حزب كردي يؤكد استحالة التحالف مع حزب إردوغان و«الحركة القومية»
وأثار تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان، خلال اجتماع استشاري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في أنقرة السبت الماضي، جدلاً حادّاً على الساحة السياسية في تركيا، قال فيه: «نحن، حزب (العدالة والتنمية)، وحزب (الحركة القومية)، وحزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب)، قررنا السير في هذا الطريق معاً، على الأقل كثلاثي».
وأكدت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات في إطار عملية السلام في تركيا، تولاي حاتم أوغوللاري استحالة حدوث ذلك.
وقالت: «منذ اليوم الأول للعملية، لم نلتقِ الحكومة فحسب، بل التقينا أيضاً أحزاب المعارضة؛ لذلك، أكدنا منذ البداية أن (عملية السلام) لا يمكن أن تستمر من دون المعارضة، لا وجود لمثل هذا التحالف إطلاقاً، ومن المستحيل حدوثه، لا يمكن إدارة هذه العملية لصالح حزب واحد».
تولاي حاتم أوغوللاري (من حسابها في إكس)
وأضافت تولاي أوغوللاري: «لقد شهدنا لحظة تاريخية في السليمانية، كنا نفضل مناقشة هذا الأمر، من الواضح أن البعض لا يريد هذه العملية، نحن لا نسير في هذا الطريق مع أي حزب، نحن نسير مع الدولة».
وفهم من تصريح إردوغان، الذي يسعى لوضع دستور جديد للبلاد يفتح الطريق أمامه للترشح مجدداً للرئاسة، لكنه يحتاج إلى دعم من أحد حزبي «الشعب الجمهوري» أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على أنه تلميح لانضمام الأخير إلى «تحالف الشعب».
واضطر المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إلى توضيح تصريحات إردوغان، بعد أن اتهم زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إردوغان بمحاولة إضاعة «فرصة تاريخية» من أجل خلق وهم تحالف جديد للحفاظ على سلطته، بعد تراجع شعبية حزبه إلى 29 في المائة، وشعوره بالعجز، قائلاً إنه يتحدث الآن عن التحالف مع من كان يرفض أن يصافحهم أو يلقي السلام عليهم ويعدّهم إرهابيين.
وفي اليوم التالي، تراجع إردوغان عن تصريحه قائلاً «العهد الجديد» لا يُحمل المسؤولية لأحزاب «العدالة والتنمية»، و«الحركة القومية»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، فحسب، بل لجميع الأحزاب السياسية أيضاً، وإنه يرغب في رؤية جميع الأحزاب السياسية ذات الكتل البرلمانية مُشاركة في هذه العملية.
ولاحظ مراقبون خلو الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الجمهورية وحزب «العدالة والتنمية» من تصريح إردوغان، وأرجعوا ذلك إلى احتمال عدم الارتياح من جانب حزب «الحركة القومية» أو حزب «الديمقراطة والمساواة للشعوب».
وجدَّد أوزيل، في تصريحات الثلاثاء، انتقاداته لإردوغان قائلاً إن عجزه دفعه للحديث عن التحالف، لكن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ردَّ بالرفض.
رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)
وأكد أوزيل دعم حزبه لحل المشكلة الكردية وتحقيق السلام والتضامن بين الأتراك والأكراد، مؤكداً أن هذه العملية مكانها البرلمان، وأن حزب «الشعب الجمهوري» سيُقدم جميع المساهمات اللازمة في هذه العملية من خلال اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
وفي سياق العملية الجارية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، قالت تولاي أوغوللاري إن حزب «العمال الكردستاني» يتمسّك بإطلاق سراح زعيمه، السجين منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان شرطاً لإتمام عملية حله وإلقاء أسلحته، كما يرغبون في العودة إلى تركيا والانخراط في العمل السياسي بعد إلقاء أسلحتهم دون اعتقالهم، لكن ذلك يتطلب تعديلات قانونية.
وأضافت أن أوجلان، لم يُصرّ على مغادرة سجنه في جزيرة إيمرالي، لكن حزب «العمال الكردستاني» لديه طلب مثل هذا، إنهم يريدون إطلاق سراحه، ويطرحون ذلك شرطاً لإتمام العملية.
