الادخار في المغرب: رفاهية لا يقدر عليها سوى 8,7% من الأسر… هل فقد المجتمع ثقته في الغد؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 18 ساعات

• المغرب الآن

أفريقيا ترقص بينما الصين تعمل، وأمريكا تتحكم، وأوروبا تتقدم…ونحن شهود على مسرحية إلهاء كبرى؟

في وقتٍ تتسارع فيه القوى العالمية في رسم ملامح المستقبل، تنشغل معظم دول القارة الإفريقية بالاحتفالات الرمزية، والمبادرات التنموية الفارغة من المضمون، بينما تتّسع فجوة التقدّم وتتعمّق التبعية. فبينما الصين تبني وتستثمر وتخطط لعقود قادمة، وأمريكا تهيمن على مراكز القرار العالمي، وأوروبا تعيد بناء تموضعها في العالم المتعدّد الأقطاب ، تبرز تساؤلات مشروعة: من يقرر لأفريقيا؟ من يستفيد من استمرار هذا الجمود؟ ومن يدفع الثمن؟ من يرقص ومن يخطط؟ في عواصم إفريقية عدّة، تُقام المهرجانات، وتُطلق الشعارات، وتُصرف الميزانيات على فعاليات استعراضية تُقدَّم للرأي العام كإنجازات. هذا في وقتٍ تظهر فيه مؤشرات الفقر والهشاشة التعليمية والصحية والتكنولوجية في تصاعد مستمر. هل تعتقدون أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية عبر تحديات 'تيك توك'؟ في الواقع، وفقًا لتقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية 2024' الصادر عن البنك الدولي ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من 17.8 تريليون دولار ، محتلًا المرتبة الثانية عالميًا، في حين أفاد تقرير الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بأن الصين سجلت أكثر من 1.5 مليون طلب براءة اختراع ، مما يجعلها رائدة عالميًا في البحث والتطوير. أما الولايات المتحدة، فلم تحكم العالم عبر التغريدات، بل من خلال منظومات التعليم، الابتكار، والتأثير الاستراتيجي على المؤسسات الدولية. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2023، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 16.3% من حقوق التصويت داخل الصندوق، وتُعدّ أكبر مساهم فيه، كما أنها قادت العالم في الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير، حسب تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) . وفي أوروبا، حيث تتحرك السياسات الصناعية الخضراء بسرعة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطة 'الصفقة الخضراء الأوروبية' ، التي تهدف إلى استثمار أكثر من تريليون يورو بحلول 2030، بحسب المفوضية الأوروبية، لتحويل القارة العجوز إلى أول اقتصاد محايد كربونيًا، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والعدالة المناخية. لقد عملوا، عملوا، عملوا… إذاً، ماذا نفعل نحن؟ هل نستمر في تضيع الوقت؟ أم نستيقظ لتغيير مصيرنا؟ في المقابل، تُظهر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لسنة 2023 أن أكثر من 60٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بينما تشير توقعات بنك التنمية الأفريقي إلى أن معدل الفقر المدقع قد يرتفع إلى 35٪ بحلول 2030 إذا استمرت السياسات التنموية بنفس الوتيرة البطيئة الحالية. يجب أن نختار. لأنه يبدأ بتغيير النظرية، ثم تغيير طريقة العمل، ثم بناء الرؤية. فالعالم لا ينتظر المترددين. فجوة في الرؤية أم استراتيجية إضعاف؟ اللافت أن معظم الدول الإفريقية لا تزال تفتقر إلى رؤية استراتيجية ذاتية ، تنطلق من أولويات القارة وتضع الإنسان الإفريقي في صلب المعادلة. في ظل هذا الغياب، تُفرض السياسات التنموية من الخارج، وتُرهن مقدرات القارة لتمويلات مشروطة ومبادرات غير متكافئة. النتيجة: التحفيز بدل الإنتاج، الارتجال بدل التخطيط، والتبعية بدل السيادة . والكل مستفيد: الشركات الأجنبية، الحكومات الغربية، وحتى بعض النخب المحلية التي تصطف لخدمة المصالح الخارجية مقابل الاستمرار في السلطة. كم تُكلّف الرقصات الإفريقية؟ في غياب الشفافية، لا يُعرف على وجه الدقة كم تُنفق الدول الإفريقية على الأنشطة الرمزية والبروتوكولية. لكن الأكيد أن الموازنات المخصّصة للثقافة، والتواصل، والاحتفاليات، غالباً ما تفوق بكثير تلك المخصصة للبحث العلمي، والتعليم العالي، والابتكار . فبينما تخصص أوروبا 2.2% من ناتجها الخام للبحث العلمي، فإن أغلب دول إفريقيا لا تتجاوز 0.4%. أي مستقبل ممكن لقارة لا تستثمر في عقلها؟ من يؤخر الاستفاقة؟ الرقص في حد ذاته ليس إشكالاً، بل هو تعبير ثقافي مشروع. لكن الإشكال حين يتحوّل إلى استراتيجية حكم وتخدير. فبعض الأنظمة تُفضّل التهليل والتصفيق بدل النقد والمساءلة. تُكرّس الشعبوية، وتُشيطن المعارضة، وتُهمّش الكفاءات. وفي المقابل، يُعاد إنتاج التخلف: هشاشة في البنيات، ضعف في السيادة الغذائية، انهيار في المنظومات الصحية، وتدهور في التعليم. هل آن أوان الاستفاقة؟ اللحظة الإفريقية تقتضي مساءلة الذات والنُخب والمؤسسات، وطرح سؤال السيادة الحقيقية: من يملك القرار الاستراتيجي في الدول الإفريقية؟ من يربح من الإبقاء على إفريقيا في موقع 'الفاعل السلبي'؟ وما الثمن الذي تدفعه الأجيال القادمة من عمرها ومستقبلها؟ آن أوان تغيير العقيدة التنموية . فالتحفيز لا يصنع الأمم، ولا يُبني المستقبل بالتصفيق. تحتاج إفريقيا إلى نهضة عقلية، وإلى إعادة تعريف مفهوم القيادة، وربط القرار بالمحاسبة، والنجاح بالإنتاج، وليس بالاحتفالات.

