المركزي الأوروبي ربما يحتاج إلى تعديل السيناريوهات التي توجه أسعار الفائدة
ربما تحتاج الافتراضات التي توجه حالياً السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى تعديل، بحسب عضو مجلس محافظي البنك خوسيه لويس إسكريفا.
قال محافظ بنك إسبانيا في مقابلة نشرتها صحيفة "إل باييس" يوم الأحد: "عندما يكون الوضع محفوفاً بعدم اليقين، يُنصح بإبقاء جميع الخيارات مفتوحة". وأضاف: "السيناريو المركزي الذي نعمل به -نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وتضخم بنسبة 2%- قد يتطلب، في حال تأكيده، بعض التعديلات الدقيقة".
وأضاف إسكريفا أن بعض عدم اليقين مرتبط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي قد تدفع التضخم في أي اتجاه.
المركزي الأوروبي يقترب من نهاية خفض الفائدة
تأتي تصريحاته بعد أيام قليلة من خفض مجلس المحافظين لأسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال عام، حيث صرحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنه مع سعر فائدة على الودائع يبلغ 2%، يقترب البنك المركزي الأوروبي من نهاية حملته لخفض أسعار الفائدة.
أعرب محافظ البنك المركزي الإسباني عن "ارتياحه الشديد" للنهج التدريجي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي، "القائم على التقييم المستمر للبيانات، والذي لا نلتزم فيه مُسبقاً بأي مسار" لأسعار الفائدة.
وأوضح أن هذا يعني "مواكبة التحسن في التضخم بتخفيضات متتالية أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس -والتحقق من فعاليتها في كل مرة باستخدام أحدث البيانات المتاحة، لتثبيت معدل التضخم عند 2%".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لعلاج "نقطة ضعف" في النظام الأمني السيبراني
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في مساعدة الشركات والحكومات على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك بعد اكتشاف "نقطة ضعف" متمثلة في مدى اعتماد أوروبا على البنية التحتية الإلكترونية الأميركية. وقال يوهان ليباسار، المدير التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي (Enisa)، بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "تكثيف جهوده" والقيام بدور أكثر فاعلية في الإبلاغ عن التهديدات السيبرانية المحتملة ومعالجتها. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "لم يكن لدينا حتى الآن نظام عالمي بالمعنى الكامل، لأنه يعتمد إلى حد كبير على القدرات الموجودة في الولايات المتحدة. ونحن، كأوروبيين، مستعدون للمشاركة في تعزيز الإطار العالمي لمعالجة الثغرات الأمنية". وذكر ليباسار أن الاتحاد الأوروبي أنشأ هيكل جديد الشهر الماضي لتحذير الشركات والحكومات الأوروبية من "نقاط الضعف". "ناقوس خطر" في أبريل الماضي، دقّ خبراء الأمن السيبراني ناقوس الخطر عندما تعرّض تمويل الحكومة الأميركية لمنظمة أمنية أوروبية حيوية لتهديد مؤقت. ولعقود من الزمن، كانت الولايات المتحدة تدير، عبر منظمة غير ربحية، سجلاً عاماً للثغرات السيبرانية التي يمكن أن يستغلها القراصنة. ويقدم هذا السجل توجيهات بشأن كيفية الحد من التهديدات، مما يُتيح للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم الإبلاغ عن المشاكل الأمنية والحصول على المساعدة لإصلاحها. "نقطة ضعف" ورغم أن البرنامج لم يتوقف في النهاية، إلا أنه كشف نقطة ضعف في نظام الأمن السيبراني العالمي، وذلك في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإلكترونية. كما أظهر مدى اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في البنية التحتية الرقمية الحيوية، خصوصاً مع تقليص واشنطن لضماناتها الدفاعية العسكرية تجاه القارة الأوروبية. وقال ليباسار: "ربما حدثت بعض التطورات في الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لا يزال النظام قائماً. ومع ذلك، ومن أجل جعله أكثر استدامة، نعتقد أن لدينا دوراً يجب أن نلعبه". وأرجعت وكالة الأمن السيبراني الأميركية (CISA)، التي تُشرف على البرنامج، المشكلة إلى "خطأ إداري". لكن الوكالة نفسها مستهدفة أيضاً بتخفيضات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ ستؤدي مسودة ميزانية عام 2026 إلى تسريح أكثر من 1000 موظف وخفض تمويل الوكالة بما يقرب من 495 مليون دولار. قاعدة بيانات أوروبية وأضاف ليبسار أن الاتحاد الأوروبي أنشأ الشهر الماضي "قاعدة بيانات أوروبية للثغرات الأمنية" الخاصة به، ويسعى إلى دور أكثر فاعلية في اقتراح تصحيحات وإرشادات، لا سيما للشركات الأوروبية، لمواجهة تلك التهديدات المحتملة. ورغم أن قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي كانت قيد الإعداد قبل الإبلاغ عن المشكلات في الولايات المتحدة، إلا أنها جعلت تنفيذها الكامل أكثر إلحاحاً، وفق "فاينانشيال تايمز". وقال ليبسار: "في جوهر الأمر، يتعلق الأمر بزيادة الاهتمام بأمننا الداخلي، ولكن من خلال القيام بذلك، يُعزز أيضاً إطار إدارة الثغرات الأمنية العالمي". وأضاف أنه "بشكل واضح" ازدادت الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدول. وأضاف: "نشهد ارتفاعاً في عدد الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية". وتابع: "عندما ننظر إلى الربع الأول من عام 2025، نرى جهات تهديد مرتبطة بالصين تستهدف قطاعات الاتصالات". في الشهر الماضي، حددت الحكومة التشيكية الصين "كمسؤولة عن حملة إلكترونية خبيثة" تستهدف وزارة خارجيتها. وقال ليباسار إن هجمات الفدية الإلكترونية (ransomware)، حيث يتم تشفير بيانات الضحية ويُطلب منها دفع فدية مقابل استعادتها، تُعدّ من القضايا المهمة، إلى جانب الهجمات ذات الدوافع السياسية التي ينفذها ما يُعرف بـ(الناشطون السيبرانيون). وأضاف: "قطاعات الكهرباء والاتصالات والبنوك ناضجة نسبياً من حيث مستوى الحماية الأمنية"، لكن الإدارة العامة، والقطاع الصحي، وتدبير مياه الصرف الصحي تُعدّ مقلقة وتقع ضمن "منطقة الخطر". وقال: "هذه هي القطاعات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عاجل: بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد محادثات التجارة مع أميركا
ذكرت وكالة بلومبرغ، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد محادثات التجارة مع أميركا إلى ما بعد الموعد النهائي. وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 مايو الماضي، عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. ووافق ترامب على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو/تموز بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"المركزي" الياباني يعلن تراجع أسعار الجملة 0.2% خلال مايو
أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان المركزي، الأربعاء، أن أسعار المنتجين (أسعار الجملة) تراجعت خلال شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري. وكان محللون قد توقعوا استقرار الأسعار خلال مايو، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان وفقًا للبيانات المعدلة، و0.2% بحسب البيانات الأولية. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.2% خلال مايو، وهي زيادة أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 3.5%. ويُقارن ذلك بارتفاع سنوي نسبته 4.1% في أبريل وفقًا للبيانات المعدلة، و4.0% وفقًا للبيانات الأولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأشار بنك اليابان المركزي إلى أن أسعار الصادرات اليابانية تراجعت خلال مايو بنسبة 0.9% على أساس شهري، وبنسبة 1.4% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.2% شهريًا، و4.7% سنويًا.
