تعويضات عاجلة لضحايا بارج خليج السويس بينها 5 ملايين لأسرة كل متوفي
حددت الشركة 8 إجراءات عاجلة لتعويض أسر العاملين بالتنسيق مع وزارتي ' البترول ' و'العمل'.
تمضت إجراءات الشركة صرف مبلغ 5 ملايين جنيه للأفراد المعنيين في كل أسرة من أسر المتوفين، أو المفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى.
شملت الإجراءات صرف دعم مالي فوري للأفراد المعنيين في أسر المتوفين والمفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى.
أعلنت شركة أديس عن استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي من موظفي الشركة إلى الأفراد المستحقين في أسرته حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي 60 عاما، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات.
جاء الإجراء الرابع متمثل في الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي 'أديس'، بنفس مستوى التغطية الحالية، حتى السن الافتراضي للتقاعد.
أعلنت الشركة عن صرف راتب يعادل ستة أشهر لجميع الناجين، سواء العاملين بشركة أديس، أو لدى أطراف أخرى.
ذكرت 'أديس' أنه يتم التنسيق حاليا مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضررا في الحادث، ليتقدموا بدعم متساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي قامت بها 'أديس' تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي 60 عاما.
كما أعلنت شركة 'أديس' السعودية عن 'الالتزام الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.
تلتزم الشركة بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسمية، أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء للمصابين.
جاء الإجراء الثامن متمثل في التزام الشركة عن طريق 'الجهات المختصة والإدارة القانونية' بالتواصل مع جميع أفراد الأسر المعنية، لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة، لإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها.
ثمن وزير العمل محمد جبران، جهود وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وإدارة شركة 'أديس' في المتابعة والتنسيق والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، بحسب بيان صادر اليوم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 44 دقائق
- جريدة المال
«سيجنيفاي مصر» و«باراجون للتطوير العقاري» توقعان مذكرة تفاهم لتوفير حلول إضاءة ذكية
أعلنت «سيجنيفاي مصر»، العاملة بمجال الإضاءة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "باراجون للتطوير العقاري"، لتوفير حلول إضاءة ذكية، فعّالة ومستدامة عبر كافة مشروعات باراجون الحالية والمستقبلية. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام سيجنيفاي مصر بدفع عجلة التحول نحو المباني الخضراء وتعزيز تجربة المستخدم عبر التصميم والتشغيل، مع التركيز على الاستدامة من خلال حلول رقمية متكاملة تتمحور حول الإنسان والبيئة. وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة متكاملة من حلول الإضاءة التي تعتمد على أحدث تكنولوجيا سيجنيفاي عالميًا، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ورفع مستوى السلامة التشغيلية، وتعزيز راحة المستخدمين داخل بيئات العمل الذكية. ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه السوق العقارية تحولًا سريعًا نحو تبني معايير الاستدامة والرقمنة كركيزتين أساسيتين للمستقبل. وستقوم «سيجنيفاي مصر» بتوفير حلول إضاءة LED المتصلة بالإنترنت، القادرة على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يحقق كفاءة تشغيلية طويلة المدى ، كما ستقدم منتجات صديقة للبيئة، خالية من مادة PVC، ومتوافقة مع معايير RoHS، وقابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في خفض الأثر البيئي ويدعم اعتماد باراجون لمعايير المباني الخضراء دون المساس بجودة التصميم أو الأداء. وقال محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي أفريقيا ، تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف دور الإضاءة داخل المشروعات العقارية، ليس فقط كعنصر تقني، بل كأداة فعالة لتحقيق التكامل بين الابتكار، الاستدامة، وتجربة المستخدم ، من خلال دمج حلول الإضاءة الذكية، نستطيع الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية، وتحقيق بيئة معيشية متطورة تعكس مفاهيم الرفاهية الحقيقية". وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون، إن الشراكات الاستراتيجية مثل التعاون مع سيجنيفاي محطة استراتيجية نحو رحلتنا وفلسفة "التطوير التجديدي" التي تتبناها الشركة، والتي تهدف إلى بناء أنظمة عمرانية ذكية ومستدامة تدمج بين العمل والمعيشة والثقافة في تجربة متكاملة. جدير بالذكر ،أن هذه الشراكة تشمل التعاون لاستكشاف وتطوير عدد من المشروعات المحورية التي تعكس الأثر التدريجي والمتنامي لهذه الشراكة، حيث تهدف إلى توسيع نطاقها ليشمل تطوير حلول إضاءة ذكية ومتكاملة ضمن مجموعة من المشروعات متعددة الاستخدامات التي تقوم باراجون بإنشائها وإدارتها. ويُجسّد هذا التوسع الطموح الرؤية المشتركة بين باراجون وسيجنيفاي نحو ريادة مشهد التطوير العقاري الذكي والمستدام في مصر والمنطقة.
