الدولار الأمريكي يتراجع قبيل قرار الفيدرالي.. واليورو يتجه لأول خسارة شهرية في 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

استقالة عضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي

أعلن الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار من يملأه في خضم حملته لخفض اسعار الفائدة. ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي. وكانت ستنتهي ولايتها في كانون الثاني 2026، لكن مغادرتها اعتبارا من الأسبوع المقبل تمنح ترامب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقّعه مجلس الحكام وفي تطوّر سيحدث تغييرا في قيادته. تعليقا على الاستقالة، قال ترامب إنه "سعيد جدا" لشغور مقعد في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، بعدما تسلّم من كوغلر كتاب استقالتها. ويواجه الاحتياطي الفدرالي ضغوطا كبيرة يمارسها ترامب الذي يوجه كثيرا من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة. كذلك أشار ترامب إلى أن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن والذي يعتبره مكلفا للغاية، قد يكون سببا لإقالة باول، لكنه عاد وتراجع عن تهديده. وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في أيار 2026. ولم تحضر كوغلر اجتماعات المجلس بشأن السياسة النقدية التي عقدت في هذا الأسبوع مدى يومين، لدواع شخصية وبطبيعة الحال لم تصوّت على القرار. في منتصف تموز دافعت كوغلر عن قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها لفترة، مشيرة إلى وجود ضغوط تضخمية ومعدلات بطالة منخفضة نسبيا. وقالت في كتاب استقالتها إن العضوية في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي كانت "الشرف الأكبر" بالنسبة لها. ويعود آخر خفض لمعدلات الفائدة إلى كانون الأول، ومذّاك الحين يقارب صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المسألة بمزيد من الحذر، بموازاة تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على التضخم. وهم يتوقّعون تقييما أكثر دقة لتأثيرات الرسوم بعد صدور بيانات الصيف، نظرا إلى أن ظهور أثر التعرفات على الاقتصاد يستغرق وقتا. في الأثناء، يدعو ترامب إلى خفض معدلات الفائدة "بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل". صباح الجمعة نوه ترامب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له على منصّته تروث سوشال "معارضة قوية في مجلس الاحتياطي الفدرالي. وستزداد قوة". في اليوم نفسه وصف الرئيس الأميركي باول بأنه "أحمق وعنيد" وقال إن مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة. ومن المتوقع أن تعود كوغلر إلى التدريس في جامعة جورجتاون في هذا العام، وفق بيان الاحتياطي الفدرالي.

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

الدولار لأفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات بعد رسوم ترمب الجديدة

لندن: «الشرق الأوسط» اتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية، وحافظ على زخمه يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين. أما الين فقد لامس أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل الانخفاض الذي شهده يوم الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وعلى صعيد التحركات المتعلقة بالتجارة، ارتفعت العملة الأميركية أمام الفرنك السويسري بعد أن حدد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39 في المائة، ارتفاعا من 31 في المائة التي سبق أن أعلنها. وتراجع الدولار الكندي لأدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن فرض ترمب على البلاد ضريبة 35 في المائة بدلا من 25 في المائة التي هدد بها في وقت سابق. واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. وحافظ الدولار الأميركي على قوته على الرغم من مواصلة ترمب لهجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة السابقة. ووصف ترمب باول بأنه رئيس «سيئ» للبنك المركزي، كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان «خطأ». وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين والفرنك السويسري، إلى 100.10 نقطة خلال الليل متجاوزا مستوى المائة للمرة الأولى منذ 29 مايو (أيار). ووصل سعر صرف الين إلى 150.64 للدولار بعد أن انخفض إلى 150.89 للدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو ما كان أضعف سعر له منذ 28 مارس (آذار). وحوم اليورو حول 1.1420 دولار، بينما تراجع الفرنك 0.26 في المائة إلى 0.8120 للدولار. وانخفض الدولار الكندي 0.12 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 22 مايو عند 1.3872 دولار كندي لكل دولار أميركي. من جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها اتجهت لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من ارتفاع الدولار وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، لكنها تلقت بعض الدعم من حالة الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 3339.90 دولار. وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى «نيمو دوت موني»: «يظل الذهب متأثرا بتقلص توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية لبقية عام 2025. كما عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع من موقف مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة». وأبقى مجلس «الاحتياطي» أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 في المائة يوم الأربعاء، وقلل من التوقعات بخفضها في سبتمبر (أيلول). وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية باهظة على السلع من عشرات الشركاء التجاريين، منهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، ماضيا في خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قبل الموعد النهائي لإبرام اتفاقات تجارية يوم الجمعة. وقال تان: «مع ذلك، سيظل المعدن النفيس مدعوما وسط التأثير غير المؤكد بعد للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي». وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) مع بدء الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على المزيد من الدلالات حول مسار أسعار الفائدة مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف في يوليو (تموز) وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة. ويميل الذهب، الذي عادة ما يُعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى تسجيل أداء جيد خلال انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 36.50 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى 1278.40 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1188.28 دولار. واتجهت المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

