ترامب: الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات لغزة
وقال ترامب، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف في تيرنبري باسكتلندا، إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، وسيتعين على الدول الأخرى زيادة مساهماتها.
وأضاف أنه ناقش هذه القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد، وأبلغته أن الدول الأوروبية ستزيد مساعداتها بشكل كبير. وذكر أنه يعتزم أيضا مناقشة الوضع الإنساني مع ستارمر خلال زيارته اليوم.
وقال ترامب 'نقدم الكثير من المال والكثير من الطعام، والدول الأخرى تزيد مساهماتها الآن. إنها فوضى عارمة. يجب أن يحصلوا على الغذاء والأمان الآن'.
وقال ترامب إنه لن يعلق على مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم قيام دولة فلسطينية.
وانتقد ترامب أيضا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لعدم موافقتها على إطلاق سراح المزيد من الرهائن، بين أحياء وأموات، وقال إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نهج إسرائيل يجب أن يتغير على الأرجح.
وكرر ترامب تعليقات مماثلة أدلى بها أمس، وقال 'لقد أخبرت بيبي أنه ربما يتعين عليك القيام بذلك بطريقة مختلفة'.
وعندما سُئل عما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال ممكنا، قال ترامب 'نعم، وقف إطلاق النار ممكن، ولكن عليك التوصل له، عليك إنهاؤه'. ولم يوضح ما يعنيه.
ستارمر: ما ينبغي لحماس أن تلعب دورا في أي حكومة فلسطينية مستقبلية
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه ما ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن تلعب أي دور في أي حكومة مستقبلية لدولة فلسطينية.
جاء ذلك خلال مناقشة ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 25 دقائق
- القدس العربي
ترامب ينفق 200 مليون دولار لبناء قاعة احتفالات ورقص في البيت الأبيض
واشنطن- 'القدس العربي': أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن أعمال البناء ستنطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل لإنشاء قاعة احتفالات ورقص جديدة داخل البيت الأبيض، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، في مشروع وُصف بأنه أكبر إضافة معمارية للمقر الرئاسي منذ عقود. وأوضحت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن القاعة ستُشيد بجوار الجناح الشرقي، الذي سيخضع لـ'تحديث شامل' خلال فترة البناء، مع نقل المكاتب الموجودة فيه مؤقتًا. وأكدت أن تكلفة المشروع سيتحملها الرئيس دونالد ترامب ومجموعة من المتبرعين، من دون استخدام أموال دافعي الضرائب. وقالت ليفيت إن 'قاعة الاحتفالات الرسمية للبيت الأبيض ستكون إضافة ضرورية ورائعة بمساحة 90 ألف قدم مربع'، موضحة أنها ستتسع لـ 650 ضيفًا جالسًا، وستلغي الحاجة إلى استخدام 'الخيام الضخمة وغير الجذابة' لإقامة حفلات العشاء الرسمية والفعاليات الكبرى. وكشفت ليفيت أن ترامب عقد خلال الأسابيع الأخيرة اجتماعات مع خدمة المتنزهات الوطنية وجهاز الخدمة السرية وجهات أخرى لمناقشة المشروع، مؤكدة أنه سينتهي قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2029. من جانبها، قالت سوزي ويلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، في بيان إن 'الرئيس وإدارته ملتزمان تمامًا بالحفاظ على الإرث التاريخي الفريد للبيت الأبيض، مع بناء قاعة احتفالات جميلة يمكن أن تستمتع بها الإدارات المستقبلية وأجيال الأمريكيين القادمة'. وكان ترامب قد أعرب في الأشهر الماضية عن رغبته في إجراء تغييرات على البيت الأبيض، بينها إضافة القاعة، حيث تمت إزالة العشب من حديقة الورود مؤخرًا واستبداله بأرضيات حجرية ضمن التحضيرات للمشروع. يُذكر أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أكدوا عام 2016 أن ترامب عرض حينها تمويل بناء قاعة احتفالات بقيمة 100 مليون دولار، لكن الاقتراح لم يُؤخذ على محمل الجد آنذاك.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
خيارات ترامب لتجنب إلغاء القضاء الرسوم الجمركية
