليصبح خيارًا مستديمًا. ولكن إذا حدث ذلك، فقد يُمسك الوسطيون بميزان السلطة التشريعية، تمامًا كما فعل الديمقراطيون الجنوبيون في أمريكا منتصف القرن العشرين. وعلى المدى البعيد، سيحدث أحد أمرين. قد يستوعب أحد الأحزاب الحالية الوسطيين، ولكن ذلك يتطلب منهم أن يكونوا أكثر اعتدالًا مما هم عليه الآن. أو قد يضغط الوسطيون على أحد الأحزاب الحالية بما يكفي ليحلوا محلهم، ربما يكونون أقل اعتدالًا من موقفهم الأصلي، ولكن من شبه المؤكد أنهم أكثر اعتدالًا من الحزب الذي سيحلون محله. وفق هذه التحديات وهذا التعقيد وعبر تاريخ المحاولات الفاشلة لتأسيس حزب جديد في الولايات المتحدة الأميركية، يعد إيلون ماسك أكثر الشخصيات التي تملك القدرة والإمكانية لتحقيق ذلك، ولكن هذا لا يعني أن المشروع سهل أو يمكن تحقيقه خلال فترة تقل عن عقد واحد أو عقدين.