أوجلان أعلن انتهاء الكفاح المسلح لـ«العمال الكردستاني» وأكد أن قضية وجوده في إيمرالي ليست الأساس مطالباً في الوقت نفسه بحريته داخل السجن (أ.ف.ب)
وأوضحت أنه على الرغم من عدم إصرار أوجلان على مغادرة إيمرالي، لكنه يؤكد أنه في الوقت الحالي يجب أن يكون الجميع قادراً على المجيء إلى إيمرالي والذهاب، ويريد التحدث والنقاش مع المثقفين والكتاب والأكاديميين والمحامين والسياسيين وممثلي الأحزاب الاشتراكية اليسارية والمثقفين وجميع فئات المجتمع الأخرى، ويريد شرح هذه العملية للجمهور بشكل أوضح.
وتابعت تولاي أوغوللاري، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين-الثلاثاء، قائلة إن «أعضاء حزب (العمال الكردستاني) الذين قرروا إلقاء السلاح يريدون العودة إلى تركيا والمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية، من حمل السلاح منّا حتى الآن قال: (نريد الانخراط في السياسة في السهول)، إنهم يريدون المشاركة في الحياة المدنية والاندماج في الحياة السياسية الديمقراطية، ويطالبون بفتح صفحة جديدة».
واستجابة لنداء أوجلان ألقت مجموعة، قوامها 30 من مسلحي حزب «العمال الكردستاني»، أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق، الجمعة، في «بادرة حسن نية» تجاه تركيا، وخطوة رمزية لتأكيد الالتزام بتنفيذ دعوة زعيمهم التاريخي إلى «السلام والمجتمع الديمقراطي» وإنهاء الكفاح المسلح والتوجه إلى العمل السياسي القانوني.
مجموعة من مسلحي العمال الكردستاني أثناء إلقاء أسلحتهم في السليمانية الجمعة خلال مراسم رمزية (أ.ف.ب)
ولفتت تولاي أوغللاري إلى أن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» الذين ينزعون سلاحهم سيواجهون خطر الاعتقال حال عودتهم إلى تركيا، ولذلك لا بد وجود لوائح قانونية لضمان سير هذه العملية بسلاسة.
ويلتقي «وفد إيمرالي»، المكون من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الأربعاء، قبيل جولة على رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تبدأ من حزب «الحركة القومية» و«المستقبل»، ثم حزب «الشعب الجمهوري»، الخميس، بينما يرفض حزب «الجيد» القومي المشاركة في هذه العملية، ويصفها بأنها «مشروع خيانة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
استطلاع: 23 % فقط من الأميركيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة مبررة تماماً
يتزايد تشكك الأميركيين في الإجراءات الإسرائيلية في غزة، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته شبكة «سي إن إن»، الذي كشف أيضاً عن تزايد المشاعر الداعية إلى سحب الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإسرائيل. يقول 23 في المائة فقط من الأميركيين إن الإجراءات الإسرائيلية مبررة تماماً، بانخفاض قدره 27 نقطة عن استطلاع أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 الذي أُجري بعد وقت قصير من هجمات «حماس» على إسرائيل. ويشير 27 في المائة آخرون الآن إلى أن هذه الإجراءات مبررة جزئياً، بينما يقول 22 في المائة إنها غير مبررة على الإطلاق. في أكتوبر 2023، قال 8 في المائة فقط إن الإجراءات الإسرائيلية غير مبررة على الإطلاق. يتجاوز هذا التغيير الخطوط الحزبية، ولكنه أكبر بكثير بين الديمقراطيين والمستقلين. منذ عام 2023، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين يقولون إن الإجراءات الإسرائيلية مبررة تماماً من 38 في المائة إلى 7 في المائة فقط، والحصة بين المستقلين من 45 في المائة إلى 14 في المائة، والحصة بين الجمهوريين من 68 في المائة إلى 52 في المائة. منذ مارس (آذار) الماضي، ارتفعت نسبة الديمقراطيين والبالغين ذوي الميول الديمقراطية الذين يرون أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدات عسكرية مفرطة لإسرائيل من 44 في المائة إلى 59 في المائة، بينما استقرت نسبة البالغين المؤيدين للجمهوريين الذين يرون ذلك عند 24 في المائة. ويُعارض البالغون المؤيدون للديمقراطيين دون سن 35 عاماً بشكل