العالم24

منذ 21 ساعات

• العالم24

بنك المغرب يخطو بثبات نحو المستقبل الرقمي

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة بصدد تنفيذ تجارب عملية في مجال الأداء الرقمي، ضمن رؤية استراتيجية لمواكبة التحول التكنولوجي العميق في القطاع المالي. وخلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقدة بالرباط في 21 يوليوز 2025 تحت شعار 'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة'، أعلن الجواهري عن أول تجربة مغربية لنموذج الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) في المعاملات بالتجزئة. كما أشار إلى مشروع ثانٍ للتجريب المشترك مع البنك المركزي المصري، بدعم من البنك الدولي، يتعلق بالتحويلات المالية عبر الحدود. وفي سياق متصل، أكد والي بنك المغرب أن العملة الرقمية السيادية (CBDC) تمثل خيارًا مستقبليًا واعدًا، سواء في استخدامها في العمليات الكبرى أو المعاملات اليومية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تحليل الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بها. وأضاف أن البنك أجرى، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دراسات معمقة حول أهداف هذه العملة وانعكاساتها الاقتصادية على المدى المتوسط، إلى جانب تأثيرها على أنظمة الأداء المحلي. أما فيما يخص العملات الرقمية المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، فقد أشار الجواهري إلى انتهاء إعداد مشروع قانون جديد ينظم استخدامها، بهدف حماية المستثمرين والمستهلكين، ومنع التلاعبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحفاظ على استقرار السوق. واعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات، خصوصًا البنوك المركزية، لوضع أطر قانونية واضحة للأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة (stablecoins)، والتي يرى بنك التسويات الدولية أنها لا تلبّي المعايير التي تُعرّف بها العملات العامة. وتحدث الجواهري كذلك عن الدور المحوري للتكنولوجيا المالية (FinTech) في المغرب، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته البنوك التقليدية، ومؤسسات الأداء، ومنظومة الفينتك ككل. كما أعلن عن إنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة حديثة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الرقميين، وتشجيع بيئة مالية مبتكرة ومفتوحة. وشدّد على أهمية الحوار المستمر مع شركات الفينتك، لتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومواكِبة، إلى جانب تشجيع الشراكات بين اللاعبين الجدد والحاليين في السوق. واختتم والي بنك المغرب مداخلته بالتأكيد على أن المؤسسة شرعت، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ البنية التحتية القانونية والتقنية للتحول الرقمي، بما يشمل التوقيع الإلكتروني، والتعرف البيومتري، والهوية الرقمية، والحوسبة السحابية، في انتظار استكمال مشاريع أخرى قيد الدراسة، مثل تنظيم الخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتحديث منظومة حماية البيانات.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