اليابان تسعى للضغط على واشنطن من أجل تطبيق خفض رسوم السيارات

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستواصل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق خفض متفق عليه للرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها من 25 إلى 15 في المائة. وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني من خلال انخفاض الصادرات وتباطؤ النمو العالمي. وأضاف أن اليابان قد تكتسب أيضاً ميزة تنافسية إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلعها أقل من تلك التي تفرضها واشنطن على دول أخرى. وجاءت هذه التصريحات بينما أفاد البنك المركزي الياباني يوم الجمعة بأنه من المرجح أن تنخفض أرباح الشركات اليابانية هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مما يدفعها إلى خفض خطط الإنفاق الرأسمالي، مما يُشير إلى الحذر من تأثير متوقع على الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأوضح بنك اليابان في نسخة كاملة من تقريره الفصلي عن التوقعات، أن شركات صناعة السيارات تحمّلت التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها على المستهلكين الأميركيين، كما يتضح من انخفاض أسعار التصدير بنحو 20 في المائة منذ أبريل (نيسان). وأضاف بنك اليابان: «هذا يُشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تتجنب ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات، على حساب تدهور الربحية». كما أوضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات اليابانية سيتضح أكثر بمجرد انخفاض حجم التجارة العالمية، الذي تضخم الآن بسبب قيام الشركات بتحميل الشحنات مُبكراً لتجنب الرسوم الأميركية المرتفعة. وقال البنك إنه «بسبب هذا التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه الشركات اليابانية احتمالاً متزايداً لانخفاض أرباحها في السنة المالية الحالية». وأشار إلى ضرورة دراسة كيفية تأثير انخفاض الأرباح على رغبة الشركات في مواصلة زيادة الأجور. وأوضح بنك اليابان أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تُحدث أي تغيير كبير في خطط الشركات اليابانية للنفقات الرأسمالية. إلا أن صدمات سابقة بهذا الحجم دفعت الشركات، التي حدد العديد منها الإنفاق في بداية السنة المالية اليابانية في أبريل، إلى خفض خططها نحو النصف الثاني من العام. وأضاف أن «عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية قد يؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل متأخر». وفي ملخص للتوقعات صدر يوم الخميس، توقع بنك اليابان المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة في السنة المالية الحالية، قبل أن ينمو بنسبة 0.7 في المائة في عام 2026، و1 في المائة في عام 2027. وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع اليابان الشهر الماضي، تُخفّض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وتُجنّب طوكيو فرض رسوم جديدة على سلع أخرى. وسيشهد قطاع السيارات الياباني، الذي يُشكّل أكثر من ربع صادراته الأميركية، تخفيضاً في الرسوم الجمركية من 25 إلى 15 في المائة، في تاريخ غير مُحدّد. كما خُفّضت الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من 25 إلى 15 في المائة. ومن جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأن السلطات اليابانية قلقة بشأن تحركات أسعار الصرف الأجنبي الأخيرة، بعد انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل الدولار. وقال كاتو في مؤتمر صحافي: «كما أكدنا باستمرار، من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس العوامل الأساسية. لقد شعرنا بالقلق إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي، بما في ذلك تلك التي يحركها المضاربون». وانخفض سعر الين إلى 150.89 ين للدولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس (آذار). وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، إنه من غير المرجح أن يكون لمستويات أسعار الصرف الأجنبي الحالية تأثير كبير ومباشر على توقعات التضخم، وهو تعليق يراه متداولو العملات بمثابة تسامح من البنك المركزي مع ضعف الين الحالي.