قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر
المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار"، بحسب أحد الأشخاص.
وأضاف أن المخطط العام الأولي يشمل "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة".
تقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
كانت بلومبرغ أفادت الشهر الماضي بأن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
حصة الحكومة من الإيرادات
أوضح أحد الأشخاص لـ"الشرق" أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع "قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل".
"المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة".
وأضاف مسؤول أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.
وتواجه الحكومة المصرية صعوبات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها لصالح القطاع الخاص، بسبب تدني قيمة العروض المقدمة، وسط توترات جيوسياسية أثرت على شهية المستثمرين.
هذا التعثر دفع صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وجذب العملة الصعبة لدعم الالتزامات التمويلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر ومالي تشددان على تعزيز العمل الأفريقي لمواجهة التحديات الأمنية
شددت مصر ومالي على «ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية». وتوافق البلدان على «استمرار التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في القارة». وسلم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره المالي آسيمي غويتا، حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل عبد العاطي تحيات السيسي إلى غويتا، مؤكداً أن زيارته مالي تأتي انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر ومالي، وحرص مصر على تقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجيستي والمؤسسي إلى الأشقاء في مالي لتحقيق الأمن والاستقرار، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مالي في محيطها الإقليمي. ويواصل وزير الخارجية المصري جولته الأفريقية التي تشمل خمس دول في غرب القارة هي: نيجيريا، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، والسنغال، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، فإن عبد العاطي أكد خلال لقاء الرئيس المالي، الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-المالية في الآونة الأخيرة، وأهمية البناء على الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومخرجاتها التنفيذية، التي أسست لمسار متنامٍ من التعاون في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات، ومكافحة الفكر المتطرف. وتطرق إلى التعاون في مكافحة الفكر المتطرف، حيث تم إبراز الدور المحوري للأزهر في هذا المجال من خلال مبعوثيه في المؤسسات التعليمية والدينية في مالي لتأهيل الأئمة والوعاظ. كما تم تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل والصحراء. وزير الخارجية المصري خلال لقاء الرئيس المالي (الخارجية المصرية) وأعرب الرئيس المالي عن تقدير بلاده للدور المصري في دعم القارة الأفريقية، وحرص مالي على تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات كافة، مثمناً دعم مصر الثابت لمسار الاستقرار والتنمية في بلاده. وخلال زيارة عبد العاطي باماكو، افتتح، الخميس، «منتدى الأعمال المصري - المالي» بمشاركة رجال أعمال وممثلي القطاعين العام والخاص في مصر ومالي. وقال عبد العاطي إن «المنتدى» يُمثل محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ومالي، مؤكداً أنه يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في الدولتين لتطوير شراكات قائمة على التكامل والثقة، بما يتماشى مع عمق الروابط التاريخية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر ومالي. وأشاد الوزير عبد العاطي بانعقاد «المنتدى» كخطوة عملية أولى لتعزيز التعاون المؤسسي، خصوصاً في ظل الجهود المشتركة التي تُوّجت بتشكيل مجموعة عمل اقتصادية إلى جانب العمل الجاري لإنشاء «مجلس أعمال مصري - مالي» لتفعيل فرص التعاون في مختلف القطاعات. وحسب «الخارجية المصرية» قال عبد العاطي إن «بلاده ستظل شريكاً رئيسياً لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، مشدداً على «أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية بوصفهما ركيزة لتحقيق السلم المستدام»، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. بدر عبد العاطي يفتتح منتدى «الأعمال المصري - المالي»... (الخارجية المصرية) من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة في مالي، موسى الحسن ديالو، ما توليه الحكومة المالية من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مصر، مشيداً بما تمتلكه مصر من خبرات في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، معرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والدواء والطاقة. كان عبد العاطي قد استهلّ زيارته مالي بلقاء أعضاء الجالية المصرية، مساء الأربعاء، مؤكداً أن «الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج، وتعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، من خلال التنسيق المستمر مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والجهات المعنية داخل الدولة». كما استعرض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال رقمنة الإجراءات، وتيسير المعاملات القنصلية، وكذا تناول إطلاق وزارة الخارجية عدداً من المبادرات لخدمة مصالح المصريين في الخارج وتوفير مزايا خاصة لهم لا سيما تلك المتعلقة بـ«تسهيل التحويلات الآمنة من الخارج عبر التطبيقات الحديثة، وتسهيل فتح الحسابات البنكية من الخارج، وتوفير وحدات سكنية وأراضٍ زراعية بمزايا خاصة».
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
زيادة الصادرات تهبط بسعر الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، إضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات، تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 10 جنيهات، ليسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه، بينما فقدت الأونصة 11 دولارًا لتسجل 3421 دولارًا. وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5371 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4029 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3134 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه. وكانت أسعار الذهب قد أنهت تداولات أمس الثلاثاء على ارتفاع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 4685 جنيهًا وأغلق عند 4710 جنيهات، بينما قفز سعر الأونصة من 3399 إلى 3432 دولارًا. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تتداول بأقل من الأسعار العالمية بقيمة تتراوح بين 20 و40 جنيهًا للغرام خلال الفترة الماضية، نتيجة توجه تجار الذهب الخام للتصدير للأسواق الخارجية. وأضاف أن سعر الذهب بالأسواق المصرية يحدد من خلال 3 عوامل تتضمن سعر الأونصة بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والعرض والطلب.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
تراجع كبير لسعر الذهب في مصر مع جني الأرباح
سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 30 جنيهًا، ليسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيهًا، بينما فقدت الأونصة نحو 25 دولارًا لتسجل 3365 دولارًا. قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5314 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3986 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3100 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 37200 جنيه. وكانت أسعار الذهب قد أنهت تداولات أمس الأربعاء على تراجع محلي قدره 30 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 4710 جنيهات وأغلق عند 4680 جنيهًا، بينما تراجع سعر الأونصة من 3432 دولارًا إلى 3390 دولارًا. وبدأت تعاملات، اليوم الخميس، بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بين واشنطن وبروكسل. وسجل الدولار الأميركي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب.