مع تصاعد الجدل القانوني حول الصلاحيات التي استخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية واسعة خلال ولايته الثانية، تواجه إدارته احتمالاً حقيقياً بإلغاء معظم الإجراءات التجارية التي اتخذت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية. فقد قضت محكمتان اتحاديتان، في مايو/أيار الماضي، بأن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية (IEEPA) خارج سياقه القانوني لفرض رسوم "متبادلة" استهدفت الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب عشرات الشركاء التجاريين. ورغم استئناف الإدارة الأميركية لهذه الأحكام، فإن قانونيين حذروا من أن حكماً نهائياً ببطلان استخدام قانون الطوارئ سيؤدي إلى إلغاء الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ إبريل/نيسان الماضي. وبحسب محللين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن هذه الرسوم باتت حجر الزاوية في استراتيجية ترامب التفاوضية، لإجبار الدول على توقيع اتفاقات ثنائية تراعي المصالح الأميركية التجارية والمالية، ما يجعل احتمال إلغائها خطراً استراتيجياً على كامل توجهه الاقتصادي في ولايته الثانية. واستناداً إلى تقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس، فإن الرئيس لا يزال يحتفظ بجملة من الأدوات التشريعية البديلة التي يمكنه تفعيلها لمواصلة فرض الرسوم، حتى إذا خسر المعركة القضائية بشأن قانون IEEPA. ووفق "بلومبيرغ"، أمام ترامب خمس آليات قانونية بديلة، وإن كانت أكثر تقييداً من حيث الإجراءات والسرعة والمجال الجغرافي. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي-باكستاني لتخفيض الرسوم الجمركية وتطوير قطاع النفط فالمادة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962 تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية على واردات يرى أنها تضر بالأمن القومي الأميركي. لكنها لا تمنح صلاحيات فورية، إذ تشترط إجراء تحقيق من وزارة التجارة يستغرق حتى 270 يوماً، ولا تطبق الرسوم عادة على دول بأكملها، بل على منتجات محددة. والمادة 201 تستخدم عندما يؤدي ارتفاع الواردات إلى ضرر جسيم للصناعة الوطنية. لكنها تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية، يستمر لعدة أشهر، ويلزم بإجراء جلسات استماع عامة وتقديم تقارير شفافة. وتفرض الرسوم بموجبها لفترة لا تتجاوز أربع سنوات، مع سقف قدره 50%، ويتم تقليصها تدريجياً إذا استمرت أكثر من عام. أما المادة 301 فتمنح ترامب الحق في استخدام مبرر التمييز التجاري أو انتهاك الاتفاقات الدولية. وتنص على ضرورة قيام مكتب الممثل التجاري الأميركي بفتح تحقيق، ومخاطبة الدولة المعنية رسمياً، وإتاحة فترة للتشاور العلني. والشهر الجاري، فتحت إدارة ترامب تحقيقاً جديداً بموجب هذه المادة ضد البرازيل، شمل انتقادات لسياسات حماية الغابات وسوق الإيثانول، ما مهد لإعلان رسوم تصل إلى 50% على واردات برازيلية بدءاً من 6 أغسطس/ آب الحالي. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تسوّي خلافها مع تايوان وتفرض رسوماً على البرازيل وخلافاً للخيارات السابقة، تتيح المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 فرض رسوم بشكل مباشر دون حاجة إلى تحقيق من جهة فدرالية، إذا كان الهدف هو معالجة اختلال كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو حماية الدولار من الانهيار السريع. لكن هذه الأداة تضع سقفاً لا يتجاوز 15%، ولمدة لا تتعدى 150 يوماً، ما لم يصدق الكونغرس على التمديد. وبحسب ما ورد في حكم محكمة التجارة الدولية ضد استخدام ترامب لقانون IEEPA، فإن هذه المادة كانت الخيار الأنسب لمعالجة العجز التجاري، لا اللجوء إلى الطوارئ الاقتصادية، وهو ما يضعف الموقف القانوني الحالي للإدارة الأميركية. أما آخر الخيارات المطروحة فهي المادة 338 من قانون سموت-هولي الصادر عام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تفرض قيوداً غير منطقية أو تمييزية ضد التجارة الأميركية. ولم يسبق استخدام هذه المادة من قبل، وتعد قانوناً مثيراً للجدل، وقد بادر خمسة نواب ديمقراطيين في مارس/آذار الماضي إلى تقديم مشروع قانون لإلغائها، خوفاً من أن يفعلها ترامب، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن مصادر في الكونغرس. وبينما يواجه ترامب احتمال خسارة الغطاء القانوني الرئيسي الذي اعتمد عليه في فرض رسوم واسعة خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد خريطة التشريعات الأميركية أن الرئيس لا يزال يملك أدوات بديلة لإحياء سياساته الجمركية. لكنها أدوات بطيئة، وأكثر تقييداً، وتخضع لضغوط إعلامية ومؤسسية، ما يجعل استخدامها محفوفاً بتعقيدات قانونية وإجرائية قد تبطئ من حدة التصعيد، لكنها لن توقفه. وبحسب محللين في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن الحرب التجارية الأميركية دخلت مرحلة جديدة من التحصين التشريعي، حيث لم يعد السؤال: هل يفرض ترامب الرسوم؟ بل كيف، وبأي غطاء قانوني، وكم يستغرق ذلك من الوقت؟
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مهلة رسوم ترامب بين فوضى التجارة وجنون السياسة
على عتبات الفوضى تقف تجارة العالم اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب (اليوم)، الموعد النهائي لبدء الولايات المتحدة فرض رسومها التجارية "العقابية" على شركائها التجاريين الذين لم يهرعوا لإبرام اتفاقات ثنائية معها خضوعا لإملاءات دونالد ترامب في تجليه الثاني من البيت الأبيض. هذه الرسوم التي سوقها الرئيس الأميركي بوصفها أداة لبعث أميركا الصناعية وإجبار الشركات على تحويل مراكز إنتاجها إلى حزام "المدن الصدئة" داخل أميركا، سرعان ما تحولت بأيدي ترامب وفي أشهر قليلة، إلى أداة ابتزاز وانتقام سياسي من الدول والحكومات التي لا تخضع لآرائه المتقلبة، أو كخميرة للفوضى و الغموض الاقتصادي للعواصم التي خضعت مرغمة لتجنب حرب تجارية مع أقوى اقتصاد في العالم. هكذا تبدو الصورة في الأول من أغسطس: دول سارعت لإبرام اتفاقات ثنائية، لا تزال معظم تفاصيلها مبهمة، كانت في مقدمتها المملكة المتحدة أول المستفيدين من فترة "الحسم"، بتعرفات تبلغ 10% على صادراتها، دول التحقت بالقطار تاليا عندما ارتفعت التعرفات إلى 15% (الاتحاد الأوروبي – اليابان – كوريا الجنوبية)، دول لم توقع اتفاقات مع الولايات المتحدة لأنها لا تعرف ماذا تريد إدارة ترامب وتخشى التوقيع على بياض، وهي الأغلبية وبينها الدول العربية، ودول أمطرها ترامب بلعناته السياسية لا لشيء سوى أن الهلع العالمي الذي نجم عن تصريحاته أثبت أن ذراع أميركا التجارية الطويلة لا يجب أن تتوقف عن الاقتصاد بل يجب أن تتعداه إلى السياسة، وفي القائمة تبدو البرازيل وكندا و الهند أمثلة واضحة والصين في الانتظار. بحلول الموعد النهائي وبعد 120 يوما من "يوم التحرير" لم تبرم إدارة ترامب سوى ثمانية اتفاقات مع شركاء تجاريين (تشمل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 27) وهو عدد يتناقض كثيرا مع ما صرح به ترامب نفسه في إبريل/نيسان في مقابلة مع مجلة "تايم" من أن لديه 200 اتفاق في الأدراج جاهزة للتوقيع، وما كرره مستشاره التجاري بيتر نافارو من إمكانية توقيع 90 اتفاقا خلال ثلاثة أشهر، أي بمعدل اتفاق كل يوم! اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب وكان ترامب قد أعلن في الثاني من إبريل الماضي قائمة رسومه الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة بذريعة أن شركاء بلاده التجاريين لا يمارسون التجارة العادلة ويستغلون "الكرم" الأميركي. وطبقا لمفهوم ترامب وأركان إدارته عن التجارة العادلة، فإن الدول الصديقة سوف تتمتع برسوم لا تتجاوز 10% ، أما الدول التي لديها فائض كبير في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة فستواجه مزيدا من الرسوم حتى تخضع لإدارة البيت الأبيض. في حالة الصين مثلا هدد ترامب برسوم بلغت 145% على صادراتها، لكن بدء المحادثات وضعها عند مستوى 30% حتى إشعار آخر. فوضى القرار لم تكمن المشكلة فقط في رسوم "يوم التحرير" كما أعلنها ترامب عند 10% على جميع الدول التي لا تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة، لكنها تفاقمت مع مرور الوقت حين غير الرئيس الأميركي رأيه ليرفع الحد الأساسي للرسوم إلى 15% قد تصل إلى 20% على بعض الدول دون تفسير منطقي أو مبرر تجاري. واللافت هنا إحجام غالبية دول العالم عن توقيع اتفاقات مع الولايات المتحدة قد تكون أكثر ضررا على صادراتها من تطبيق الحد الأساسي للرسوم حسب تحليل لوكالة بلومبيرغ. فتجارب من وقعوا حتى اللحظة تبدو مرتبكة وعشوائية بدءا من بريطانيا أول