المركزي الأوروبي ربما يحتاج إلى تعديل السيناريوهات التي توجه أسعار الفائدة

ربما تحتاج الافتراضات التي توجه حالياً السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى تعديل، بحسب عضو مجلس محافظي البنك خوسيه لويس إسكريفا.
قال محافظ بنك إسبانيا في مقابلة نشرتها صحيفة "إل باييس" يوم الأحد: "عندما يكون الوضع محفوفاً بعدم اليقين، يُنصح بإبقاء جميع الخيارات مفتوحة". وأضاف: "السيناريو المركزي الذي نعمل به -نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وتضخم بنسبة 2%- قد يتطلب، في حال تأكيده، بعض التعديلات الدقيقة".
وأضاف إسكريفا أن بعض عدم اليقين مرتبط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي قد تدفع التضخم في أي اتجاه.
المركزي الأوروبي يقترب من نهاية خفض الفائدة
تأتي تصريحاته بعد أيام قليلة من خفض مجلس المحافظين لأسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال عام، حيث صرحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنه مع سعر فائدة على الودائع يبلغ 2%، يقترب البنك المركزي الأوروبي من نهاية حملته لخفض أسعار الفائدة.
أعرب محافظ البنك المركزي الإسباني عن "ارتياحه الشديد" للنهج التدريجي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي، "القائم على التقييم المستمر للبيانات، والذي لا نلتزم فيه مُسبقاً بأي مسار" لأسعار الفائدة.
وأوضح أن هذا يعني "مواكبة التحسن في التضخم بتخفيضات متتالية أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس -والتحقق من فعاليتها في كل مرة باستخدام أحدث البيانات المتاحة، لتثبيت معدل التضخم عند 2%".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

"التجنيد الإجباري" خيار ألماني لمواكبة الطموحات الدفاعية وخطط الناتو

تقود الحكومة الألمانية جهوداً من أجل إنعاش جيشها، الذي يعاني من نقص حاد في عدد الجنود، عبر تشجيع الشباب على التجنيد الطوعي، فيما اعتبر كبار المشرّعين المحافظين، أنه قد يتعين دعم هذه الجهود بالعودة إلى نظام التجنيد الإجباري، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو". وقال توماس إرندل، ممثل الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الدفاع البرلمانية لـ"بوليتيكو"، إن "نموذج التجنيد الطوعي لن يلبي رغبة برلين في الدفاع والردع، وخاصةً في ضوء خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديدة، لا يمكن تلبيتها، لذلك سيتعين علينا إدخال عناصر إلزامية". وأشار إرندل إلى أن هناك اتفاقاً بين ائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، ينص على أن الخدمة العسكرية ستكون "مبدئياً" طوعية، وهي لغة يرى المحافظون أنها تُفسح المجال أمام احتمال الخدمة الإلزامية. وذكرت المجلة في نسختها الأوروبية، أنه من المتوقع أن يتضمن النموذج الجديد للخدمة العسكرية، عملية تسجيل محدودة تهدف إلى تحديد الشباب الذين يُبدون اهتماماً أو إمكانية للخدمة، ووصفته بأنه "ليس تجنيداً إلزامياً"، بل يهدف إلى تشجيع الشباب لتوقيع عقود عسكرية قصيرة الأجل على أساس طوعي. وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد خلال خطابه أمام البرلمان في مايو الماضي، أن التركيز على التطوع في الجيش "مبدئي". وقال بيستوريوس: "عدد الأفراد قليل جداً للقيام بما يجب على قواتنا