جريدة المال
منذ 44 دقائق
- جريدة المال
بعد انحسار معدلات التضخم.. هل يتوسع «المركزى» فى سياسات التيسير النقدي؟
رجح خبيران مصرفان أن يواصل البنك المركزى المصرى سياسات التيسير النقدى خلال النصف الثانى من العام الجارى، مستندًا إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهدوء نسبى فى الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، مما أزال كثيرًا من الضغوط التى كانت تلقى بظلالها على قرارات السياسة النقدية. وأضافا فى تصريحات لـ «المال» أن معدلات التضخم واصلت تراجعها منذ بداية العام، مدفوعة بتأثير سنة الأساس ونتائج التشديد النقدى السابق، وهو ما يمهد الطريق أمام خفض تدريجى للفائدة. وأشارا إلى أن تراجع مؤشر مديرى المشتريات دون مستوى التعادل يعكس استمرار الضعف فى الطلب المحلى، وهو ما يرجعه كثيرون إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مؤكدين أن ذلك يمثل مبررًا إضافيًا يدفع نحو التوسع فى خفض أسعار الفائدة. وأكدا أن استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط على الجنيه من العوامل الحاسمة فى تقييم البنك المركزى لخياراته خلال الفترة المقبلة، كما أن الزيادة المسجلة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك تدعم هذا الاتجاه. قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إنه من المتوقع أن يتوسع البنك المركزى المصرى فى سياسات التيسير النقدى فيما تبقى من العام الجارى، لا سيما فى ظل تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الحالي. وعلل «عبد العال» رأيه بتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة، وهى تلك المخاطر التى كانت تلقى بظلالها على اقتصاد مصر، لافتا إلى أن ظروف مصر فى الوقت الراهن أفضل مما كانت عليه خلال الفترة الماضية. وعلى صعيد عالمى، لفت الخبير المصرفى إلى أن الأسواق بدأت تستوعب مخاطر الرسوم الجمركية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أن هذه الأسواق بدأت تفهم الآلية التى يفكر بها ترامب، حيث يضغط للحصول على أفضل صفقة ممكنة، وهو ما يفسر عدم تأثر الأسواق بقرارته خلافا لما كان عليه الحال فى بداية الأمر. وأكد «عبد العال» أن هناك توجه لدى أغلب البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يكون مبررا بطريقة غير مباشرة لتحفيز صانع السياسة النقدية المصرى للتوسع فى دورة التيسير النقدى التى كان قد بدأها مطلع هذا العام. انحسار معدلات التضخم وأشار محمد عبد العال الخبير المصرفى إلى أن معدلات التضخم فى مصر انخفضت بشكل واضح منذ بداية العام الجارى وذلك مدفوعا بتأثير سنة الأساس وتراكم تأثير سياسات التشديد النقدى التى كان البنك المركزى قد تبناها خلال العامين أو العام ونص العام الماضيين. وأكد أنه حتى فى حال ارتفاع أسعار بعض السلع مثل السلع الغذائية، فإن ذلك كان ارتفاع محدود ومؤقت، لافتا إلى أن معدلات التضخم التى تحددها الأسواق بنفسها قد انخفضت هى الأخرى وهو مؤشر واضح على أن التضخم فى مصر آخذ فى الانحسار فعليًا. سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصرى، سالب %0.2 فى يونيو 2025 مقابل %1.3 فى يونيو 2024 و%1.6 فى مايو 2025. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى %11.4 فى يونيو 2025 مقابل %13.1 فى مايو 2025. سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سالب %0.1 فى يونيو 2025 مقابل %1.6 فى يونيو 2024 و%1.9 فى مايو 2025. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %14.9 فى يونيو 2025 مقابل %16.8 فى مايو 2025. أفضل نمو ربعى فى 3 سنوات وأفاد الخبير المصرفى محمد عبد العال أن اقتصاد مصر قد حقق أفضل نمو ربعى خلال 3 سنوات، وهو الأمر الذى يحتم على البنك المركزى المصرى توفير قوة الدفع اللازمة للاستمرار فى هذا الاتجاه والحفاظ على وتيرة نمو اقتصاد متصاعد. حقق الاقتصاد المصرى، بحسب بيانات وزارة التخطيط، أعلى معدل نمو ربع سنوى خلال 3 سنوات بنسبة %4.7 بنهاية مارس الماضى مقارنة بمعدل نمو بلغ %2.2 فى الربع المناظر من العام المالى السابق وسجل %4.2 معدل النمو الاقتصادى فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى مقابل 2.4% فى الفترة المقابلة من العام الماضي. تصدّر قطاع السياحة معدلات النمو القطاعى فى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 2024/ 2025، محققًا نموًا بنسبة 23 فى المئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 16 فى المئة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.7 فى المئة، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة. وساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية بأكبر نسبة فى النمو الاقتصادى الإجمالى خلال الربع ذاته، بمعدل مساهمة بلغ 1.9 فى المئة، مدعومة بزيادة واضحة فى الاستثمارات الصناعية، إلى جانب التسهيلات التى قدمتها الدولة للمصنعين، وهو ما عزز من تعافى القطاع ورفع طاقته الإنتاجية. مؤشر مديرى المشتريات وضعف الطلب وأوضح «عبد العال» أن تراجع مؤشر مديرى المشتريات دون نقطة التوازن يعنى أن هناك انخفاضا فى الطلب، وهو الأمر