«أمازون» تستثمر 13 مليار دولار في البيانات بأستراليا

تخطط شركة أمازون لاستثمار 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار أمريكي) في أستراليا بين هذا العام وعام 2029، لتطوير البنية التحتية لمركز البيانات الخاص بها.
وقالت الشركة في بيان إن هذا الالتزام من شأنه أن يدعم نمو الطلب في أستراليا على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يسرع من تبني هذه التكنولوجيا وتعزيز قدراتها.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن الاستثمار في مراكز البيانات في سيدني وملبورن هو الأكبر على الإطلاق في أستراليا من قبل شركة تكنولوجية عالمية.
وذكرت أمازون أنها تستثمر أيضاً في ثلاث محطات طاقة شمسية جديدة في فيكتوريا وكوينزلاند.

هاشتاغز

عمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

مصر توقع اتفاقية إغلاق مالي لمحطة شمسية مع «سكاتك» النرويجية

البيان

منذ 6 ساعات

البيان

مصر توقع اتفاقية إغلاق مالي لمحطة شمسية مع «سكاتك» النرويجية

قال مجلس الوزراء المصري: إن مصر وقعت أمس اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات، ما سيسمح للمشروع بالانتقال إلى مرحلة البناء. وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن المشروع يتضمن استثمارات تبلغ 600 مليون دولار. كما وقعت الحكومة اتفاقية لشراء الطاقة تتعلق بمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات يجري تطويره في خليج السويس مع شركة سكاتك. وتقدر الاستثمارات في المشروع بنحو مليار دولار. وتهدف مصر إلى أن تسهم الطاقة المتجددة في توفير 42 % من توليد الكهرباء بحلول 2030.

