منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلان
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود " مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائم
وأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي ، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
تفاصيل لعبة إسرائيل مع حزب الله
يُعد الأول من أغسطس/ آب الجاري، بداية مرحلة مهمة للبنان ولحزب الله، حيث طالب المبعوث الأميركي توماس باراك الدولة اللبنانية رسميا في زيارته الأولى لبيروت 19 من يونيو/ حزيران الماضي- أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران- بوضعها خطة لنزع سلاح حزب الله خلال أربعة أشهر تبدأ مع الأول من أغسطس/ آب الجاري، وتنتهي مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. في هذا السياق، من المرتقب أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة خاصة للنظر في هذا الموضوع، في ظل انقسام داخلي أو تباين في المواقف. الرئيس عون يؤكد وحزب الله يحذر الرئيس جوزيف عون، في كلمة له نهاية يوليو/ تموز الماضي، أكد على "حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية"، وأضاف: "على الأحزاب السياسية اللبنانية اغتنام الفرصة وتسليم أسلحتها عاجلا وليس آجلا"، وأن بلاده ستسعى "للحصول على مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات لدعم الجيش وقوات الأمن في لبنان". كما أشار في كلمته إلى أن الجيش اللبناني "تمكن من بسط سلطته على جنوب الليطاني (ما عدا المناطق التي تحتلها إسرائيل) وجَمْع السلاح وتدمير ما لا يمكن استخدامه منه". في هذا التصريح للرئيس عون عدة إشارات مهمة: أن حزب الله نفذ التزاماته جنوب الليطاني، بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وفق القرار الأممي 1701، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب حرب إسناد غزة. الدولة اللبنانية تسعى لنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، استجابة لطلب أميركي تقدم به المبعوث الأميركي توماس باراك في يونيو/ حزيران الماضي، وليس استحقاقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع. الطلب الأميركي مشفوع بالتهديد؛ بإعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري ضد لبنان إن لم يلتزم بنزع سلاح حزب الله في المهلة المحددة زمنيا، ومشفوع بمحفزات اقتصادية إن التزم لبنان بنزع سلاح حزب الله، فالرئيس عون أشار في كلمته بأنه سيسعى للحصول على مليار دولار سنويا ولمدة 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى وعد توماس باراك بإتاحة المجال للبنان لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. في المقابل، حدد حزب الله موقفه، في 30 يوليو/ تموز، على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بقوله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس هيئة أركان الحزب فؤاد شُكُر بضربة إسرائيلية؛ إن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي". كما اتهم الشيخ نعيم قاسم المبعوث الأميركي باراك بممارسة "التهديد لمساعدة إسرائيل"، وأن "الخطر الداهم هو العدوان الإسرائيلي"، مطالبا "بإيقاف العدوان، وليس تسليم السلاح لإسرائيل"، معتبرا بقاء إسرائيل في النقاط الخمس المحتلة جنوب لبنان "مقدمة للتوسع، وليست نقاطا من أجل المساومة ولا التفاوض عليها". بهذا الإعلان، حسم حزب الله موقفه برفض تسليم سلاحه وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية الجديدة، مع الإشارة إلى أن الحزب كان قد أجرى في جولات متعددة سابقة حوارات مع الرئاسة اللبنانية، وناقش فيها ما يُسمى "الإستراتيجية الدفاعية" للبنان، والتي تقتضي "ضم" قوات المقاومة مع الجيش اللبناني بصيغة توافقية بين الطرفين، شرط أن تفي إسرائيل بالتزاماتها؛ أي انسحابها من النقاط الخمس المحتلة، وبإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وبوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل. طريق