ترامب يواصل حرب الرسوم.. صناعة السينما تحت الضغط

قال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة في الخارج، موسعاً حربه التجارية إلى صناعة السينما من أجل إحباط ما وصفه بـ"الموت السريع جداً" لهوليوود، وذلك في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال".
وذكر ترامب أن صناعة السينما في أميركا تتجه نحو الانهيار السريع.. بينما دول أخرى تقدم حوافز متنوعة لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة. هوليوود ، والعديد من المجالات الأخرى في الولايات المتحدة، تتعرض لضربة موجعة.
ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى استحواذ ولايات أميركية أخرى، فضلاً عن بلدان مثل كندا والمملكة المتحدة، على حصة كبيرة من إنتاج الأفلام من كاليفورنيا في السنوات الأخيرة، منبهاً إلى اقتراح للحاكم الديمقراطي للولاية جافين نيوسوم، المرتبط بخطة حوافز ضريبية لدعم إنتاج الأفلام في الولاية، لكن ترامب يبحث بدلاً من ذلك عن فرض رسوم جمركية بهدف إعاقة المنافسة الدولية.
وأفاد ترامب بأنه سيسمح لوزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي "بالبدء فورًا في عملية فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أي فيلم يدخل بلدنا ويتم إنتاجه في بلدان أجنبية". وقال: "نريد أفلاماً مصنوعة في أميركا مرة أخرى".
وفي حين أوقف ترامب فرض رسوم جمركية شاملة اقترحها الشهر الماضي على مجموعة واسعة من الواردات حتى يوليو، مما أتاح لمسؤوليه فرصةً للتفاوض على صفقات تجارية مع دول العالم، إلا أنه أبقى على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة، مثل السيارات والأدوية. ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الرسوم على الأفلام.
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"توجهات الرئيس الأميركي فيما يخص صناعة السينما تأتي كرد على ما وصفه بتقديم دول أخرى حوافز ضخمة لجذب صناع الأفلام بعيداً عن هوليوود، وهو ما يعتبره تهديدًا للأمن القومي الأميركي ويؤثر سلباً على الصناعة السينمائية المحلية".
إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإن تأثيره سيكون كبيراً ومباشراً على صناعة السينما الأميركية نفسها.
العديد من أفلام هوليوود الضخمة تُصوَّر جزئياً أو كلياً خارج الولايات المتحدة بهدف الاستفادة من الحوافز الضريبية، أو الطبيعة الجغرافية المميزة، أو فرق العمل الأقل تكلفة، كما هو الحال في أفلام مثل مارفل وأفاتار التي تُصوَّر في دول مثل نيوزيلندا وأوروبا.
فرض رسوم جمركية على هذه الأعمال سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، وقد يدفع شركات الإنتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيات التصوير، إما بتقليل التصوير الخارجي أو حتى نقل الإنتاج بشكل كامل إلى دول أخرى.
ويضيف: تعتمد هوليوود بدرجة كبيرة على معدات وأجهزة تصوير مستوردة من الصين ودول أخرى، وفرض رسوم جمركية على هذه المعدات سيزيد من كلفة الإنتاج بشكل كبير، مما قد يؤثر على جودة الأفلام أو يدفع المنتجين إلى تقليص عدد المشاريع.
أما من الناحية الدولية، فإن الصين تُعدّ من أكبر الأسواق للأفلام الأميركية. وإذا ما ردّت الصين بفرض قيود أو رسوم على دخول الأفلام الأميركية ، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع إيرادات شبابيك التذاكر عالمياً، مما يزيد الضغوط المالية على الاستوديوهات وشركات الإنتاج، وفق سعيد.
ويستطرد خبير أسواق المال: "نحن أمام قرار قد يدخل صناعة السينما الأميركية في حالة من الفوضى، ويدفع العديد من المنتجين والمخرجين إلى البحث عن حلول خارج السوق الأميركية، أو محاولة التحايل على القرار. كما أن هناك تحديات قانونية كبيرة تواجه تنفيذ هذه الخطوة، فمثل هذا القرار لا يُتخذ بسهولة، وقد يواجه اعتراضات من داخل الكونغرس الأمريكي، بل ومن داخل الصناعة نفسها".
ويُبرز سعيد مجموعة من السيناريوهات المحتملة، على النحو التالي:
في حال تطبيق الرسوم، قد نشهد بالفعل زيادة في الإنتاج المحلي، ولكن بتكاليف أعلى قد تحد من عدد المشاريع الكبيرة.
إذا قامت الدول الأخرى، وعلى رأسها الصين، بردود فعل قوية، فقد نشهد تراجعًا كبيرًا في الأرباح الدولية.
