قبل مهلة 9 يوليو.. طوكيو وواشنطن تبحثان تفادي الرسوم الجمركية

مباشر: اتفق كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، على مواصلة المفاوضات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الوطنية للجانبين، وذلك مع اقتراب موعد 9 يوليو الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض الرسوم الجمركية.
وأفاد بيان أصدرته السلطات اليابانية وأوردته صحيفة "جابان تايمز"، اليوم السبت، بأن أكازاوا ولوتنيك التقيا أمس الجمعة، وأجريا نقاشًا مثمرًا، ولكنهما لم يتوصلا لحل بشأن قضايا رئيسية من بينها الرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكازاوا، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التنشيط الاقتصادي الياباني، طالب خلال الاجتماع بمراجعة التعريفات الإضافية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، وهو الأمر الذي طالما حث الجانب الأمريكي على القيام به خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة.
وبحث الجانبان، توسيع التجارة الثنائية والحواجز غير الجمركية والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي، كما ناقشا ما إذا كان سيتم تمديد تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة الإضافية على اليابان.
ولفتت "جابان تايم"، إلى أن هذا الاجتماع يمثل الجولة السابعة من المحادثات الوزارية الثنائية التي عقدت بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة - إن إدارته قد تمدد التعليق، لكنها تريد أن تجعله قصيرا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت، أمس، إنه يعتقد أن المفاوضات الجمركية مع الشركاء التجاريين يمكن أن تنتهي بحلول الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي ليشمل 18 شريكا تجاريا رئيسيا، مثل بريطانيا والصين، لكنه لم يذكر اليابان.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 44 دقائق

• أرقام

مجموعة السبع تعفي شركات أمريكية من مزيد من الضرائب خارج البلاد

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت عن مصادر مطلعة أن دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق من شأنه إعفاء شركات أمريكية متعددة الجنسيات من دفع مزيد من الضرائب في الخارج. وذكر التقرير أن الاتفاق، المدعوم من واشنطن وأعضاء آخرين في مجموعة السبع، سيعفي بعضا من تلك الشركات من دفع ضرائب خارج الولايات المتحدة إذا دفعت ضرائب بالفعل داخل البلاد.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