مسدود اتسمت الحوارات الثنائية بين الرئاسة اللبنانية والحزب بالإيجابية، استنادا إلى قناعة كل الأطراف، أن الحوار الداخلي بعيدا عن الضغوط الخارجية، هو الطريق الأوحد لتقريب وجهات النظر، بعيدا عن فكرة استخدام القوة التي تعني جر لبنان للاقتتال والحرب الأهلية التي لا يسعى إليها أي طرف في ظل التركيبة الطائفية، وموازين القوى الداخلية. الضغط الأميركي الأخير والتهديد بلسانٍ إسرائيلي، عكرا عمليا أجواء الحوار بين الرئاسة والحزب، وانعكسا سلبا على آخر لقاء مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، حيث وصل الحوار إلى طريق مسدود برفض رئيس الكتلة السيد محمد رعد مقترح الرئاسة بتسليم الحزب أسلحته الإستراتيجية أو الثقيلة بالتدريج أو على مراحل. حزب الله يعتقد أن إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها العدوانية، ولن تنسحب من جنوب لبنان في حال سلم سلاحه، لعدة أسباب أهمها: إسرائيل لم تلتزم باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان، رغم التزام الحزب، من طرف واحد، وبإشراف اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، بتسليم سلاحه وإخلائه مواقعه جنوب الليطاني. في المقابل، إسرائيل ترفض الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، وما زالت تقصف لبنان دون رادع، وتقوم بعمليات قتل واغتيال بشكل شبه يومي في كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني. إسرائيل ترفض الاستجابة لمطالب الدولة اللبنانية بالانسحاب من الجنوب، وبوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية توطئة للحل. الضغوط الأميركية تحول دون احتفاظ الجيش اللبناني بأسلحة حزب الله التي سلمها للدولة؛ كالمسيرات، وصواريخ "كورنيت" و"الماس" المضادة للدروع، رغم أهميتها الدفاعية للدولة اللبنانية، حيث يضطر الجيش لتدمير الأسلحة بدلا من الانتفاع بها. الولايات المتحدة تعرض على لبنان الاستسلام للشروط الإسرائيلية مقابل إعمار ما دمره الاحتلال، ما يشير إلى النوايا السيئة ومستوى الغطرسة التي تجعل من إسرائيل تتحكم بحق لبنان الطبيعي في إعمار البلد، ما يثير الخوف من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتوسعه في ظل حكومة يمينية لاهوتية متطرفة. يدرك حزب الله أن الطلب بنزع سلاحه له علاقة أيضا بإيران، وبسيناريو استهدافها مجددا في سياق إعادة رسم الشرق الأوسط الذي تتطلع له إسرائيل، وهذا أمر سيكون له تداعيات إستراتيجية على حزب الله وسرديته المبنية على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من إيران، ما يزيد المشهد تعقيدا. السيناريو الأسوأ الأنظار تتجه الآن نحو مخرجات اجتماع الحكومة اللبنانية المخصص للنظر في قضية نزع سلاح حزب الله استجابة للمطالب الأميركية الإسرائيلية. الحكومة تواجه خيارات محدودة، في ظل استمرار الضغط الأميركي الذي يتسم بالعجلة، وفقا لطبيعة الرئيس ترامب ورغبته بحسم كل شيء خلال ساعات أو أيام، ما يزيد المشهد تعقيدا في بلد كلبنان، يتداخل فيه المحلي بالإقليمي بالدولي، وعلى تماس مع أعقد قضية في الشرق الأوسط، ألا وهي القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة اللبنانية محكومة بخيارات محدودة، منها: أولا: اتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله بالقوة، ما يُعد وصفة للاقتتال ولانهيار الوضع الأمني داخل لبنان، وتوطئة لانهيار المنظومة السياسية للدولة اللبنانية المبنية على التوافق والمحاصصة الطائفية. ثانيا: لجوء الحكومة لسيناريو الحوار والتوافق الداخلي بشأن سلاح حزب الله، تجنبا لسيناريو الحرب الأهلية أو الاقتتال الداخلي، وهو على الأغلب لن يُرضي إسرائيل والإدارة الأميركية التي تطالب، على لسان مبعوثها توماس باراك، بنزع سلاح حزب الله خلال أربعة أشهر بدأت مع بداية هذا الشهر، وإلا فإن إسرائيل ستقوم بما تراه مناسبا لأمنها في لبنان. هذا الواقع المعقد، يضع لبنان بين فرضيتَي الاقتتال الداخلي أو استئناف إسرائيل عدوانها المفتوح