إذا تراجع ترامب تحت ضغوط من داخل الصناعة، فقد يكون هذا الإعلان مجرد وسيلة ضغط لانتزاع حوافز جديدة لصالح الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، يشير تقرير لـ "يو إس إيه توداي" إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لهوليوود هو حقيقة أن العديد من أكبر أفلامها يتم تصويرها جزئيا خارج الولايات المتحدة؛ ففي عام 2023، ذهب حوالي نصف الإنفاق من جانب المنتجين الأميركيين على مشاريع الأفلام والتلفزيون التي تتجاوز ميزانياتها 40 مليون دولار إلى خارج الولايات المتحدة، وفقا لشركة الأبحاث ProdPro".
كما تعتمد الاستوديوهات أيضًا على شباك التذاكر العالمي لتحقيق نجاح أفلامها. وفي خضم هذه الحروب الجمركية، أعلنت الصين بالفعل أنها ستخفض بشكل معتدل عدد الأفلام الأميركية التي تستوردها. ومن شأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية المتبادلة على خطة ترامب الجديدة للأفلام أن يزيد من معاناة قطاع لم يعد بعد إلى ذروة ما قبل الجائحة.
من جانبه، يوضح خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
"التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة تثير قلقاً متزايداً في أوساط صناعة السينما الأميركية، التي تعتمد بشكل متنامٍ على الأسواق الخارجية كمصدر رئيسي للإيرادات.
نسبة تصل إلى أكثر من نصف إيرادات السينما العالمية تأتي من أسواق دولية مثل الصين وأوروبا، مما يعكس حجم الاعتماد الكبير لهوليوود على هذه الأسواق.
بالتالي فإن "فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض قيود أو ضرائب إضافية على دخول الأفلام الأميركية، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحصة هوليوود في السوق العالمية، خاصة في أسواق رئيسية كالصين".
وينوّه الخفاجي بأن "تطبيق هذه الرسوم قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف التوزيع والتسويق الخارجي وهو ما قد يدفع شركات الإنتاج إلى تقليص الإنتاج أو التراجع عن التوسع في الأسواق الدولية، ما ينعكس سلبًا على نمو القطاع".
ويختتم حديثه بالقول: "التوترات التجارية والسياسات الحمائية بهذا الشكل قد تضر بأحد أكثر القطاعات الأميركية حيوية وانتشارًا عالميًا، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتبعات مثل هذه القرارات قبل اتخاذها".
وبحسب ما ذكره نيكولاس تاباروك من شركة داريوس فيلمز، في التصريحات التي نقلها موقع "هوليود ريبورتر"، فإنه:
"تماشياً مع كل ما يفعله ترامب ويقوله، يُعد هذا إجراءً عشوائياً، وسيء التخطيط، وغير مدروس جيدًا".
"سيؤثر سلباً على الجميع.. ستعاني الاستوديوهات والموزعون وصناع الأفلام الأميركيون بقدر ما ستعاني الشركات الدولية".
"يبدو أن ترامب لا يفهم أن التجارة الدولية مفيدة للطرفين، وأن الرسوم الجمركية لا تُعاقب الشركات الدولية فحسب، بل ترفع أيضًا الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين.
إنها سياسة "الجميع خاسر، لا أحد رابح".
عاصفة الرسوم
وإلى ذلك، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
"الرسوم الجمركية الجديدة سيكون لها تأثير كبير ومباشر على صناعة السينما، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية".
من المعروف أن هذه الصناعة باتت تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج الخارجي لتقليل التكاليف، وهو ما سمح لها بالاستفادة من حوافز ضريبية ومزايا اقتصادية في دول مثل بريطانيا.
كانت بريطانيا من أكثر الدول المستفيدة، حيث جذبت العديد من شركات الإنتاج الأميركية عبر تخفيضات ضريبية ومحفزات جذابة، ما درّ على الاقتصاد البريطاني عائدات تتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليار دولار سنوياً. ومع فرض الرسوم الجمركية، فإن بريطانيا ستتأثر بشكل واضح نتيجة تراجع هذا التدفق الاستثماري.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذه الإجراءات ستفرض ضغوطاً إضافية على قطاع السينما، الذي سيتحمل تكاليف أعلى للإنتاج.
هذا قد يدفع بالمخرجين والمنتجين إلى إعادة التفكير في مواقع التصوير، وربما العودة للإنتاج المحلي، وهو ما يبدو متماشياً مع توجهات الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد مراراً أنه سيعيد كافة الصناعات، بما فيها السينما، إلى داخل الأراضي الأميركية.