المسلحة إنجازه". ومع ذلك، استبعد أي احتمال للعودة إلى الخدمة الإلزامية في المستقبل القريب. وأشار في اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، الخميس، إلى أن "التجنيد الإجباري لا يُجدي نفعاً على الإطلاق في الوقت الحالي، لأننا ببساطة لا نملك القدرة الكافية- لا في الثكنات ولا في التدريب.. يجب بناء هذه القدرات أولاً.. وحتى ذلك الحين، يُطبّق التطوع". غياب البنية التحتية وعلق فالكو دروسمان، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسة الدفاعية في البرلمان، على نقاش التجنيد الإلزامي، قائلاً إن "هذا الجدل يتجاهل تماماً المشاكل الحقيقية التي نواجهها". ويرى دروسمان، أنه بدلاً من العودة إلى التجنيد الإجباري، فالخدمة العسكرية الجديدة ستُصمم بطريقة جذابة للغاية بحيث يختار عدد كافٍ من الشباب التسجيل طواعيةً". كما حذّر دروسمان من أن ألمانيا لا تملك الثكنات أو المعدات أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب تدفق هائل من المجندين. وأضاف: "لتدريب آلاف الشباب، نحتاج أيضاً إلى ما يلزم من أماكن إقامة ومعدات ومدربين.. لا يتوفر أي من ذلك حالياً بكميات كافية". وعلّقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، منهيةً بذلك نظاماً شكّل القوات المسلحة والمجتمع المدني على حد سواء. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد القوات إلى 181 ألفاً و500 تقريباً. وحذّر قادة النقابات العسكرية، من أن ألمانيا قد تحتاج إلى ما يصل إلى 260 ألف جندي للوفاء بالتزاماتها العسكرية. وقال باتريك سينسبيرج، رئيس جمعية جنود الاحتياط في الجيش الألماني: "لا نعتقد أن الاعتماد على المتطوعين وحده كافٍ. فبدون التجنيد الإجباري، لن يتمكن الجيش الألماني من تجنيد عدد كافٍ من الجنود، ولن يكون لدينا أيضاً مجتمع مدني قادر على الصمود".

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

أتمنى لو لم أكن هنا.. لماذا يرغب الناس من جميع الأعمار في مغادرة بريطانيا؟

"وولف"، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 30 عامًا، أصبح أبًا لأول مرة مؤخرًا، وبدأ بالفعل التفكير في الانتقال بعائلته إلى خارج المملكة المتحدة. يقول: "علينا الآن أن نختار بين البقاء في لندن وإنجاب طفل ثانٍ"، مشيرًا إلى الضغوط الثلاثية المتمثلة في الإيجارات المرتفعة، وتكاليف رعاية الأطفال الباهظة، والضرائب العالية. العواصم الأوروبية مثل مدريد وباريس وبرلين ليست مكلفة إلى هذا الحد، كما أن الرواتب في قطاع التكنولوجيا فيها تقارب ما هو عليه في لندن. ويقول إن العديد من أصدقائه الذين لا يملكون عقارات في العاصمة يفكرون في الأمر ذاته، أو غادروا بالفعل. ترامب يحدد "الخط الأحمر" لـ إيلون ماسك: تخطيه يعني "عواقب وخيمة"! ويضيف: "للاستئجار شقة لائقة بغرفتي نوم في لندن، ستدفع حوالي 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 2000 جنيه لكل طفل كمصاريف رعاية، إذا لم تكن مؤهلاً للدعم الحكومي — وكل ذلك من دخلك بعد خصم الضرائب"، مشيرًا إلى معدلات الضرائب الباهظة على من يتقاضون رواتب من ستة أرقام. ويختتم قائلاً: "يبدو أن الحكومة البريطانية تريد فقط أن تختفي هذه المشكلة. حسنًا، قد تحصل على ما تتمنى". تلقت صحيفة "فايننشال تايمز" عشرات الرسائل من قراء يفكرون جديًا في مغادرة بريطانيا