خاص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، حيث يرى 72 في المائة أن الولايات المتحدة تُقدم الكثير، بما في ذلك 43 في المائة يرون أن على الولايات المتحدة وقف المساعدات لإسرائيل تماماً، بينما يرى 29 في المائة آخرون أنه ينبغي عليها خفض حجم المساعدات العسكرية. أعرب الشباب من مختلف الأحزاب عن أكبر قدر من التشكك تجاه إسرائيل؛ إذ يقول واحد فقط من كل 10 بالغين دون سن 35 عاماً إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مُبررة تماماً، بينما يقول ثلثهم إن هذه العمليات غير مُبررة على الإطلاق. يأتي ارتفاع نسبة الأميركيين الذين يُعربون عن قلقهم إزاء حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل في ظل تساؤلات أوسع نطاقاً حول تدخل واشنطن في الشؤون الدولية. ترى أغلبية (56 في المائة) من المشاركين في الاستطلاع أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتولى دوراً قيادياً في حل المشكلات الدولية (43 في المائة قالوا إن على أميركا أن تتولى هذا الدور)، وهو تغييرٌ عن شهر مارس، حيث انقسم الرأي العام بالتساوي تقريباً.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
استخبارات إيران: يوجد اختراق في طهران.. ولدينا مثله في إسرائيل
أقر وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، بوجود عمليات اختراق في بلاده واختراق إيراني داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة "كانت قائمة في السابق وستبقى مستمرة". وقال خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية، حول أداء وزارة الاستخبارات في التعامل مع عمليات تجسّس واختراق من قِبل عملاء أجانب تستهدف المراتب العليا داخل الدولة إن "الاختراق كان موجوداً دائماً، وسيبقى كذلك، تماماً كما أن لدينا اختراقاً داخل إسرائيل". كما أوضح الوزير أن "ما يتعلق بالاختراق تُعلنه السلطة القضائية، فكل حالة تتعامل معها القوات المسلحة، أو قوات الأمن الداخلي، أو وزارة الاستخبارات، أو استخبارات الحرس الثوري، تُحال إلى القضاء الذي يصدر حكمه، وما يُعلن في الأخبار والمعلومات هو مستند، وليس ما يُتداول على شكل تصورات غير واقعية أو أخبار كاذبة". وفي ما يتعلق بمدى توصل الوزارة إلى نتائج بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في المواقع العليا، أجاب خطيب بأن "الإنجازات يتم الإعلان عنها". هذه التصريحات، تأتي في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025 واستمرت اثني عشر يوماً، والتي شهدت سلسلة من الاختراقات الأمنية المتبادلة، وأظهرت خلالها إسرائيل اختراقات نوعية داخل البنية الأمنية والعسكرية الإيرانية. بدورها، أعلنت طهران أيضاً عن عمليات اختراق مضادة داخل مؤسسات إسرائيلية، ما أعاد ملف الحرب الاستخبارية بين البلدين إلى الواجهة مجدداً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
دعاوى قضائية تطارد مسؤولين في «حزب الله» بالمحاكم اللبنانية
بدأت الدعاوى القضائية تلاحق مسؤولين في «حزب الله»، بتهمة «تعريض أمن لبنان للخطر» و«تهديد اللبنانيين بالقتل»، على خلفية مطالبتهم بنزع كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح الحزب وحصره بيد الدولة. آخر تلك الدعاوى، تقدّم بها رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيله القانوني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق نائب مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» فيصل شكر، متهماً إياه بـ«ارتكاب جرم التهديد بالقتل، والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها للخطر». من يهدّد اللبنانيين بالقتل علناً لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو #الكتائب بإخبارٍ بإسمي ضد #فيصل_شكر أمام النيابة العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر.من يظنّ نفسه قادراً على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام... — Samy Gemayel (@samygemayel) July 13, 2025 واستند الإخبار إلى الخطبة التي ألقاها شكر خلال المسيرة العاشورائية التي نظمها «حزب الله» في البقاع في 6 يوليو (تموز)، وقال فيها: «من يطالب بنزع سلاح الحزب سننزع روحه». وأرفق الإخبار بشريط فيديو يوثّق مضمون الخطبة وما حملته من تهديدات، وعدَّ أنّ ما صدر «يعدّ تجاوزاً لحرية الرأي والتعبير ليبلغ حدّ التحريض على القتل، وتهديد السلم الأهلي، والدعوة الضمنية للتسلّح»، مطالباً بـ«إجراء التحقيقات اللازمة معه والادعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته». شكوى ضد نعيم قاسم يأتي هذا الإخبار بعد أيام على دعوى تقدّم بها محامون وإعلاميون وناشطون أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، إثر التصريحات التي أدلى بها إبان الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وأعلن فيها «الانحياز الكامل إلى جانب إيران ضدّ العدوان الأميركي عليها». واعتبر مقدمو الدعوى أن كلام قاسم «يشكل تهديداً مباشراً لسياسة الدولة، وتشجيعاً على التمرّد ويعرّض أمن اللبنانيين للخطر». كسر حواجز الخوف قد لا تأخذ هذه الدعاوى مسارها القانوني فوراً، لكنّها مؤشر مهمّ على كسر حاجز الخوف لدى اللبنانيين، الذين كانوا يتوجسون من مقاضاة الحزب، حتى في ذروة الاغتيالات التي طالت سياسيين وإعلاميين وأمنيين وناشطين معارضين للحزب، لا سيما بعد اجتياحه لبيروت عسكرياً في 7 مايو (أيار) 2008، لكنّ أهميتها تكمن في أن الدوائر القضائية لا تتردد الآن في قبول هذه الشكاوى وتسجيلها في قيودها بخلاف رفضها سابقاً بشكلٍ مطلقٍ، وحصر الملاحقات بالناشطين الذين يقاضيهم «حزب الله». ورأى مصدر قضائي أن «تسجيل الدعاوى والتحقيق فيها مرتبطان بما تتضمنه من معطيات تثبت جديتها»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة التمييزية «تقيّم الإخبار وأهميته وتتخذ القرار بفتح تحقيق بشأنه أو حفظه»، مشيراً إلى أن «اتهام القضاء بأنه يستسهل ملاحقة الناشطين الذين يقاضيهم (حزب الله)، ويتجاهل الدعاوى ضدّ الحزب ليست دقيقةً». وقال: «كل الدعاوى والإخبارات الجدية تسجّل لدى النيابة العامة التمييزي، لكن قد تكون هناك سهولة في تبليغ أشخاص مواعيد جلسات التحقيق، وصعوبة في تبليغ آخرين لعدم تبيان عناوين إقاماتهم وأرقام هواتفهم (في إشارة إلى عدم استدعاء عناصر ومسؤولين في حزب الله)». دعاوى جنوبيين ضد الحزب أهم من الملاحقات التي تكتسب طابعاً سياسياً، برزت الجرأة لدى عدد من أبناء الجنوب، خصوصاً المقيمين في الخارج، الذين توجهوا بعد سريان قرار وقف إطلاق النار إلى المحاكم في جنوب لبنان، ورفعوا دعاوى طالت «حزب اللّه» بتهمة «تخزين الصواريخ والأسلحة والذخائر تحت المباني السكنية وبين المدنيين، وحفر أنفاق في البلدات وتحت المنازل من دون علم أصحابها، ما أدّى إلى استهدافها من قبل إسرائيل وتدميرها». مناصرتان لـ«حزب الله» تسيران إلى جانب الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي في بلدة كفر كلا الحدودية مع إسرائيل في فبراير الماضي (أرشيفية - رويترز) ثمة أسباب حفّزت الناس على مقاضاة الحزب، أهمها كسر حاجز الخوف لديهم، وفق تعبير الخبير القانون والناشط السياسي المحامي إيلي كيرللس، الذي اعتبر أن «القبضة الحديدية التي كان يمسك (حزب الله) من خلالها مؤسسات الدولة والأجهزة وحتى القضاء سقطت». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نظرة الدولة إلى الحزب وسلاحه تغيّرت»، مشيراً إلى أن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي كانت تتصدر بيانات الحكومة في السابق انتهت، واليوم ترفع الحكومة عنوان (حصرية السلاح بيد الدولة) وتعمل على تطبيقه». وشدد المحامي كيرللس على أن «سردية (حزب الله) حول حماية لبنان وإقامة توازن الردع مع إسرائيل سقطت، ومعها سقطت قدسيّة السلاح»، متمنياً أن «يتحرر القضاء مع عقدة الخوف التي كان يمثلها الحزب، وأن تأخذ الدعاوى مسارها». وقال: «ليس المهم أن نسجّل الدعاوى لدى القضاء، المهم أن تبدأ تحقيقات جدية بشأنها، وتصدر فيها الأحكام، وهذه الأحكام وحدها تحمي للبنانيين قبل أي شيء آخر».