الذى جاء متأثرا بارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو عامل آخر من بين تلك العوامل التى تعزز احتماليات اتجاه البنك المركزى المصرى إلى التوسع فى سياسات التيسير النقدي. انخفض مؤشر إس آند بى جلوبال لمؤشر مديرى المشتريات فى مصر إلى 48.5 فى أبريل من 49.2 فى مارس، مسجلاً أدنى قراءة له فى عام 2025 حتى الآن، ويشير الرقم الذى يقل عن 50 إلى انكماش، بينما يشير الرقم الذى يزيد على 50 إلى نمو. انخفضت أنشطة التوظيف والشراء، حيث قامت الشركات بتقليص أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالى، بحسب التقرير. وذكر «عبد العال» أنه من المتوقع أن يصل إجمالى تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الجارى إلى نحو 600 نقطة أساس، وهى ذات القيمة التى رفع بها أسعار الفائدة دفعة واحدة خلال 2024. وأفاد أن العوائد على أذون الخزانة المصرية آخذة فى التراجع كما أن متوسط التغطية يتراوح بين 4 إلى 6 مرات، وهو مؤشر آخر على احتماليات تراجع أسعار الفائدة على الأمد المتوسط وربما القريب. استقرار سعر الصرف فى السياق ذاته، توقع محمد بدرة الخبير المصرفى احتماليات توسع البنك المركزى فى سياسات التيسير النقدى لا سيما فى ظل استقرار سعر الصرف، وخفة الضغوط على الجنيه، وهو عامل حاسم يضعه البنك المركزى بعين الاعتبار ويوليه عناية فائقة. وأضاف أن انحسار معدلات التضخم أحد أبرز العوامل التى تعزز توجه البنك المركزى إلى تخفيف أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات الدولية وصافى الأصول الأجنبية للبنوك بشكل جليّ خلال الفترة الأخيرة. ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى (البنك المركزى والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار فى مايو الماضى، مقارنةً مع مستواه البالغ 13.6 مليار دولار فى الشهر السابق. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بالتحسن فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار فى مايو الماضى، مقارنة مع 1.6 مليار دولار فى أبريل الماضى، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. يمثل زيادة قدرها 174 مليون دولار مقارنة بمايو 2025، حيث كان الاحتياطى قد بلغ 48.526 مليار دولار. وأوضح الخبير المصرفى أن لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى قد بدأت فى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجارى، والمتوقع بشكل كبير أن تواصل نفس المسار حتى نهاية العام على الأقل. غير أن «بدرة» أشار إلى أن البنك المركزى المصرى لن يخفّض أسعار الفائدة بوتيرة عنيفة لا سيما فى ظل حرصه على أموال المودعين من جهة وتوفير عوائد مرضية للقطاع العائلى، ومحاولة الحفاظ على الأموال الساخنة من جهة أخرى وحمايتها من الهروب إلى أسواق أخرى منافسة.
جريدة المال
منذ 44 دقائق
- جريدة المال
منها تأمين وقود المحطات.. رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات مع وزيري الكهرباء والبترول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات، منها جهود تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها في سبيل ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وعدم انقطاع الخدمة، خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك بنية تحتية قوية، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري وكذا تطبيق برامج الصيانة للمحطات. وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمود عصمت إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي. وتناول وزير الكهرباء جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية بصدد تغيير نمط التشغيل وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي. وتحدث الوزير أيضًا عن متابعة أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء والاطمئنان على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع الالتزام بأعمال الصيانة المطلوبة. كما نوه وزير الكهرباء إلى تعزيز إجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة لجميع الاستخدامات. فيما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إمدادات المواد البترولية وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغييز، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية. وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، موضحا أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سبل توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء. كما استعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقا، مؤكدا التنسيق المستمر على مدار اليوم، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب والجهود المبذولة في السداد، كما تم تأكيد انتظام الحكومة في سداد المستحقات بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج. متابعة جهود تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وموقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية تأكيد انتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
