إسرائيل توقّع أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار مع مصر
ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. ووقّعت الشركة اتفاقية أولية في عام 2019 لتزويد القاهرة بحوالي 60 مليار متر مكعب أو 4.5 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يتم تزويدها بالكامل في السنوات الأولى من العقد الذي يبدأ في 2030.
وقالت شركة نيوميد إن ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، زوّد مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.
وقال يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد: 'هذه هي أهم صفقة تصدير استراتيجية على الإطلاق في شرق البحر المتوسط وتعزز مكانة مصر كأهم مركز في المنطقة'.
وأضاف: 'ستتيح هذه الصفقة، التي أتاحتها شراكاتنا الإقليمية القوية المزيد من فرص التصدير الإقليمية، مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة الأوسع نطاقا يمكن أن يكونا ركيزة للتعاون'.
وشهدت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مدى العامين الماضيين، نتيجة لضغوط المالية على الحكومة وقلة إمدادات الغاز الطبيعي.
وتخلت القاهرة عن خططها لتصبح مركزا لتزويد أوروبا بالغاز، وعادت لكونها مستوردا صافيا للغاز، إذ وقّعت خلال الأشهر القليلة الماضية اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
وخلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية.
وبموجب اتفاق اليوم الخميس، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.
وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وأضافت الشركة أن توسعة حقل ليفياثان ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
كيف تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الغذاء حول العالم
تتصاعد المخاوف العالمية من تأثير السياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة على قطاع الغذاء، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وتحديات سلاسل الإمداد العالمية. فالرسوم الجمركية التي طالت مختلف المنتجات والمواد الخام الزراعية تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج محليًا، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار المستهلكين. ولا يقتصر هذا التأثير على السوق الأميركية وحدها، إذ يعتمد الأمن الغذائي العالمي على شبكة مترابطة من الواردات والصادرات، ما يجعل أي اضطراب في السوق الأكبر عالميًا للمنتجات الزراعية مؤثراً على أسعار الغذاء في مختلف الدول، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد. يضع هذا الواقع دول العالم، وخاصة الفقيرة والناشئة، أمام تحديات متزايدة في مواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار، فيما يزداد القلق من تداعيات هيكلية قد تعيد رسم خريطة تجارة الغذاء العالمية وتفرض أعباء إضافية على المستهلكين في كل مكان. أسعار الغذاء في بالنسبة لتأثير الرسوم على أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن: ارتفعت تكلفة كل ما يستخدمه المزارعون لإنتاج سلعهم - الآلات والأسمدة ومبيدات الأعشاب والأعلاف - مما قلص الربحية. وسيزداد هذا الوضع سوءاً. معظم الأسمدة التي يستخدمها المزارعون الأميركيون مستوردة. وسيظل بعضها خاضعاً لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، كما أُعلن سابقًا، بينما ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 بالمئة على الأسمدة القادمة من ترينيداد وتوباغو، وهي منتج رئيسي، ومن عدد من دول الشرق الأوسط. ستؤدي الرسوم الجمركية على الدول المُصدّرة للصلب والألمنيوم إلى رفع تكاليف أشياء مثل الجرارات والأسوار وصناديق الحبوب. كما سترتفع أسعار الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الأغذية. استوردت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 212 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة. ويمكن تعويض جزء من هذا النقص بزيادة المنتجات المزروعة