السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة

أدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة "حزب التجمع الوطني" المتطرف مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنين منها نافذة، والمنع من الترشح خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.وقررت محكمة باريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معها بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون أورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف. وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية". وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.مع أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددا، لن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.وفقا لمراقبين، كان من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان.وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا.وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام… الذي أسسه والدها وشاركت به منذ عام 2004".واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 13 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

المنتخب

منذ 19 ساعات

• المنتخب

رئيس الوداد السابق ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "اسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "اسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجددا أمام المحكمة الجمعة. وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية. ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف أورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف أورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات. ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف نيسان/أبريل، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدارالبيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات. يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023. وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة. بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013. وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 اثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015. الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 ملايين أورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022. وأجاب أن الأمر يتعلق هبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي". تستأنف المحاكمة في 30 أيار/ماي، وكانت بدأت قبل عام. استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.

أخبارنا

منذ 21 ساعات

• أخبارنا

هكذا برر الناصري المبالغ المالية الضخمة في حساباته.. والمحكمة ترد بمحاضر "إسكوبار الصحراء"!

في جلسة مثوله أمام المحكمة، حاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، تبرير المبالغ المالية الضخمة التي وجدت في حسابيه البنكيين، مؤكداً أنها صُرفت لفائدة الفريق الأحمر. الناصري كشف أن الأموال وُضعت في حسابه وحساب ابنه منذ سنة 2014، وأنها استُخدمت في تدبير شؤون النادي، متحدثاً عن دعم تلقاه من رجال أعمال وشخصيات رياضية، وتحويلات مالية بلغ مجموعها أكثر من 5 مليارات سنتيم لجمعية الوداد، و32 مليون درهم لشركة النادي بين 2020 و2023. غير أن المحكمة واجهت الناصري بمحاضر الاستماع إلى الحاج أحمد بن ابراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، الذي اتهمه بتلقي 350 ألف أورو للمشاركة في التحضير لعملية تهريب 15 طنا من الشيرا، وهي العملية التي تمت بنجاح حسب تصريحاته. الناصري نفى كل الاتهامات، مؤكداً عدم معرفته بالأسماء المذكورة في المحاضر وعدم علاقته بالعملية. وفي سياق متصل، تطرق الناصري لتصريحات الفنانة لطيفة رأفت التي اتهمته في وقت سابق بعرض طاقم خواتم عليها قبل زواجها، مستنكراً أمام المحكمة هذه الادعاءات بقوله: "واش أنا ذهايبي؟"، واتهمها بالكذب على الضابطة القضائية، مطالباً بعرض محضر الاستماع لها أمام قاضي التحقيق، وهو ما استجابت له المحكمة قبل أن ترفع الجلسة.