"اليرموك" تستحدث ستة "برامج دبلوم" لزيادة فرص التوظيف للشباب الأردني ودعم الاقتصاد الوطني
قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث ستة برامج على مستوى الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية بجامعة اليرموك، اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2025-2026.
والبرامج الجديدة هي، تكنولوجيا أشباه الموصلات، تصميم المحتوى الرقمي، إدارة فنون الطهي، إدارة عمليات وكالات السفر وهندسة الإنشاءات، وهي برامج تقنية تأتي في سياق جهود جامعة اليرموك لتطوير التعليم التقني وتعزيز كفاءة الخريجين وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.
وفي عرض تعريفي حول هذه البرامج، نجد أن دبلوم تكنولوجيا أشباه الموصلات (Semiconductor Technology) هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويقوم على تقديم كوادر فنية متخصصة في تصميم وبرمجة دوائر FPGA واختبار الأنظمة الإلكترونية، للعمل في الصناعات الإلكترونية الدقيقة.
اما دبلوم تصميم المحتوى الرقمي (Digital Content Design)، فهو برنامج يهدفُ إلى إعداد محترفين في إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي بكافة أشكاله، مع تركيزه على التسويق الرقمي وتحليل البيانات وسلوك الجمهور.
سيتدرب الطلبة في هذا الدبلوم، على إنتاج محتوى مخصص للمنصات الرقمية، وتحليل الأداء باستخدام أدوات مثل Google Analytics وMeta Insights، مما يهيئهم للعمل في مجالات الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى التفاعلي.
البرنامج الثالث، هو دبلوم إدارة فنون الطهي (Culinary Arts Management) ويُعِدّ هذا البرنامج الطلبة للعمل في قطاع الضيافة والطهي، مع اهتمامه بالتدريب العملي الشامل في إعداد الأطباق وتقديمها، إلى جانب إدارة المطبخ وضبط الجودة.
ويُوفر البرنامج لخريجيه فرص العمل كطاهٍ، شيف معجنات، أو مدير مطبخ في المطاعم والفنادق الكبرى.
في ذات السياق، يركّز دبلوم إدارة عمليات وكالات السفر (Tour Operations) على أنظمة الحجز الإلكتروني والسياحة الرقمية والتسويق السياحي، بوصفه برنامجا تقنيا الأول من نوعه على مستوى الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات الأردنية، ويمنح الخريجين فرصًا للعمل في وكالات السياحة وشركات الطيران والفنادق، إضافة إلى العمل كمنظمي للرحلات.
كما وتشمل البرامج المستحدثة أيضا، دبلوم هندسة الإنشاءات Construction Engineering الذي يُركّزُ على تطوير المهارات الفنية للطلبة في تقنيات البناء والإنشاء، والعمل بعد التخرج كمساعد مهندس مدني، فني مساح، مشرف مواقع، وفني صيانة مبانٍ.
البرنامج الأخير، هو دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية Electrical and Electronics Engineering ُ ويُقدّم للطالب أساسيات الكهرباء والإلكترونيات والتحكم، ويوفر فرص العمل كفني كهرباء وفني إلكترونيات وتحكم وصيانة.
من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذه البرامج تعكسُ الرؤية الاستراتيجية لجامعة اليرموك فيما يخص تحديث البرامج الأكاديمية وتطوير المهارات العملية للطلبة، بما يتوافق والمتطلبات الديناميكية لسوق العمل والمجالات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة، وبالتالي توفير فرصٍ تشغيلية حقيقية لخريجيها محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الكلية التقنية بوصفها الكلية الأحدث على مستوى الجامعة بعد موافقة مجلس التعليم العالي على استحداثها في شهر شباط الماضي، تمثلُ خطوة استراتيجية من جانب جامعة اليرموك لتعزيز التعليم المهني والتقني على المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، باعتبار التعليم التقني عاملا أساسيا في تحسين زيادة فرص التوظيف للشباب ودعم الاقتصاد الأردني.
وشدد مسّاد على أن الكلية التقنية تُجسدُ التزام جامعة اليرموك بإعداد جيل قادر على المنافسة والريادة، من خلال برامج عصرية بمعايير دولية تجمع بين العلم والمهارة والابتكار، بما يُرسخ دور الجامعة كمؤسسة وطنية سبّاقة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 أيام
- أخبارنا
صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
أخبارنا : تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق «التسهيل الممدد» وأداة «تسهيل المنعة والاستدامة» مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق وترجمته «المملكة»، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ«مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم توفير الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا». خفض الدين تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين. إصلاحات قطاع الكهرباء تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100 ٪ من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50 ٪ من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35 ٪ بحلول عام 2027. كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل. السياسة النقدية والاستقرار المالي أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر. كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. وفي إطار أداة «تسهيل المنعة والاستدامة»، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية. وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية. وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
وطنا نيوز
منذ 5 أيام
- وطنا نيوز
صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
وطنا اليوم:تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق 'التسهيل الممدد' وأداة 'تسهيل المنعة والاستدامة' مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق ، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'. خفض الدين تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين. إصلاحات قطاع الكهرباء تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027. كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل. السياسة النقدية والاستقرار المالي أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر. كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية. وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية. وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- رؤيا نيوز
صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق 'التسهيل الممدد' وأداة 'تسهيل المنعة والاستدامة' مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'. خفض الدين تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين. إصلاحات قطاع الكهرباء تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027. كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل. السياسة النقدية والاستقرار المالي أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر. كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية. وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية. وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