في الولايات المتحدة، كما أن الرسوم الجمركية الجديدة المتزايدة لا تُغير بشكل ملموس معدلات الرسوم الجمركية على البلدين اللذين أنتجَا ما يقارب 89 مليار دولار من تلك الواردات، المكسيك وكندا، لأن معظم المنتجات الغذائية مشمولة باتفاقية تجارية سابقة بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة، وفق تقرير الصحيفة الأميركية. مع ذلك، تبقى منتجات زراعية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستخضع لرسوم جمركية أعلى. وستكون السلع التي يصعب استبدالها هي المنتجات التي قد لا تتوفر للولايات المتحدة مناخاً أو تضاريس أو بنية تحتية مناسبة لزراعتها فوراً. ويشمل ذلك الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، والقهوة والشوكولاتة، أو المنتجات التي لا يمكن زراعتها على مدار العام في الولايات المتحدة. اقترح هوارد لوتنيك، وزير التجارة، أنه قد تكون هناك استثناءات للمنتجات التي لا تزرع في الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه. كما يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية على المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار والتي صدرتها الولايات المتحدة العام الماضي، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة. اضطرابات تجارية وتهدد الاضطرابات التجارية الأمن الغذائي لأغلبية العالم، فمع وجود حوالي 80 بالمئة من سكان العالم يعيشون في بلدان تفوق فيها الواردات الغذائية الصادرات، فإن العديد من الدول قد تكون الآن معرضة لخطر اضطرابات إمدادات الغذاء وسط تصاعد التوترات التجارية، وفقًا لتقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست . تترابط أنظمة تجارة الأغذية العالمية لسبب وجيه، إذ يعتمد معظم دول العالم على شبكة دقيقة من سلاسل التوريد لتوفير المواد الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وترسيخ الوصول إليها على مدار العام. وفي أفضل حالاتها، تمنع سلسلة التوريد الثابتة النقص وارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات الداخلية، سواءً بسبب النزاعات أو الظواهر المناخية أو الاضطرابات الاقتصادية. ووفق التقرير، تُعدّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018-2020) خلال ولاية ترامب الأولى مثالاً واضحاً على هذا الضعف، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية على فول الصويا الأميركي إلى انخفاض حاد في الصادرات وخسائر تُقدّر بنحو 27 مليار دولار للقطاع الزراعي الأميركي. في المقابل، لجأ كبار المستوردين، مثل الصين، إلى الموردين الأفارقة، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار على السكان المحليين. تأثير مباشر وغير مباشر يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق "من المؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الغذاء عالمياً". - حتى لو لم تكن هذه الرسوم موجهة بشكل صريح للقطاع الغذائي، إلا أنها ستطال سلاسل الإمداد والتكاليف المرتبطة بهذا القطاع، ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والضبابية، وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية. - العبء الأكبر من هذا التأثير سيقع على عاتق الدول الفقيرة والناشئة؛ لأنها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء، وقد لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمات. ويشدد على أن الحرب التجارية التي تقودها أميركا تؤدي إلى تغيّر في مصادر التوريد، إذ تضطر الدول إلى اللجوء لمصادر بديلة، غالباً ما تكون أعلى تكلفة، ما يزيد من الأعباء على المستهلك النهائي. - وفي هذا السياق، يبرز التضخم كأحد أبرز التحديات المصاحبة للحرب التجارية، وهو الخطر الذي تخشاه جميع الأسواق، لأنه لا يقتصر على قطاع واحد، بل يمتد إلى قطاعات واسعة، وعلى رأسها الغذاء. - ومما يزيد من حدة الأزمة، تأثيرات التغير المناخي التي تفرض ضغطًا إضافيًا على الأمن الغذائي، وتسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في