الادخار في المغرب: رفاهية لا يقدر عليها سوى 8,7% من الأسر… هل فقد المجتمع ثقته في الغد؟
مؤشر على الفجوة العميقة بين التطلعات والواقع المعيشي
.
فقد كشفت
المندوبية السامية للتخطيط
، في مذكرة حديثة حول بحث الظرفية لدى الأسر، أن
أقل من 9% من الأسر المغربية تعتقد أنها قادرة على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة
. رقم يبدو صادماً في بلد تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتقلص فيه هوامش الأمان الاجتماعي.
بحسب المذكرة الرسمية، بلغ
رصيد مؤشر قدرة الأسر على الادخار
مستوى سلبياً قدره
-82,6 نقطة
، في تراجع مقارنة مع الفصل السابق (-77,6 نقطة) ومع نفس الفترة من السنة الماضية (-80,4). هذا التدهور لا يعكس فقط هشاشة مالية، بل يُشير إلى
تآكل الثقة في الاستقرار الاقتصادي وغياب الأفق لدى شرائح واسعة من المواطنين
.
ارتفاع أسعار الغذاء… وتوقعات أكثر تشاؤماً
لم يكن الادخار سوى جانب من الصورة القاتمة. فقد أكدت المندوبية أن
94,2% من الأسر لاحظت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي
، بينما اعتبرت 78,9% من العائلات أن الأسعار ستستمر في الارتفاع في المستقبل القريب. هذا التشاؤم المجتمعي، المدعوم بالإحصاءات، يُفرز بيئة مثقلة بانعدام اليقين ويعمق الإحساس بالإقصاء الاقتصادي، خصوصاً لدى الفئات المتوسطة والهشة.
'مليارات على الورق أم استثمار مستدام؟ قراءة تحليلية في تصريحات لقجع حول كلفة كأس إفريقيا ومونديال 2030'
الأسباب المتداخلة: من التضخم إلى ضعف الحماية الاجتماعية
الخبراء الاقتصاديون يرجعون هذا الانهيار في مؤشرات الادخار إلى
الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة، وتباطؤ النمو، وغياب سياسات فعالة للدعم الاجتماعي المباشر
. في دراسة صادرة عن البنك الدولي عام 2023، تبين أن
الأسر المغربية تنفق أكثر من 40% من دخلها على الغذاء فقط
، وهي نسبة تعد من بين الأعلى في شمال إفريقيا.
وإن كانت الحكومة قد أعلنت عن إجراءات لاحتواء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، فإن
الانعكاسات الميدانية لا تزال محدودة
، مما يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود.
أين الخلل؟ وأين البديل؟
هل الخلل في البنية الاقتصادية أم في الخيارات الاجتماعية؟ لماذا لم تفلح آليات صندوق المقاصة، ولا برامج الدعم الاجتماعي، في توفير حد أدنى من الطمأنينة الاقتصادية؟ وهل من الممكن اليوم الحديث عن ادخار في ظل أجور لا تكفي لشهر واحد؟
أزمة الادخار ليست سوى قمة جبل الجليد في مشهد اجتماعي أكثر تعقيداً
، قد يحتاج إلى مراجعة شاملة في منطق السياسات، وتغيير في ترتيب الأولويات، ووضع الإنسان في قلب المعادلة الاقتصادية.
خلاصة:
الادخار مؤشر نفسي بقدر ما هو اقتصادي. والمندوبية السامية، وهي هيئة رسمية، تقول لنا بوضوح:
المغاربة قلقون من الغد، ولا يثقون في الاستقرار، ويتوجسون من انهيارات أكبر.
