نتائج «محليات» جنوب لبنان تكرّس نفوذ الأحزاب

لم تخالف نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) والاختيارية في جنوب لبنان التوقعات، بل جاءت مطابقة لاستطلاعات الرأي التي سبقتها، خصوصاً في المدن والبلدات ذات الغالبية الشيعية التي حشد لها الثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» كل طاقاتهما للفوز بمعظم المجالس البلدية عبر التزكية وإثبات حضورهما الشعبي، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي دمّرت مناطق واسعة في الجنوب.
ونجح الجهد الذي بذلته قيادتا «أمل» و«حزب الله» في الفوز بعشرات البلديات بالتزكية؛ مما سهّل المهمّة عليهما في البلدات التي ذهبت إلى معارك حامية، سواء أكانت بالمنافسة العائلية أم بالخيارات السياسية المناهضة لتوجهاتهما.
وأكد مصدر مقرّب من حركة «أمل» لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس حركة «أمل» رئيس مجلس النواب، نبه برّي، «واظب حتى الساعات التي سبقت فتح صناديق الاقتراع على رعاية اتفاقات تجنّب كثيراً من البلدات الجنوبية معارك انتخابية»، مشيراً إلى أن «هناك 127 بلدية جنوبية فازت بالتزكية، بينها 9 بلدات مسيحية»، لافتاً إلى أن النتائج «ثبتت تمسك أبناء الجنوب بالخيار الذي يمثله الثنائي الوطني (أمل وحزب الله)».
ويجمع الخبراء على أن الاستحقاق البلدي كرّس نفوذ الأحزاب في كلّ المناطق اللبنانية، وهو ما انسحب على واقع «الثنائي الشيعي» في الجنوب، و«التيار الوطني الحرّ» بمدينة جزين، وقبلها حزب «القوات اللبنانية» في زحلة، بمحافظة البقاع، لكنّ أهميته بالنسبة إلى «الثنائي» أنه شكّل استفتاءً على شعبيته.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، أن نتائج انتخابات الجنوب «كرّست التصاق أغلبية الشيعة بـ(أمل) و(حزب الله) أكثر من ذي قبل».
سيدة تحمل صورة زوجها الذي قتل في الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات البلدية بالنبطية جنوب لبنان (إ.ب.أ)
ورأى شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر «قد ينسحب على الاستحقاق النيابي في شهر أيار (مايو) 2026، ما لم يغيّر الوضع القائم، وتبدأ عملية إعمار المناطق المهدمة من قبل الدول العربية أو في حال وقّع لبنان اتفاق سلام مع إسرائيل».
ولم يُخفِ شمس الدين أن «(الثنائي) جنّد كل طاقاته لمنع إحداث أي خرق للوائحه في البلديات والمدن الكبرى، خصوصاً مدينتَي صور والنبطيّة».
وقال: «فازت لائحة (التنمية والوفاء) في صور بفارق 6 آلاف صوت بين آخر الرابحين فيها والمرشّح الذي نال النسبة الأعلى من الأصوات في اللائحة الخاسرة. أما في مدينة النبطية، فإن الفارق بلغ نحو 4 آلاف صوت لمصلحة لائحة (الثنائي). وهذا الواقع يشبه إلى حدّ كبير الفارق الذي حققه تحالف (أمل) و(حزب الله) قبل أسبوع في انتخابات مدينة بعلبك (البقاع) بفارق 6 آلاف و400 صوت عن اللوائح المنافسة، التي عززت حضور هذا (الثنائي) أكبر من الانتخابات البلدية في عام 2016».
ورغم غياب المنافسة الفعلية بين «الثنائي» وخصومهما، فإن تحالف العائلات المعارض لهذا «الثنائي» سجّل خرقاً لافتاً ببلدية الزرارية في قضاء الزهراني؛ إذ فازت العائلات بـ9 مقاعد مقابل 6 لـ«الثنائي»، كما اخترقت اللوائح المنافسة بمقعد واحد في بلدية حبّوش ومقعد واحد أيضاً في بلدية شوكين.