الوقت الحالي." ضريبة إضافية يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على تُعد بمثابة "ضريبة إضافية" تتحملها في البداية الشركات المستوردة، لكنها غالباً ما تنتقل بالكامل أو بنسبة كبيرة إلى المستهلك النهائي، وهذا ينطلق على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع الغذاء. ويوضح أن هذا التأثير لا يقتصر على السوق الأميركية فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، نظراً للتشابك الكبير في سلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية. ويؤكد أن أسعار المنتجات الغذائية المستوردة داخل الولايات المتحدة ترتفع فور تطبيق الرسوم، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم، مضيفاً: "الضرر لا يصيب أميركا وحدها، لأن سلعاً أساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا تُسعر عالمياً عبر بورصات دولية، وأي زيادة في تكلفة استيراد هذه السلع في أميركا تنعكس على الأسعار المرجعية العالمية، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على الدول ذات القدرة الشرائية الأضعف". كما يشير إلى أن جانباً كبيراً من إنتاج الغذاء يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة مثل الأسمدة والعلف والطاقة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية على هذه المدخلات تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الأغذية النهائية، سواء في السوق المحلي الأميركي أو في الأسواق التي تستورد من الولايات المتحدة. ويلفت سعيد إلى أن: -أي اضطراب في تكاليف الغذاء الأميركي ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى موجات من إعادة التوزيع والبحث عن بدائل، وهو ما يخلق اختناقات وارتفاعات مفاجئة في الأسعار في دول أخرى. -"غالباً ما تكون الدول الأفقر أو الفئات الاجتماعية الأضعف هي أول من يدفع الثمن، وتواجه صدمات معيشية قاسية بسبب هذه الزيادات". ويحذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية بهذا الشكل قد يؤدي إلى تغيرات هيكلية في السوق العالمية، حيث قد تستفيد دول أخرى مثل البرازيل أو الاتحاد الأوروبي من تقليص الحصة الأميركية، مما يصعّب على الولايات المتحدة استعادة نفوذها السابق في الأسواق. وأضاف: "من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء، خصوصاً أن هذه الزيادات تتراكم فوق أزمات قائمة مثل نقص الإنتاج أو تغيرات الطقس أو التوترات الجيوسياسية". قد يهمك أيضــــــــــــــا
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
المغرب يتقدم إلى المرتبة الرابعة عالميا بين مصدري التوت الأزرق
في عام 2024، شهد المغرب ارتفاعا في تصنيفه العالمي لمصدري التوت الأزرق، ففي عام واحد فقط، انتقل من المركز السابع إلى الرابع عالميا، وبين عامي 2009 و2024، ارتفع تصديره من 636 طنًا إلى 83 ألف طن، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 43٪. وتعود أسباب هذا النجاح، على وجه الخصوص، إلى الظروف الزراعية والمناخية المواتية، إذ يتميز المغرب بشتاء معتدل وصيف حار وجاف، مما يسمح بحصاد عدة مواسم سنويًا بغلة عالية للهكتار الواحد. علاوة على ذلك، توفر مناطق مثل سوس والشرقية تربة خصبة وجيدة التصريف، مثالية لإنتاج فاكهة ذات قوام ممتاز ونكهة مميزة. كما يمنح الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من أوروبا ميزة تنافسية، إذ يُقلل من أوقات الشحن ويضمن وصول الفاكهة طازجة إلى أسواق رئيسية مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا . علاوة على ذلك، أدى دمج التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة إلى رفع معايير الإنتاج، مما مكّن البلاد من تلبية الطلب العالمي المتزايد بفعالية. بلغ إجمالي صادرات التوت الأزرق العالمية مليون طن، محققةً إيرادات بلغت 6.73 مليار دولار. وحافظت بيرو على صدارة الدول المصدرة بنسبة 31%، تليها تشيلي وإسبانيا والمغرب بنسبة 8% لكل منها، وأخيرًا الولايات المتحدة بنسبة 7%.