بنك المغرب يختبر عملة رقمية جديدة ويُخطط لتحويلات مالية رقمية

agadir24 – أكادير24/ومع أطلق بنك المغرب أولى تجاربه الميدانية في مجال الأداء الرقمي من شخص لآخر، في خطوة تعكس دخول المملكة فعليًا في عالم العملات الرقمية السيادية، وذلك بالتزامن مع افتتاح ندوة إفريقية كبرى حول الأمن السيبراني والابتكار المالي في الرباط. وصرح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي باشر المرحلة الأولى من تجريب الأداء الرقمي بالتجزئة، فيما يستعد لإطلاق تجربة جديدة تتعلق بالتحويلات المالية عبر الحدود، بشراكة مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي. وأكد الجواهري أن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، والمعروفة اختصارا بـMDBC، يسير على خطى مدروسة تشمل التحليل القانوني والتنظيمي، مع استحضار متطلبات الاستقرار المالي وحقوق المستهلك. وأضاف أن المشروع لا يقتصر على التكنولوجيات المالية فحسب، بل يتطلب تفكيرا استراتيجيًا يشمل الأمن المعلوماتي والسيادة النقدية، وهو ما يجري الاشتغال عليه بتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدولي. في ذات السياق، شدد والي بنك المغرب على أن إصدار العملة الرقمية المغربية يمثل خطوة ذات أبعاد اقتصادية وتنظيمية عميقة، باعتبارها وسيلة جديدة لتعزيز الأداء الرقمي داخل البلاد، سواء في العمليات الكبرى أو التعاملات اليومية بالتجزئة. وأوضح أن الدراسات التمهيدية ركزت على قياس الانعكاسات الماكرو-اقتصادية للعملة الرقمية، إضافة إلى أثرها على نظم الأداء وممارسات الدفع الحديثة. وعن موضوع العملات المشفرة، كشف الجواهري عن استكمال صياغة مشروع قانون جديد يؤطر استخدامها داخل المملكة، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتلاعب المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولضمان حماية أفضل للمستهلكين والمستثمرين. واعتبر أن هذا الإطار القانوني ضروري، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع لعملات غير خاضعة للرقابة، بما فيها العملات المستقرة، التي لا تستوفي شروط العملة القانونية. وأشار إلى أن بنك المغرب اعتمد خطوات متقدمة في مواكبة التحول الرقمي، من خلال تفعيل تقنيات التحقق البيومتري، وتوقيع العقود الإلكترونية، واعتماد منظومة الحوسبة السحابية. كما تم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center) كمبادرة لتعزيز الابتكار في مجال الخدمات البنكية الرقمية. وأوضح الجواهري أن مستقبل القطاع البنكي المغربي يعتمد على توفير بيئة مرنة تراعي خصوصيات شركات التكنولوجيا المالية، من خلال تمكينها من إطار قانوني محفز وديناميكي، مع استمرار الحوار المؤسساتي لتذليل العقبات وتعزيز التعاون بين البنوك التقليدية والوافدين الجدد. وختم بالتأكيد على أهمية المضي قدمًا في مشاريع البنوك المفتوحة وحماية البيانات الرقمية، باعتبارها من بين الورش الكبرى التي ستعيد تشكيل ملامح النظام البنكي المغربي خلال السنوات المقبلة.