أحد عناصر «حزب الله» المصابين نتيجة انفجارات الـ«بيجر»... ويبدو فاقداً النظر وعدداً من أصابعه ويتلقى المساعدة للإدلاء بصوته خلال الانتخابات البلدية بمدينة النبطية جنوب لبنان يوم السبت الماضي (أ.ب)
ثمة أسباب أدت إلى هذا التفوق في الاستحقاق البلدي لفريق لطالما حمّله كثيرون حتى داخل البيئة الشيعية مسؤولية ما آلت إليها نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وفي قراءته هذا الواقع، يؤكد شمس الدين أن «الشيعة يعيشون الآن حالة ضغط غير مسبوقة، خصوصاً في ظلّ تنامي الخطاب الطائفي وشدّ العصب القائم في لبنان، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وما خلّفته من مآسٍ في كل المناطق».
ويلفت إلى أن «الشيعة ما زالوا بحاجة اليوم إلى المساعدات التي يقدمها (حزب الله) كبدل الإيواء والإيجار للعائلات التي تهدمت بيوتها. وقد أنفق (الحزب) حتى الآن ما يزيد على مليار دولار بدل إيواء وتعويضات، وهذا في حدّ ذاته استثمار لـ(الحزب) داخل هذه البيئة».
وفي مدينة جزين، فازت لائحة «التيار الوطني الحرّ»، برئاسة النائب جبران باسيل، بكامل المقاعد البلدية والاختيارية. وهذه النتيجة لا تختلف كثيراً عن انتخابات عام 2016، وفق شمس الدين، الذي يلفت إلى أنه «في عام 2016 كان هناك تحالف بين (التيار) و(القوات اللبنانية). أما في الانتخابات الحالية، فقد صوت 4 آلاف و700 ناخب في المدينة، فحصلت (القوات اللبنانية) على 1800 صوت، مقابل 2600 لـ(التيار)، وباقي الأصوات لمرشحين من خارج هذين الفريقين. وما عزز حظوظ (التيار) تحالفه مع النائب السابق إبراهيم عازار الذي يحظى بحيثية شعبية وازنة في جزين».
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يرفع إشارة النصر في جزين (المركزية)
وفي حين أتت نتائج جزين مخالفة لنتائج الانتخابات النيابية التي انتزع فيها «القوات اللبنانية» المقعدين المسيحيين في القضاء من «التيار»، يوضح رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية»، شارل جبور، أن «(القوات) لم تنكر حضور (التيار الحرّ) بمدينة جزين، لكن على مستوى القضاء يظهر التقدم لمصلحة (القوات اللبنانية)».
وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن بيّنت النتائج تأثير (القوات اللبنانية) في 16 بلدية من أصل 30 في القضاء، وهذا يرجّح أن تؤول رئاسة الاتحاد إلى (القوات)»، لافتاً إلى أنه «حتى داخل مدينة جزين تتفوق (القوات اللبنانية) بعدد الأصوات على (التيار الوطني الحرّ)، إلّا إن تحالف الأخير مع إبراهيم عازار قلب الفوز لمصلحته».
ولم يخرج الطرفان المسيحيان الأقوى من مفاعيل الانتخابات النيابية الأخيرة التي عززت حضور «القوات» في جزين، إلّا إن مصدراً في «التيار الحرّ» أوضح لـ «لشرق الأوسط»، أن «(القوات) لم تفز بالانتخابات النيابية بأكثرية مسيحية، بل بفعل تحالفها مع أحزاب وقوى إسلامية في المنطقة». وذكّر بأن «الغالبية المسيحية في جزين صوتت في انتخابات 2022 لمصلحة (التيار)، لكن الانتخابات النيابية جرت على مستوى القضاء، واستطاعت (القوات) عبر تحالفاتها على مستوى القضاء؛ بما فيه مدينة صيدا (ذات الغالبية السنيّة)، أن تنال نائبين عن منطقة جزين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

السفير الفرنسي في لبنان: موقفنا واضح من حزب الله.. والسلاح مسألة جوهرية