من الواضح أن هذا القرار يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية تعكس رؤية أوسع نحو تقوية الاقتصاد الأميركي من الداخل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الجيش الروسي يعلن إسقاط 159 مسيرة أوكرانية

موسكوـ (أ ف ب) أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 159 طائرة مسيّرة أوكرانية في غضون 12 ساعة في مناطق عدة، بعد يومين على اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأمريكي لم يفض إلى أي إعلان بشأن وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن «127 مسيّرة أوكرانية رصدت ودمرت» بين الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء. وأوضح البيان أن هذه المسيّرات حاولت خصوصاً مهاجمة منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين الحدوديتين. وقد أسقطت 32 مسيّرة أخرى بين الساعة الأولى والخامسة ت غ من الأربعاء وفق المصدر نفسه. والثلاثاء، قالت روسيا إنه يتعين على أوكرانيا أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون في وضع مذكرة تفاهم قبل اتفاق سلام مستقبلي محتمل ناقشته موسكو مع الولايات المتحدة. وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للعمل مع أوكرانيا بشأن مذكرة تفاهم للتوصل لاتفاق سلام مستقبلي، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تسير على النهج الصحيح. يأتي ذلك بعد أن أجرى بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين. وذكر بوتين أن المناقشات المتعلقة بالمذكرة ستشمل مبادئ تسوية وتوقيت وتعريفات وقف إطلاق نار محتمل، بما في ذلك إطاره الزمني.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب

انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وتابعوا "يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارا لسندات الخزانة الأمريكية". وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا انخفاضا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الأسهم اليابانية تُغلق مستقرة والأوروبية ترتفع بدعم قطاعي المرافق والاتصالات

أغلق المؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر، الثلاثاء، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات والتصدير بدعم من توقف ارتفاع الين، فيما تحلى المستثمرون بالحذر في أعقاب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية الأسبوع الماضي. وقال ماكي ساوادا المحلل لدى نومورا إنه «من الصعب على المتعاملين اتخاذ قرارات بسبب حالة الضبابية التي تسبق اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع التي تبدأ في كندا اليوم وتستمر ثلاثة أيام». وسيسعى وزراء المالية إلى توحيد الجهود بشأن مسائل بخلاف الرسوم الجمركية خلال الاجتماع، لكنهم قد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء مع عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع الحلفاء لما يخدم المصالح الأمريكية. واستقر نيكاي عند 37529.49 نقطة، واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند 2738.83 نقطة. خفض سعر صرف الدولار ويخشى المستثمرون من أن يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية. وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، إنه ليس هناك أي تغيير في موقف طوكيو بالمطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية في مفاوضات التجارة بين البلدين. كما لا يزال إنهاء التوتر التجاري مع الصين بعيد المنال، على الرغم من التقارب في الآونة الأخيرة. وقال ساوادا: «هذه ليست بيئة يمكن فيها التعبير عن الرضا عن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. من المرجح أن تظل التطورات مؤثرة في البورصات». وارتفعت أسهم قطاع شركات تصنيع وتوريد السيارات 0.7%، فيما قادت المعادن غير الحديدية المكاسب بارتفاع 1.89 في المئة. كان الين قد صعد إلى 144.31 أمام الدولار أمس الاثنين مواصلاً المكاسب بعدما كان عند 148.455 ين في الأسبوع السابق، لكنه مستقر منذ ذلك الحين. وتلقى نيكاي دعماً أيضاً من ارتفاع أسهم شركات الرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست بنحو3%. الأسهم الأوروبية ارتفعت الأسهم الأوروبية، وقادت شركات المرافق والاتصالات المكاسب مع ترقب المستثمرين تطورات بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثارت مخاوف على الاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ليحوم عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع. وزاد قطاع المرافق 1.1% مع ارتفاع سهم شركة إي.دي.بي رينوفافيز البرتغالية 3.5% بعدما رفع دويتشه بنك توصيته للسهم من «احتفاظ» إلى «شراء». وقفز سهما شركتي الطاقة المتجددة أورستيد 13.3% وفيستاس ويند 4% بعدما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً يوقف عمل منشأة رئيسية في البحر لطاقة الرياح كانت مقررة قبالة سواحل نيويورك. واستقرت الأسواق على النطاق الأوسع أيضاً بعد حالة من تراجع الإقبال على المخاطرة على خلفية تخفيض وكالة موديز بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة. وينتظر المستثمرون أيضاً أي اتفاقات تجارية قبل رسوم جمركية متبادلة فرضها ترامب من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مرة أخرى في أوائل يوليو/تموز. ونزل سهم سالمار4% بعد أن أعلنت شركة تربية أسماك السلمون النرويجية أرباحاً تشغيلية للربع الأول جاءت دون التوقعات.