حديث ترمب عن «اتفاق وشيك» يعزز فرص إبرام هدنة في غزة

حديث متكرر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «اتفاق وشيك» بين إسرائيل و«حماس»، وسط جهود مكثفة من الوسطاء وتحذيرات من «عدم استغلال هذه الفرصة الحالية وهذا الزخم». ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن حديث ترمب نابع من تقديرات أميركية، ربما لم تنضج بعد ولكن تحاول أن تفرض الأمر الواقع على الجميع وتدفع في اتجاه صفقة تبادل رهائن، وتوقعوا أن يصادف حديث ترمب هذه المرة اتفاقاً قريباً، لكن سيكون جزئياً، وليس شاملاً في ظل الفجوات بين مطالب كل من إسرائيل و«حماس». وكان ترمب أعرب في مؤتمر صحافي، الجمعة، عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة بعد حديثه مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق «وشيك» بينهما خلال أسبوع، بحسب «رويترز». وتزامن ذلك مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة «حماس» للاستفادة من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكداً أنه «إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى». وكان متحدث «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن «مصر تضطلع بجهود حثيثة للعمل على استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وفقاً للمعايير الدولية وتعكف على تكثيف جهود الوساطة بالتعاون مع شركائها في قطر والولايات المتحدة من أجل الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة». امرأة فلسطينية تبكي على مقتل أقربائها خلال غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) ذلك التأكيد من البلدان الثلاثة للوساطة، عشية تأكيد مصادر مطلعة من حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن الاتصالات واللقاءات التي تجري هذه الأيام في القاهرة والدوحة بالتزامن، «قد تكون الأكثر جدية، خاصة من قبل الولايات المتحدة التي تظهر رغبة أكبر بأنها تريد الوصول إلى اتفاق». ووفقاً للمصادر، فإن «الاتصالات الحالية تركز على إيجاد صياغة للتوافق بشأنها والتفاوض حول بعض تفاصيلها لاحقاً خلال لقاءات غير مباشرة قد تعقد في القاهرة أو الدوحة»، مشيرة إلى أنه «من المبكر الحديث عن اختراق يمكن أن يؤدي إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، وأن الوصول إلى اتفاق - حتى ولو مرحلياً - قد يستغرق أسبوعين أو ثلاثة». وقبل أيام، قال ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: «أعتقد أن تقدماً كبيراً يتحقّق فيما يتعلق بغزة»، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيدات من مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الاتفاق قد يكون «قريباً». عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أكد أن «تصريحات ترمب تلقائية وليست منظمة، والواقع الذي يحمل جهوداً مكثفة من الوسطاء، لا سيما مصر، لم يحمل بعد مؤشرات على أنه يمكن الوصول لاتفاق بنهاية الأسبوع الحالي»، موضحاً أن الرئيس الأميركي بالطبع قادر على أن يحسم الاتفاق في ساعات لو كان هناك نية جادة وضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حديث ترمب الذي لا يعد الأول جزء من (تضليل) للسماح لنتنياهو لاحقاً بالقيام بمغامرة عسكرية أخرى قد تكون في لبنان أو اليمن أو عودة لدق طبول الحرب مجدداً مع إيران»، مشيراً إلى أن «نقاط الخلاف كبيرة بين إسرائيل و(حماس) وخاصة في بند إنهاء الحرب، لذا قد نكون أمام هدنة جزئية وليس وقفاً نهائياً للحرب تسمح لإسرائيل بتحركات عسكرية جديدة بالمنطقة». وحذر من انخراط «حماس» فيما سماه «فخاً أميركياً - إسرائيلياً» لتجريدها من الورقة الذهبية لديها وهي الرهائن، مؤكداً أهمية أن تكون هناك ضمانات قوية وواضحة لوقف الحرب وليس فقط هدنة إنسانية. فلسطينيون يحملون جثماناً خلال موكب جنازة ضحايا غارة إسرائيلية في خان يونس (أ.ف.ب) وازداد الاهتمام بحل الصراع في غزة في أعقاب القصف الأميركي والإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية الذي بدأ في 13 يونيو (حزيران) الحالي، ودخل وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الإيراني الذي استمر 12 يوماً حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فيما تأتي توقعات ترمب المفاجئة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، في وقت لم تظهر فيه أي دلائل تذكر على استعداد الطرفين المتحاربين لاستئناف مفاوضات جادة أو التراجع عن المواقف المتصلبة لكل منهما، بحسب مصادر مطلعة لـ«رويترز». وذكر مصدر مطلع للوكالة ذاتها أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يعتزم زيارة واشنطن ابتداء من الاثنين المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولي إدارة ترمب حول غزة وإيران، مرجحاً أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، دون الإفصاح عن موعد للزيارة. تأتي تلك التحركات تزامناً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، مع وصول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى «أبعاد مروعة». ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 410 فلسطينيين بالقرب من نقاط «مؤسسة غزة الإنسانية» لتوزيع الغذاء منذ نهاية مايو (أيار) الماضي. ويعتقد حسن أن التحركات الأميركية قد تترجم إلى اتفاق حال ضغطت على إسرائيل، وإلا فسيدخل مشهد المفاوضات في دوامة التصريحات التي لا تخرج بنتائج مجدداً في ظل المعاناة الإنسانية الخطيرة بالقطاع التي تحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويرى نزال أن «حماس» ليست بالسذاجة أن تقع في فخ جديد وسيكون الفيصل وما يعزز موقفها هو ما يحدث في الميدان، خاصة مع تصاعد عملياتها المؤثرة الأيام الأخيرة ضد إسرائيل، وغير مستبعد أن تقبل «حماس» بهدنة قريبة؛ لكن بشروط وضمانات واضحة وإلا «فلن تقبل ولن تفرط في ورقة الرهائن».

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

ترامب: رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم يجب أن يخفض أسعار الفائدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه لن يُعيّن أي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) ما لم يكن ملتزمًا بخفض أسعار الفائدة، في تصريح يُعد الأوضح حتى الآن بشأن تدخل البيت الأبيض في توجيه السياسة النقدية. لماذا يُعد هذا مهمًا؟ تمثل هذه التصريحات إشارة صريحة للأسواق العالمية بأن السياسة النقدية الأمريكية قد تصبح بشكل متزايد أداة تابعة للإدارة التنفيذية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة. وقال ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: 'إذا شعرت أن هناك شخصًا سيُبقي أسعار الفائدة على حالها أو لن يخفضها، فلن أعيّنه. سأختار شخصًا يريد خفض الفائدة'. ضغوط متواصلة على باول منذ بداية ولايته الثانية، زاد ترامب من ضغوطه على رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، منتقدًا عدم تسريع وتيرة خفض الفائدة رغم المؤشرات الاقتصادية المتقلبة. ورغم أن الفيدرالي أشار إلى احتمالية خفض الفائدة لاحقًا هذا العام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا أو سريعًا في نظر ترامب، الذي يُحمّل السياسات النقدية مسؤولية تباطؤ التوظيف والضغوط الاقتصادية. هل يُقال باول قبل انتهاء ولايته؟ تشير تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعيين رئيس جديد للفيدرالي قبل انتهاء ولاية باول رسميًا في مايو 2026، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على المجلس. وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُطرح اسمه كخليفة محتمل لباول، لمّح في مقابلة مع CNBC إلى أن الإعلان عن مرشح جديد قد يتم في أكتوبر، مؤكدًا استعداده للقيام بما يطلبه منه الرئيس. كان ترامب قد عيّن جيروم باول لرئاسة الفيدرالي في عام 2017. منذ ذلك الحين، توترت العلاقة بين الطرفين، بسبب تحفظ باول على الاستجابة لمطالب ترامب المتكررة بخفض الفائدة. الجمهوريون في مجلس الشيوخ دافعوا في السابق عن استقلالية المجلس، لكن بعض الأصوات مثل السيناتور بيرني مورينو بدأت مؤخرًا تدعم نهج ترامب تجاه ربط السياسة النقدية بالتوجهات السياسية.