بحثًا عن ضرائب أقل وفرص أفضل. وقد استجاب الكثير من المهنيين الشباب، ورواد الأعمال الساعين إلى تقليص فواتير ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع شركاتهم من خلال الانتقال إلى الخارج. كما أن التعديلات الأخيرة على قواعد الإقامة طويلة الأجل في المملكة المتحدة فتحت المجال أمام المواطنين البريطانيين لتجنب ضريبة الميراث على أصولهم غير البريطانية. ولخصت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تقرير اطلعت عليه "العربية Business"، كيف يوازن القراء من مختلف الأعمار ومستشاروهم الضريبيون بين مزايا وعيوب مغادرة البلاد. حلم شراء منزل يقول "روب"، مصرفي يبلغ من العمر 31 عامًا في لندن، إنه وأصدقاءه كثيرًا ما يناقشون فكرة العمل في الخارج. ويضيف: "نحن جميعًا أشخاص نتمتع بوظائف جيدة ونطمح لأشياء طبيعية، مثل القدرة على شراء منزل كبير يكفي لتربية أسرة، وهو أمر يزداد صعوبة في المملكة المتحدة". وجدت دراسة حديثة للمجلس الثقافي البريطاني أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا في بريطانيا يفكرون في العيش والعمل في بلد آخر على المدى القصير أو الطويل. كما قال نحو الثلثين إن مستوى معيشتهم أسوأ مما كان عليه لدى جيل آبائهم، وأشار أكثر من نصفهم إلى تدني الأجور كأكبر التحديات التي يواجهها الشباب العاملون. يرغب "روب" في العمل لدى بنك أوروبي، لكنه مثل كثير من البريطانيين، يخشى أن مهاراته اللغوية لا تكفي. ويقول قراء آخرون إنهم اصطدموا بعقبات أثناء البحث عن تأشيرات وتصاريح عمل، أو وجدوا أن وجهات شهيرة مثل أستراليا تعاني من تكاليف سكن مرتفعة مماثلة. وينجذب الكثيرون إلى فكرة كسب راتب معفى من الضرائب في الشرق الأوسط لبضع سنوات، ثم العودة إلى المملكة المتحدة برصيد كافٍ لشراء منزل. الهجرة إلى الشرق الأوسط لكن قراء "فايننشال تايمز" الذين يعملون في الشرق الأوسط يحذرون من التسرع، مشيرين إلى الأوجه الكثيرة لإنفاق المال هناك. يقول أحدهم: "يأتي الناس بعد أن يشاهدوا البرامج التلفزيونية، لكنهم لا يفهمون حسابات أسلوب الحياة الفاخر للمغتربين". ويحذر آخر: "لا يوجد أمان وظيفي هنا — إذا فقدت عملك لأي سبب، تُلغى تأشيرتك ويجب أن تغادر فورًا". يقول "روبرت سالتر"، مدير في شركة الاستشارات الضريبية Blick Rothenberg، إن المهنيين في منتصف حياتهم المهنية هم الأكثر استفادة من قضاء فترة في دول منخفضة أو معدومة الضرائب مثل الشرق الأوسط أو سنغافورة. ويضيف: "الأشخاص الأقرب إلى ذروة دخلهم الوظيفي يجدون أن التكاليف السلبية — مثل ارتفاع تكاليف السكن، والحاجة للتأمين الصحي الخاص، والمدارس الدولية — لا تزال مغطاة بالكامل بسبب انخفاض الضرائب على الدخل". ويرى آخرون أن الأمر فرصة للاستعداد لتقاعد أكثر راحة. "جون"، قارئ من لندن في منتصف الخمسينيات، تولى منصبًا رفيعًا في إحدى دول الخليج بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد أن تواصل معه أحد الباحثين عن الكفاءات. يقول: "هذا يمنحني خيارات مالية للتقاعد كانت ستستغرق مني ضعف المدة لتحقيقها لو بقيت في المملكة المتحدة". وما زال قادرًا على توفير جزء جيد من راتبه المعفى من الضرائب، رغم أنه يستأجر شقة فسيحة مزودة بحمام سباحة وصالة رياضية، ويخطط للسفر كثيرًا في آسيا: "أسعار الرحلات رخيصة، والهند تبعد أقل من أربع ساعات