وفي انتظار أن تُفلح الإصلاحات الموعودة في تغيير هذا الاتجاه، يبقى السؤال مفتوحاً:
كيف يمكن بناء الثقة حين يُصبح الادخار ترفاً؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 أيام
- المغرب اليوم
البنك الدولي مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025
كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية. وأشار مدبولي، بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. ودائع دول الخليج وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول. وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني. الدين الخارجي لمصر ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر. في الوقت نفسه، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار. وانخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيًا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار. توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرًا. توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة بالسيطرة على المديونية الخارجية. قد يهمك أيضــــــــــــــا
هبة بريس
منذ 6 أيام
- هبة بريس
السعودية تُطلق استثمارات جديدة في سوريا تتجاوز 4 مليارات دولار
هبة بريس استقبلت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى يقوده وزير الاستثمار خالد الفالح، ويضمّ أكثر من 120 مستثمرًا من مختلف القطاعات. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحريك عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب ما نقلته قناة 'الإخبارية' السعودية. 'منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025' ينطلق في دمشق أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم منتدى استثماري مشترك بين الرياض ودمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة تشمل العقار، الطاقة، مواد البناء، الصناعة، وتقنية المعلومات. وفي تصريحات إعلامية، أكد وزير الاستثمار السعودي أن عشرات الشركات السعودية تخطط لدخول السوق السورية، قائلًا: 'نأمل أن تساهم هذه الخطوة في بناء سوريا صناعية حديثة، تنطلق من هذه المشاريع الواعدة.' مشاريع ضخمة وإطلاق مصنع و'برج الجوهرة' على هامش الزيارة، افتتح خالد الفالح أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، وطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويًا، موجهة لدعم مرحلة إعادة الإعمار. كما شهد الوفد السعودي إطلاق مشروع عقاري ضخم تحت اسم 'برج الجوهرة'، يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 15 طابقًا مخصصة للمكاتب والأعمال، و15 طابقًا أخرى للوحدات الفندقية، إلى جانب مساحات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ100 مليون دولار (أي نحو 375 مليون ريال سعودي). دعم سعودي متواصل لإعادة إعمار سوريا وزارة الاستثمار السعودية أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية القيادة السعودية لتعزيز التعاون مع سوريا وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت أن المنتدى سيتضمن ورش عمل ولقاءات ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والصفقات التجارية. كما أشارت إلى تنسيق الجهود مع الحكومة السورية لاستكشاف فرص استثمارية تخدم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، في ظل عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. تحولات دولية وتسهيلات تمويلية وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق تحركات إقليمية ودولية، من أبرزها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وسداد كل من السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق العودة إلى مسارات التمويل الدولي. كما سبق أن أعلنت المملكة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزامها بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، في خطوة تؤشر إلى تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي يضع الاقتصاد في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.
المغرب الآن
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- المغرب الآن
أفريقيا ترقص بينما الصين تعمل، وأمريكا تتحكم، وأوروبا تتقدم…ونحن شهود على مسرحية إلهاء كبرى؟