قال السفير الفرنسي لدى بيروت هيرفيه ماغرو، إن موقف باريس كان دائماً واضحاً جداً في ما يتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية ، وبين أن باريس دائماً تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي الذي يملك تمثيلاً في البرلمان، مشيرا إلى أن سلاح الحزب "مسألة جوهرية". وتابع في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية" "أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سياق صعب كما نعرف، وفي ظل الدور الذي لعبه الجناح المسلح للحزب في القضية السورية، أراد أن يذكّر بأن ما يهمنا اليوم هو استقرار سوريا، ولكن أيضاً، ونتيجة لذلك، مساعدة لبنان على اغتنام الفرصة التي توفرها له الأوضاع الحالية، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين حكومة إصلاحية، للتقدم كذلك في الملف اللبناني". كما قال تعليقاً حول تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "نحن ندعم الرئيس عون، وقد قلنا ذلك منذ البداية، نحن نؤيد السياسة التي يقودها، ونعتبر أن من حق اللبنانيين، والرئيس عون والحكومة أيضاً، أن يحددوا الاستراتيجية التي يجب اتباعها. لقد ذكر الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام في مناسبات عدة أن احتكار السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية، ونحن نؤيد هذا الموقف والطريقة التي يتقدمان بها في هذا الشأن". "مسألة جوهرية" وبين السفير الفرنسي أن "مسألة السلاح ستبقى في جميع الأحوال مسألة جوهرية". وأضاف، "عندما وصلت إلى هنا قبل عام ونصف العام، لم أكن أتوقع أن يأتي يوم سنتحدث فيه بهذه الطريقة عن مسألة سلاح حزب الله". كما رأى أنه بالتوازي مع مسألة السلاح يجب العمل على الإصلاحات والوضع الاقتصادي، لأن هناك ضرورة لإجراء هذه الإصلاحات بغض النظر عن مسألة سلاح الحزب. وتابع "لنفترض أن حزب الله جُرّد من سلاحه غداً، فإن البلاد على رغم ذلك ستبقى في وضع صعب جداً إذا لم يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية". تسليم السلاح وكانت السلطات اللبنانية أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، أنها عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى عزمها البحث في مسألة سلاح الحزب. كما أوضحت مضيها في تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي 1701، واتفاق وقف النار الأخير الذي أبرم مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية، ونص على انسحاب حزب الله من الجنوب، وتفكيك مواقعه، فضلا عن تسليم سلاحه. يذكر أنه يسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

القرار الغائب: إنهاء الحرب

حصرية السلاح في يد الدولة هو قرار متخذ، كما يكرر التأكيد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ولا أحد يعرف متى يأخذ القرار طريقه الدستوري إلى طاولة مجلس الوزراء لسحب سلاح "حزب الله"، في انتظار تفاهم تأتي به معجزة داخلية أو خارجية على أمل ألا نكون "في انتظار غورو". فالقرار هو، حتى إشعار آخر، تعبير عن موقف، وإن كان قوياً. والموقف يحتاج إلى سياسة تخدمه. والسياسة تحتاج إلى أدوات أمنية ودبلوماسية وعسكرية للتنفيذ. ولم نصل بعد إلى هذه المرحلة على الرغم من شدة الحاجة اللبنانية وقوة الضغط العربي والدولي، وسط ممانعة "حزب الله" وإصرار إيران على الاحتفاظ بسلاح الفصائل المذهبية الإيديولوجية التي أسستها في إطار مشروع إقليمي جيوسياسي واستراتيجي مستمر، بصرف النظر عن الضربات التي تلقاها في غزة ولبنان والتحديات في العراق وخسارة سوريا. ذلك أن "حزب الله" ولد وفي يده بندقية. ويروي وزير الخارجية ثم نائب الرئيس سابقاً عبد الحليم خدام في مذكراته "أن طهران أرسلت عام 1982 لواء من الحرس الثوري إلى سوريا بالاتفاق معها، وقد توجه قسم كبير منه إلى بعلبك وتشكيل "حزب الله"، ولم يكن في ذهن الرئيس حافظ الأسد أن إيران تبني قاعدة عسكرية وسياسية في لبنان لخدمة استراتيجيتها، وأن لديها طموحاً للتوسع الإقليمي". وبكلام آخر، فإن "حزب الله" والسلاح توأمان. و"المقاومة الإسلامية" ممتدة من غزة إلى صنعاء مروراً ببغداد ودمشق وبيروت، من أجل أهداف لا تتوقف فقط على قتال إسرائيل. ومن دون سقوط المشروع