طيران". مخاطر تقلبات أسعار الصرف وبحسب الخبراء، إذا خطط العاملون المقيمون خارج المملكة المتحدة بشكل جيد، فلن يكون هناك ضريبة مستحقة على الأموال التي يعيدونها لاحقًا. لكن قراءً سبق أن انتقلوا إلى الخارج يحذرون من ضرورة إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ويجب على المهنيين الشباب الذين يعملون في الخارج إخطار شركة القروض الطلابية، حيث تتوقف الاستقطاعات من الرواتب تلقائيًا، لكن الالتزام المالي يبقى، وقد يكون مكلفًا السماح بتراكم المتأخرات. الزيادات الأخيرة في معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم الإعلان عنها في موازنة أكتوبر الماضي، دفعت رواد الأعمال وأصحاب الشركات البريطانيين إلى التفكير بالهجرة. فبيع مساهمات بقيمة 100 مليون جنيه في شركة بريطانية يمكن أن يؤدي إلى فاتورة ضريبية بقيمة 24 مليون جنيه. تقول "لويز جينكينز"، الشريكة في شركة Alvarez & Marsal للاستشارات في الولايات المتحدة، إن هذا الرقم يمكن تقليصه إلى الصفر إذا غادر صاحب الشركة المملكة المتحدة، وأتم البيع، وبقي غير مقيم لمدة لا تقل عن خمس سنوات ضريبية، بفضل قواعد الإقامة المؤقتة. لكنها تحذر من أن الوقوع في تفاصيل القواعد المعقدة قد يؤدي إلى فرض ضرائب بأثر رجعي. إقامة ضريبية في إيطاليا وتضيف أن الحصول على إقامة ضريبية في إيطاليا يزداد شعبية بين العملاء الأكبر سنًا الذين يملكون ثروات كبيرة. فمن خلال دفع "ضريبة ثابتة" تبلغ 200,000 يورو سنويًا على الدخل الأجنبي، يمكنهم تجنب ضرائب الأرباح والميراث لمدة تصل إلى 15 عامًا. وتشير "جينكينز" إلى أن العملاء من رواد الأعمال الذين جمعوا ثروات هائلة نادرًا ما يتقاعدون، قائلة: "لا يزالون يرغبون في العمل، واستثمار المال، وتأسيس شركات جديدة. وإذا كانوا مقيمين في الخارج، فإن دولًا أخرى غير المملكة المتحدة هي من ستجني الفوائد الاقتصادية لمواهبهم". ويؤكد بعض القراء من أصحاب الأعمال أن قرارهم بالانتقال لم يكن فقط بسبب الضرائب البريطانية، بل لأن الدول الأخرى أكثر ديناميكية من حيث دعم الأعمال. ويقولون إن الحكومات الأجنبية أكثر حماسًا لجذب الشركات الناشئة، ولديها سياسات ضريبية أكثر استقرارًا. ويؤكد القراء أيضًا على ضرورة طلب المشورة الضريبية قبل بيع الشركات، سواء في المملكة المتحدة أو في بلد الانتقال. لطالما كان التقاعد في الخارج خيارًا شائعًا، لكن المستشارين الضريبيين يقولون إن التعديلات المرتقبة في كيفية فرض ضريبة الميراث على المعاشات التقاعدية أثارت اهتمامًا متجددًا لدى العملاء في الستينيات والسبعينيات من أعمارهم. تجنب ضريبة الميراث ويضيف "سالتر" أن القواعد الجديدة للإقامة طويلة الأجل، التي أُدخلت في أبريل، أدت إلى زيادة هذا التوجه، إذ تتيح للمواطنين البريطانيين الذين يغادرون المملكة المتحدة إمكان تجنب ضريبة الميراث على أصولهم غير البريطانية. ويقول: "ببساطة، يمكن للأفراد البريطانيي الجنسية الذين يظلون غير مقيمين لمدة تزيد على 10 سنوات، تجنب ضريبة الميراث على أصولهم الخارجية — وهو أمر لم يكن ممكنًا فعليًا في النظام السابق". ويقول المستشارون إن الكثير من العملاء الأكبر سنًا يدرسون خيار التقاعد في الخارج للاستفادة من هذه القواعد، رغم أن عددًا قليلاً منهم اتخذ قرارًا نهائيًا بالمغادرة. أما من يقرر البقاء، فلا تزال هناك