في وقتٍ تتسارع فيه القوى العالمية في رسم ملامح المستقبل، تنشغل معظم دول القارة الإفريقية بالاحتفالات الرمزية، والمبادرات التنموية الفارغة من المضمون، بينما تتّسع فجوة التقدّم وتتعمّق التبعية. فبينما الصين تبني وتستثمر وتخطط لعقود قادمة، وأمريكا تهيمن على مراكز القرار العالمي، وأوروبا تعيد بناء تموضعها في العالم المتعدّد الأقطاب ، تبرز تساؤلات مشروعة: من يقرر لأفريقيا؟ من يستفيد من استمرار هذا الجمود؟ ومن يدفع الثمن؟ من يرقص ومن يخطط؟ في عواصم إفريقية عدّة، تُقام المهرجانات، وتُطلق الشعارات، وتُصرف الميزانيات على فعاليات استعراضية تُقدَّم للرأي العام كإنجازات. هذا في وقتٍ تظهر فيه مؤشرات الفقر والهشاشة التعليمية والصحية والتكنولوجية في تصاعد مستمر. هل تعتقدون أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية عبر تحديات 'تيك توك'؟ في الواقع، وفقًا لتقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية 2024' الصادر عن البنك الدولي ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من 17.8 تريليون دولار ، محتلًا المرتبة الثانية عالميًا، في حين أفاد تقرير الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بأن الصين سجلت أكثر من 1.5 مليون طلب براءة اختراع ، مما يجعلها رائدة عالميًا في البحث والتطوير. أما الولايات المتحدة، فلم تحكم العالم عبر التغريدات، بل من خلال منظومات التعليم، الابتكار، والتأثير الاستراتيجي على المؤسسات الدولية. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2023، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 16.3% من حقوق التصويت داخل الصندوق، وتُعدّ أكبر مساهم فيه، كما أنها قادت العالم في الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير، حسب تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) . وفي أوروبا، حيث تتحرك السياسات الصناعية الخضراء بسرعة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطة 'الصفقة الخضراء الأوروبية' ، التي تهدف إلى استثمار أكثر من تريليون يورو بحلول 2030، بحسب المفوضية الأوروبية، لتحويل القارة العجوز إلى أول اقتصاد محايد كربونيًا، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والعدالة المناخية. لقد عملوا، عملوا، عملوا… إذاً، ماذا نفعل نحن؟ هل نستمر في تضيع الوقت؟ أم نستيقظ لتغيير مصيرنا؟ في المقابل، تُظهر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لسنة 2023 أن أكثر من 60٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بينما تشير توقعات بنك التنمية الأفريقي إلى أن معدل الفقر المدقع قد يرتفع إلى 35٪ بحلول 2030 إذا استمرت السياسات التنموية بنفس الوتيرة البطيئة الحالية. يجب أن نختار. لأنه يبدأ بتغيير النظرية، ثم تغيير طريقة العمل، ثم بناء الرؤية. فالعالم لا ينتظر المترددين. فجوة في الرؤية أم استراتيجية إضعاف؟ اللافت أن معظم الدول الإفريقية لا تزال تفتقر إلى رؤية استراتيجية ذاتية ، تنطلق من أولويات القارة وتضع الإنسان الإفريقي في صلب المعادلة. في ظل هذا الغياب، تُفرض السياسات التنموية من الخارج، وتُرهن مقدرات القارة لتمويلات مشروطة ومبادرات غير متكافئة. النتيجة: التحفيز بدل الإنتاج، الارتجال بدل التخطيط، والتبعية بدل السيادة . والكل مستفيد: الشركات الأجنبية، الحكومات الغربية، وحتى بعض النخب المحلية التي تصطف لخدمة المصالح الخارجية مقابل الاستمرار في السلطة. كم تُكلّف الرقصات الإفريقية؟ في غياب الشفافية، لا يُعرف على وجه الدقة كم تُنفق الدول الإفريقية على الأنشطة الرمزية والبروتوكولية. لكن الأكيد أن الموازنات المخصّصة للثقافة، والتواصل، والاحتفاليات، غالباً ما تفوق بكثير تلك المخصصة للبحث العلمي، والتعليم العالي، والابتكار . فبينما تخصص أوروبا 2.2% من ناتجها الخام للبحث العلمي، فإن أغلب دول إفريقيا لا تتجاوز 0.4%. أي مستقبل ممكن لقارة لا تستثمر في عقلها؟ من يؤخر الاستفاقة؟ الرقص في حد ذاته ليس إشكالاً، بل هو تعبير ثقافي مشروع. لكن الإشكال حين يتحوّل إلى استراتيجية حكم وتخدير. فبعض الأنظمة تُفضّل التهليل والتصفيق بدل النقد والمساءلة. تُكرّس الشعبوية، وتُشيطن المعارضة، وتُهمّش الكفاءات. وفي المقابل، يُعاد إنتاج التخلف: هشاشة في البنيات، ضعف في السيادة الغذائية، انهيار في المنظومات الصحية، وتدهور في التعليم. هل آن أوان الاستفاقة؟ اللحظة الإفريقية تقتضي مساءلة الذات والنُخب والمؤسسات، وطرح سؤال السيادة الحقيقية: من يملك القرار الاستراتيجي في الدول الإفريقية؟ من يربح من الإبقاء على إفريقيا في موقع 'الفاعل السلبي'؟ وما الثمن الذي تدفعه الأجيال القادمة من عمرها ومستقبلها؟ آن أوان تغيير العقيدة التنموية . فالتحفيز لا يصنع الأمم، ولا يُبني المستقبل بالتصفيق. تحتاج إفريقيا إلى نهضة عقلية، وإلى إعادة تعريف مفهوم القيادة، وربط القرار بالمحاسبة، والنجاح بالإنتاج، وليس بالاحتفالات.