الموقعين، التي لا تزال حكومتها تجهل تفسير بعض بنود الاتفاق حتى هذه اللحظة لكنها لا تتجرأ على رفضه. تتأكد الحالة نفسها مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال قادته ينعون حظهم العاثر في اتفاق أضاع هيبة أوروبا وكان صك "استسلام" لإرادة سيد البيت الأبيض من تكتل "ينشد الحرية ويدافع عنها" على حد وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو. الغموض نفسه يتكرر مع اليابان وكوريا الجنوبية رغم معدل 15% الذي حصلتا عليه. على المستوى التجاري لم تلق رسوم ترامب المديح الذي يصبو إليه الرئيس الأميركي، حتى من الدوائر الاقتصادية المحافظة، فصحيفة وول ستريت جورنال اعتبرتها الأسوأ في تاريخ التجارة العالمية والحمائية منذ وافق الكونغرس الأميركي على قانون سمووت-هاولي، في عام 1930 الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%، مشعلا حربا تجارية في ظل الكساد العالمي وقتها. لكن يبدو أن ترامب لا يكترث كثيرا بمبادئ التجارة الحرة التي كرستها الولايات المتحدة نفسها وسيطرت من خلالها على أدوات السياسة العالمية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قدر ما يكترث بصورة "الرجل القوي" الذي يخافه الجميع ولن يتردد في قطع الأرزاق لإثبات سطوته. إنها صورة الفتوة أو "القبضاي" كما توردها الحكايات الشعبية بتبسيط قد يبدو مخلا. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفتح جبهة تجارية جديدة ضد الهند والبرازيل.. والنحاس في المعركة "لولا" رأس الذئب الطائر ربما تكشف مواجهة ترامب مع البرازيل هذا التوجه الترامبي الذي يطغى فيه السياسي/ الشخصي على التجاري، ولا يهم المنطق هنا. فالولايات المتحدة لديها فائض في ميزانها التجاري مع البرازيل يزيد عن 7 مليارات دولار، وحسب بيان "يوم التحرير" من المفترض أن تخضع لرسوم لا تزيد عن 10%، لكن ترامب قرر مساء الأربعاء معاقبة صادرات البرازيل للولايات المتحدة برسوم جمركية تبلغ 50%. قرر الرئيس الأميركي إخضاع نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا وإهانته علنا، لإجباره على إسقاط التهم عن الرئيس السابق جايير بولسونارو وإطلاق سراحه فورا. تبدو المقارنة عفوية هنا، فترامب وبولسونارو صنوان، كلاهما حرض على العنف في رفضه الاعتراف بنتائج انتخابات شرعية أدت لهزيمته، والفارق أن أحدهما أصبح رئيسا من جديد والثاني دخل السجن. في السياق ذاته، يبدو ترامب ولولا نقيضين، بما يمثله الأخير من زعامة شعبية تنحاز للفقراء والضعفاء داخليا ومحليا. لقد تحدث لولا بلسان الأغلبية الصامتة عالميا حين كشف زيف ادعاءات ترامب، رافضا إملاءاته ومعتبرا أن هذا التحدي "يوم مقدس" لسيادة البرازيل. وقال في مقابلة الأربعاء مع نيويورك تايمز: "لو كان ترامب يريد معركة سياسية فليعلن ذلك، ولو كان يريد الحديث عن التجارة فلنجلس معا لنتحدث، لكنه لا يستطيع خلط كل شيء". غير أن الرد الأميركي في اليوم نفسه تمثل في فرض العقوبات بسبب "ما تمثله البرازيل من تهديد استثنائي للأمن القومي والاقتصاد الأميركي". يتكرر استغلال التجاري لانتزاع تنازلات سياسية في موقف ترامب من كندا التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة 75% من تجارتها الخارجية، والتي لا يراها ترامب سوى "ولاية" محتملة تحت حكم البيت الأبيض. وتمثلت الذريعة الأخيرة لاستبعاد اتفاق معها في موقف أوتاوا المساند للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر/أيلول المقبل، ومن ثم ستخضع لرسوم تبلغ 35%. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الهند التي حل عليها غضب ترامب بين عشية وضحاها، فتتحول من دولة مفضلة بسبب العلاقات الدافئة مع رئيس وزرائها اليميني ناريندرا مودي، إلى دولة معاقبة برسوم بلغت 25% بسبب مشترياتها من النفط والأسلحة الروسية. هكذا تتجلى صورة رسوم ترامب كأوضح تطبيق لسياسة "ليّ الذراع" وهو ما ينذر بالأسوأ لحركة التجارة العالمية ولا يترك مجالا للضعفاء أو الفقراء في عالم تتحكم فيه أدوات القوة بالقوت والرزق، لكنه عالم ليس جديدا تماما، فالتاريخ مليء بالتجارب التي كانت فيها المدفعية والبارود مفتاحاً لنهب أسواق الفقراء وسلب مواردهم، لكن التاريخ لا يتكرر إلا في صورة ملهاة للأغبياء فقط كما قال كارل ماركس.