وسائل لتقليل ضريبة الميراث، مثل إنشاء صناديق ائتمانية أو شركات استثمار عائلية. لكن القلق يظل قائمًا من تغيّر القواعد مرة أخرى. يقول أحدهم: "من يدري ما الذي قد تفعله هذه الحكومة أو الحكومة القادمة؟". الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية ويقول المستشارون الضريبيون إن الوجهات الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا هي الأكثر شعبية بين المتقاعدين، رغم أن قراءً عدة ذكروا قبرص ومالطا لما لهما من مزايا خاصة في قوانين ضريبة الميراث. وتقول "كاثرين آرثر"، شريكة في شركة HaysMac ومستشارة للأثرياء بشأن الانتقال إلى الخارج، إن اتفاقيات الازدواج الضريبي تعني أن الدخل من المعاشات يكون خاضعًا للضريبة في بلد الإقامة فقط. وتضيف: "قد تكون هناك ضرائب ميراث أو هدايا تُدفع في بلد الإقامة، لكنها غالبًا ما تكون أقل مما هي عليه هنا". لكن من يفكرون في هذا المسار يجب أن يكونوا واثقين من قدرتهم على استيفاء القواعد طوال السنوات العشر كاملة. ويعتمد عدد الليالي التي يمكن للفرد قضاؤها في المملكة المتحدة دون التأثير على وضعه الضريبي على "اختبار الإقامة القانونية"، والذي قد يسمح بـ90 ليلة، أو في بعض الحالات لا يتجاوز 46 ليلة، بحسب الظروف الفردية. وتحث "آرثر" العملاء على تقييم تأثيرات الرعاية الصحية بعناية لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن توفر الفرصة للعودة إلى المملكة المتحدة لرعاية الوالدين المسنين هو مصدر قلق شائع، رغم أن تكاليف الرعاية تُعد أيضًا عاملًا حاسمًا. "مارتن"، مهندس متقاعد في الستينيات، يستعد لمغادرة إنجلترا بشكل نهائي هذا الشهر ليستقر في جنوب أفريقيا. يقول: "زوجتي مصابة بالزهايمر، وجودة الرعاية هناك تعادل ثلث السعر الجنوني في المملكة المتحدة. تكلفة المعيشة هناك أقل بنسبة 40%، ومعاشاتي التقاعدية ستصل دون ضرائب، وعندما أموت سأدفع ضريبة ميراث بنسبة 20%". ويشدد "مارتن" على أنه ليس "ثريًا بلا إقامة ضريبية". ويقول: "أنا مجرد رجل إنجليزي عمل بجد". عائق عاطفي ويؤكد جميع المستشارين على ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة. يقول "بيت فيرتشايلد"، رئيس قسم العملاء الأثرياء في شركة Crowe: "من المهم جدًا لمن انتقلوا إلى الخارج أن يحتفظوا بسجلات وافية عن الوقت الذي قضوه في المملكة المتحدة لتجنب العودة تلقائيًا إلى وضع الإقامة". ويضيف: "رغم أن عبء المتابعة الإدارية قد لا يُستقبل جيدًا، فإنه أمر حاسم — خاصة أن كثيرًا من المراقبين يتوقعون موجة من استفسارات الضرائب من هيئة الإيرادات البريطانية مستقبلًا". وفي حين أن كثيرًا من القراء الأكبر سنًا يقولون إن العائق الأكبر أمام مغادرة المملكة المتحدة هو عاطفي أكثر من كونه عمليًا، أشار عدد منهم إلى أن تردد الزوج أو الزوجة في ترك الأصدقاء والعائلة — وخاصة الأحفاد — هو ما أخر القرار. أحد القراء، عمره 62 عامًا، يفكر في الانتقال إلى إيطاليا أو البرتغال أو دبي بعد أن باع شركته، يقول إنه لو كان وحده لاتخذ القرار بالفعل. ويضيف: "إرضاء زوجتي هو التحدي الأكبر". ولديهما ثلاثة أبناء في العشرينيات من أعمارهم، ويقول إنه شجعهم على التفكير في مستقبلهم خارج المملكة المتحدة. ويختم: "سيتعين عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم، لكن ربما يرغبون في أن يلحقوا بنا".