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
9 خطوات ذكية تساعدك على إدارة راتبك من أول يوم في الشهر
في عالم تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتصاعد فيه معدلات التضخم ، أصبحت إدارة الراتب من أهم مهارات الاستقرار المالي للأسر والأفراد، فالكثير من الأشخاص يجدون أنفسهم في منتصف الشهر بلا سيولة كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، رغم أن رواتبهم قد تبدو كافية على الورق. وتُعرف هذه الظاهرة المالية بـ"متلازمة منتصف الشهر"، وهي ليست محصورة في فئة أو بلد مُعيّن، بل تطال الملايين من الأفراد الذين يعانون من غياب التخطيط المالي الدقيق، حيث تتبخر معظم الميزانية الشهرية خلال الأيام الأولى بعد استلام الراتب. وتتفاقم ظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" بفعل ما يُعرف بالإنفاق الذهني، وهو سلوك شائع يوزّع فيه الأفراد رواتبهم مسبقاً، قبل أن تصل فعلياً إلى حساباتهم، فيصبح جزء كبير من الدخل "محجوزاً نفسياً" منذ البداية لتغطية مصاريف ثابتة كالإيجار والفواتير، إضافة إلى نفقات مؤجلة ورغبات شخصية تنتظر التنفيذ. ومن هنا تبرز ضرورة وضع خطة مالية واضحة منذ اليوم الأول لاستلام الراتب، إذ يُعد التحكم في المصاريف خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر مفتاحاً أساسياً لتفادي الوقوع في دوامة العجز المالي المتكرر، كما أنه يفتح المجال أمام بناء استقرار مالي حقيقي مهما كانت الضغوط المعيشية. وهذه المقاربة ليست مجرد نصيحة عامة، بل تعكس أساسيات الإدارة المالية الحديثة، إذ يشير خبراء التخطيط المالي إلى أن التدرّب على الانضباط المالي، في الأيام الأولى بعد استلام الراتب، يخلق تأثيراً مضاعفاً على مدار الشهر، لأنه يمنع التسرب غير المحسوب للأموال ويعطي رؤية واضحة لحجم السيولة المتاحة حتى نهاية الشهر. ولمواجهة "متلازمة منتصف الشهر" المالية، وتجنّب الوقوع في دوامتها المتكررة، ينصح خبراء التخطيط المالي باتباع الخطوات الأربع التالية: خدعة الراتب الوهمي تصرّف كما لو أن راتبك أقل بنسبة 20 بالمئة مما تتقاضاه فعلياً، وخصص هذا الفرق فوراً في حساب جانبي لا تلمسه. فمثلاً، إذا كان راتبك 1000 دولار، خطّط وكأنك تملك فقط 800 دولار شهرياً. وبهذه الطريقة، تخلق لنفسك هامش أمان مالي دون أن تشعر بالضغط أو الحرمان. تعلّم الإنفاق أسبوعاً بأسبوع توقّف عن صرف المال بحرية منذ بداية الشهر، وابدأ بالتعامل مع دخلك كمراحل زمنية قصيرة، فقم بتقسيم راتبك إلى 4 أجزاء متساوية، وخصص لكل أسبوع "راتباً مصغّراً" خاصاً به. وقل لنفسك إذا كان راتبك 1200 دولاراً على سبيل المثال: "هذا الأسبوع أملك 300 دولار فقط"، والتزم بهذا السقف.وهذا الأسلوب البسيط يعزّز الانضباط الذاتي، ويشبه في أثره تقاضي أجر يومي منتظم، مما يساعدك على تفادي استنزاف الراتب مبكراً، ويمنحك تحكماً مالياً أقوى حتى نهاية الشهر. خصّص يوماً بلا إنفاق اختر يوماً ثابتاً كل أسبوع امتنع فيه تماماً عن إنفاق أي مال، فلا تسوّق ولا طلبات خارجية ولا كماليات، بل اكتفِ بما هو متاح في المنزل. وهذا النهج البسيط يساهم في ترشيد الإنفاق، ويمنحك تحكماً أكبر في مصروفاتك اليومية، كما يُطيل عمر الميزانية ويقلّل من الاستهلاك التلقائي. فلتر رغباتك قبل الإنفاق قبل أن تشتري أي منتج غير ضروري، سواء كان قطعة ملابس، أداة إلكترونية، أو حتى