لماذا يصبح الذهب ملاذ العالم في أوقات عدم اليقين؟

البيان

منذ 6 ساعات

البيان

لماذا يصبح الذهب ملاذ العالم في أوقات عدم اليقين؟

ليزلي هوك - إيان سميث اشتهر عن الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز وصفه للذهب بأنه «أثر بربري»؛ وبأنه معدن قديم لا يكاد يحمل أهمية تُذكر في عالم اليوم. ومع انهيار نظام النقد العالمي المرتبط بالذهب في أوائل سبعينيات القرن الماضي، شرعت البنوك المركزية في بيع احتياطاتها منه، واستمرت في ذلك لعقود طويلة. وبالنسبة إلى حُماة النظام الاقتصادي العالمي، بدا أن الذهب – الذي استُخدم كمخزن للقيمة منذ أن صُنعت أولى السبائك الذهبية في بلاد ما بين النهرين قبل آلاف السنين – يسير نحو فقدان مكانته. غير أن المعدن الأصفر عاد بقوة، ليس فقط في أوساط المضاربين ومن يُعرفون بـ«محبّي الذهب» الذين لا يثقون بالعملات الورقية الحديثة، بل حتى بين أكثر المستثمرين تحفظاً في العالم. وأظهرت بيانات جديدة نُشرت منذ أيام أن الذهب تجاوز اليورو العام الماضي ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية عالمياً، وذلك عقب موجة شراء قياسية غير مسبوقة. وفي عصر سياسي متقلب، يُعاد فيه النظر في العديد من المسلمات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، عاد الذهب مجدداً ليشكل مرساة للاستقرار. وقد أسهمت الحرب التجارية التي خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتساؤلات حول مستقبل دور الدولار الأمريكي، في إطلاق موجة ارتفاعات حادة في أسعار الذهب، حتى إن هذه الموجة فاجأت أكثر المتحمسين للمعدن النفيس. وقفز سعر الذهب في شهر أبريل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقيمة الحقيقية، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 1980، وارتفع بنحو 30% منذ بداية هذا العام. ويوم الجمعة، ومع تفاعل الأسواق مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، اقترب السعر مجدداً من هذا المستوى القياسي. ومنذ تولي دونالد ترامب منصبه، واعداً بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، بات الذهب أفضل الأصول أداءً مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم والطاقة والعملات الكبرى. وبالنسبة لبعض المستثمرين، لم يفقد الذهب يوماً مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، تبدو موجة الارتفاع الأخيرة لافتة بحدتها الاستثنائية، ولا سيما في وقت يشهد صعود منافسين رقميين مثل «البيتكوين»، التي يصفها أنصار العملات المشفرة بأنها «ذهب رقمي». ومع تجاوزه حاجز 3000 دولار للأونصة هذا العام، أعاد الذهب إلى أذهان المتداولين صدمات الأسواق السابقة، فقد تجاوز حاجز 1000 دولار خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقفز فوق 2000 دولار أثناء جائحة «كوفيد19». وعلى عكس الأصول المالية الأخرى، يتميز الذهب بكونه خالياً من مخاطر الطرف المقابل، ومن الصعب على الحكومات فرض عقوبات عليه. وفي الحالات القصوى، يمكن ببساطة دفنه في حديقة المنزل الخلفية. وفي الوقت الذي تزداد فيه الشكوك حيال متانة الدولار - الذي لا يزال يُمثل عملة الاحتياط العالمية بحكم الواقع - إلى جانب القلق من مستقبل السندات الحكومية الأمريكية، يستعيد الذهب مكانته التقليدية كملاذ آمن عالمي. لكن ما السبب الرئيس لارتفاع الذهب؟ «إنه ترامب، باختصار»، حسب ما يؤكد جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، حيث جاء الذهب في صدارة توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وهو ما أعاد تشكيل الأسواق العالمية منذ بداية ولاية ترامب الثانية. فقد اندفع المستثمرون نحو أصول ينظر إليها أنها ملاذات آمنة، مثل المعدن النفيس وسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية العالية كالسندات الألمانية بوند. وثمة عامل ثانٍ لا يقل أهمية، فعادةً ما تشهد الأصول المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً في أوقات الصدمات العالمية، إلا أن حالة الاضطراب التي تشهدها السياسات الأمريكية تضع هذه الأصول الآن تحت مجهر التشكيك. وقد شكك محللون منذ وقت طويل في قدرة هيمنة الدولار على الاستمرار إلى ما لا نهاية في النظامين التجاري والمالي العالمي. إلا أن ترامب شكل اختبار ضغط حقيقياً لهذا الوضع القائم، فالمخاوف المتنامية لدى المستثمرين الأجانب، من إمكانية فرض ضرائب على الاستثمارات، إلى جانب التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تتزامن مع تزايد القلق بشأن استدامة الدَّين الأمريكي، ما دفع إلى إعادة تقييم شاملة للتعرض للأصول المقومة بالدولار. وفي خضم اندفاع عالمي غير مسبوق نحو الذهب حتى بالمقاييس التاريخية، يرى بعض المستثمرين أن السوق باتت «مبالغاً فيها» أكثر من اللازم. فقد أظهر استطلاع أجراه «بنك أوف أمريكا» الشهر الماضي أن 45% من مديري الصناديق يرون أن الذهب مُقيّم حالياً بأعلى من قيمته الحقيقية، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ بدء البيانات في عام 2008. وللشهر الثاني على التوالي، اعتبر المستثمرون الرهانات على استمرار صعود الذهب بأنها «الصفقة الأكثر تفضيلاً وإقبالاً» في الأسواق. وساهمت موجة الشراء المدفوعة بالبحث عن الملاذات الآمنة في تعزيز موجة صعود كانت قد بدأت أساساً نتيجة مشتريات البنوك المركزية، ولا سيما في الأسواق الناشئة. وتحتفظ البنوك المركزية بالأصول الاحتياطية باعتبارها «صندوق طوارئ» يساعدها على تجاوز فترات الاضطراب الاقتصادي. وعلى عكس كبار المستثمرين الآخرين، لا تبحث هذه المؤسسات عن تحقيق عوائد مرتفعة، بل عن أصول تحافظ على قيمتها في أوقات الأزمات، ويمكن تصفيتها بسهولة. ولعقود طويلة، كانت الأصول المقومة بالدولار هي الخيار المفضل، نظراً إلى أن سوق سندات الخزانة الأمريكية - البالغ حجمها 29 تريليون دولار - تُعد الأكبر والأكثر سيولة في العالم. إلا أن مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية بدؤوا في السنوات الأخيرة العمل على تقليص انكشافهم على الدولار. ويشير خبراء إلى أن أحد أبرز الدوافع وراء ذلك يتمثل في المخاطر التي تهدد الأصول المقومة بالدولار جراء العقوبات الأمريكية. فقد تسارعت وتيرة الاتجاه نحو «نزع الدولرة» منذ عام 2022، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد دفع قرار واشنطن بتقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية العديد من الدول إلى التساؤل عما إذا كانت احتياطاتها الدولارية مهددة بالمصير نفسه. وقد تجاوز صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب عتبة 1000 طن سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة. وسجل أكبر نمو في الشراء لدى الدول النامية التي لا ترتبط بتحالفات وثيقة مع الغرب، وعلى رأسها الصين والهند وتركيا. وتقترب حيازات البنوك المركزية من الذهب اليوم تقريباً، من حيث الكمية، من ذروتها السابقة المسجلة عام 1965 إبان نظام «بريتون وودز»، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية كنسبة من إجمالي الأصول. كما لا يعتقد معظم المستثمرين والاقتصاديين بأن الذهب سيحل محل الدولار كأهم أصل احتياطي، نظراً إلى مركزية العملة الأمريكية في النظامين المالي والتجاري العالمي، فضلاً عن سيولتها المرتفعة. لكن المخاوف المتزايدة من تصاعد معدلات الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة ودول أخرى تغذي موجة الاندفاع نحو المعدن النفيس. ومع مشروع الموازنة الجديد الذي يتوقع أن يضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال العقد المقبل، يخشى بعض المستثمرين من اندلاع أزمة تُفقد العملات التقليدية قيمتها. لكنّ اقتصاديين يشيرون إلى أن الدول كانت تملك مبررات قوية للابتعاد عن نظام نقدي ساهم في تعميق الألم الاقتصادي إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وذلك من خلال تقييد قدرة الحكومات على زيادة المعروض النقدي لدعم النشاط الاقتصادي. وربط العملات بالذهب المادي كان في كثير من الأحيان مصدراً للتقلب لا للاستقرار، بحسب قولهم، لأنه قيد من حرية البنوك المركزية والحكومات في الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، فإنه حتى أولئك المستثمرون الذين يعتقدون بأن موجة صعود أسعار الذهب الحالية قد يصعب استمرارها، لا يزالون يرونه وسيلة تحوط فعالة.

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

صحيفة الخليج