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

نصف أثرياء جيل الألفية غيروا محل إقامتهم الضريبي العام الماضي

في مشهد مالي متغير، بات جيل الألفية من أصحاب الملايين يشكل تحدياً متزايداً أمام مديري الثروات، إذ أظهرت دراسة حديثة أن نصف هؤلاء الأثرياء إما غيروا محل إقامتهم الضريبي خلال عام 2024 أو يخططون لذلك خلال 2025، ما يهدد استقرار العلاقة التقليدية بين العملاء والبنوك الخاصة. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "كابجيميني" (Capgemini)، فإن 25% من أصحاب الثروات الذين تتجاوز أصولهم القابلة للاستثمار مليون دولار قد انتقلوا بالفعل في 2024، فيما يخطط ربع آخر للانتقال هذا العام. الدراسة شملت 3400 شخص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 عاماً. أتمنى لو لم أكن هنا.. لماذا يرغب الناس من جميع الأعمار في مغادرة بريطانيا؟ هذا التوجه نحو التنقل الدولي لا يقتصر على جيل الألفية، بل يمتد إلى جيل "زد" أيضاً، حيث أشار نصف المشاركين من الفئة العمرية 12-27 عاماً إلى أنهم انتقلوا أو ينوون الانتقال خلال الفترة ذاتها. ويجد مديرو الثروات أنفسهم في موقف صعب، إذ غالباً ما يخسرون العملاء عند انتقالهم إلى دول جديدة، لا سيما أن الورثة الجدد لا يبدون ولاءً كبيراً لمستشاري والديهم. فقد كشفت الدراسة أن 81% من الورثة يخططون لتغيير شركة إدارة الثروات خلال عام أو عامين من استلامهم للإرث. من جانبه، قال رئيس معهد كابجيميني للأبحاث في الخدمات المالية، إلياس غانم: "الجيل الجديد لم يعد يرى ضرورة في إبقاء أمواله في نفس المكان الذي نمت فيه ثروات والديه"، مضيفاً أن "الكثير منهم لا ينوون تكرار ما فعله آباؤهم"، بحسب ما ذكره لصحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". في مواجهة هذا التحدي، بدأت البنوك الخاصة بتبني استراتيجيات جديدة لجذب الجيل الشاب، من بينها تقديم خدمات أوسع في مجال الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، وتطوير منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة مديري العلاقات. ويشير نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في "روتشيلد آند كو" بالمملكة المتحدة، جيمس موريل، إلى أن البنك يعتمد على فرق متعددة الأجيال للتعامل مع العملاء الشباب، قائلاً: "من الشائع جداً أن نرسل فرقاً من مستشارين شباب للتواصل مع ورثة العائلات الثرية". أما "ستونهيدج فليمنغ"، فقد أطلقت برنامجاً خاصاً للجيل القادم، حيث يُدعى الورثة إلى مكاتب الشركة للتعرف على عالم المال والتواصل مع نظرائهم. ورغم كل هذه التحركات، يحذر بعض مديري الأصول من أن انتقال الأفراد لا يعني بالضرورة انتقال أموالهم. فقد أشار مسؤول في أحد أكبر مديري الأصول في بريطانيا إلى أن العديد من الأثرياء الذين غادروا البلاد بسبب تغييرات في نظام الضرائب لم يسحبوا أصولهم من السوق البريطانية.