على لبنان وضد حزب الله، وفق تهديدات المبعوث الأميركي توماس باراك الذي يتابع الملف بشكل حثيث. ملف نزع سلاح حزب الله هو أحد الملفات الساخنة التي تسعى إسرائيل لتسويتها في المنطقة، بالتوازي مع ملف حماس، والعلاقة مع سوريا الجديدة، وإيران التي لا يبدو أنها معنية حتى اللحظة بتغيير إستراتيجيتها الدفاعية وعلاقاتها الخارجية، التي تُشكل تحديا لنظرية إعادة رسم الشرق الأوسط وفقا للمعايير الأميركية الإسرائيلية. الأيام والأسابيع القادمة ربما تحمل مفاجآت ذات بُعد أمني وعسكري، وقد تفتح الباب مجددا على مواجهة مباشرة مع حزب الله، في ظل تماهٍ كبير في الأهداف الإستراتيجية بين الإدارة الأميركية وإسرائيل. واشنطن تسعى جاهدة لتحويل إسرائيل إلى عقد ناظم في الشرق الأوسط، لتتكئ عليها في قيادة المنطقة استنادا إلى "الاتفاقيات الأبراهامية" التطبيعية، لتتفرغ بدورها لمواجهة الصين وإصرار الرئيس بوتين على تحقيق أهدافه في أوكرانيا، ما قد يدفع بواشنطن للتعجيل بتسوية وحسم العديد من الملفات في الشرق الأوسط، ومنها سلاح حزب الله في لبنان.
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جدا
قال المدعي العام الأسترالي السابق غراهام بلويت إن الأدلة التي تشير إلى وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة"كثيرة جدا"، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين تمثل دليلا واضحا على النية المتعمدة لمحو الفلسطينيين. وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدد بلويت -الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ب يوغوسلافيا السابقة- على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية. وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيرا إلى أن "النية المتعمدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية". وأضاف "لا يوجد دليل أوضح من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين من حين لآخر، والتي تشير إلى رغبتهم في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها "غير متناسبة"، موضحا أن استهداف مبانٍ بدعوى وجود قيادي في حركة حماس داخلها، لا يراعي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء. صعوبات التحقيق وأشار بلويت إلى أن التحقيق في جرائم الحرب بغزة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرة المحققين على دخول القطاع، على عكس ما كان عليه الحال في تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في التسعينيات. وأوضح المدعي الدولي السابق أن تطور التكنولوجيا اليوم يتيح توثيق الانتهاكات عبر الهواتف المحمولة، مما يوفر كما هائلا من الأدلة، لكنه أكد أن "عدم القدرة على الوصول إلى مسرح الجريمة يجعل التحقيق أكثر تعقيدا". يُذكر أن بلويت شارك في "محاكمات مجرمي الحرب النازيين" بأستراليا خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويُعد من أبرز الأصوات القانونية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، وفق الأناضول. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- شنّ حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط أزمة إنسانية خانقة ومجاعة أودت بحياة كثيرين.
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود إثر حادث سير عملياتي بقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 4 جنود من كتيبة الاستطلاع الصحراوي، قال إن جراح أحدهم خطيرة، إثر حادث سير عملياتي في قطاع غزة. وتنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية سلسلة من الهجمات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس التي شهدت معارك ضارية. وكثفت سرايا القدس، إلى جانب كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأسابيع الأخيرة من بث مشاهد عملياتها العسكرية، والتي تركز على استهداف الآليات المدرعة، وتجمعات الجنود، ومقرات القيادة الميدانية. وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
