التهدئة تسابق الاشتباكات في السويداء السورية
وسُمع دويّ إطلاق نار من داخل مدينة السويداء، وتساقطت قذائف في القرى المجاورة. ولم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات.
وقالت الحكومة السورية إن قوات الأمن التابعة لها تنتشر في السويداء، وحثت جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وذلك في أعقاب أعمال عنف في المنطقة خلفت مئات القتلى. وأعلنت الرئاسة السورية في بيان صدر أمس السبت «وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار»، ودعت «جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق». وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء.
ودعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الهدوء وقال إن سوريا لن تكون «ميداناً لتجارب مشاريع التقسيم أو الانفصال أو التحريض الطائفي». وأضاف في خطاب بثه التلفزيون «التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق». وأنحى الشرع بالمسؤولية في ما يبدو على المسلحين الدروز في أحدث الاشتباكات، متهماً إياهم بشنّ هجمات انتقامية على العشائر البدوية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاشتباكات المستمرة منذ الأسبوع الماضي حول السويداء أسفرت عن مقتل 940 شخصاً على الأقل.
وأكد الرئيس الشرع أن «الوساطات الأمريكية والعربية» أسهمت في تحقيق الهدوء. وأعلن المبعوث الأمريكي توم براك اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف لإطلاق النار. ودعا براك، وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا وكذلك مبعوث واشنطن إلى سوريا، الدروز والبدو «إلى إلقاء السلاح وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى».
وموقف إسرائيل مختلف عن واشنطن، إذ تدعم الولايات المتحدة المركزية في سوريا تحت قيادة حكومة الشرع التي تعهدت بحكم يمثل جميع المواطنين، في حين تقول إسرائيل إن الحكومة تشكل خطراً على الأقليات. وقال شهود إن أعمال العنف أمس السبت شهدت مجدداً مواجهات بين الدروز والبدو.
وقال أحد سكان قرية قرب مدينة السويداء، إن قذائف المورتر ظلت تسقط قرب منزله بعد ظهر امس السبت، وإن 22 على الأقل أصيبوا بجروح. وذكر أحد الأطباء في السويداء أن القصف توقف، لكن المستشفى المحلي ممتلئ بالجثث والجرحى.
إلى جانب ذلك، عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي توماس باراك اجتماعاً في عمان أمس السبت لبحث سبل «تثبيت وقف إطلاق النار» في سوريا، حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية. وقال البيان إن المباحثات الثلاثية «تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم حول محافظة السويداء السورية حقناً للدم السوري وحفاظاً على سلامة المواطنين». وأضاف أن الصفدي والشيباني وبراك «اتفقوا على خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية».
وبحسب البيان «تضمنت الخطوات العملانية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية».
وخلال اللقاء أكّد الصفدي وبراك «دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه»، وشدّدا على «وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها»، مشددين على أن «أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة».
كما رحّب الصفدي وبراك ب«التزام الحكومة السورية محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية».
وثمّن الشيباني «دور وجهود المملكة والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها».
وكان الصفدي أعرب في وقت سابق السبت خلال لقائه براك عن إدانة بلاده ل«الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» على سوريا باعتبارها «خرقاً فاضحاً» للقانون الدولي.
من جهتها، حضت فرنسا جميع الأطراف في سوريا على «احترام كامل» لوقف إطلاق النار. وفي وسط لندن، تظاهر عشرات من السوريين الذين ينتمون إلى الأقليات أمس السبت، مطالبين باتخاذ إجراءات لحماية الدروز في محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات طائفية أسفرت عن مقتل المئات.
دخان يتصاعد من بناية في السويداء جراء القصف بالرشاشات والمورتر(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا
صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24. ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025»."، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية. يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون. يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها. ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب. وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته. كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار. تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض. بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى. أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت. أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد. بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة. ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية: وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية. إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا. السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية. وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره. الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية. القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي: تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة. توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري. القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي: استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا. تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي: لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين: (1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية. (2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية. (3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية. (4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين. (5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون. (6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
مسؤول أمريكي: ويتكوف يتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لمناقشة حرب غزة
قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات بشأن مجموعة من القضايا، من بينها حرب إسرائيل في غزة، مضيفاً أن ويتكوف سيواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني. وأفاد موقع أكسيوس بأن من المتوقع أن يغادر ويتكوف إلى روما في وقت لاحق اليوم الأربعاء على أن يصل الخميس للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومبعوث قطري رفيع المستوى. وأضاف الموقع نقلاً عن مصدرين أمريكي وإسرائيلي أنه في حال تحقيق تقدم كاف، سيسافر ويتكوف من روما إلى الدوحة مع نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق. وتجرى حالياً محادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً بين إسرائيل وحركة (حماس) بوساطة قطر ومصر، وبدعم من واشنطن، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ويتكوف يزور المنطقة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة
وقالت تامي بروس ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن ويتكوف يتوجه إلى المنطقة بـ "أمل كبير " في أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحقق اتفاق وقف إطلاق نار فضلا عن ممر إنساني جديد لتوزيع المساعدات. وأضافت بروس: "أشير إلى أننا ربما نحظى بأنباء جيدة ما ، ولكن مجددا، كما نعلم يمكن أن تكون هذه ديناميكية متغيرة باستمرار ". ولم تكن لدى بروس أي تفاصيل أخرى عن الأماكن التى سيزورها ويتكوف أو خططه. ويأتي هذا فيما شهدت غزة أكثر يوم يسقط فيه قتلى من منتظري المساعدات في أكثر من 21 شهرا من الحرب، حيث لقى 85 فلسطينيا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول للغذاء أمس الأول الأحد.