الإيراني الإقليمي أو التخلي عنه في صفقة إيرانية-أميركية، فإن ممانعة التخلي عن السلاح تبقى قوية، مهما تكن الحجج ضعيفة أو خارج الموضوع. وليس في تاريخ المقاومة في العالم مقاومة احتفظت بالسلاح بعد تحرير الأرض، باستثناء ما حدث في لبنان. ففي العام 2000 انسحبت إسرائيل من الجنوب اللبناني مدحورة تحت ضرب المقاومة. والبلد يحتفل يوم 25 أيار من كل عام بـ "عيد المقاومة والتحرير". لكن "حزب الله" تلقى بعد التحرير المزيد من الأسلحة لجيش متعدد الأذرع، وخاض حربين مع العدو، واحدة انسحبت بعدها إسرائيل بموجب القرار 1701، وأخرى تمسكت فيها باحتلال مواقع وتلال حاكمة في الجنوب. وهكذا أدى سلاح ما بعد التحرير إلى عودة الاحتلال. وليس الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح بعد ما حدث من دمار وضحايا، سوى إشارة إلى أن السلاح له مهمات في الداخل والخارج تتجاوز الإحتلال والخطر الإسرائيلي، في ظل العجز عن استخدام السلاح. كان أوغسطس قيصر يقول: "إجعل التعجل بطيئاً". وليس المطلوب من العهد والحكومة التسرع أو التهور في معالجة سحب السلاح. لكن الفرصة المفتوحة ليست مفتوحة إلى الأبد. و"الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، كما يقول المثل. والمسؤولون يعرفون بالتجربة مع أميركا أكثر مما قاله الموفد الأميركي اللبناني الأصل فيليب حبيب أيام الرئيس رونالد ريغان لوزير الخارجية إيلي سالم في عهد الرئيس أمين الجميل، وخلاصته: "نحن نحب النجاحات، ولكن عندما تتعذر الأمور نتخلى عنها فوراً". والمطلوب هو ما كان يجب أن يحدث بعد اتفاق الطائف، ولم يكن مسموحاً من الوصي السوري ثم الإيراني بأن يحدث: قرار عملي بإنهاء الحرب والخروج من مناخ الحرب وحمولاتها. فالحرب توقفت لكن مفاعيلها وحمولاتها استمرت، عبر سلاح "حزب الله' وسلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات وخارجها. ولا قدرة على رد أي مسلح عن القيام بعملية في الجنوب أو خارجه لأهداف مؤذية للبنان. ولا معنى للدولة إن بقيت ضمن هياكل شكلية تتفرج على عسكرة لبنان. و"أي حرب تطول تتطور أهداف أطرافها"، كما تقول المؤرخة الكندية مارغريت ماكميلان.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

بعد 6 أشهر من وقف إطلاق النار... إسرائيل تعيد تنظيم قواتها على الحدود مع لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي أنه يعيد تنظيم قواته على الحدود اللبنانية، بعد ستة أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وانسحبت فرقة الاحتياط 146، التي كانت مكلفة بالجزء الغربي من الحدود مع لبنان منذ بداية الحرب، وعوضاً عنها، تتولى فرقة الجليل 91 الإقليمية مسؤولية الحدود بأكملها، من رأس الناقورة إلى جبل دوف، ولكن دون أن تشمله. سيبقى العدد الفعلي للقوات على الحدود اللبنانية، وهو ثلاثة أضعاف عدد القوات مقارنة بما قبل الحرب، على حاله تقريباً حتى بعد تسريح الفرقة 146، حيث ستُوضع هذه القوات تحت قيادة الفرقة 91. تُشكّل الفرقة 91 أيضاً لواءً إقليمياً ثالثاً مُكلّفاً بالمنطقة الوسطى من الحدود، بالإضافة إلى لواء برعام 300 في الغرب ولواء حيرام 769 في الشرق. يعمل حالياً اللواء الإقليمي المركزي، الذي لم يُكشف عن اسمه، تحت قيادة اللواء المدرع الاحتياطي الثامن التابع للفرقة. خلال وقف إطلاق النار المُستمر في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي قصف عناصر ومواقع لـ«حزب الله». ومنذ بدء وقف إطلاق النار، يُعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 180 عنصراً من «حزب الله»، من بينهم 38 من كبار القادة و28 من الضباط ذوي الرتب الأدنى. ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشراً في خمسة مواقع استراتيجية على بعد مئات الأمتار داخل جنوب لبنان.