اشتراكاً جديداً، ضعه أولاً في "قائمة الانتظار الشرائية"، وامنح نفسك مهلة لا تقلّ عن 7 أيام أو حتى شهراً إذا كانت القيمة كبيرة قبل اتخاذ القرار. وخلال هذه الفترة، ستكتشف أن كثيراً من الرغبات كانت لحظية، وأن حاجتك الفعلية للمنتج ربما لم تكن ضرورية. وهذا الأسلوب البسيط يُقلل من النفقات الاندفاعية، ويمنحك تحكماً أذكى في ميزانيتك دون شعور بالحرمان. ويقول الخبير في الإدارة المالية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي عربية"، إن ما نشهده اليوم من تفاقم لظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" ليس ناتجاً عن خلل في الدخل، بل عن غياب في الانضباط المالي والتخطيط المسبق، ففي بيئة اقتصادية تشهد تضخماً متصاعداً وضغوطاً معيشية يومية، لم يعد كافياً أن نعرف كيف نكسب المال فقط، بل كيف ننفقه أيضاً، فالعديد من الأشخاص يدخلون الشهر دون خريطة واضحة لتوزيع الموارد، فيتبدد جزء كبير من الدخل خلال الأيام الأولى، ثم يبدأ الضغط الحقيقي من منتصف الشهر لتتكرر هذه الدوامة بشكل شهري. ويكشف حاطوم أن أحد أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى "متلازمة منتصف الشهر"، هو ما يُعرف بالإنفاق الذهني، حيث يقوم الأفراد بتوزيع رواتبهم ذهنياً مسبقاً على التزامات وسلع مقرر شراؤها، وهذا النوع من التخطيط العاطفي، يستنزف الطاقة المالية في وقت مبكر، ويترك الأفراد دون سيولة حقيقية عند الحاجة، مشيراً إلى وجود أدوات بسيطة وفعالة تساعد في الحد من ظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" وهي كالآتي: تبنّي قاعدة "24 ساعة قبل الشراء": أي قرار شرائي غير ضروري يجب أن يمرّ بمرحلة "تبريد" لمدة يوم واحد على الأقل، وهذا التأخير البسيط يقلّل بشكل كبير من القرارات الاندفاعية ويمنحك مساحة للتفكير العقلاني. استخدام النقد وليس البطاقة المصرفية العودة المؤقتة للدفع النقدي، خصوصاً في المشتريات اليومية، تعيد الإحساس بقيمة المال وتقلل من الإنفاق غير الواعي المرتبط بالبطاقات. إزالة تطبيقات الهاتف: أزل التطبيقات التي تُسهّل الشراء السريع مثل تطبيقات التسوق والتوصيل الفوري، أو فعّل أدوات التقييد الزمني لها، فإبطاء الوصول إليها يساعد في كبح الاستهلاك التلقائي. راقب الإنفاق الصامت غالباً ما تكون الاشتراكات التلقائية والخدمات غير المستخدمة، هي السبب الخفي لنفاد السيولة، لذلك خصّص وقتاً لمراجعة الاشتراكات التي تتجدد تلقائياً، فهذا التمرين البسيط يفضح المصاريف الصامتة ويمنحك فرص تصحيح فورية. جرّب "نصف الكمية" كلما أردت شراء شيء غير ضروري، اسأل نفسك: هل فعلآً أحتاج تلك الكمية كلها؟ فمثلاً وبدلاً من شراء 10 زجاجات مياه، اشترِ 5 فقط، وبدلاً من شراء كوبين قهوة في اليوم، خذ كوباً واحداً، هذا الأسلوب البسيط لا يحرمك مما تحب، لكنه يساعدك على التوفير والتفكير أكثر قبل تكرار الشراء، ما يجعلك تشتري ببطء أكبر. ويختم حاطوم حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالاشارة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم ليس فقط في وضع ميزانية، بل في تغيير علاقتنا مع المال، فبدلاً من التعامل مع الراتب كحدث شهري مؤقت، يمكن النظر إليه كأداة مستمرة لبناء نمط حياة أكثر وعياً واستقراراً، ففي عصر الاستهلاك السريع من يدير نفقاته وكأن كل دولار له وزن ومعنى، يصنع لنفسه أماناً مالياً مستداماً.
